يادداشت يورد نت

تماميت ارضي از نوع آبي - خاکي

در سايت تشکيلات موسوم به کنگره مليتهاي ايران فدرال مقاله اي در تاريخ 18 اکتبر در رابطه با حقوق ايران در درياي خزر درج شده که در مجموع تعجب انگيز و از يک نگاه نيز مشمئز کننده است.

از آنجا که در زير اين مقاله عنوان کنگره ملیتهای ایران فدرال درج شده است، ميشود چنين فرض کرد که در رابطه با اين مساله، موضع عام کنگره که در آن چند سازمان منتسب به حرکت ملي آذربايجان نيز همراه با احزاب کردي دموکرات و کومله و تشکيلاتي از عربها و ترکمنها و بلوچها عضويت دارند، در آنجا منعکس شده است.

اولين مشکلي که هر ناظر مسائل ملي در ايران با اين بيانيه پيدا ميکند اينست که اساسا مساله حقوق متقابله کشور هاي ساحلي درياي خزر با همديگر در کجاي معادله مبارزه براي حقوق مليت هاي تحت سرکوب ايران قرار ميگيرد. به عبارت ديگر چه اولويتي در کار است که در ميان اين همه معضلات مبتلا به ملتهاي تحت سرکوب شوونيسم، کنگره مليت هاي فدرال که اتفاقا هيچ سازمان وابسته به مليت فارس نيز نامش در آن ديده نميشود، کاسه داغ تر از آش شده و به حکومت سرکوبگر فارس اعتراض ميکند که چرا به دنبال زياده خواهي خارج از عرف متداول بين المللي و ايجاد جو تشنج با همسايگان خود نيست و در عوض، منش صلح و سازش و رفتار بر اساس نرم هاي بين المللي را ( حالا از هر استيصالي هم ناشي شده باشد) پيش گرفته است.

مورد دوم اينکه، تصور غالب بر مساله ملي در ايران اين است که کنگره مليت هاي ايران قاعدتا بايستي از فرهنگ مليت هاي تحت سرکوب ايران از جمله از لزوم احترام به نام هاي تاريخي منتسب به اين مليت ها دفاع کرده و در برابر سياست جعل و فارسيزه کردن اين قبيل نامها موضع جدي به گيرد. اما عجيب اينست که در همين اطلاعيه در يک مورد، خود بجاي نام تاريخي و مشخص بحر خزر، از درياي مازندران-نامي که عناصر شوويستي اخيرا به دنبال جا انداختن آن به جاي نام ترکي خزر هستند- استفاده ميکنند. گوئي که اين کنگره با توطئه محو نامهاي غير فارس در ايران نه تنها مشکل ندارد بلکه به نيابت از سياست ضد فرهنگي شوونيسم، داوطلبانه متولي جا انداختن آن هم شده است.

اما نکته جالب در اصل موضوع مطلبي ايست بدين مضمون که: ( طبق توافقهای دو جانبه با اتحاد جماهیر شوروی، ایران صاحب 50% آب و خاک دریای مازندران بود. پس از سقوط شوروی، جمهوری اسلامی نتوانست حقوق قانونی ایران را حفظ کند.) در اينجا صرف نظر ازاين نکته که کنگره اي که به تبع ماهيت وجودي خود، احترام به قراردادهاي گذشته را صرفا بايستي در چارچوب اهداف فدراليستي و حقوق مليتهاي ساکن ايران ارزيابي کرده و نبايد توافقات دوجانبه اي را که فاقد ارتباط با روابط ملي در ايران است و يک طرف آن نيز از صحنه معادله خارج شده، محور ارزيابي هاي خود قرار دهد، اصل موضوع اساسا به صورت نادرستي مطرح شده است.  در اينجا چنين القا ميشود که گويا ايران عملا صاحب پنجاه درصد آب و خاک درياي خزر بوده است که اينک اين حق و حقوق بر باد رفته است . اگر کسي نداند اقلا مردم سواحل اين دريا به خوبي ميدانند که اين پنجاه درصد حقوق ادعائي، يک مزاح مسخره روي کاغذ بيش نبود. ايران در دوره اتحاد شوروي جرئت آن را نداشت که حتي پاي خود را از محدوده 12 مايلي سواحل خود بيرون به گذارد تا چه برسد به اينکه نصف نفت اين دريا را صاحب هم شود .در واقع تمام حقوق عملي ايران در اين دوره محدود به ماهيگيري در آبهاي نزديک سواحل ايران و شنا کردن مردمي بود که به سواحل اين دريا ميامدند.

عجيب اينکه حال که دولت هاي همسايه در چارچوب مساله حقوق کشور هاي ساحلي در خزر، به اين فکر افتاده اند که ايران رانيز در دايره روابط خود داخل کرده وسهم آن را بر اساس عرف بين المللي و بر مبناي طول سواحل آن در اين دريا تعيين و نهائي کنند، کنگره مليت هاي ايران با پيش گرفتن نعل بالنعل رهنمود هاي دارو ودسته فاشيستي موسوم به جبهه ملي ايران، به جمهوري اسلامي توصيه ميکند که مبادا در اين عرصه، پرنسيب هاي روابط بين المللي را رعايت کرده و از پيش کشيدن پاي قدرت هاي خارجي سلطه گر حداقل در اين منطقه هم که شده صرف نظر کند.

گذشته از مسائل بالا، مهمترين مساله در اين بيانيه توسل به امامزاده مورد پرستش شوونيسم يعني تقديس تماميت ارضي وهشدار نسبت به خطر تجزيه کشور ميباشد. اينان در اين مورد بدون توجه به اينکه اساسا موضوع طرح مستمر خطر تجزيه کشور، تماما بهانه ايست که براي سرکوب حقوق مدني مليت هاي غير فارس از سوي شوونيسم علم ميشود، خود کاسه داغ تر از آش شده وبا تعميم اطلاق عنوان خاک به بستر دريا، مفهوم تماميت ارضي را حتي به درياهاي مجاور ايران نيز بسط داده اند و خود پيشقراول دفاع از تماميت ارضي کشور آنهم از نوع آبي- خاکي گرديده اند.

اين که در جائي از اعلاميه وانمود ميشود که پيش کشيدن مساله تماميت ارضي براي خلع سلاح کردن مدافعان دروغين تماميت ارضي کشور است نيز  تعارفي بيش نيست. آنجا که آمده: (آنهائیکه برای جلوگیری از تجزیه ایران نعره می کشند و اعلام می دارند که حاضرند خود را بخاطر حفظ تمامیت ارضی کشور به کشتن دهند، هم اکنون فرصتی طلایی دارند که میزان وطن پرستی خود را نشان دهند و مرگ شرافتمندانه را در آغوش گیرند تا همه بدانند که شعارها و نعره های آنان از جان و دل بوده است.) هر نيتي نيزپشت اين جمله مثلا طعنه آميز باشد، اين مشکل را نميتواند حل کند که در اصل، اين بيانيه تائيد و ترويج سلاحي است که در بطن خود بسوي مدافعان حقوق ملي در ايران نشانه رفته است.

با هر نگاهي که به اين اعلاميه بر خورد شود، اين مساله مبهم ميماند که چرا مدافعان سنگر حقوق مدني مليت هاي تحت ستم، داوطلبانه پرچم و شعارهاي دشمنان خود را آنهم پر رنگتر و بلندتر بر بالاي سنگر خود ميزنند و از آن گذشته به همين سرکوبگران ايراد ميگيرند که چون (یکی از بهترین، ثروتمندترین و زیباترین بخش کشور از ایران جلوی چشمان همه و در روز روشن جدا و فداى بقاى رژيم غیر دمکراتیک جمهوری اسلامی ميشود) پس (رژیم جمهوری اسلامی مسئول حفظ تمامیت ارضی کشور است و باید به هر قیمت جلوی تجزیه کشور را بگیرند).

کنگره اي که نفس وجودش بايستي دفاع از حقوق پايمال شده مليت هاي ايراني باشد، بجاي اينکه با دشمنان همين مليت ها هماوازي کند، بهتر خواهد بود که ماموريت "ميهن پرستانه" دفاع از تماميت ارضي ايران را به همان فاشيست هاي پان ايرانيست واگذار نمايد.

نکته عبرت آميز ديگر توسل اين کنگره به ترجيع بند شوونيسم در سوز و گداز از قرارداد ترکمنچاي ميباشد. در اين بيانيه آمده است که (با تسلیم 39% حق مالكيت آب و خاک دریای خزر به کشورهای همسایه٬ پس از قرارداد ترکمنچای برای اولین بار مجددأ بواسطه این حکومت نالایق و بی کفایت ایران تجزیه گردید.) اين قبيل تعزيه خواني ها که مکررا از جانب سردمداران شوونيست از جمله بلندگوهاي ملي گرايان ايراني اجرا ميشود، از آنجا که از بطن تفکرات نژادپرستانه و و فريبکارانه آنان نشات ميگيرد، جاي هيچ تعجبي ندارد. اينان در حاليکه خود در کشورهاي خارج نشسته و از برکات روابط برابر ملي در کشور هاي غربي استفاده و بعضا نيز سو استفاده ميکنند،  با موضع گيري هيستريک در مخالفت با حقوق برابر ملي در ايران، فريبکارانه با وطن- وطن گفتن تهوع آور خود، از تماميت ارضي، خطر تجزيه کشور و تکرار فلاکت عهدنامه هاي ترکمنچاي و گلستان دم ميزنند.

بهتر است در اينجا تاکيد شود که در رابطه با قرارداد هاي ترکمنچاي و گلستان، آنجا که مساله به خود مردم آذربايجان در ايران مربوط ميشود،  نگاه منفي به اين قرارداد ها صرفا از اين زاويه ميتواند باشد که متعاقب اين قراردادها، ساکنين جنوب ارس  در داخل محدوده سياسي ايران باقي مانده وبعدها با تسلط ايدئولوژي فاشيستي پان ايرانيسم، تحت اسارت سيستم سرکوبگر شوونيسم در آمدند، و در حالي که برادرانشان در شمال با حفظ حاکميت ملي و تعميق زبان و فرهنگ ملي خود و همراه شدن با سنت هاي دموکراتيک اروپا، در حال جهش به دنياي مدرن و دموکرات ميباشند، آذربايجاني هاي جنوب ارس با فلاکتي که قابل مقايسه با احوال يک ملت تحت اشغال اجنبي است، هنوز هم که هنوز است در زير ستم دوگانه شوونيسم و جمهوري اسلامي دست و پا ميزنند.

27 اکتبر 2007