دادگاه نمايشي، رأي مصلحتي

نقد يک رأي

موضوع:

به دنبال اهانت روزنامة "ايران جمعه" به تاريخ 22/2/85 به ملت آذربايجان زير پوشش کاريکاتوري تحت عنوان "چه کنيم سوسکها سوسکمان نکنند"، روزنامة مذکور بعد از ده روز تعطيل و پرونده جهت بررسي اتهام به دادسرا ارجاع شد. بعد از فروکش کردن اعتراضات تورکهاي آذربايجان رسيدگي – هر چند صوري – به مسئلة روزنامة ايران ادامه و با صدور قرار پرونده جهت صدور حکم قانوني به شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران ارجاع شد. با ثبت پرونده و تعيين وقت رسيدگي، دادگاه به تاريخ 6/6/85 تشکيل شد که جريان جلسة دادگاه بطور خلاصه از قرار زير است:

در ابتداي جلسه محاکمه مدير مسئول روزنامه ايران، آذرتاش نماينده دادستان اظهار داشت: "غلامحسين اسلامي فرد، مدير مسئول روزنامه ايران، آزاد به قيد کفالت، به ايجاد اختلاف ميان اقشار جامعه و اهانت به مردم آذري زبان متهم است". وي خاطر نشان کرد: "متهم در هفتهنامه ايران جمعه مورخه 22/2/85 با هدف ايجاد تفرقه ميان آحاد ملت اقدام به چاپ مطلبي تحت عنوان "چه کنيم سوسکها سوسکمان نکنند" و ترسيم کاريکاتور کرده است که در پي چاپ و انتشار اين کاريکاتور عده زيادي از مردم آذري زبان آزرده خاطر شدند".

آذرتاش ادامه داد: "بر اساس گزارش سازمان اطلاعات استان تهران، شکايت مدعي العموم مطالب و کاريکاتور منتشره، دفاعيات غير مؤثر متهم و ساير قرائن و عبارات موجود در پرونده بر اساس بند چهار و هشت مادة شش قانون مطبوعات تقاضاي تشخيص بزه و متعاقباً کيفر مورد تقاضا است. لازم به ذکر است که بند چهار و هشت قانون مطبوعات در فصل چهارم بخش حدود مطبوعات (اصلاحي 30/1/79 ) مقرر ميدارد:

«نشريات جز در موارد اخلال به مباني و احکام اسلام و حقوق عمومي و خصوصي که در اين فصل مشخص ميشوند، آزادند:

...

بند 4- ايجاد اختلاف ما بين اقشار جامعه، بويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي".

بند 8- افتراء به مقامات، نهادها، ارگانها، و هر يک از افراد کشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي که حرمت شرعي دارند، اگرچه از طريق انتشار عکس يا کاريکاتور باشد.»

بعد از اظهارات دادستان مدير مسئول محترم روزنامه ايران جمعه به دفاع از اتهام انتسابي پرداخت. ايشان اظهار داشتند اينجانب خالصانه ميپذيرم که در انتشار کاريکاتور مذکور ظرافت و دقت لازم صورت نگرفته. اما، بدون ترديد سوء نيت يا قصد توهين به هموطنان آذري زبان که بخشي از دست اندرکاران روزنامه ايران اصالتاً آذري زبان هستند هم از آن مستفاد نميشود.

وي خاطر نشان کرد: "عنصر معنوي در اين موضوع مفقود است و از طرفي در همان شماره و همان صفحه روزنامه، شخصيت داستان و طنز در کاريکاتورهاي ديگر به زبانهاي رايج ديگري در کشور از جمله فارسي نيز سخن گفته است". مدير مسئول روزنامه ايران همچنين اظهار داشت: "عذر خواهي چندين بارة بنده در گفتگوهاي مطبوعاتي و پيشقدم شدن جهت توقيف يکروزة انتشار روزنامه با هدف نشان دادن حسن نيت و دلجويي و همراهي با هموطنان آذري زبان و جلوگيري از سوء استفاده دشمنان آذربايجان و ايران از ديگر اقدامات اينجانب بوده است".

اسلامي فرد در پايان دفاعياتش گفت: "با پوزش مجدد از هموطنان آذريزبان از دادگاه و هيأت منصفه استدعا دادم با توجه به موارد بيان شده و به ويژه فقدان عنصر معنوي در پرونده و باور اينجانب که نظام جمهوري اسلامي ايران در تمامي عرصههاي اجتماعي و فرهنگي مرهون مجاهدتها و ايثارگريهاي هموطنان آذري زبان است رأي بر بيگناهي و براعت بنده و همکارانم را صادر کند".

بعد از اخذ آخرين دفاع، هيأت منصفة مطبوعات مدير مسئول روزنامه ايران را مجرم نشناخت و اين روزنامه را تبرئه کرد.

نقد رأي:

صدور اين حکم به چنين صورتي اين سؤال را براي ملت آذربايجان مطرح ميسازد که آيا حکم صادره از لحاظ حقوقي صحيح بوده است؟ آيا مقررات و اصول حقوقي در صدور حکم رعايت شده است يا خير؟

جهت پاسخ به اين سؤالات ضروري است که دفاعيات متهم و رأي صادره را از حيث حقوقي مورد توجه قرار داده و ببينيم که آيا اين حکم صرفنظر از ديدگاههاي سياسي صحيح صادر شده است يا خير؟

ميدانيم که براي تحقق يک جرم جمع سه عنصر ضروري است:

1-عنصر مادي: منظور از عنصر مادي عبارت از عملي است که شخص مرتکب آن ميشود. عمل مذکور اعم است از فعل مادي يا بکاربردن الفاظ. در اين موضوع عنصر مادي نوشتن مطلب و ترسيم کاريکاتور بر عليه ملت تورک آذربايجان است.

2-عنصر قانوني: منظور از عنصر قانوني جرم همان واکنش جامعه در مقابل جرم است که بصورتهاي مختلف از جمله حبس، جريمه نقدي، شلاق، و ... در قانون تبلور مييابد. بعبارت بهتر، منظور از عنصر قانوني دانستن اين مطلب است که اولاً آيا قانونگذار عملي را جرم دانسته است يا خير؟ و ثانياً چه مجازاتي را بر آن مقرر کرده است؟ مجموع اين مطالب عنصر قانوني جرم را تشکيل ميهد.

3-عنصر معنوي: منظور از عنصر معنوي همان سوء نيت است. بعبارت ديگر، شخص بايد عمل را با قصد مجرمانه و با هدف تحقق نتيجهاي مشخص انجام دهد اگرچه در برخي موارد با صرف داشتن قصد ارتکاب عمل صرفنظر از قصد نتيجه جرم از ديد قانونگذار تحقق مييابد.

متهم در پاسخ به اتهام انتسابي بيان داشته که "اينجانب و ساير همکاران در اين قضيه فاقد سوء نيت بودهايم، بخصوص که، در حدود نصف کارکنان روزنامة دولتي ايران اصالتاً آذري زبان است". نکتهاي که در اين خصوص لازم به ذکر است اينست که، تمام شواهد و قرائن و محتوي طنز و کاريکاتور موضوع بحث حکايت از آن دارد که عنصر معنوي در اين قضيه موجود است. چه طور ممکن است در کاريکاتوري شخصي به زبان فارسي با نماد حيواني – که به زبان تورکي صحبت ميکند – گفتگو کند ولي متهم اظهار دارد که هيچگونه قصدي در اين کار نبوده است. البته که، کشف قصد و روان افراد براي علم حقوق و راه يافتن به درون افراد به اين سادگي نيست. ولي، قانونگذار با لحاظ تبعات عمل و آثار رفتار مرتکب شده براي آن مجازات تعيين ميکند. حتي، در برخي از موارد قانونگذار براي برخي از جرائم چنين قصدي را مفروض ميدارد که به اين جرائم، جرائم مادي صرف گفته ميشود. از جمله صدور چک بلا محل.

مصداق حرف مدير مسئول روزنامه ايران اين است که کسي دزدي کند و بگويد که قصد دزدي نداشتم! يا، کسي به زني تجاوز کند و بگويد من قصد تجاوز نداشتم! يا، کسي عملاً يا لفظاً به مقام رهبري توهين نمايد و در مقام پاسخگويي به اتهام اهانت به شخص اول کشور ادعا کند هيچ قصدي در توهين نداشتم. که البته، پذيرش آن از سوي مقامات قضايي به اين سادگي نخواهد بود. چطور امکان دارد در کاريکاتوري هويت ملت آذربايجان را با شنيعترين و کثيفترين واژهها به سخره گرفت – که علناً و صراحتاً دال بر توهين و وهن ملت آذربايجان است – در پاسخ به اتهام اظهار داشت که هيچگونه قصد توهيني در کار نبوده است! و شنيعتر از آن اينکه، دادگاه که مرجع تظلمات عمومي است بدون توجه به تبعات اجتماعي، سياسي، و ... اين توجيه را بپذيرد و رأي به برائت متهم صادر کند. اگر قصد توهين نبوده است چرا ملت آذربايجان در مقابل آن چنين بپا خواست و در راه آن چندين تن از عزيزترين و شريفترين فرزندان خود را تقديم راه سعادت و شرف خود کرد.

براي دريافت اين مطلب که آيا قصد توهين – که يکي از ارکان ضروري براي تحقق جرم توهين است – ضروري است به قانون استفسارية نسبت به کلمة اهانت، توهين، و يا هتک حرمت مندرج در مقررات جزايي مواد «513»، «514»، «608» و «609» قانون مجازات اسلامي و بندهاي هفت و هشت ماده شش و مواد 26 و 27 قانون مطبوعات مصوب 1379 (روزنامه رسمي، شمارة 16281 مورخه 25/10/79) نظري بيندازيم.

موضوع استفساريه:

ماده واحده:

آيا منظور از عبارت اهانت، توهين، و يا هتک حرمت مندرج در مقررات جزايي مواد «513»، «514»، «608» و «609» قانون مجازات اسلامي و بندهاي هفت و هشت ماده شش و مواد 26 و 27 قانون مطبوعات عبارت است از به کار بردن الفاظي که دلالت صريح بر فحاشي و سبع و لعن دارد يا خير؟ و در صورت عدم صراحت مطلب و انکار متهم بر قصد اهانت و هتک حرمت آيا موضوع از مصاديق مواد مورد ذکر ميباشد يا خير؟

نظر مجلس:

از نظر مقررات کيفري اهانت و توهين و ... عبارت است از به کار بردن الفاظي که صريح يا ظاهر باشد و يا ارتکاب اعمال يا انجام حرکاتي که با لحاظ عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرايط زماني و مکاني و موقعيت اشخاص موجب تخفيف و تحقيرآنها شود و با عدم ظهور الفاظ توهين تلقي نميگردد.

با ملاحظه اين ماده واحده و اوضاع و احوال پرونده ميتوان گفت: "اولاً، ملاحظه و تدقيق در کاريکاتور مورد نزاع نشانگر آن است که نويسنده الفاظي که صراحتاً توهين به ملت آذربايجان نمايد به کار نبرده است. ولي، ملاحظة شخصيتهاي داستان و کاريکاتور کشيده و تدقيق در محتوي متن که مشخصاً توجه به ملت آذربايجان دارد شبههاي در اين باقي نميگذارد که قصد نويسنده توهين به محضر ملت آذربايجان بوده است. بعبارت سادهتر، مصاديق توهين عرفي است و اين مصداقها بر حسب زمان، مکان، و جايگاه و ... تفاوت ميکند. ملاحظة اين کاريکاتور و محتوي آن و توجه صريح آن به ملت آذربايجان هيچ ترديدي به جا نميگذراد که هدف وهن هويت ملتي است که سالهاست براي از بين بردن آن کوششهاي مختلف صورت گرفته و ميگيرد.

ثانياً، ملاحظة قانون استفساريه فوق الذکر اين مطلب را روشن ميسازد که ضروري نيست که الفاظ صراحتاً بر توهين دلالت نمايد. بلکه، اگر الفاظ بکار گرفته شده بنحوي ظاهر در توهين نمايد کفايت ميکند. ظهوري که در نظر اکثر فقها و حقوقدانان حجيت دارد. بعبارت ديگر، در توهين ضروري نيست که حتماً از واژههاي سخيف کننده و تحقير کننده به صراحت استفاده شود. بلکه، اگر استفاده از واژهها بنحوي ظاهر در تخفيف و تحقير هويت ديگران نمايد براي تحقق جرم توهين کفايت ميکند. که اين موارد با لحاظ الفاظ بکار گرفته شده و شخصيتهاي داستان روش و بديهي است و عدم توجه به اين موارد حاکي از ملاحظه کاريهاي سياسي و امنيتي است که بر دادگاههاي جمهوري اسلامي ايران حاکم است.

مدير مسئول محترم روزنامه ايران در مقام دفاع از اتهام انتسابي اظهار داشته اين بخش از روزنامه جنبه آموزشي و تربيتي به کودکان دارد که به همين منظور از طنز و کاريکاتور جهت تسهيل آموزش استفاده ميشود بنحوي که در برخي از موارد گوسفندها هم به زبان فارسي صحبت ميکنند که اين امر نشان دهندة چارچوب فکري روزنامه است که قصد توهين به هيچ ملتي را ندارد بلکه هدف تسهيل در آموزش است. ايرادي که بر اين اظهارات متهم وارد است اينست که، اظهارات معنونه با موضوع مورد نزاع قابل قياس نيست. در مواردي که ايشان اظهار داشته "گوسفندها هم گاهي از اوقات به زبان فارسي صحبت کردهاند" تمام شخصيتهاي داستان و کاريکاتور به يک زبان صحبت ميکنند و هدف از آن آموزش دادن به کودکان است که البته ميتواند منطقي باشد. ولي در موضوع مورد نزاع انساني به زبان فارسي با حيواني – که به زبان تورکي صحبت ميکند – در يک ميز نشسته و موضوع تيتر نيز عبارت است از اينکه: "چه کنيم سوسکها سوسکمان نکنند" که البته بديهي است که قياس اين دو مورد با همديگر قياس مع الفارق است بخصوص اگر محتوي کثيف و شنيع متن – که حکايت از روح کثيف و شووينيستي حاکم بر سيستم دارد – را مورد دقت قرار دهيم. يکي ديگر از دفاعيات متهم اين است که نصف کارکنان روزنامه اصلاً آذري زبان هستند. چنين دفاع کردني مصداق اين جمله ميتواند باشد که من به پدرم توهين کنم و در مقام دفاع بگويم من فرزند شما هستم و امکان ندارد که من به شما توهين کنم! چنين دفاع کردنهايي پايين آوردن اهميت بحث است. چه بسيارند آذريزبانهايي که در سيستم حل شدهاند و تبديل به وسايل تحقير و تخفيف هويت و تاريخ ملت کبير آذربايجان شدهاند.

آيا صرف اينکه نصف کارکنان روزنامه آذربايجاني هستند ميتواند دليل قانع کنندهاي براي برائت متهم باشد؟! آنهم آذري زبانهايي که هويت خود را از دست دادهاند، بنحوي که هويت تورکي براي آنها نماد حماقت و سخافت است. آذريهايي که خود يک پاي محکم ميدان تحقير ملت تورک آذربايجان بوده و هستند. که البته گناه خاصي هم شايد نداشته باشند. چرا که، سيستم آنها را چنان از خود بيخود کرده است که مثل ابزارآلات ماشين در خدمت سيستم کار ميکنند. طبيعي است که وجود چنين آذريهايي – به قول متهم – نميتواند دال بر عدم قصد توهين باشد. چه، از ديد آنها چنين مواردي آنقدر تکرار شده است که جنبه توهين بودن خود را از دست دادهاند و تبديل به يکي از مصاديق تفريح شده است.

خلاصه، با ملاحظه موارد فوق به نظر ميرسد رأي صادره منطبق بر موازين حقوقي نيست و بيشتر براي رفع تکليف و نشان دادن اين امر صورت گرفته که نظام قضايي به انجام وظيفة خود پرداخته است! و بيشتر به يک نمايش شبيه است تا محاکمه متهم. روشن است که ملت آذربايجان منتظر محاکمة نظام قضايي شووينيستي ايران نشد و خود براي احقاق حق خود اقدام کرد و در راه آن عزيزترين فرزندان خود را تقديم کرد.

به همين خاطر است که وجدان جمعي آذربايجان به اين محاکمه توجه نکرده است و صرفنظر از اعلام مجرميت يا برائت متهم، بدليل بي اعتمادي به نظام قضايي شووينيستي ايران از رأي صادره نه خوشحال است، نه ناراحت. بود و نبودش يکي است همانطور که، از هشتاد سال پيش يکي بوده است. حکم نظام قضايي شووينيستي ايران نزد وجدان جمعي آذربايجان محکوم است و مدير مسئول و نويسنده آن، مجرم!

دکتري حقوق جزاء

سيد محمود موسوي