حسن صفری

نقض حقوق ترکها در ایران بر اساس موازین حقوق بشر

در قسمت اول این تحقیق که تحت عنوان "نقض حقوق ترکهای ایران براساس آیات قرآن کریم و موازین اسلام" بیان گردید، با توجه به نتایج آن مشخص شد که در جمهوری اسلامی ایران در خصوص مناسبت به ترکهای آذربایجان و عموماً ترکهای ایران بطور صریح و آشکار اوامر خداوند و اصول دین و کلاً احکام اسلام بشدت تا حد شرک و بی دینی نقض می گردد. علیرغم اینکه این نوع اقدامات فاشیستی و استعمارگرانه از یک کشور اسلامی به هیچ عنوان قابل توجیه نیست، باید خاطر نشان ساخت که شدت جنایات و شدت تبعیضات و ظلم و ستم اعمال شده در این کشور بحدیست که در قرن بیستم و یکم در هیچ جای دنیا مثل و مانندی ندارد. در اصل سیستم و نظام موجود، تداوم رژیم نژادپرستانه و استبدادی دوره پهلوی می باشد که با مقاصد پلید استعمار ملل تحت ستم، از جمله ترکهای ایران ایجاد گردید. بطوریکه از اوایل قرن بیستم اردشیر جی ریپورتر از طرف نایب السلطنه هند با مقام مستشاری سیاسی سفارت انگلیس عازم تهران می شود.¹ مهمترین نقش اردشیر جی ریپورتر در ایران، ارتباط وی با روی کار آمدن رضا خان و شناسایی وی و فراهم ساختن زمینه توسط وی می باشد. وی اولین کسی بود که با رضاخان تماس گرفته و فکر و ذهن او را برای کودتا و بدست گرفتن قدرت آماده کرد.² از سال 1925 به بعد با کودتای رضاخانی روندی نژادپرستی همراه با مقاصد پلید استعماری بر علیه ترکها در ایران شروع شد. گرچه دوره مذکور نسبت به قرن بیست و یکم فرق می کرد و روندهای مشابه در برخی نقاط عقب مانده جهان کماکان ادامه داشت، اما تداوم چنین روند استعماری همراه با نژاد پرستی افراطی در قرن بیست و یکم، دیگر در هیچ جای جهان بغیر از کشور ما موجود نمی باشد. لذا لازمست در راستای جلوگیری از تبدیل نشدن کشورمان به لکه ننگ کره زمین، در جهت احقاق حقوق ملل تحت ستم کشورمان از جمله ترکها، از اوامر خداوند که در قسمت اول ذکر گردید و معیارهای حقوق بشر برای ایجاد سیستم و نظامی مدنی و سیویل تبعیت نمود. در خصوص آشنایی با مسئله مذکور و در جهت پی بردن به عمق فاجعه، بطور مختصر موارد نقض حقوق ترکها در ایران را همراه با ذکر مفاد کنوانسیونهای مربوطه حقوق بشر جهانی با دلایل و اسناد ارائه شده از طرف خود جمهوری اسلامی و منابع معتبر دیگر، بررسی و مقایسه می نماییم.

امروزه بشریت صرف نظر از منسوبیت دینی و نژادی به این نتیجه رسیده که انسانها بعنوان مخلوقات کره خاکی از حقوقی یکسان برخوردار می باشند که در هر شرایط باید حفظ شود. در عین حال زبان و فرهنگ و آداب و رسوم ملتها هم بعنوان گنجینه های بشری (قبلاً اشاره شد که خداوند صریحاً نشانه خود نامیده است) براساس قوانین و کنوانسیونهای متعدد تصویب شده از طرف سازمانهای حقوق بشر سازمان ملل و غیره می بایستی حفظ گردد و محو آنها به هیچ عنوان توجیه پذیر نیست، هر چند دارای متکلمین چند صد نفری و یا چند هزار نفری باشند. لذا جهت مقایسه وضعیت حقوقی ترکها در ایران با معیارهای حقوق بشر جهانی، ابعاد متفاوت تبعیضات و ظلم و ستم اعمال شده را به ترتیب ذکر و مقایسه آن با معیارهای بین المللی و حقوق بشر انجام می گیرد.

همانگونه که اشاره گردید تبعیضات اعمال شده نسبت به ترکها در ایران ابعاد و جنبه های مختلف دارد که به برخی از آنها به ترتیب اشاره می گردد. اما باید خاطر نشان ساخت که تبعیض صرف نظر نوع و شدت آن اقدامیست غیر انسانی، غیر اسلامی و متضاد با موازین حقوق بشر. بطوریکه براساس ماده یک منشــور جـهـــــانی حـقــــوق بشـر: "تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند."³ اما در ایران نه تنها نمی توان از برابری حقوق انسانها و در نهایت ملتها صحبت کرد، حتی باید اشاره کرد که شاهد استعمار و استثمار بی امان اکثر اهالی کشور توسط سیستمی نژادپرست و فارسگرا می باشیم، که عملاً برخلاف اصول اسلام، موازین بین المللی و کنوانسیونهای حقوق بشر، در جهت محو و نسل کشی معنوی ملتها، خصوصاً ترکها از هر نوع اقدام غیر انسانی مضایقه نمی کند. در عین حال تبعیضات اعمال گردیده برخلاف اصل 19 قانون اساسی کشور می باشد. براساس اصل مذکور قانون اساسی جمهوری اسلامی "مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود."⁴ اما ترکها عملاً تنها بخاطر ترک بودنشان، در قرن بیست و یکم از طرف کشوری اسلامی!!! مورد شدیدترین تبعیض نژادی قرار گرفته اند. در حالیکه براساس بسیاری از مفاد کنوانسیونهای بین المللی حقوق بشر هرگونه تبعیض نژادی بشدت                 نفی می گردد. بطوریکه براساس ماده 1 اعلامیه كنفرانس‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر (23 آوریل‌ تا 13 مه‌  1968) تهران: "1- لازم‌ است‌ اعضای‌ جامعه‌ بین‌المللی‌ تعهدات‌ خطیر خود را در زمینه‌ بسط‌ و تشویق‌ احترام‌ به‌ حقوق‌ و آزادی‌های‌ اساسی‌ عموم‌ افراد بشر، بدون‌ توجه‌ به‌ وجوه‌ امتیاز از هر نوع‌ از جمله‌ نژاد، رنگ‌، جنس‌، زبان‌، مذهب‌، عقاید سیاسی‌ و غیره‌ ایفا كنند."⁵ اما با وجود باصطلاح نظام اسلامی در کشور و علیرغم قدم نهادن جهانیان به قرن بیست و یکم و اجرای قوانین مدنی و مدرن تصویب شده در خصوص حقوق بشر از طرف سازمانهای جهانی حقوق بشر در اکثر نقاط جهان، در کشور ما تبعیض نژادی با شدت هرچه تمامتر اعمال و حقوق طبیعی و انسانی نزدیک به نیمی از مردم کشور بخاطر ترک بودنشان پایمال می گردد.

نمونه بارز این تبعیض عدم رسمیت یافتن زبان ترکی یعنی زبان تقریباً نیمی از مردم کشور همراه با زبان فارسی در ایران می باشد. این در حالیست که فارس زبانها تنها 25-20 میلیون از اهالی 70 میلیونی  کشور را شامل می گردند. علاوه از این تبعیض فاحش و غیر قابل تحمل، اخیراً جناب آقای احمدی نژاد رئیس جمهور محترم کشورمان فرمانی (بخشنامه) را در رابطه با ترویج، گسترش و یکسان سازی نوشتاری زبان فارسی امضاء نمودند⁶ که در حال اجرا می باشد. حال بعنوان یک شهروند می توان از آقای احمدی نژاد پرسید: آقای احمدی نژاد آیا شما رئیس جمهور 70 میلیون ایرانی هستید یا 25-20 میلیون به قول خودتان پارس؟!! و آیا 50-45 میلیون بقیه فقط در دوران انتخابات جهت کسب رأی برای ریاست جمهوری، در دوران جنگ برای حفظ کشور از تهاجم بیگانگان و در نهایت برای تأمین ماده خام جهت آسیمیله نمودن و فارس سازی  با هدف افزایش شمار فارسزبان ها به بهای محو معنوی ملت های غیر فارس لازم می باشد و در ضمن غیر فارسزبانها در سرزمین آباء و اجدادی خود و در کشور خود برده 25-20 میلیون فارس بوده و حتی از هیچگونه حقوق انسانی و ابتدائی هم نبایستی برخوردار باشند؟!!

ضمناً علاوه از اینکه بزبان 30 میلیون ترک آذربایجانی در سرزمین آباء و اجدادی خودشان یعنی کشورمان علیرغم درخواستهای عمومی و قیام سراسری مبنی بر رسمیت زبان ترکی در کشور، حتی یک کلاس زبان ترکی وجود ندارد، با بخشنامه های مختلف صادره از طرف ارگانها و وزارتخانه های مختلف کشورمان، دانش آموزان و دانشجویان در مراکز آموزشی نه بزبان خود بلکه بزبان فارسی که در واقع برایشان یک زبان خارجی می باشد، می بایستی صحبت کنند. تمامی این بخشنامه ها بخشی از سلسله اقدامات دولت نژادپرست و فارسگرای ایران جهت یکسان سازی ملی در ایران و بعبارت صحیح تر محو و نسل کشی معنوی ترکها بنفع فارسها می باشد. حال آنکه براساس بند 1 ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق زبانی ژوئن 1996 بارسلون: "هر کس حق دارد که کلیه فعالیتهای خود را در محیطهای عمومی بزبان خویش به جا آورد، بشرط آنکه آن زبان «زبان خاص سرزمینی» محلی باشد که وی در آن ساکن است."⁷ اما مسئله حقوق یک ملت با انجام کلیه فعالیتهایش بزبان خویش، خلاصه نمی گردد و باید سیستم تحصیلی در آن منطقه، مخصوص و مربوط به زبان و فرهنگ جمعیت زبانی آن منطقه باشد. چنانکه براساس بندهای 1، 2 و 3 ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق زبانی ژوئن 1996 بارسلون:"1- آموزش و تحصیل می بایستی در سرزمینی که در آن عرضه می گردد، به تشویق افاده فرهنگی خود از سوی جمعیت زبانی، کمک نماید. 2- آموزش و تحصیل می بایست در سرزمینی که عرضه می شود، به حفظ و توسعه زبانی که یک جمعیت زبانی به آن سخن می گوید یاری رساند. 3- آموزش و تحصیل همواره می بایست در خدمت تکثر و تنوع زبانی و فرهنگی و روابط آهنگدار بین جمعیتهای زبانی گوناگون در سراسر جهان باشد."⁸ اما در ایران علاوه از آنکه آموزش و تحصیل به حفظ و توسعه زبان بیش از نیمی از مردم کشور، از جمله ترکها یاری نمی رساند و در ضمن، در خدمت تکثر و تنوع زبانی و فرهنگی هم نمی باشد، بلکه برعکس در خدمت محو و از بین بردن زبان بیش از نیمی از مردم کشور و یکسان سازی زبانی به بهای محو زبان ملتهای غیر فارس می باشد. اینگونه اقدامات دولت ایران علاوه بر نقض موارد مذکور در علامیه جهانی حقوق زبانی، برخلاف موازین شورای اروپا که بعنوان یک اتحادیه مترقی و مدنی محسوب می گردد، می باشد. بطوریکه براساس بند 1 و 2 ماده 5 منشور شورای اروپا برای حمایت از اقلیتهای ملی: "1- امضاء کنندگان متعهد می شوند شرایطی را فراهم آورند که آحاد اقلیتهای ملی قادر گردند، فرهنگ خود را پاس داشته و رشد و پرورش دهند و اجزای مهم هویت خویش، چون دین، زبان، سنتها و میراث فرهنگی خود را حفظ کنند. 2- صرف نظر از اقدامات کلی برای جذب و ادغام اقلیتهای ملی در جامعه الزاماً در پیش گرفته می شوند، امضاء کنندگان این منشور از هر اقدام و هدف دیگری که به منظور تحلیل دادن و همگون سازی اجباری و ذوب کردن (آسیمیلاسیون) آنها دنبال می شود، دوری جویند و تلاش می کنند از اشخاصی که در معرض چنین رویه و سیاستهای آسیمیلیستی می باشند، حمایت کنند."⁹ همچنین براساس بند 2، 3 و 4 ماده 4 بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی، نژادی، مذهبی و زبانی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره 135/47 مورخ 18 دسامبر 1992: "2- ملل متبوع اقدامات لازم را برای خلق شرایط مناسب در مورد افراد متعلق به اقلیتها در جهت ابراز ویژه گیهای آنان و ترویج فرهنگ، زبان، مذهب، سنن و لباسهای آنان اعمال خواهند داشت، مگر آنکه انجام آن موارد خاص با قوانین ملی و یا استانداردهای بین المللی مغایرت داشته باشد. 3- ملل متبوع در صورت امکان باید اقدامات لازم را در اینکه افراد متعلق به اقلیتها فرصتهای مناسبی برای یادگیری زبان مادری و یا دریافت قوانین و مقررات به زبان مادری خود داشته باشند، ایجاد نماید. 4- ملل متبوع در صورت امکان تمهیدات لازم را در زمینه تحصیل بزبان مادری و تشویق در کسب معلومات تاریخی، سنتها، زبان و فرهنگی که در درون مرزهای آن اقلیتها در توسعه اقتصادی و پیشرفت ملی در کشورشان بنمایند." ¹⁰  همانطور که ملاحظه می گردد، تضاد شدید و آشکار سیاست اعمال شده در خصوص ملل غیر فارس و زبان آنها در کشورمان با موازین حقوق بشر براحتی مشاهده می گردد. علاوه بر موارد مذکور گفتنیست در ماه مه سال 1385آقای صفر عصری فرماندار شهرستان ماکو واقع در آذربایجان غربی تکلم بزبان ترکی در ادارات را هم قدغن نمودند.¹¹ که متأسفانه این نشانگر نهایت ارتجاع، استعمار، استبداد و نژادپرستی از سوی ارگانهای اجرائی کشورمان در قبال 30 میلیون ترک آذربایجانی و ایرانی می باشد.

در زمینه زبان، حتی بدوی ترین حقوقی که مطابق حال و وضعیت دوران رژیم ستم شاهی و در نتیجه تأثیر تبلیغات نژادپرستانه آن دوران بتصویب رسیده و نمی تواند بعنوان یک اصل دمکراتیک اصولی برای کشور کثیرالمله ای مثل ایران در زمینه زبان باشد، اصل 15 قانون اساسی می باشد که حتی در حال حاضر از شدت تبعیضات اعمال شده، این قانون بس بدوی و ابتدائی هم به اجرا در نمی آید. حال اینکه، دیگر در اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان حتی اقلیتهای یکی- دو درصدی هم از حق تحصیل بزبان مادری و بکارگیری آن در ادارات و ارگانهای اداری برخوردارند، تا چه رسد به اکثریت اهالی که از این حق خدادادی محروم گردند.  بطوریکه براساس بند یک ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق زبانی ژوئن 1996 بارسلون: "همه جمعیتهای زبانی دارای حقوق برابرند." و براساس بند دوم همان ماده "این اعلامیه تبعیض برعلیه جمعیتهای زبانی را غیر قابل قبول می داند، فارغ از آنکه این تبعیض بر مبنای درجه حاکمیت سیاسی مستقل جمعیت زبانی؛ موقعیت تعریف شده آن جمعیتها از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و یا دیگر لحاظها؛ درجه استانداردیزه شدن، مدرنیزاسیون و یا به روز شدگی زبانهایشان و یا هر معیار دیگری اعمال گردد." همچنین براساس بند سوم همان ماده "همه گامهای ضروری برای تحقق اصل برابری و بجا آوردن مؤثر آن می بایست برداشته شود."¹² در ایران علاوه از اینکه از برابری حقوق زبانی نمی توان صحبت کرد حتی باید گفت که در این کشور با تداوم حاکمیت نظام نژادپرست و فارسگرا و اجرای سیاستهای استعماری، تمام امکانات 70 میلیون اهالی صرف شکوفائی، گسترش و ترویج زبان 25-20 میلیون فارس و از بین بردن زبان 30 میلیون ترک و بقیه اقوام وملل می گردد. در ضمن باید متذکر گردید که حقوق اشاره شده در فوق معمولاً برای اقلیتها در نظر گرفته شده و زبان ترکی در ایران با در نظر گرفتن اینکه نه زبان اقلیت بلکه زبان اکثریت می باشد و همچنین گستره جغرافیایی این زبان بیش از هر زبان دیگر، از جمله فارسی در کشور می باشد، لذا از هر جهت نسبت به فارسی از حق بیشتری برای رسمیت یافتن برخوردار می باشد. اما چنانکه از تمامی امتیازات مذکور هم صرف نظر نماییم، باز براساس بند 1 ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق زبانی ژوئن 1996 بارسلون: "١- همه جمعیتهاى زبانى حق دارند كه در سرزمین- قلمرو خود به طور رسمى بكار برده شوند."¹³ حال با بررسی و مشاهده وضعیت موجود در کشور موازین حوقوق بشر می توان گفت که برای اکثریت اهالی کشورمان یعنی ترکها، حقوق در نظر گرفته شده برای اقلیتهای کوچک چند درصدی هم در نظر گرفته نشده است. لذا با توجه به قوانین پیشرفته و مدرن مربوط به حقوق بشر در قرن 21، درخواست اجرای اصل 15 قانون اساسی که نمی تواند تأمین کننده حقوق خدادادی و انسانی تقریباً نیمی از اهالی کشور یعنی ملت ترک تحت ستم ایران باشد، می بایستی تنها اجرای آنرا برای اقلیتهای چند صد و چند هزار نفری کشور جهت حفاظت از زبان آنها در نظر گرفت. رسمیت یافتن زبان ترکی حداقل همراه با زبان فارسی حق مسلم و بدون قید و شرط ترکها در ایران می باشد. با توجه به اهمیت مسئله از لحاظ حقوق بشر، اول مهر سال 1384 عده کثیری از نمایندگان پارلمان و سیاستمداران و روشنفکران سوئد به آقای احمدی نژاد رئیس جمهور ایران تحت عنوان "هویت قومی کودکان ایرانی را از بین نبرید"¹⁴ مراجعه نموده و از وی خواستند تا حقوق زبانی ترکها را در کشور رعایت نمایند. لازم بذکر است که تمامی بخشنامه های صادره از سوی ارگانهای مربوطه و وزارتخانه آموزش و پرورش کشور در این خصوص، بنوبه خود در راستای نقض حقوق ترکها در کشور نقش مؤثری داشته اند.

ضمناً باید خاطرنشان ساخت که در مقابل اقدامات آپارتایدی و استعمارگرانه اشاره شده، شورای عالی انقلاب فرهنگی٬ استفاده از زبانهای غیرفارسی را حتی در نامگذاری شهرها٬ خیابانها٬ اماكن٬ موسسات٬ فروشگاهها و مراكز كار ممنوع كرده است. براساس آئین نامه نامگذاری شهرها، خیابانها، اماكن و موسسات عمومی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ ٦/٩/٧٥: "به منظور حفظ و تحكیم یكپارچگی سیاسی و فرهنگی كشور و حفظ هویت ملی، نام ها باید فقط به زبان فارسی باشند."¹⁵ حال اینکه از دیگر حقوق اقلیتهای زبانی امکان بهره گیری همه جانبه از زبانشان در امور تبلیغاتی، تجارت و بازرگانی و دیگر امور مربوطه می باشد، که متأسفانه این حق طبیعی در ایران برای ترکهای اکثریت، نادیده گرفته میشود. همچنین از طرف وزارتخانه مربوطه، نیروهای انتظامی و اطلاعاتی و غیره این سیاست نژادپرستانه و استعمارگرانه با قاطعیت تمام به اجرا گذاشته می شود. برای نمونه می توان به بخشنامه شماره 11529/4/112 در سال 1358 که از طرف سازمان بازرگانی استان آذربایجان غربی وابسته به وزارت بازرگانی صادر گردیده، اشاره کرد که به اداره بازرگانی شهرستان خوی، ماکو، نقده، مهاباد، میانداب (قوشاچای)، سردشت، پیرانشهر، بوکان، تکاب، شاهیندژ، سلماس، واحد بازرگانی اشنویه، چالدیران، رئیس مجمع امور صنفی صنوف توزیعی و خدمات ارومیه، رئیس مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و فنی ارومیه فرستاده شده است. در بخشنامه مذکور نوشته شده است: "احتراماً با استناد به شماره 354/38/183/2/1114 مورخ 13/03/85 مدیریت نظارت بر اماکن عمومی و فرماندهی انتظامی استان مبنی بر اجرای ماده 28 آئین نامه اماکن عمومی مصوب هئیت محترم وزیران به اطلاع می رساند، در راستای اجرای ماده فوق الذکر برای اماکن عمومی، می بایست نام فارسی با مضامین موافق عفت عمومی انتخاب و فقط با زبان فارسی روی تابلو و یا شیشه یا سر درب مغازه ها درج گردد. لذا ترتیبی اتخاذ نمایید مراتب به نحو مقتضی به اطلاع مجمع امور صنفی این شهرستان ها جهت رعایت توسط اتحادیه های صنفی تابعه رسانده شود. /ن-7/4 اصغر اسماعیل نژاد رئیس اداره امور اصناف و تشکلها" و نیز به اطلاعیه  شماره 1 فرماندهی انتظامی بخش شوط که اخیراً بعد از قیام سراسری ترکهای ایران صادر گردیده، اشاره کرد. براساس ماده 5 اطلاعیه مذکور"5- نامگذاری مناسب فارسی و نصب پلاک شهرداری در سر درب مکانهای صنفی الزامی است." ¹⁶ علاوه بر ممنوعیت نام گذاری بزبان ترکی، کلاً در تمام مناطق ترک نشین ایران و در خود آذربایجان اقدامات شدیدی جهت تغییر اسامی ترکی انجام گرفته و همچنین با شدت هرچه تمامتر در حال انجام می باشد. بعنوان مثال می توان به فشار ماموران اداره اماکن شهر مرند بر مغازه داران برای تغییر نام ترکی مغازه ها اشاره کرد. "مامورین اداره اماکن شهر مرند از یک هفته پیش به مغازه ها و به ویژه به کافی نتهای که با نام ترکی اسم گذاری شده اند مراجعه می کنند و ضمن تهدید آنان هشدار داده اند که باید نام مغازه خود را تغییر دهند. آنان در یک مورد به کافی نتداری به طور واضح اظهار کرده اند که نام مغازه ات را روسی می خواهی بگذار عربی یا هر زبانی که دوست داشتی بگذار، اما نام مغازه ات نباید ترکی باشد. (6/2/85)"¹⁷ همچنین از صدها مورد بعنوان مثال می توان به یک مورد اتفاق افتاده در قم هم اشاره کرد: "در حالی که ترکها اکثریت ساکنین استان قم را تشکیل میدهند اما کارخانه داران این شهر نمیتوانند نام ترکی بر روی محصولات خود بگذارند. ولی نامهای عربی به خاطر وجود روحانیان! (که بسیاری از آنان ترک زبانند) مجاز است. مثلا (لینا) که نامی عربی است مورد موافقت مسئولان قرار گرفته است. یکی از سرمایه گذاران آذربایجانی ساکن قم که نامهای متعدد ترکی را برای اخذ جواز به شرکت ثبت شرکتها ارائه داده است میگوید؛ نام ترکی را برای محصولاتی که در قم تولید میشوند، نمیپذیرند و به خاطر همین کارخانه‌ای را که احداث کرده‌ایم معطل مانده است. او میگوید تاکنون نامهایی را برای این کارخانه پیشنهاد داده‌ایم اما هیچکدام از نامها مورد موافقت قرار نگرفته است. این درحالی است که ترکان شاهسون و خلج از ساکنان بومی این استان محسوب می‌شوند که از جمعیت زیادی برخوردارند."¹⁸ حال اینکه براساس بند 1 و 2 ماده 50 اعلامیه جهانی حقوق زبانی ژوئن 1996 بارسلون: "١- همه جمعیتهاى زبانى حق دارند كه زبانشان از جایگاهى ممتاز در تبلیغات٬ آگهى ها٬ تابلوها٬ علائم و نشانگاههاى بیرونى و به عنوان یك كل در چهره كشور برخوردار باشد. ٢- در داخل سرزمین جمعیت زبانى٬ هر كس حق دارد به اطلاعات تمام و كامل شفاهى و نوشتارى تهیه شده به زبان خود درباره كالاها و خدمات عرضه شده توسط موسسات بازرگانى٬ از جمله به نحوه استفاده٬ اتیكتها٬ لیست هاى مواد سازنده٬ تبلیغات و آگهى ها٬ ضمانت نامه ها و غیره دستیابى داشه باشد."¹⁹ همچنین براساس بند 2 و 3 ماده 11 منشور شورای اروپا برای حمایت از اقلیتهای ملی: "2- امضاء کنندگان منشور متعهد می گردند که حق هر یک از آحاد اقلیتهای ملی را برای نصب تابلو، آوردن رونوشت، برچسب و سنگ نبشته مطالب خصوصی دیگر بزبان اقلیتها که برای همگان قابل رویت باشد، برسمیت بشناسند. 3- در مناطقی که اقلیتهای ملی سنتاً به تعداد زیاد سکونت دارند، امضاء کنندگان منشور تلاش می کنند در چهارچوب موازین قانونی و محتملاً در توافق با کشورهای دیگر و با توجه به ویژگیهای موجود نام مناطق، محلات، خیابانها و دیگر علایم جغرافیایی را به زبان این اقلیتها بنویسند و نصب کنند، چنانکه برای این کار تقاضای کافی در میان باشد."²⁰ اما در ایران نه تنها به این موارد رعایت نمی شود، حتی درست برخلاف این مفاد کنوانسیونهای حقوق بشر بخشنامه هایی را تصویب و با زور و تهدید به اجرا در می آورند، که نقض کامل حقوق ترکها محسوب می گردد.

از دیگر موارد نقض حقوق ترکها در ایران که در واقع خیانت و جنایت برعلیه بشریت نیز محسوب می گردد، از بین بردن گنجینه گرانبهایی می باشد که بخشی از بشریت یعنی ترکها در طی هزاران سال آنرا بصورت منحصر بفرد آفریده و بعنوان بخشی از گنجینه بشری بی نظیر حفظ و نگهداری آن کاملاً لازم و ضروری می باشد. از حدود 80 سال قبل هزاران اسم محل و مکان ترکی باستانی در سراسر ایران، از سوی ارگانهای رسمی کشورمان با هدف محو و نسل کشی معنوی ترکها و در ادامه پاکسازی آثار ترکها، تحریف و یا تغییر داده شده است. آنها در عین حال منطقه ملی آذربایجان را که در تاریخ از مرزهای تقریباً ثابتی برخوردار بوده "علاوه بر تکه تکه کردن آذربایجان در استانهایی با اسامی مختلف چون آذربایجان شرقی و غربی و همدان و زنجان و مرکزی و اخیراً اردبیل و اعطای بعضی قسمتهای منطقه آذربایجان به استان های همجوار (تهران، گیلان، کردستان و کرمانشاه) و تعویض نام بعضی شهرها نیز اقدام کردند".²¹  حال اینکه براساس بند 1 و 2 ماده 32 اعلامیه جهانی حقوق زبانی ژوئن 1996 بارسلون: "1- همه جمعیتهای زبانی حق دارند که نامهای محل و مکان به زبان خاص سرزمینی خود را (نیاخاکی)، هم به صورت شفاهی و هم بصورت کتبی، در محیطهای خصوصی، عمومی و رسمی بکار برند. 2- همه جمعیتهای زبانی حق دارند که نامهای بومی محلها و مکانها را تثبیت و حفظ نموده، در آنها اصلاحاتی اعمال نمایند. همچو نامهای امکنه را نمی نوان بطور کیفی موقوف و منسوخ نمود و یا تحریف و جرح و تعدیل کرد. همچنین نمی توان اینگونه نامها را پس از تغییرات سیاسی و یا هر گونه دگرگونی حادثه دیگر، تغییر داد."²² در عین حال تعویض اینگونه نامهای ملی اقدامی در راستای پاکسازی قومی و نژادی از نوع معنوی آن محسوب می گردد، که در واقع برخلاف کنوانسیونهای حقوق بشر می باشد.

از پدیده هاى دیگر مختص به کشورمان "جمهورى اسلامى، محدودیت هاى جدیدى است كه بر كاربرد زبانهاى ملى در عرصه نامگذارى كودكان، افراد، محل كار و غیره آورده شده است. طبق این محدودیتها، به مسلمانان غیرفارس مانند ترك ها اجازه انتخاب نام كودكان در زبان و مطابق فرهنگ خویش داده نشده است. در جمهورى اسلامى فهرست نامهاى ممنوعه تهیه شده است. مامورین معمولاً در مواجهه با اسامى به زبان تركى و یا دیگر زبانهاى ملى كه اكثرا در لیست مزبور هم یافت نمى شوند، یا نام انتخابى والدین را كلاً رد و عوض مى كنند و یا نامى شبیه به آن به زبان فارسى انتخاب و ثبت مى نمایند."²³  حال اینکه براساس ماده 31 اعلامیه جهانی حقوق زبانی ژوئن 1996 بارسلون: "همه جمعیتهای زبانی حق دارند که سیستم نامهای شخصی خویش را در همه محیطها و در همه مناسبتها حفظ نموده و آنها را بکار برند."²⁴ همچنین براساس بند 1ماده 11 منشور شورای اروپا برای حمایت از اقلیتهای ملی: "امضاء کنندگان منشور متعهد می شوند که حق هر یک از آحاد اقلیتهای ملی بر