نقدی
بر نقد؛ در
توضیح بعضی از
مفاهیم کلیدی
در جنبش ملی- 3
حفظ
استقلال جنبش
ملی دمکراتیک
آذربایجان به
چه معنی است؟
یونس
شاملی
چندی
پیش مقاله ایی
تحت عنوان "
یونس شاملی
واستراتژی دو
پهلوی فدرال
دموکراسی" در
دنیای مجازی
به قلم آقای
دنیز ایشچی
منتشر شد. از
آنجا که این
نوشته خطاب به
من و در نقد
نظرات من
تحریر شده
بود،
توضیحاتی
درباره بعضی
از مفاهیم
مورد استفاده
در آن را لازم
می دانم.
...
دنیز ایشچی از
استقلال جنبش
سیاسی دید
روشنی ندارد و
حتی آرمانهای
مشترک تمامی
مردم ایران را
که من آنرا به
عنوان "مطالبات
عموم
دمکراتیک"
نامیده ام
نیز زیر سوآل
میبرد و
میپرسد: "منظور
از عموم
دموکراتیک
چیست که
مطالبات
ملیّتها را
تامین کند
آنهم
در اتّحاد
عمل میدانی؟
آیا ترجمه این
تعریف از زبان
آقای شاملی
غیر از این است
که
تنها
استراتژی
درست 1- حرکت
مستقّل
ملیتهای
مختلف در
محیطهای
جغرافیای خود.
2- اتحّاد عمل
این ملّیتها
حول محور "کنگره
ملیّتهای
ایران" در عمل
میدانی جهت بر
آورده کردن
خواسته های
عموم
دموکراتیک
ملیّتها.3-
تشکیل دولت
فدرال از
کاندیداهای
پارلمانهای
محّلی. این
استراتژی
دارای نواقص
بنیادی
میباشد که به
این میماند که
از
چاله در
آمده و به چه
چاه عمیقی
بیافتیم."
آنچه
که من نسبت به
جملات فوق
میتوانم
بگویم اینست
که این برداشت
از تحلیل من
بکلی پریشان و
خطاست. برای
نمونه این
درست است که
حرکت مستقل
ملیتها
طبیعتا در
مناطق ملی خود
صورت خواهد
گرفت. چون نمی
توان تصور کرد
که کردها در
شیراز و یا
بلوچها در
اصفهان و یا
اعراب در
اردبیل به
میدان بیایند!
خلقها
اعتراضات خود
را در همان
مناطق ملی
خودشان به
نمایش می
گذارند و هم
پیوندی این
اعتراضات
استبداد را از
اریکه قدرت به
زیر می کشد.
اما بایستی
ذکر کنم که
میدان عمل
ترکان ایران،
فقط در مناطق
آذربایجان
نیست. چه یکی
از مراکز عمده
عمل ترکان
ایران تهران و
سپس
قشقاستان،
خراسان و دیگر
مناطق سکونت
ترکان در
ایران است.
اما به نظر بایستی
از چند وچون
استقلال جنبش
سیاسی مردم
آذربایجان و
ترکان ایران
توضیحی هر چند
اندک بیاورم.
اگر اندکی به
تجربه تاریخی
ملتیهای ساکن
ایران در صد
سال گذشته
نظری
بیافکنید،
نتایج
دردناکی آن را
به عینه مشاهد
خواهید کرد.
یکی از
هنجاریهای
انقلاب
مشروطیت وجود
قانون "انجمنهای
ایالتی و
ولایتی" بود
که امکان
میداد قدرت
سیاسی به
مناطق مختلف
ایران و از
آنجمله میان
ملیتهای ساکن
ایران تقیسم
شود. کودتای
رضا شاه نه
تنها از
اجرائی شدن
این قانون
ممانعت بعمل
آورد، بلکه با
تمام قوا به
بسط و گسترش
پروژه
نژادپرستانهء
یک ملت یک دولت
در ایران چند
ملیتی پرداخت.
نتیجه این
سیاست حذف
کامل حضور
ملیتهای
غیرفارس،
بویژه به زیر
کشیدن ترکان
در عرصه
فرهنگی و
سیاسی بود و
همین پروژه،
زمینه های
تکوین یک
دیکتاتوری
سیاسی
برمبنای
ناسیونالیسم
افراطی فارس
را فراهم تر
ساخت.
این تجربه
البته از
زوایه دیگری
نیز قابل
بررسی است.
صرفا وجود
قانون، دلیل
بر اجرای آن
نیست. به عبارت
دیگر اگر کسی
چشم امید به
دادن حقوق از
بالا به پایین
دارد، امیدی
عبث را پرورش
می دهد.
بنابراین
تجربه انقلاب
مشروطیت و
قانون مسکوت
گذاشته
انجمنهای
ایالتی و
ولایتی،
یادآور می شود
که اگر حقوقی
بایستی اعاده
گردد، بایستی
بر پشتوانه یک
جنبش مردمی از
پایین استوار
باشد و لاغیر.
در زمان تکوین
انقلاب
جمهوریت در
سال 1357، شرایط و
الزامات ورود
ملیتهای
غیرفارس، بجز
آذربایجان به
صحنه سیاسی
ایران فراهم
بود. در
کردستان،
ترکمن صحرا،
منطقه عربی
الاهواز و حتی
بلوچستان و
جنبشهای
سیاسی متعلق
به این ملیتها
در صحنه سیاسی
حضور داشتند،
اما به علت
موقعیت ضعیف
سیاسی آنان
امکان
تاثیرگذاری
در
سیاستگذاری
مرکز غیرممکن
بود. این
جنبشها با بسط
قدرت جمهوری
اسلامی
بتدریج یکی
پس از دیگری
سرکوب شدند.
آذربایجان و
ترکان ایران
در این میانه
با رنگ و بویی
کمتر
آذربایجانی و
بدون تکیه به
هویت ملی و
مطالبات
سیاسی در
میدان حضور
یافتند و با
وجود اینکه
حتی اغلب
کادرهای دولت
جدید در قوای
اجرائی،
قضائی و مقننه
را
آذربایجانیها
تشکیل
میدادند، اما
زیر سایه
سیاستهای ملت
حاکم و رهبری
آن عمل کردند.
تک ضرب مقاومت
آذربایجان را
میتوان در
واکنش حزب خلق
مسلمان، که
عمدا متشکل از
آذربایجانیها
بود و حزبی با
تمایلات هویت
طلبانه و ملی
به حساب نمی
آمد، را در
مقابله با
ولایت فقیه
میتوان عنوان
نمود.
ایران، بهر
صورت، در
فراروی یک
دگرگونی
اساسی دیگر
قرار گرفته
است. این
دگرگونی،
حداقل از نقطه
نظر ترکیب
نیروهای
سیاسی مختلف
با مطالبات
متفاوت تر از
پیش، هم اینک
از درون فریاد
میکند و
کسانیکه گوش
شنوائی برای
شنیدن این
فریاد ندارد،
بایستی قوای
شنوایی خود را
اندکی تقویت
کنند.
اینک دو راه
برای تغیییر
حاکمیت بر
ذهنیت احزاب و
فعالین سیاسی
در ایران
سنگینی می کند.
این دو راه از
دو شیوهء نگرش
و از دو نگاه
کاملا متفاوت
به مسئله شکل
می گیرد و
طبیعی است که
نتیجهء
متفاوت تری از
آن نیز بدست
آید:
راه اول؛
همان نگاه
سنتی در تغییر
ساختار دولتی
است که به
دنبال یافتن
یک رهبر
کاریسماتیک،
تمرکزگرا و
فارس محور و
با آرزوی هایی
در طرح
شعارهایی کلی
و به اصطلاح
سراسری، و
تغییر رژیم،
بدون اینکه
مسائل اساسی
جامعه مد نظر
باشد، تمایلی
که به تکوین
قدرت ملت برتر
توجه دارد. در
این نوع نگرش
رهبری
کاریسماتیک
صندلی مردم را
اشغال می کند،
تمرکز گرایی
به تکوین
استبداد جدید
می انجامد و
فارس محوری در
تضاد کامل با
ترکیب اتنیکی
و چندملیتی
ایران، خود را
بر موج
اعتراضات
مردم سوار می
کند.
راه دوم؛
نگاهی کاملا
متفاوت اما
مرکب در سمت و
سوی تغییرات
دمکراتیک است.
رهروان این
راه نه به
دنبال تاسیس
یک دولت
متمرکزند و نه
به دنبال
رهبرکاریسماتیک
و فارس محور می
گردند. بلکه
دقیقا برعکس
آن، بدنبال
تکوین مولفه
های سیاسی
قدرت متعلق
به تمامی
ملیتهای
ایران (یعنی
غیرمتمرکز)،
بر محور
مطالبات
عمومی مردم
ایران بدون یک
رهبر
کاریستماتیک
هستند. پروسه
تحولات از این
زوایه نگاه
رشد درونی و
تبارز بیرونی
یک جنبش
دینامیک،
مرکب،
پلورالیستی و
دمکراتیک
سیاسی با
مولفه های
متفاوت قدرت
سیاسی (نیروهای
سیاسی متعلق
به تمامی
ملیتهای
ایران)، است.
در راه اول،
هموار بر این
طبل
پوپولیسیتی
می کوبد که؛
اول رژیم را
سرنگون کنیم و
سپس در مورد
حقوق فرهنگی و
سیاسی با
همدیگر سخن
بگوییم. در این
شگرد، حقوق
مردم و بخصوص
ملیتهای
غیرفارس
حقیقتی است
مربوط به
فردای
دگرگونی
سیاسی که در
واقع قربانی
حقیقت (سرنگونی
رژیم) قبل از
آن می گردد.
در راه دوم،
تلاش برای
تحقق تمامی
حقیقتها یا
مطالبات
همزمان صورت
میگیرد. اگر
زنان برای
برابر با
مردان می
کوشند، اگر
کارگران برای
عدالت
اجتماعی
مبارزه می
کنند و اگر
ملیتهای
غیرفارس در
صدد تامین
حقوق برابر
سیاسی فرهنگی
هستند،
بایستی از
همین امروز
برای تامین
مطالباتشان
بصورت مستقل و
برای جمع آوری
قوای سیاسی
اجتماعی
بیشتر مبارزه
کنند. اگر
امروز جنبش
زنان نتواند
افکار عمومی
را برای تامین
حقوق برابر با
مردان را به
میان مردم
ببرد و اگر
کارگران به
فکر تقویت
بنیه تشکلهای
صنفی خود
نباشند و اگر
جنبشهای
سیاسی متعلق
به ملیتهای
غیرفارس برای
جلب و جذب نظر
ملت خودشان و
برای ساختن
افکار عمومی
لازم و تامین
قوای سیاسی
خود نکوشند،
در فردای
دگرگونی
سیاسی از چه کس
و یا کسانی
انتظار می رود
که حقوق
بخشهای
برشمرده را در
یک بشقاب زرین
به آنان تقدیم
کنند؟ ثانیا
حق دادنی
نیست، گرفتنی
است. بنابراین
از همین امروز
که شاید دیر هم
شده باشد،
بایستی برطلب
استقلال
سیاسی جنبش
ملی دمکراتیک
آذربایجان
چون جنبشهای
دیگر ملل
غیرفارس
ایران کوبید و
راه را برای
اعمال قدرت
خلق
آذربایجان در
فردای تحولات
سیاسی آماده
ساخت.
یکی از
مهمترین
حسنیات
استقلال
سیاسی جنبشها
متعلق به
ملیتهای
غیرفارس
هموار کردن
جاده ایست که
در آن قدرت
سیاسی در یک
مرکز و یا یک
منطقه متمرکز
نشود. حسن دیگر
آن تامین حقوق
برابر در عرصه
سیاسی برای
تمامی
ملیتهای ساکن
ایران است. حسن
بعدی پایه
گذاری بنیاد
دمکراسی در
ایران، با
تقسیم شدن
قدرت سیاسی در
مناطق ملی/زبانی
ایران است. حسن
بعدی تحقق
پلورالیسم و
برانگیختن
احترام به
تمامی خلقهای
ایران را
فراهم می سازد.
حتی همین
امروز با رشد
معینی که جنبش
ملی دمکراتیک
آذربایجان
نموده است،
تحسین و
احترام لازم
را در میان
سیاست ورزان
رئال بوجود
آورده است. بی
دلیل نیست که
احزاب سیاسی
جامعه فارسی
ایران برای
عقب نماندن از
غافله تازه
گیها، هموار
در خصوص حقوق
ملیتهای و به
اصطلاح اقوام
ایران داد سخن
می دهند.
اگر بخواهم
خلاصه کنم،
بایستی عنوان
کنم که
تغییرات
سیاسی آتی در
ایران را
بایستی از
منظر
دگرگونیهایی
در آرایش
نیروهای
سیاسی جدید
نگریست. وارد
شدن مولفه
جنبشهای
سیاسی متعلق
به ملیتهای
ساکن ایران و
بویژه جنبش
بالندهء ملی
دمکراتیک
آذربایجان،
هم از نظر کمی
و هم از نظر
کیفی ترکیب و
آرایش قوای
سیاسی
اپوزیسون را
بکلی دستخوش
تغییرات کرده
است. آرمانهای
عموم
دمکراتیک، از
میان برداشتن
استبداد
سیاسی، دینی و
نژادی-تباری
در ایران،
تلاش برای
تحقق
دمکراسی،
تلاش برای
حقوق برابر
زنان و مبارزه
برای حقوق
کارگران و
زحمتکشان و
نوشتن قانون
اساسی
دمکراتیک،
تاسیس یک دولت
سکولار،
فدرال سراسری
و ترویج دوستی
و همبستگی
میان تمامی
خلقیهای
ایران از ترک،
فارس، کرد،
بلوچ، عرب و
ترکمن و از این
راستا ترویج
دوستی و
همبستگی با
ملتهای و
دولتهای
همسایه و
منطقه از جمله
آرمانهای
مشترک تمامی
نیروهای
سیاسی در
ایران است. این
تلاشها بدون
حفظ استقلال
جنشهای سیاسی
متعلق به
تمامی
ملیتهای ساکن
ایران مقدور
نیست.
تامین برابر
حقوقی
ملیتهای ساکن
ایران تنها از
راه استقلال
جنبشهای
سیاسی آنان
مقدور است. چه
آرمان تحقق یک
دولت فدرال در
ایران بایستی
نه از طریق
تجویز از
بالا، که عملا
در خدمت ترویج
نوکر صفتی و
تبلیغ اندیشه
های
نژادپرستانه
را به دنبال
دارد، بلکه از
راه حفظ
استقلال جنبش
سیاسی و تاسیس
دولتهای
ایالتی در
مناطق ملی
متعلق به
ملیتهای ساکن
ایران قابل
حصول است.
دولتهای
ایالتی اولین
پایه های
تکوین
دمکراسی
سیاسی و اولین
گام در راستای
تاسیس یک دولت
دمکراتیک و
فدرال سراسری
از پایین است.
بنابراین در
شرایط کنونی،
شیوه عمل بر
اتحاد عملهای
سیاسی و
میدانی است
بدون مذاکره و
مباحثه. حتی در
شرایط مقتضی و
در صورت ضرورت
میتوان تلاش
در چارچوب یک
پلاتفرم مشخص
و مشترک با
احزاب و
سازمانهای
سیاس موثر و
دمکرات فارس
در ایران را
دنبال کرد.
اینک اما تلاش
مشترک در لوای
یک چطر
تشکیلاتی و
منشور مشترک
با نام "کنگره
ملیتهای
ایران فدرال"،
تشکل های
متعلق به
ملیتهای
غیرفارس ساکن
ایران، با حفظ
استقلال خود،
و برای تحقق
فدرالیسم در
ایران را
گردهم آورد
است، در این
تشکل البته که
جای احزاب
سیاسی ملیت
فارس خالی است.
yunes.shameli@gmail.com
2009-11-03
لینک
مقاله دنیز
ایشچی:
http://www.tribun.com/index.php?option=com_content&view=article&id=417:1388-08-01-14-59-39&catid=108:muedaxil-ya-yox---