توضیح: «دموکراسی، آزادی و حقوق بشر». این سه واژه زیبا در طول سالیان متمادی به نکته اتکای گروههای مخالف استبداد و اختناق در ایران تبدیل شده است، که این افراد و گروهها با توسل به این واژگان کلی، سعی در تحمیل خواست و اراده خود بر جامعه کثیر المله ایران داشته اند. اخیرا (تقریبا چند روز پیش) کنفراسی پر سر و صدا در پاریس با عنوان «همبستگی برای آزادی ایران» با حضور نمایندگان گروههای فکری و عقیدتی بعضا متضاد تشکیل یافت، در این همایش نیز بسان سنوات پیشین تاکید اکثر حاضرین بر «ایجاد دموکراسی، آزادی و حقوق بشر» در ایران بود و نکته ای که بسیار قابل تامل میباشد این است که شرکت کنندگان حتی ذره ای حاضر به قبول مطالبات ملی ملل ساکن در ایران نکردند، در این میان آشنایی با نظرات حامیان این واژگان در مقام مخالفین سرسخت احقاق مطالبات ملی ملل ساکن در ایران (خصوصا ملت آذربایجان) شاید کمکی به اتخاذ تدابیر مفید در آینده باشد، آیا براستی «دموکراسی، آزادی و حقوق بشر» در ایران بدون احقاق مطالبات ملی ملل ایران امکانپذیر است. مجموعه نخست این نوشته ها بعد از تنظیم و ویرایش در خدمت شما خوانندگان عزیز قرار میگیرد و مجموعه های بعد نیز با لحاظ اهمیت موضوع در اختیار خوانندگان قرار خواهد گرفت. (که لازم به ذکر است، برخی مطالب به علت توهین آشکار به هویت و میلت ملت تورک و عرب حذف خواهد شد). محسن سازگارا میگوید: در ایران اگر آزادی باشد و دموکراسی، اقوام ایرانی؟! ایرانی تر از فارسها هستند.!!!

اصول و مبانی دموکراسی – 3

ویرایش و تنظیم: رضا سیاح

«قسمت سوم»

یک قوه قضائیه مستقل

قضات مستقل و مجرب، پایه و اساس سیستمی از دادگاههای قانونی، عادلانه، بی‌طرف و تضمین‌شده از سوی قانون اساسی هستند که به عنوان قوهٔ قضائیه شناخته می‌شود. این استقلال به این معنا نیست که قضات می‌توانند تصمیماتی بر اساس ارجحیت‌های شخصی بگیرند بلکه آنها آزاد هستند تا تصمیماتی قانونی را شکل دهند – حتی اگر آن تصمیمات با دولت یا گروههای قدرتِ درگیر در ماجرا، در تناقض باشند.

در دموکراسی‌ها، استقلال نسبت به فشار سیاسی اعمال شده توسط مقامات منتخب و قانون‌گذاران، ضامن بی‌طرفی قضات است. احکام قضایی باید بی‌طرفانه باشند و براساس حقایق هر مورد، شایستگی افراد و استدلال‌های قانونی و قوانین مربوطه صادر شوند، بدون هیچگونه محدودیت یا اعمال نفوذ ناشایست از سوی گروههای ذی‌نفع. این اصول تضمین‌کنندهٔ تساوی افراد در برابر حمایت قانون است

قدرت قضات در بررسی قوانین عمومی و اعلام نقض قانون اساسی به وسیلهٔ آنها، به عنوان مانعی بنیادی بر سر راه سوءاستفادهٔ احتمالی از قدرت توسط حکومت عمل می‌کند – حتی اگر دولت با اکثریت مردمی انتخاب شده باشد. با این حال، این قدرت مستلزم آن است که دادگاهها مستقل انگاشته شوند و بتوانند تصمیمات خود را مبتنی بر قانون و نه بر اساس ملاحظات سیاسی شکل دهند.

قضات چه منتخب باشند و چه منصوب باید امنیت شغلی و دورهٔ خدمت تضمین شده به وسیلهٔ قانون داشته باشند تا بتوانند بدون نگرانی از فشار یا حمله از سوی آنهایی که در مقامهای قدرت قرار دارند، تصمیم‌گیری کنند. یک جامعهٔ مدنی با تأمین آموزش و حقوق کافی نشان می‌دهد که به اهمیت قضاتِ مجرب واقف است.

اعتماد به بی‌طرفی سیستم دادگاهها – در این که به عنوان بخشی "غیرسیاسی" از دولت انگاشته می‌شوند – منبع عمدهٔ قدرت و مشروعیت آنها است.

با این حال دادگاههای یک کشور درست به همان اندازهٔ سایر نهادهای آن مورد تفسیر، موشکافی و انتقاد مردم قرار می‌گیرند و از این جهت مصونیتی ندارند. آزادی بیان متعلق به همه است: قضات و منتقدانشان.

اصول اخلاقی قضایی به منظور اطمینان یافتن از بی‌طرفی قضات، از آنها می‌خواهد که از تصمیم‌گیری در مواردی که در آن دچار تضاد منافع هستند خودداری کنند (یا خود را «نجات دهند»).

در یک دموکراسی نمی‌توان به دلیل شکایات کوچک و یا در پاسخ به انتقادات سیاسی، قضات را برکنار کرد. فقط به دلیل جرم‌های جدی و یا تخلف، از طریق مراحل طولانی و پیچیدهٔ احضار به دادگاه (اعلام جرم) و محاکمه – چه در برابر قانون‌گذاران و چه در برابر هیئت منصفهٔ دادگاهی جداگانه، می‌توان قضات را برکنار کرد.

یک قوهٔ قضائیهٔ مستقل به مردم اطمینان می‌دهد که تصمیمات دادگاهها بر اساس قوانین کشور و قانون اساسی خواهد بود و بستگی به تغییر قدرت سیاسی یا فشار از سوی اکثریتی موقت ندارد. با اعطای چنین استقلالی، سیستم قضایی در یک دموکراسی به عنوان حافظ حقوق مردم و آزادی آنها عمل می‌کند.

مشروطيت

قانون اساسی مكتوب شامل مهم ترين قانون هايی است كه اهالی يك كشور موافقت خود را به رعايت آنها در زندگی اعلام می كنند و نشان دهنده ساختار اساسی حكومت آنها است. بنابراين مشروطيت مردم سالار – بر پايه مطلوبات آزادی فردی، حقوق اجتماعی و قدرت محدود حكومت – چارچوب حكومت بر نظام مردم سالار را ايجاد می نمايد.

مشروطيت، لزوم جفت شدن حكومت مردم سالار و پاسخگو را با حدود قانونی قدرت حاكمه تاييد می كند.

قانون اساسی، اهداف و خواسته های بنيادين جامعه را از جمله رفاه همگانی مردم تعريف می نمايد.

همه قانون ها بايد مطابق با قانون اساسی نوشته شوند. در حكومت مردم سالار يك دستگاه قضايی مستقل به شهروندان اجازه می دهد تا با قوانينی كه به عقيده آنان بر حق يا مطابق با قانون اساسی نيست مخالفت نمايند و برای اقدامات غير قانونی حكومت يا مقامات آن از دادگاه چاره جويی نمايند.

قانون اساسی، چارچوب قدرت حكومت – حوزه اختيارات آن، شيوه به كار بستن اين اختيارات و روند گذراندن قانون های بعدی – را تعيين می كند.

قانون اساسی تابعيت را تعريف می كند و مبنای انتخاب واجدان شرايط رای دادن را مشخص می سازد.

قانون اساسی مبنای بنيادهای سياسی، اجرايی و قضايی كشور را از جمله ساختار دستگاه قانون گذار و دادگاه ها، شرايط تشكيل دولت منتخب و شروط دولت برای مقامات منتخب مشخص می كند.

قانون اساسی وظايف وزارتخانه های دولتی را بيان می كند و به صاحبان قدرت اجازه می دهد تا به جمع آوری ماليات و تشكيل يك نيروی دفاع ملی بپردازند.

قانون اساسی در يك نظام فدرال قدرت را بين سطوح مختلف حكومت تقسيم می نمايد.

از آنجا كه قانون اساسی در برهه خاصی از زمان نوشته می شود اصلاح پذير بودن آن ضروری است تا بتوان آن را با نيازهای متفاوت افراد در آينده مطابقت داد. به دليل اهميت انعطاف پذيری برای پرداختن به مشكلات غير قابل پيش گويی و پيش بينی آينده، قوانين اساسی معمولا به گونه ای نوشته می شوند كه اصول كلی حكومت را مشخص سازند.

قوانين اساسی معمولا شامل دو دسته از حقوق منفی و مثبت می شوند.

حقوق منفی به حكومت می گويد كه چه كارهايی نمی تواند انجام دهد. اين حقوق حكومت را محدود می سازد و آن را از برخوردهای مشخصی با مردم بر حذر می دارد. به عنوان نمونه حكومت بايد از محدود كردن آزادی بيان و توانايی شهروندان برای تجمع صلح آميز و نيز حبس غير قانونی خودداری نمايد.

حقوق مثبت به حكومت می گويد كه چه كارهايی را بايد انجام دهد و به شهروندان می گويد كه چه كارهايی مجاز است. اين "امور مجاز" ممكن است شامل حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در قالب ضمانت های حكومت در قبال سطوح مختلف جامعه باشند. اين امور ممكن است ضمانت هايی در ارتباط با تحصيلات ابتدايی و متوسطه برای تمام پسران و دختران، "رفاه" پس از بازنشستگی يا وجود شغل و مراقبت های بهداشتی برای همه شهروندان باشد.

آزادی بيان

آزادی گفتار و بيان به ويژه در زمينه مسايل سياسی و ساير مسايل عمومی شريان اصلی هر حكومت مردم سالار است. حكومت های مردم سالار بر محتويات بيشتر اظهارات كتبی و سخنرانی ها نظارت ندارند. بدين ترتيب در حكومت های مردم سالار معمولا صداهای متفاوتی در حال بيان نظرات و عقايد متفاوت يا حتی متضاد با حكومت ها هستند.

طبق باور نظريه پردازان مردم سالاری، مذاكره باز و آزاد معمولا به بهترين انتخاب ختم می شود و احتمال دوری از خطا در آن بيشتر است.

مردم سالاری بر تبعه با سواد و آگاهی متكی است كه دسترسی آنان به اطلاعات، امكان مشاركتشان را در زندگی عمومی جامعه شان و نيز انتقاد از مقامات حكومتی نابخرد يا مستبد و يا چنين تدابيری به كامل ترين شكل ممكن فراهم می سازد. شهروندان و نمايندگان منتخب آنها می دانند كه مردم سالاری بر پايه وسيع ترين دسترسی به نظرات، داده ها و عقايد بدون مميزی استوار است.

برای اين كه مردم آزاد بتوانند بر خود حكومت كنند لازم است كه در بيان گفتاری و نوشتاری آزاد باشند تا بتوانند نظراتشان را به طور باز، عمومی و مكرر اعلام نمايند.

اصل آزادی بيان بايد توسط قانون اساسی مردم سالار حفاظت شود تا از مميزی اجباری شاخه های قانون گذار يا اجرايی حكومت جلوگيری به عمل آيد.

حمايت از آزادی بيان از حقوقی است كه منفی خوانده می شود و بر خلاف اقدامات مستقيمی كه حقوق به اصطلاح مثبت خواستار می شوند به سادگی از حكومت می خواهد تا از محدود نمودن بيان بپرهيزد. در بيشتر موارد، مقامات حكومت مردم سالار مداخله ای در محتوای بيانات نوشتاری و گفتاری جامعه ندارند.

اعتراضات، حوزه آزمايش كليه حكومت های مردم سالار به شمار می روند – بنابراين حق تجمع آرام حقی ضروری است و نقش لازمی را در تسهيل كاربرد آزادی بيان ايفا می كند. جامعه مدنی برای افرادی كه با برخی ازمسايل مخالفت شديد دارند امكان برگزاری مجادلات تند را فراهم می سازد.

آزادی بيان يك حق لازم است، اما كافی نيست و نمی تواند در توجيه خشونت، تهمت، هتك حرمت، خرابكاری يا گفتار مستهجن به كار آيد. حكومت های تثبيت شده مردم سالار معمولا برای توجيه منع سخنرانی هايی كه ممكن است باعث بروز خشونت شوند يا پيشينه ديگران را بدون صحت خدشه دار نمايند يا موجب براندازی حكومتی مشروطه گردند يا رفتار مستهجن را گسترش دهند نيازمند بايد به ميزان بالايی در معرض تهديد باشند. بيشتر حكومت های مردم سالار همچنين از بياناتی كه موجب بروز خشونت نژادی يا قومی شود ممانعت به عمل می آورند.

مشكل موجود بر سر راه مردم سالاری، برقرای تعادل بين دفاع از آزادی بيان و تجمع و مقابله با بياناتی است كه به طور واقعی از خشونت، ارعاب يا خرابكاری حمايت به عمل می آورند.

پاسخگویی دولت

پاسخگویی دولتی به این معناست که کارکنان عالیرتبه دولت – انتخابی و یا انتصابی – موظفند که درباره تصمیمات و اقداماتشان به شهروندان توضیح دهند. پاسخگویی دولت با استفاده از مکانیسم های مختلفی حاصل می شود – سیاسی، قانونی و اجرایی – که به منظور جلوگیری از فساد وضع شده اند و تضمین می کنند که کارکنان دولت همچنان پاسخگو و در دسترس مردم هستند. در صورت عدم وجود چنین مکانیسم هایی امکان رشد فساد وجود دارد.

مکانیسم اصلی پاسخگویی سیاسی، انتخابات آزاد و عادلانه است. انتخابات و دوره های خدمت معین، مقامات انتخاب شده را مجبور می کند که در مورد عملکرد خود پاسخگو باشند و برای رقبای انتخاباتی فرصتی فراهم آورند تا به شهروندان سیاست های جایگزین را ارائه کنند. اگر رای دهندگان از عملکرد یکی از مقامات راضی نباشند، ممکن است وقتی که دوره خدمتش به پایان می رسد، به او رای ندهند.

این امر که مقامات دولتی به چه میزان از لحاظ سیاسی پاسخگو هستند، بستگی دارد به این که مقام شان انتصابی است یا انتخابی، هر چند وقت یکبار دوباره انتخاب می شوند و چند دوره می توانند بر سر خدمت باشند.

مکانیسم های پاسخگویی قانونی شامل این موارد است: قانون اساسی، مصوبات قوه مقننه، حکم ها، قوانین، دستورالعمل ها و دیگر ابزارهای قانونی که تعیین می کنند مقامات دولتی چه کارهایی را می توانند انجام دهند و چه کارهایی را نمی توانند و دیگر این که شهروندان چگونه می توانند بر علیه

مقاماتی که اقداماتشان رضایت بخش نیست، اقدام کنند.

یک قوه قضایی مستقل لازمه اصلی موفق بودن امر پاسخگویی قانونی است، که به عنوان محل دادرسی ای که شهروندان دعاوی خود علیه دولت را به آنجا می برند در خدمت مردم است.

مکانیسم های پاسخ گویی قانونی شامل موارد زیر است:

مقررات اخلاقی و اصول رفتاری برای مقامات دولتی، که نمایی کلی از شیوه های غیر قابل قبول ارائه می دهد؛

تضاد منافع و قوانین مربوط به علنی کردن دارایی ها، مقامات دولتی را مستلزم می دارد که منبع درآمد و دارایی های خود را علنی کنند تا شهروندان بتوانند قضاوت کنند که آیا منافع مالی مقامات احتمالا به طور ناشایست اقدامات آنها را تحت تاثیر قرار می دهد یا خیر؛

قوانین " آفتابی " (1)، مدارک و صورت جلسات دولتی را در دسترس مطبوعات و عموم قرار می دهد

لزوم مشارکت شهروندان، ایجاب می کند که برخی تصمیمات دولت می بایست نقطه نظرات مردم را لحاظ کند؛ و بررسی قضایی، به دادگاه ها این قدرت را می دهد که تصمیمات و اقدامات مقامات و سازمان های دولتی را بررسی کند.

مکانیسم های پاسخگویی اجرایی شامل اداراتی در سازمان ها یا وزارتخانه ها و رویه هایی در پروسه های اجرایی است و طوری تنظیم شده اند تا تضمین نمایند که تصمیمات و اقدامات مقامات دولتی منافع شهروندان را مد نظر دارد.

مکانیسم های پاسخگویی اجرایی شامل موارد زیر است:

سازمان های فریاد رس مردم، مسئول شنیدن و پرداختن به شکایات شهروندان می باشند؛

حسابرس های مستقل که استفاده از سرمایه های ملی را به دقت مورد بررسی قرار می دهند تا نشانه هایی از سوء استفاده بیابند؛

دادگاه های اجرایی ای که به شکایات شهروندان در مورد تصمیمات ادارات رسیدگی می کنند؛

قوانین اخلاقی ای که از به اصطلاح " افشاگران" – کسانی در بین افراد دولتی که در مورد فساد یا سوء استفاده از قدرت دولتی به افشا گری می پردازند – در برابر اقدامات تلافی جویانه حمایت می کند.

آزادی مذهب

تمام شهروندان بايد در زمينه باورهای مذهبی آزادی دنباله روی از درونشان را داشته باشند. آزادی مذهب شامل حق عبادت تك نفره يا گروهی، در جمع و يا در خلوت و مشاركت در مراسم مذهبی، اجرای مناسك و آموزش دين بدون ترس از آزار حكومت يا گروه های ديگر جامعه است.

تمام مردم حق عبادت يا تجمع مرتبط با يك مذهب يا باور و تاسيس و حفظ اماكنی به اين منظور را دارا هستند.

آزادی مذهب مانند ساير حقوق بنيادين بشر توسط كشور ايجاد يا بخشيده نمی شود، بلكه همه كشورها بايد از آن محافظت نمايند. حكومت های مردم سالار در ارتباط با آزادی مذهب زبان را نيز در قوانين اساسيشان می گنجانند.

با وجودی كه احتمال دارد بسياری از حكومت های مردم سالار جدايی رسمی را بين كليسا و حكومت انتخاب نمايند، ارزش های حكومت و دين با يكديگر تضاد اصولی ندارند.

حكومت های مردم سالار معمولا برای تنظيم امور مذهبی، آژانس های دولتی يا مركز رسمی ديگری تاسيس نمی كنند، با اين وجود ممكن است از اماكن عبادی و گروه های مذهبی بخواهند تا برای امور اداری يا مالياتی، خود را به ثبت برسانند.

حكومت هايی كه از آزادی مذهبی حمايت می كنند بيشتر به رعايت حقوق لازم ديگر برای آزادی مذهب از جمله آزادی بيان و آزادی تجمع توجه نشان می دهند.

حكومت های مردم سالار واقعی درك می كنند كه بايد به تفاوت های مذهبی فردی احترام گذاشت و يكی از نقش های كليدی حكومت حتی در مواردی كه كشور باور مذهبی مشخصی را ممنوع می داند حمايت از انتخاب مذهب است. حكومت های مردم سالار همچنين:

محتويات منتشرات، دروس يا سخنرانی های مذهبی را تعيين نمی كنند.

به حق والدين برای اداره آموزش مذهبی فرزندانشان احترام می گذارند.

تحريك به خشونت مذهبی بر ضد ديگران را ممنوع می نمايند.

از اعضای گروه های اقليت قومي، مذهبی يا زبانی محافظت می كنند.

به مردم اجازه می دهند تا ايام تعطيلات مرتبط با باورهايشان را برگزار نمايند و روزهای مقدسشان را جشن بگيرند.

از آنجا كه افراد صاحب اعتقادات گوناگون خواهان زمينه مشترك در مسايل متنوع و همكاری برای حل مشكلات موجود برای كل جمعيت هستند به جريان های بين اعتقادی اجازه شكوفايی می دهند.

برای دولت و مقامات مذهبی، سازمان های غير دولتی و خبرنگاران، آزادی تهيه خبر درباره آزار مذهبی را فراهم می سازند.

به حق مشاركت آزاد و كمك به جامعه مدنی از طريق راه اندازی مدارس اعتقادی، گرداندن بيمارستان ها و مراقبت از سالمندان و اجرای برنامه ها و فعاليت های ديگری كه به نفع جامعه است احترام می گذارند.

حقوق زنان و دختران

قايل شدن تبعيض بر ضد زنان بدان معنا است كه قانون ها يا رسوم مشخصی، بر مبنای جنسيت، تمايز، استثنا يا محدوديت قايل می شوند.

حكومت های مردم سالار بايد در حفظ حقوق زنان كوشا باشند، زنان را به مشاركت در