منوچهر عزيزي                                                                   05/10/86

چرا حدود خط قرمز گزينشي تعيين مي شود

مسئله خط قرمز از جمله مسايلي است كه بخاطر عدم تعيين حدود مشخص آن در هيچ يك از قوانين ايران تعريف نشده است و دست به اين علت است كه از آن عليه دگر انديشان استفاده ابزاري مي گردد. در واقع هر مسئله حقوقي كه موجب آزادي دفاع از حقوق قانوني مي گردد، همانند تعريف جرم سياسي، با استفاده ابزاري از مقررات تعريف نشده، مانند حدود خط قرمز، از آن جلوگيري مي شود و تأسف آور تر اين كه از اين وسيله تعريف نشده استفاده گزينشي نيز مي گردد.

چنين مقررات تعريف نشده ابزاري ، قوانين تعريف شده را به زير سؤال مي برد از جمله اصل 20 و 19 قانون اساسي كه مي گويد: اصل 19 –  «مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ و نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود» و اصل 20- كه مي گويد : «همه افراد ملت اعم از زن و مرد حقوق يكسان در حمايت قانون دارند و از همه حقوق انساني، سياسي ، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند».

در اينجا حقوق قانوني «يكسان» و «مساوي» و ديگر حقوق شهروندان فداي مقررات تعريف نشده «خط قرمز» مي گردد و يا حدود آن به صورت گزينشي مورد سوء استفاده قرار مي گيرد. و از چنين ترفند آشكار رسانه هاي غربي با پيوندهاي بسيار ظريف و هماهنگ شده بهره برداري مي كنند. مثلاً در مورد فعاليت هاي انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران (فارس) ، كانون مدافعان حقوق بشر (فارس)، دفتر تحكيم وحدت (البته وحدت دانشجويان فارس و حوزه)، سنديكاي كارگران (فارس) كه همه اينها در پشت پرده به مديريت شوونيست هاي جبهه ملي  نهضت آزادي اداره مي شوند كه اين بار از اصلاح طلبان كارگزار حمايت مي كنند. دايره خط قرمز امنيتي نظام جمهوري اسلامي بسيار گشاد است كه هم حق تجمّع و اعتراض آزاد دارند و هم دفتر و دستك و سالن تجمع و سخنراني دارند و اگر هم مقامات امنيتي كوچكترين حرفي مثلاً «بالاي چشمت ابروست» به يكي از اعضاي اين انجمن ها، كانون ها، دفتر ها و سنديكاها بگويند، «صداي آمريكا» همچون فرياد «آي دزد، آي دزد» خود دزد، چنان قشقرقي راه مي اندازد و چنان دفاع جانانه از آنها بعمل مي آورد و دم در زندان اوين ويزاي آمريكا بعنوان جايزه قهرمانان اوپزوسيون آلترناتيو رژيم ايران تقديم آنها مي كند كه به اصطلاح آدم شاخ در مي آورد كه آيا بين فعالين ملي و سياسي هم تني و ناتني داريم يا جمهوريت نظام را به تهران و اسلامي اش را به آذربايجان اعطا نموده اند؟! در حالي كه در جشن باشكوه كانون مدافعان حقوق بشر (فارس) بمناسبت سالگرد تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر، جايزه سالانه اين كانون به آقاي امير انتظام قهرمان طولاني ترين زنداني جهان! در خانه! اهدا مي گردد، كوچكترين حمايتي از زبان و قلم رؤساي اين كانون ها، انجمن ها، سنديكاها و دفترها از زندانيان فعالان ملي، كارگري، دانشجويي و زنان آذربايجان شنيده نمي شود زيرا هر جنبنده آذربايجاني از نظر آنها ناظران امنيتي خط قرمز، تجزيه طلب هستند!!

در حاليكه وضعيت حقوقي ولدالزنا در ماده 884 قانون مدني تعيين گرديده كه مي گويد «ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمي برد» و يا ديه قتل مرد مسلمان در ماده 297 قانون مجازات اسلامي و يا ديه قتل زن مسلمان در ماده 300 همان قانون كه مي گويد «ديه قتل مرد مسلمان يكي از امور ششگانه زير است... 1- يكصد شتر سالم و بدون عيب كه لاغر نباشند. 2- دويست گاو سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند. 3- يكهزار گوسفند سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند. 4- دويست دست لباس سالم از حله‌هاي يمن! ... ديه قتل زن مسلمان خواه عمودي و خواه غير عمدي نصف ديه مرد مسلمان است» بدقت تعيين گرديده و اجرا مي شود، چرا تكليف تعريف و مجازات مسايل بسيار مهم حقوق سياسي و اجتماعي و حدود ط قرمز تعيين نگرديده است؟! آيا شخصيت و مشروعيت هر نظامي از كيفيت و اجراي قوانين آن مشخص نمي شود؟