بسمه
تعالي
مورخه
: 10/5/86
جناب آقاي
اكبر اعلمي،
نماينده
محترم مردم
تبريز و عضو
كميسيون
امنيت ملي
با
سلام:
احتراماً
باستحضار ميرساند
نگارنده اين
نامه چنگيز
بختآور
زنداني فكر و
انديشه به شرح
پرونده كلاسه
،
در تاريخ 29/2/86 از
محل كارم توسط
نيروهاي
اطلاعاتي با
زور و اجبار و
بدون ارائه
حكم قضائي
دستگير و به
اداره كل
اطلاعات
تبريز منتقل
شده، بلا دليل
و به ناحق در
معرض اتهامات
واهي قرار
گرفته و در
اتاقهاي 2*1
متري رو به
ديوار و با چشم
بند تحت
بازجويهاي
مكرر به قصد
پروندهسازي
ساختگي
موردنظر
ايشان قرار
گرفته و از
تاريخ فوقالذكر
(29/2/86) با قرار
بازداشت موقت
نزديك به سه
ماه است كه در
زندان تبريز
محبوس ميباشم.
نظر بر اينكه
در مقررات
قانون آئين
دادرسي كيفري
قرار بازداشت
براي قتل عمد،
اسيدپاشي،
ايراد جرح با
چاقو،
جاسوسي،
اقدام
مسلحانه عليه
امنيت كشور و
زناي محصنه
تعيين شده است
(ماده 35) و براي
جرائم ديگر از
جمله اتهام
انتسابي
اينجانب (تبليغ
عليه نظام)
قرار بازداشت
پيشبيني
نشده است و اگر
صدور قرار
مزبور براي
جلوگيري از
تباني بوده
است نظر به ختم
تحقيقات
مقدماتي از
طرف شعبه 19
بازپرسي (شعبه
رسيدگي كننده)
در مورخه 19/3/86 و
تبديل قرار
بازداشت موقت
به قرار وثيقه
جهت آزادي
اينجانب،
ادامه قرار
بازداشت من نه
تنها برخلاف
مقررات قانون
آئين دادرسي
كيفريست (ماده
32) بلكه با
استناد به اصل
برائت و
پذيرفته شدن و
تثبيت و اعلام
آن از طريق
نهادهاي شرعي
و حقوقي مانند
(حديث رفع،
ماده 9 اعلامية
حقوق بشر،
ماده 11
اعلاميه
جهاني حقوق
بشر، ماده 19
اعلاميه
اسلامي حقوق
بشر و اصل 37
قانون اساسي
جمهوري
اسلامي ايران
و قوانين ساير
كشورها....) و اثر
اصل فوق داير
بر اينكه هيچ
كس مجرم
شناخته نميشود
مگر به موجب
حكم دادگاه
صالح و كسي كه
اتهامش ثابت
نشده است
نبايد مجازات
شود و بازداشت
متهم به هر حال
سلب آزادي او و
نوعي رنج و
تهذيب وي و
خانوادهاش
ميباشد كه از
خصايص مجازات
ميباشد و چه
بسا كه بعد از
محاكمه بيگناه
شناخته شده و
تبرئه شود،
اقدامي
ظالمانه و
ستمگرانه و
همچنين ناقض
صريح كليه
حقوق انساني و
شهروندي
اينجانب نيز
ميباشد و
علاوه بر آن
ظلم مضاعفي
است در حق
جمهوري
اسلامي
ايران، چرا كه
عاملين اين
اقدامات
خودسرانه و
غيرقانوني
اين اعمال
ستمگرانه خود
را در قالب
دفاع از نظام
جمهوري
اسلامي ايران
توجيه ميكنند.
جناب آقاي
اعلمي
اقدامات
شايسته حضرت
عالي در طول
دوران
نمايندگيتان
در مجلس شوراي
اسلامي در جهت
استيفاي حقوق
موكلين خود بر
كليه آحاد
جامعه ايراني
بخصوص ملت
شريف
آذربايجان
آشكار و اظهر
من الشمس ميباشد
لذا از شما
نماينده
محترم تقاضا
دارم جهت
جلوگيري از
تضييع حق
اينجانب و
رعايت حقوق
قانونيام
يعني فك قرار
بازداشت و
آزادي
اينجانب به هر
طريق كه صلاح
ميدانيد و در
صورت امكان از
طريق رياست
محترم قوه
قضائيه
مساعدت و
اقدامات
متقضي را
مبذول
فرمائيد.%
با
تقديم احترام:
چنگيز بختآور
زندان تبريز
بند مالي
10/5/86
بسمه
تعالي
مورخه
: 5/5/86
رياست
محترم قوه
قضائيه حضرت
آيت الله
شاهرودي
با
سلام و عرض
ادب، نگارنده
اين نامه
چنگيز بختآور،
زنداني فكر و
انديشه كه به
ناحق و به صورت
غير قانوني در
زندان تبريز
محبوس ميباشم
به خاطر ظلم و
تعدي به حقوق
اوليه انساني
و شهروندي
اينجانب، بر
آن شدم كه اين
مكتوب را جهت
استحضار و
صدور دستورات
مقتضي جهت
رسيدگي و رفع
ظلم و تعدي به
محضر شما
ارائه نمايم
حضرت آيتالله
شما به عنوان
يكي از علماي
طراز اول و
فرهيخته و
آگاه به مسائل
روز در
خانوادهاي
خوشنام تربيت
يافته و درد و
رنجهاي
فراواني جهت
پاسداشت
عدالت و صيانت
از حيثيت ذاتي
و كرامت
انساني كه جزو
مباني دين
مبين اسلام ميباشد
متحمل شده و
عزيزانتان را
قرباني دادهايد
برپا
دارندگان و
اعمال
كنندگان اين
جنايتها و
شقاوتها در
زمان صدارت و
حكومت خود بر
كشور عراق همة
اين تعديات و
ظلم و جنايت را
تحت لواي ايدههاي
نژادپرستانه
و در ظاهر امر
به منظور
سروري امت
عربي و براي
سعادت و
بهروزي آنها
انجام ميدادند
و براي پيشبرد
اين سياستهاي
فاشيستي و
نژادپرستانه
علاوه بر آنكه
صدها هزار نفر
انسان بيگناه
از ملت مظلوم
عراق به خصوص
شيعيان و
تركمنها و
كردها را با
شقاوت تمام به
قتل رسانده و
به نابودي
كشاندند بلكه
در به آتش
كشيدن منطقه
با شروع جنگ
عليه ايران
نقش به سزايي
داشتند درست
است كه به كار
بردن اين
سيساتهاي
فاشيستي و جنگ
افروزانه به
منظور تحكيم
پايههاي
حكومتي
بعثيان در
عراق بود ولي
نتيجه اين
جنايتها و
شقاوتها
دليل اصلي
سقوط حكومت
حزب بعث در
عراق بوده و
ديديم كه به
خاطر ظلم و
تعدي بيشماري
كه زمامداران
بعثي بر مردم
عراق اعمال
نموده بودند
چگونه مردم با
نقل و نبات از
نيروهاي
اشغالگر
استقبال
كردند و عاقبت
اين
حكومتمداران
رجزخوان با
ذلت و خواري
تمام خود و
عائله شان
فراري و در
سوراخهاي
موش خزيده و
بعضي از آنها
به سزاي اعمال
ننگين خود
رسيده و بعضيها
نيز فراري و
دربدر ميباشند
و با كمال تأسف
در نتيجه
اعمال آن
سياستهاي
فاشيستي و
جنايتكارانه
كشور عراق
امروزه در
اشغال
نيروهاي
بيگانه بوده و
در آتش جنگهاي
فرقهاي و
ترورهاي كور
تروريستهاي
جنايت پيشه
غرق ميباشد و
اين لعنت و ننگ
ابدي براي
هميشه بر
پيشاني آن
حاكمان بيلياقت
و خيانتكار
باقي خواهد
ماند. اشاره
كوتاه به
موارد فوق
بدان جهت صورت
گرفت كه حضرت
عالي و خويشان
و نزديكان شما
بصورت عيني
عواقب و عوارض
آن همه شقاوت
و جنايت را با
تمام وجود لمس
نموده و به جان
خريدهايد.
لذا از شما
انتظار ميرود
به عنوان
شخصيتي كه
امروزه در صدر
قوة قضائيه
نظام جمهوري
اسلامي قرار
گرفتهايد از
اعمال ظلم و
تعدي در حق
انسانها و
كليه
شهروندان
جلوگيري و در
جاري و ساري
ساختن عدالت
اهتمام ورزيد
و حفظ حقوق و
حيثيت ذاتي و
كرامت انساني
آنها را كه
امروزه در
تمامي مكاتب
سياسي و حقوقي
جهان جزو
الزامات
كشورهاي عضو
سازمان ملل
متحد بوده و
مطابق مفاد
اعلامية
جهاني حقوق
بشر و ميثاقها
و كنوانسيونهاي
مربوطه و
همچنين
براساس اصول
مطروحه در فصل
سوم قانون
اساسي اصل بر
برائت
انسانها بوده
و صيانت از
آزادي بيان و
انديشه،
آزادي تجمعات
و راهپيماييها
بدون حمل
سلاح،
ممنوعيت
اعمال شكنجههاي
جسمي و رواني،
ممنوعيت
تفتيش عقايد،
بسترسازي و
ايجاد شرايط
مساعد براي
برابري حقوقي
كليه اقوام و
ملل ساكن در
كشور و توجه به
مطالبات
قانوني آنها و
تامين امنيت
جاني و شغلي و
مالي آنها و ...
از وظايف اصلي
دولت ميباشد
و همانطور كه
استحضار
داريد يكي از
دلايل اصلي
تفكيك قوا هم
به خاطر
استقلال قوه
قضائيه در جهت
صيانت از حقوق
كليه افراد
جامعه بخصوص
موارد فوقالذكر
صورت گرفته
است ولي
متأسفانه
آنچه كه
امروزه در
دستگاه قضايي
تحت امر شما در
حق اينجانب و
شايد هم در حق
ساير صاحبان
انديشه نيز
اعمال ميگردد
نه تنها از
عدالت خواهي و
صيانت از حقوق
انساني و
قانونگرايي
خبري نيست
بلكه صرفاً
براساس گزارشهاي
واهي بعضي
نهادهاي
انتصابي
پادگاني (ناحيه
مقاومت بسيج)
كه اصلاً
جايگاه
قانوني در
تشكيل پرونده
و مراحل
مقدماتي و
تحقيقاتي و
كار قضاوت
ندارند و بدون
در نظر گرفتن
شهادت و گواهي
بيش از 160 نفر از
همكاران من كه
در جهت اثبات
سلامت نفس،
وجدان كاري و
دلسوزي
اينجانب براي
كشور و وطنام
كه به صورت
طوماري به
محضر دادگاه
رسيدگي كننده
ارائه
گرديده، عليه
من حكم صادر
كرده و مرا به
تحمل پانزده
ماه حبس
تعزيزي و شش
ماه ممنوع
الخروج بودن
از كشور محكوم
نموده است.
حضرت آيتالله
اينجانب كه به
شرح پرونده
كلاسه
در
تاريخ 29/2/86 از محل
كارم بدون حكم
قضائي توسط
مأمورين
اطلاعات با
زور و اجبار به
اداره كل
اطلاعات
تبريز منتقل و
پس از بازجوييهاي
متمادي در
اتاقهاي 2*1
متري كه رو به
ديوار و با چشمبند
صورت گرفت و
بدون ارائه
دلايل و مدارك
و صرفاً به قصد
پروندهسازي
موردنظر
خودشان، بلا
دليل و به ناحق
در معرض اتهام
واهي قرار
گرفته و با
قرار بازداشت
موقت زنداني
شدم. نظر بر
اينكه در
مقررات
قانوني آئين
دادرسي كيفري
قرار بازداشت
براي قتل عمد،
اسيدپاشي،
ايراد جرح با
چاقو، اقدام
مسلحانه عليه
امنيت كشور و ....
تعيين شده است
و اگر صدور
قرار مزبور
براي جلوگيري
از تباني بوده
است نظر به ختم
تحقيقات
مقدماتي در
مورخه 18/3/86 از طرف
بازپرس شعبه
رسيدگي كننده (شعبه
19 بازپرسي) و
تبديل قرار
بازداشت به
قرار وثيقه
براي آزادي
اينجانب،
ادامه قرار
بازداشت
برخلاف
مقررات قانون
آئين دادرسي
كيفري است و
اكنون نزديك
به سه ماه است
كه اينجانب به
ناحق و به صورت
غير قانوني با
قرار بازداشت
موقت در زندان
تبريز محبوس
ميباشم و
تاكنون به
اعتراضات
مكرر خود و
خانوادهام
به اين اقدام
غير قانوني و
غير انساني
هيچ مرجعي
توجه نكرده
است و عاقبت
امر شعبه اول
دادگاه
انقلاب تبريز
بدون ايجاد
فرصت براي من
جهت مطالعه
متن
كيفرخواست و
محتويات
پرونده در يك
محكمة نمايشي
و فرمايشي و
بدون ارائه
حتي يك مورد
دليل و سند و
مدرك در خصوص
اتهامات واهي
وارده و
گزارشات كذب
مندرج در
پرونده صرفاً
گزارشات واهي
را متن انشاء
دادنامه
شماره
نموده
و مرا به تحمل 15
ماه حبس
تعزيزي و شش
ماه ممنوعالخروج
بودن از كشور
محكوم نموده
است و جاي تامل
بسيار است كه
قاضي محترم
شعبه رسيدگي
كننده عليرغم
اينكه
اينجانب حتي
يك مورد هم
پيشينة كيفري
ندارم براساس
گزارشات واهي
در حكم صادره
مرا داراي
پيشينه كيفري
معرفي نموده
است و به قول
مثل معروف (سال
نكو از بهارش
پيداست) ديگر
تكليف بقيه
موارد روشن
است. حضرت آيتالله
آيا طلب حقوق
ملي اقوام و
ملل ايراني و
مطالبة اين
امر كه اصول
معطل مانده
قانون اساسي
كه ميثاق ملي و
خون بهاي
شهداي انقلاب
اسلامي ميباشد-
آن هم بعد از
سپري شدن مدت 28
سال از برپايي
نظام جمهوري
اسلامي
بايستي
اجرايي شوند،
مصداق تبليغ
عليه نظام ميباشد
آيا مگر نظام و
كليه نهادهاي
حكومتي
مشروعيت خودر
ا از قانون
اساسي كسب نميكنند
آيا ميشود
انسانها را
صرفاً به خاطر
انديشهشان و
به خاطر عشق و
علاقة
وافرشان به
سرنوشت مملكت
و به خاطر طرح
نمودن
مطالبات ملي و
قانونيشان
در سياه چالها
به بند كشيد و
بعد ادعاي
عدالت خواهي و
آزادگي نمود.
آيا مگر ميشود
در عصر حاضر كه
عصر حاكميت
انديشههاي
برتر است به
سبك و روش
حاكمان قرون
وسطايي و با به
بند كشيدن
دگرانديشان
صرفاً به خاطر
اختلاف فكر و
سليقه و آن هم
به بهانة دفاع
از نظام
جمهوري
اسلامي و با
طرح ادعاهاي
واهي و
بيشرمانه آنها
را متهم به عدم
اعتقاد به
نظام جمهوري
اسلامي و ...
نموده تا بدين
طريق از حقوق
انساني و
اساسي خويش (سلب
آسايش و امنيت
اجتماعي)
محروم گردند.
حضرت آيتالله
در كدام مكتب
حقوقي كمك به
عائله
زندانيان
فعالان حركت
ملي
آذربايجان كه
جهت جلوگيري
از آسيبهاي
رواني و
اجتماعي صورت
ميگيرد، جرم
محسوب ميشود
و در كدام بخش
از تعاليم و
قوانين عالية
دين مبين
اسلام كه
توانست در مدت
چندين دهه بيش
از نيمي از
سرزمينهاي
جهان را تسخير
و در قلوب كلية
ملل و اقوام
ساكن اين
سرزمينها
رسوخ نمايد،
عدالت خواهي و
طرح مطالبات
ملي و حقوق
زباني در
چارچوب قانون
اساسي جرم
محسوب ميشود
حضرت آيتالله
براساس كدام
يك از
معيارهاي علم
حقوق شركت در
مراسمهاي
ملي كه جهت
گراميداشت
ياد و خاطرة
مجاهدان و
قهرمانان ملي
كه به شكل
كاملاً مدني
برگزار ميشود
مانند حاضر
شدن با شاخه
گلي بر سر مزار
سرداران
انقلاب
مشروطيت جهت
تكريم آنها
جرم محسوب ميشود
آيا مگر
انقلاب
اسلامي به همة
آحاد جامعة
ايراني تعلق
نداشت حالا
چرا عدهاي
خاص مملكت را
ملك و ميراث
شخصي خود تلقي
كرده و سرمست
از قدرت
بادآوردة
خويش مطابق
ميل خود به هر
اقدام
غيرقانوني و
ستمگرانه دست
مييازند
حضرت آيتالله
آيا نكوهش و
افشاي سياستهاي
شوونيستي و
منفور دوران
رضاخاني كه
تحقير و تسمخر
و استحالة
فرهنگي ساير
ملل و اقوام
ساكن ايران از
قبيل تؤركها
و عرب و بلوچ و
كردها را در سر
لوحة سياستهاي
شوم و
نژادپرستانه
خود قرار داده
بود و
متأسفانه
اكنون نيز اين
سياستهاي
شوم و
نژادپرستانه
فرصت بروز و
ظهور پيدا ميكنند
و همچنين
اعتراض به
توهين و تحقير
ملت تؤرك
آذربايجان كه
توسط بعضي
رسانههاي
ملي از قبيل
روزنامة
دولتي ايران و
صدا و سيما
صورت ميگيرد
و مسبوق به
سابقه نيز ميباشد،
جرم محسوب ميشود
آيا دلبستگي
به زبان مادري
و طرح اين
مسئله كه اصول
معطل مانده
قانون اساسي
از قبيل اصلهاي:
15 و 19 و 20 و 48 و ....
بايستي
اجرايي شوند و
طلب ايجاد
مدارس به زبان
مادري (تحصيل
به زبان مادري)
كه حق مسلم و
انكارناپذير
ما ميباشد با
كدامين منطق و
دليل و با كدام
معيار حقوقي
جرم تلقي ميگردد
و آيا مگر ميشود
كثيرالمله
بودن كشور
ايران را
انكار نمود
البته شايد به
زعم افكار
پوسيده
شوونيستي به
جا مانده از
دوران
رضاخاني و
رسمي بودن
زبان فارسي در
ادارات دولتي
در ذهن
نژادپرستان
اين تلقي را به
وجود آورد كه
ايران سرزمين
پارسهاست و
لي ديگر اين
اوهام و خيال
باطل هيچ جا
خريداري
ندارد و ايران
ملك مشاعي همة
اقوام و ملل
ساكن ميباشد
و ما خواستار
برابري حقوقي
كامل در همة
زمينههاي
فرهنگي،
زباني، سياسي
و اقتصادي و ...
ميباشيم.
حضرت آيتالله
شرح موارد
صدرالذكر
بدان جهت مورد
اشاره قرار
گرفت كه در
دادنامه
شماره
صادره
از سوي شعبه
اول دادگاه
انقلاب تبريز
موارد فوقالذكر
مورد استناد
قرار گرفته و
در نهايت
مصداق
بزهكاري
اينجانب را به
نظر دادگاه
محرز ساخته
است لذا از
حضرت عالي
تقاضا دارم
جهت فك قرار
بازداشت و
آزادي
اينجانب و
همچنين
رسيدگي به
پروندة
اينجانب در
يكي از محاكم
صالحة قضايي
كه تحت نفوذ
صاحبان قدرت
نباشد دستور
اقدامات
مقتضي را صادر
فرمائيد.%
با
تقديم احترام:
چنگيز بختآور
زندان تبريز
بند مالي
5/5/86