منوچهر عزيزي(هاراي)
13/04/86
يك
هشدار
مسئولانه
به دنبال
صدور دو
قطعنامه از
طرف شوراي
امنيت سازمان
ملل متحد عليه
ايران و ارائه
قطعنامه
شديدتر از طرف
انگلستان كه
تصويب آن به دو
ماه بعد موكول
شده است ، به
طور طبيعي در
جامعه ايران
تبعات منفي
اقتصادي و
سياسي سنگيني
ايجاد نموده
است. انتظار مي
فت دولت آقاي
احمدي نژاد
واقعيت هاي
مقابله با
چنين تهديدات
را به طور شفاف
و صريح با ملت
در ميان مي
گذاشت تا
مجبور به
توجيهات
سهميه بندي
بنزين ناشي از
اجراي
قطعنامه سوم
نمي شد.
بنده هنوز هم
عقيده بر اين
دارم ، صرف نظر
از هر رفتاري
كه با ملت شده
است ، اين ملت
چنان نجيب و
بيدار است كه
علي رغم همه
فشارهاي
اقتصادي و
اجتماعي ، در
موقع حساس
تاريخي
مشكلات ايجاد
شده از طرف هر
نيروي خارجي
را بخوبي
تشخيص مي دهد و
با قدرت هر چه
تمامتر به
خنثي كردن آن
مبادرت مي
ورزد. بنده به
دولت قول مي
دهم بدون توجه
و حسن رفتار و
حسن نيت به ملت
و به بهانه پيش
گيري از خطرات
خارجي بخش
عظيمي از مردم
را در تنگناي
فشارهاي
اجتماعي و
اقتصادي
مضاعف قرار
دادن و آنان را
به عنوان
عوامل داخلي
دشمنان خارجي
قلمداد نمودن
و با ايجاد
خفقان در
جامعه
نارضايتي
عمومي را تا به
حد سوء
استفاده
دشمنان تشديد
كردن جز ايجاد
توهمات و سلب
اعتماد مردم ،
نتيجه اي حاصل
نخواهد نمود.
مسئله قابل
تأملي كه در
چنين برهه
حساس تاريخي
به تنش هاي
اجتماعي دامن
مي زند زير
ضربه و فشار
قرار دادن
مدافعان حقوق
قانوني ملت
آذربايجان به
اتهام تجزيه
طلب و پان
تركيست و
تبليغ عليه
نظام است كه
بنابه شهادت
تاريخ ، اين
ملت نخستين
ارمغان
آورندگان
آزادي و
بيداري ،
لااقل از
مشروطيت
تاكنون در
ايران بوده كه
موجوديت نظام
فعلي نيز
مرهون خون
شهيدان 29 بهمن 56
و هزاران شهيد
جنگ تحميلي مي
باشد. در
حاليكه نظام
جمهوري
اسلامي ايران
، پاسخي در عدم
اجراي قانون
اساسي در طول 28
سال ندارد ،
آيا مي تواند
با ضرب و شتم
معترضين به
اعمال غير
قانوني
غاصبان حقوق
قانوني مردم
به اقدامات
نابخردانه
خود سرپوش
بگذارد؟!
در چنين برهه
بسيار حساس و
خطرناك ،
اعمال خشونت
بار پليسي در
جامعه ،
زنداني نمودن
مدافعان حقوق
قانوني ملت ،
عدم ايجاد روح
اخلاق و
صميميت در
جامعه و عدم
ايجاد اعتماد
ملي و هماهنگي
در مقابله با
خطرات و شوم
قريب الوقوع
تاريخ ،
عواقب ننگين و
سياه ناشي از
بي اعتنائي
مسئولان
سرمست قدرت را
، در سينه خود
حك خواهد نمود.