منوچهر
عزيزي(هاراي)
85/12/14
ضمانت
قانوني اجراي
قوانين كجاست
؟!
اساس همه
خود كامگي ها ،
خود سريها و
ديكتاتوري
هاي هر كشوري
از عدم ضمانت
قانوني اجراي
قوانين اداره
آن كشور ها
آغاز مي شود .
ضمانت قانوني
اجراي قوانين
مديريتي
ايران در كجا
نوشته شده است
؟ چند درصد از
نود و هشت درصد
رأي دهندگان
به برقراري
حكوت اسلامي
ايران متوجه
اين قضيه شده
اند كه قانون
اساسي ايران
فاقد ضمانت
اجرايي است ؟
آنانيكه
متوجه اين
قضيه بودند ،
چرا به هر
طريقي بقيه را
در جريان اين
واقعيت
نگذاشته اند ؟
نظامي كه بدون
ضمانت قانون
كلان مديريتي
برقرار گرديد
، با كدام
اهدافي براي
ضمانت اجراي
صحيح مديريت
خويش قانون
تضميني وضع
نكرد؟ اصلاً
قوانين بدون
ضمانت اجرايي
به چه درد مي
خورد ؟ البته
پر واضح است كه
منظورم قانون
مجازات
اسلامي نيست .
بلكه منظورم
قانون اساسي
است كه نظام بر
پايه آن
استوار مي
گردد و در
مجامع بين
المللي به
رسميت شناخته
مي شود .
آيا
سوگند رياست
جمهوري هر
دوره در مجلس
را مي توان به
عنوان ضمانت
مسئوليت
اجراي قانون
اساسي پذيرفت
؟ اگر چنين است
چرا رئيس
جمهور هايي كه
به عنوان
مسئولين
اجراي قانون
اساسي انتخاب
شده اند به
اتهام سوگند
دروغ و عدم
اجراي
مسئوليت خويش
محاكمه نشده
اند ؟ آيا ماده
58 قانون
مجازات
اسلامي را كه
مي گويد : «هر
گاه در اثر
تقصير يا
اشتباه قاضي
در موضوع يا در
تطبيق حكم بر
مورد خاص ،
ضرري مادي يا
معنوي متوجه
كسي گردد ، در
مورد ضرر مادي
در صورت تقصير
مقصّر ، طبق
موازين
اسلامي ضامن
است و در غير
اين صورت
خسارت به
وسيله دولت
جبران مي شود و
در موارد ضرر
معنوي ،
چنانچه تقصير
يا اشتباه
قاضي موجب هتك
حيثيت از كسي
گردد ، بايد
نسبت به اعاده
حيثيت او
اقدام شود» مي
توان به عنوان
ضمانت اجراي
قوانين
پذيرفت ؟!
در اين
ماده موضوع به
فرد مربوط مي
شود ، در
حاليكه قانون
اساسي شامل
حقوق كلي
جامعه است كه
نه كسي آدرس
دادگاه قانون
اساسي را مي
شناسد و نه از
موجوديت و
مسئوليت آن
خبر دارد ! در
حاليكه به
كوچكترين
خطايي مجازات
تعيين شده است
، اما به تخلف
از قانون
اساسي كه روح
جامعه در آن
متبلور است و
اساس تمام
قوانين بر
پايه آن
استوار است ،
كوچكترين
مجازاتي
تعيين نشده
است ؟ آيا چنين
معضل بسيار
حساس حقوقي به
معناي استتار
خودكامگي و
فاشيستي در
لفافه
دموكراسي
نيست؟ دريده
شدن چنين
لفافه اي
هنگامي اتفاق
مي افتد كه
مردم چنين
جوامعي در صدد
احقاق حقوق
ملي ، فرهنگي ،
سياسي ، و صنفي
خويش مندرج در
قانون اساسي
باشند ! در
چنين اتفاقي
آن حقوق
قانوني ، ديگر
مال ملت، نيست
، بلكه چنين
اقدامي به
عنوان عليهه
امنيت ملي
تلقي شده و
مرتكبين آن به
مجازات هاي
بسيار سنگين ،
از عدامم
گرفته تا
زنداد طولاني
مدت و تبعيد و
شكنجه و
محروميت از
حقوق اجتماعي
محكوم مي
گردند !
البته
چنين
خودكامگي هاي
فاشيستي
مربوط به
دوران كنوني
نيست ، بلكه از
دوران تاريخ
تمدن تا كنون
جامعه ما
دوران
خانخاني و
فئودالي شهري
را گذرانده كه
فقط اداي
مسخره
دموكراسي در
مي ياوريم و
حاكميت هاي ما
با همين
اداهاي مسخره
و با زد و بند
هاي استعمار
گرانه با
سردمداران
جامعه جهاني ،
به عنوان
نماينده
مشروع ملت ، در
دموكراسي هاي
مجامع بين
المللي جاي مي
گيرند . . در
صورتي كه
مجامع بين
المللي از
جمله سازمان
ملل متحد مي
توانست ،
پذيرش هر
نماينده
حاكميت هر ملت
در سازمان هاي
جهاني را
مشروط به
داشتن ضمانت
قانوني اجراي
قانون اساسي
آن كشور با
نظارت مستقيم
بازرسان بين
المللي ملزوم
سازد كه بعداً
احتياج به
بازيهاي
محكوميت حقوق
بشري و پيش
گيري از
تروريزم
جهاني و غني
سازي
اورانيوم
وجود نداشته
باشد .
Ma_haray@yahoo.com