آیا
تفکیک قوا
بهانه ی خوبی
است؟
نقش
وزارت
اطلاعات دولت
میرحسین در
اعدام های
سال ۶۷
•
میرحسین
موسوی به خوبی
به یاد دارد که
وزیر کشور(محتشمی
پور) و وزیر
خارجه (ولایتی)
دولت او همان
زمان برای
توجیه این
اعدام ها، در
خارج از کشور
مصاحبه کرده
اند، حال
چگونه است که
وزرای دولت او
بر خود لازم می
بینند که در
حمایت از این
اعدام ها صحبت
کنند و نخست
وزیر به بهانه
تفکیک قوا از
پاسخگویی
فرار می کند؟
آنانی که
تصمیم دارند
به میرحسین
رای دهند،
چیزی را از دست
نمی دهند اگر
قبل از رای
دادن، حداقل
یک بار به طور
جدی سوالات
بالا را از
میرحسین
بپرسند و از او
بخواهند به
طور کامل شرح
ماجرا و نقش
خود و دولتش را
در این ماجرا
توضیح دهد ...
میرحسین
موسوی بعد از
بارها فرار از
پاسخ دادن به
سوال منتقدان
که از او در
مورد سکوتش در
رابطه با
اعدام 4 هزار
زندانی سیاسی
در زمان نخست
وزیری می
پرسیدند ،
سرانجام هفته
گذشته در جمع
دانشجویان
دانشگاه
کرمان به
سوالی در این
مورد پاسخ گفت.
البته تنها
محتوایی که
پاسخ میرحسین
دارد این
مضمون است که
به من ربطی
ندارد و این
چیزها را از من
نپرسید.
میرحسین
موسوی در
کرمان می گوید:
«گفته میشود
در زمانی که آن
اعدامها
صورت گرفت من
نخستوزیر
کشور بودم و
کاری نکردم!
باید توجه
کنیم که مسئله
تفکیک قوا در
کشور از
ابتدای
انقلاب وجود
دارد. میتوانید
از من راجع به
عملکرد قوه
مجریه در
دوران جنگ
سوال کنید و من
با شفافیت،
صراحت و صداقت
پاسخ خواهم
داد. نمیشود
بدون نگاه به
موقعیتها،
ظرفیت زمانی و
وقایع مختلف
این سوال از من
پرسیده شود.
سوال مربوط به
من را بپرسید،
حتما پاسخ
خواهم داد».
در سال 67 حکومت
تصمیم می گیرد
هزاران نفر از
زندانیان
سیاسی را
اعدام کند .
این زندانیان
هیچ کدام در
دادگاه محکوم
به اعدام نشده
بودند بلکه به
دلیل پایین
بودن سطح
اتهامات،
دادگاه های
جمهوری
اسلامی در آن
فضا که هر کس
با کوچک ترین
همکاری با
گروه های
تروریستی
اعدام می شد،
این افراد را
به اعدام
محکوم نکرده
بود و به چند
سال زندان
محکوم شده
بودند و قرار
بود پس از سپری
کردن دوران
زندان آزاد
شوند.
معمولا
اتهامات
ایشان همراه
داشتن چند برگ
اعلامیه
سیاسی یا شرکت
در یک تظاهرات
سیاسی بود و
هیچ گونه
همکاری با
گروه های
تروریستی
نداشتند و به
معنی واقعی یک
زندانی سیاسی
عقیدتی بودند
که دادگاه های
جمهوری
اسلامی نیز در
مورد آنها حکم
اعدام صادر
نکرده بود .
پس چون این
افراد
هیچکدام در
دادگاه محکوم
به اعدام نشده
بودند و قرار
بود پس از سپری
کردن زندان
آزاد شوند می
توان اعدام
آنان را یک قتل
عام غیر
قانونی نامید .
غیر متعارف
بودن این قضیه
چنان بود که
حتی صدای قائم
مقام رهبر
یعنی آیت الله
منتظری نیز در
آمد و ایشان طی
چند نامه که به
آیت الله
خمینی و سایر
مقامات ارسال
کردند شدیدا
به این رویه
اعتراض
کردند، چنان
که همین
اعتراضات
سرانجام به
عزل ایشان از
قائم مقامی
رهبر انجامید .
بر اساس اسناد
و شواهد موجود
که مقدار قابل
توجه ای از این
اسناد از
خاطرات آیت
الله منتظری
قائم مقام
رهبر و نفر دوم
مملکت در آن
زمان بدست می
آید، قرار بر
این شد که در
همه استان های
کشور کمیته ای
سه نفره شامل
دادستان،
رئیس زندان، و
نماینده
وزارت
اطلاعات
تشکیل شود و
این کمیته، در
مورد تک تک
زندانیان
تصمیم گیری
کند که اگر
تشخیص داد
زندانی مورد
نظر بر سر
مواضع سیاسی
خود مانده است
او را اعدام
کنند و اگر
تشخیص دادند
که بر سر موضع
نیست ادامه
دوران زندان
را طی کند .
تا اینجای
قضیه مشخص می
شود چه تعداد
زیادی از
مسئولان وقت
کشور مستقیم
در جریان این
ماجرا بودند و
مستقیم در
مورد اعدام
این زندانیان
تصمیم گیری می
کردند .
آیت الله
خمینی، سید
احمد خمینی،
آیت الله
منتظری قائم
مقام رهبری،
اعضا بیت آیت
الله منتظری،
دادستان کل
کشور موسوی
اردبیلی،
وزیر اطلاعات
دولت میرحسین
موسوی، تمام
دادستان ها در
تمام استان ها
و شهرهای
کشور،
نماینده
وزارت
اطلاعات در
تمام استان
های ایران،
رئیس زندان در
تمام مراکز
استان ها،
تمام
مامورانی که
در همه استان
ها اعدام ها را
اجرا می
کردند، و به
احتمال بسیار
زیاد تمام
اعضای شورای
عالی امنیت
ملی از مطلعین
قطعی این
ماجرا هستند
که دقیقا هم در
جریان پرونده
بودند و هم به
نوعی در این
ماجرا نقش
داشته اند .
با توجه به
تعداد زیاد
مسئولان که در
سراسر کشور از
قضیه باخبر
بودند اگر
مسئول بلند
پایه ای در
نظام پیدا شود
که بگوید من بی
خبر بودم حرفش
به هیچ عنوان
پذیرفتنی
نیست و تا به
حال نیز شنیده
نشده که کسی در
یک جلسه رسمی و
عمومی یا
مصاحبه، چنین
چیزی را بگوید
و از این اعدام
ها اظهار بی
اطلاعی بکند .
میرحسین
موسوی نامزد
این دوره
انتخابات
ریاست جمهوری
و نخست وزیر
کشور در سال 67
نیز هرگز چنین
ادعایی نکرده
است و در هفته
گذشته که
مجبور به سخن
گفتن در مورد
این پرونده
شد، سعی داشت
با اشاره به
اصل تفکیک قوا
از پاسخ گویی
به محتوای این
ماجرا و نقش
خود (یا حداقل
دلیل سکوت او)
در این ماجرا،
فرار کند .
اما آیا واقعا
اصل تفکیک قوا
به این پرونده
و مسئولیت
نخست وزیر در
این ماجرا ربط
پیدا می کند و
آیا میرحسین
بهانه خوبی
آورده است؟
این پرونده
هرگز در
اختیار یکی از
سه قوه کشور
نبوده است و بر
اساس کمیته
تشکیل شده که
مسئول اعدام
زندانیان
بودند مشاهده
می شود که
حداقل قوه
قضاییه و قوه
مجریه در این
ماجرا به یک
اندازه نقش
داشته اند .
توجه شود که
وزیر اطلاعات
که عضو اصلی
این کمیته بود
و نماینده
وزارت
اطلاعات که
تصمیم گیر
اصلی در مورد
اعدام ها در
همه استان های
کشور بودند،
تماما جزو
اعضای قوه
مجریه محسوب
می شدند و صد
در صد وزیر
اطلاعات (ری
شهری) در مورد
چینن پرونده
ای که به اعدام
حدود 4 هزار
زندانی سیاسی
در 3 ماه
انجامید با
نخست وزیر که
رئیس مستقیم
او محسوب می شد
مشورت کافی را
انجام داده
است و دستورات
لازم را نیز
دریافت کرده
است و اگر غیر
از این باشد
جای تعجب دارد
و تا زمانی که
میرحسین
موسوی ادعایی
غیر از این
نکرده است ما
مبنا را بر
همین سخن می
گذاریم .
میرحسین
موسوی نخست
وزیر مورد
علاقه آیت
الله خمینی
قدرت اصلی
اجرایی کشور
بود. او در آن
زمان هرگز
مشکلاتی که
خاتمی در
دوران ریاست
جمهوری با
آنها روبرو
بود را نداشت.
قوه قضاییه در
زمان میرحسین
بر خلاف زمان
خاتمی در دست
جناح مخالف
نبود و اتفاقا
دادستان کل
کشور آیت الله
موسوی
اردبیلی دوست
صمیمی
میرحسین بود و
از نظر تفکر
سیاسی نیز عضو
یک جناح محسوب
می شدند. (موسوی
اردبیلی در
این دوره
انتخابات از
میرحسین
حمایت کرده
است).
عمده بخشهای
قوه قضاییه و
قوه مجریه بر
خلاف دوران
خاتمی در دست
کسانی بود که
امروز خود را
اصلاح طلب می
نامند .
میرحسین
موسوی هرگز
مثل خاتمی
مشکلات او را
در مورد
انتخاب وزیر
اطلاعات
نداشت و هرچند
برای وزارت
خانه های حساس
با آیت الله
خمینی مشورت
می کرد اما
هرگز مانند
خاتمی مجبور
نبود که 13
گزینه را به
رهبر معرفی
کند تا نفر
سیزدهم وزیر
اطلاعات شود.
بنا براین او
هم وزیر
اطلاعاتش را
خودش انتخاب
کرده بود و هم
قدرت و اشراف
کامل در مورد
این وزارت
خانه داشت .
وزیر اطلاعات
دولت میرحسین
پایه اصلی
اجرا فرمان
قتل زندانیان
سیاسی در سال 67
بود و جالب
اینکه بدانید
در بسیاری از
موارد
نماینده
دادستان در
استانها تحت
فشار نماینده
وزارت
اطلاعات دولت
میرحسین
مجبور به
پذیرش حکم
اعدام در مورد
آن زندانی می
شد .
آیت الله
منتظری به
وضوح در
خاطرات خود به
این موضوع
اشاره می کند
که نقش اصلی در
این اعدام ها
را وزارت
اطلاعات دولت
میرحسین
موسوی بر عهده
داشته است
چنانکه در
بسیاری استان
ها مسئولان
قضایی از
تندروی های
نماینده
وزارت
اطلاعات
ناراحت بودند .
به عنوان مثال
می توان نامه
حاکم شرع
دادگاه های
انقلاب استان
خوزستان به
آیت الله
خمینی را شاهد
آورد که حاکم
شرع استان
خوزستان که از
مسئولان قوه
قضاییه محسوب
می شود چنین می
نویسد :
“”.. من باب مثال
در دزفول
تعدادی از
زندانیان به
نامهای طاهر
رنجبر - مصطفی
بهزادی - احمد
آسخ و محمدرضا
آشوع با اینکه
منافقین را
محکوم میکردند
و حاضر به هر
نوع مصاحبه و
افشاگری در
رادیو و
تلویزیون و
ویدئو و یا
اعلام موضع در
جمع زندانیان
بودند،
نماینده
اطلاعات از
آنها سئوال
کرد شما که
جمهوری
اسلامی را بر
حق و منافقین
را بر باطل میدانید
حاضرید همین
الان به نفع
جمهوری
اسلامی در
جبهه و جنگ و
گلوگاهها و
غیره شرکت
کنید، بعضی
اظهار تردید و
بعضی نفی
کردند،
نماینده
اطلاعات گفت
اینها سر موضع
هستند چون
حاضر نیستند
که در راه نظام
حق بجنگند. به
ایشان گفتم پس
اکثریت مردم
ایران که حاضر
نیستند به
جبهه بروند
منافقند؟
جواب داد حساب
اینها با مردم
عادی فرق میکند
و در هر صورت
با رای اکثریت
نامبردگان
محکوم شدند
فقط فرد اخیر
در مسیر اجرای
حکم فرار کرد.
لذا خواهشمند
است در صورت
مصلحت ملاک و
معیاری برای
این امر مشخص
فرمایید تا
مسئولین اجرا
دچار اشتباه و
افراط و تفریط
نشوند.””
حاکم شرع
دادگاه
انقلاب
اسلامی
خوزستان - محمد
حسین احمدی.
میرحسین
موسوی خوب می
داند که حتی
اگر اصل تفکیک
قوا را
بپذیریم وحتی
اگر قوه مجریه
هیچ گونه نقشی
در این اعدام
ها نداشت، باز
باید به دلیل
عدم موضع گیری
در برابر این
اعدام ها و عدم
اطلاع رسانی
به مردم، او را
مورد سوال
قرار داد و از
او پرسید که چه
تضمینی وجود
دارد که چنین
شخصی با چنین
سابقه ای در
عدم حمایت از
حقوق مردم، پس
از رسیدن به
ریاست جمهوری
از حقوق
شهروندی
مخالفین و
زندانیان
سیاسی دفاع
کند و اگر چنین
واقعه ای
تکرار شود
میرحسین چه می
کند. آیا اگر
در دوران
ریاست جمهوری
او ده ها وبلاگ
نویس زندانی و
شکنجه شوند یا
اگر ده ها
روزنامه نگار
در دادگاه های
غیرعلنی
محاکمه و در
زندان کشته
شوند میرحسین
موسوی تنها به
گفتن ” اصل
تفکیک قوا”
بسنده می کند و
هیچگونه
اقدامی در
دفاع از حقوق
قانونی این
افراد نخواهد
کرد؟
هرچند این
سوال در درجه
دوم اهمیت
قرار می گیرد و
قبل از این
سوال باید در
مورد نقش
مستقیم دولت
او در این
واقعه سوال
شود. میرحسین
موسوی نخست
وزیر محبوب
آیت الله
خمینی که قدرت
واقعی اجرایی
کشور را بدست
داشت در مورد
قتل و عام حدود
4 هزار زندانی
سیاسی که توسط
وزارت
اطلاعات دولت
او مدیریت و
انجام شد چه
پاسخی دارد که
بدهد؟
میرحسین
موسوی به خوبی
به یاد دارد که
وزیر کشور(محتشمی
پور) و وزیر
خارجه (ولایتی)
دولت او همان
زمان برای
توجیه این
اعدام ها، در
خارج از کشور
مصاحبه کرده
اند، حال
چگونه است که
وزرای دولت او
بر خود لازم می
بینند که در
حمایت از این
اعدام ها صحبت
کنند و نخست
وزیر به بهانه
تفکیک قوا از
پاسخگویی
فرار می کند؟
آنانی که
تصمیم دارند
به میرحسین
رای دهند ،
چیزی را از دست
نمی دهند اگر
قبل از رای
دادن، حداقل
یک بار به طور
جدی سوالات
بالا را از
میرحسین
بپرسند و از او
بخواهند به
طور کامل شرح
ماجرا و نقش
خود و دولتش را
در این ماجرا
توضیح دهد.
منبع: http://7tir.com/news/index.php/3485/
بی
بی سی فارسی:
اکبر
اعلمی که با
شعار "بازیابی
شکوه ایرانی و
احیای حقوق
اقوام" قصد
تصدی مقام
ریاست دولت
جمهوری
اسلامی را
دارد، در
انتخابات
اخیر مجلس
شورای اسلامی
نتوانست نظر
موافق شورای
نگهبان را
برای نامزدی
کسب کند و از
اینکه برای
سومین بار بر
کرسی
نمایندگی
تبریز تکیه
بزند
بازداشته شد.
تاکنون
در ایران
سابقه نداشته
که شورای
نگهبان کسی را
برای ریاست
جمهوری صالح
بداند که
پیشتر او را
شایسته ورود
به صف
قانونگذاران
ندانسته است.
موضع
گیری های تند
اکبر اعلمی در
مقابل شورای
نگهبان و دیگر
نهادهای
حکومتی
جمهوری
اسلامی و شدت
گرفتن لحن
انتقادی او هم
هر گونه
احتمالی را
برای تغییر
نظر شورای
نگهبان بسیار
کم رنگ می کند.
همین
واقعیت سبب
شده که رسانه
ها اکبر اعلمی
را رقیبی جدی
در انتخابات
ریاست جمهوری
به شمار
نیاورند و
پوشش رسانه ای
خود را متوجه
داوطلبانی
کنند که
احتمال نقش
آفرینی شان در
صحنه رسمی
رقابت ها به
واقعیت نزدیک
تر باشد،
هرچند آقای
اعلمی این
کمبود پوشش
رسانه ای را
حرکتی علیه
خود قلمداد
کرده است.
موضع
گیری های تند
اکبر اعلمی در
مقابل شورای
نگهبان و دیگر
نهادهای
حکومتی، و شدت
گرفتن لحن
انتقادی او،
احتمال تغییر
نظر شورای
نگهبان را
بسیار کم رنگ
می کند.
با
این حال اگر
اکبر اعلمی
امکان عبور از
سد شورای
نگهبان را
بیابد، می
تواند رقیبی
جدی و در خور
توجه در عرصه
انتخابات
شود، چرا که در
دور پیشین
انتخابات
ریاست
جمهوری،
نامزدهایی که
احقاق خواسته
ها و حقوق قومی
را در شعارهای
انتخاباتی
خود جای
دادند، در
مناطق قومیت
نشین آرای
قابل توجه و
حتی بیشتر از
برنده نهایی
انتخابات کسب
کردند.
این
تمایز بیش از
همه جا خود را
در آذربایجان
نشان داد که
محسن
مهرعلیزاده
با اینکه
کمترین آرا را
در سراسر
ایران کسب
کرد، در
آذربایجان،
نفر اول دور
نخست
انتخابات بود.
به
نظر نمی رسد که
محبوبیت اکبر
اعلمی از محسن
مهرعلیزاده
کمتر باشد؛ او
در فعالیت های
انتخاباتی
خود آشکارتر و
گسترده تر به
مسئله
مطالبات قومی
پرداخته و
سخنرانی هایش
را به زبان
ترکی ایراد
کرده است،
چنين
اقداماتی می
تواند نه تنها
در
آذربایجان،
بلکه در میان
دیگر قومیت
های ایرانی
نیز موقعيت
خوبی را در
اختيار او
قرار دهد.
گفتمان
قومی اگرچه در
رسانه های
فارسی زبان
داخل و خارج
ایران کمتر
مطرح شده و
شاید بخش
بزرگی از
جمعیت ایران
هم توجه
چندانی به آن
نمی کنند، اما
طی سال های
اخیر، این
پدیده جدی تر
از گذشته در
صحنه سیاسی و
اجتماعی
خودنمایی
کرده است.
علی
یونسی در
واپسین نشست
مطبوعاتی خود
به عنوان وزیر
اطلاعات دولت
محمد خاتمی
اعلام کرده
بود که در
آینده خطری
سیاسی متوجه
ایران نمی
داند، اما
معتقد است که
اگر کشور دچار
بحران شود، بر
سر مسائل قومی
و اجتماعی
خواهد بود.
طی
چند سال گذشته
که حلقه
محدودیت های
سیاسی و
فرهنگی در
ایران تنگ تر
شده، بخش
درخور توجهی
از جوانان
ایرانی که از
جریان های
رسمی و سراسری
سیاسی و
دانشجویی
ناامید شده
اند، هویت
قومی خود را
انگیزه
کارآمدتری
برای ابراز
نارضایتی
یافته اند.
در
دور کنونی
انتخابات هم
خواسته های
قومی در
برنامه های
انتخاباتی
داوطلبان
نامزدی جای
گرفته و بویژه
مهدی کروبی که
خود نیز به
قومیت لر تعلق
دارد، از
اجرای اصول
قانون اساسی
در مورد حقوق
اقوام سخن می
گوید، اما
تفاوت اکبر
اعلمی این است
که خواسته های
قومی را محور
برنامه های
خود قرار داده
و آشکارتر و بی
پرواتر
نارضایتی های
قومی را مطرح
می کند.
مطرح
شدن این
نارضایتی ها
از زبان اکبر
اعلمی که خود
برخاسته از
نظام جمهوری
اسلامی است و
برخلاف دیگر
فعالان قومی،
منتسب کردنش
به توطئه
بیگانگان
دشوار به نظر
می رسد، یاعث
شده که او در
آذربایجان و
بسیاری از
دیگر نقاط
قومیت نشین
ایران مورد
توجه قرار
گيرد.
فعالان
قومی در ایران
طیف گسترده ای
را در بر می
گیرند که در یک
سوی آن، عده ای
تا طلب جدایی
از ایران و
استقلال
خواهی پیش
رفته اند و در
سوی دیگر طیف،
به حق تحصیل و
ترویج زبان
مادری، دست کم
در حدی که در
قانون اساسی
ایران به آن
تصریح شده
بسنده می شود.
به
نظر می رسد
موضعی که اکبر
اعلمی اتخاذ
کرده، می
تواند سراسر
این طیف را به
خود جلب کند،
آنهایی که
خواسته های
تندروانه تر
دارند او را
دست کم گامی به
پیش برای
دستیابی به
خواسته
هایشان می
دانند و
آنهایی که خط
قرمزشان
یکپارچگی
ایران است نیز
می توانند به
او اعتماد
کنند.
گذشته
از مسائل
قومی،
انتقادات
اکبر اعلمی از
نهادهای
حکومتی که
بسیار صریح تر
و شفاف تر از
دیگر
داوطلبان
نامزدی
انتخابات است
نیز می تواند
رأی خیلی ها را
در سراسر
ایران به سوی
خود جلب کند.
از
سوی دیگر،
اکبر اعلمی
اگرچه در صف
اصلاح طلبان
وارد صحنه
سیاسی ایران
شد، اما همیشه
سیاستمداری
تکرو بوده،
اصلاح طلب
بودن او مانع
از انتقادات
تند و صریح او
از محمد خاتمی
در زمان ریاست
جمهوری اش نشد
و بگومگوی رو
در روی او با
آقای خاتمی در
صحن مجلسی که
اکثریت آن را
اصلاح طلبان
در دست
داشتند،
زبانزد است.
در
انتخابات دور
هفتم مجلس، او
بر خلاف
بسیاری از
اصلاح طلبان
که حتی با وجود
عبور از سد
شورای نگهبان
نتوانستند
آرای کافی را
برای ورود به
مجلس کسب
کنند، به
پیروزی دست
یافت و در حالی
که همان اندک
نمایندگان
اصلاح طلب راه
یافته به مجلس
هفتم هم از
شهرستانهای
کوچک بودند،
او شهری به
بزرگی و اهمیت
تبریز را
نمایندگی می
کرد.
تکروی اکبر
اعلمی او را
بارها مورد
انتقاد اصلاح
طلبان قرار
داده و باعث
شده بود اکبر
اعلمی بین
اصلاح طلبان
جدی گرفته
نشود و حتی
برخی موضع
گیری هایش
مایه مزاح و
شوخی قرار
گیرد، اما
برای
شهروندان
عادی، همین
ویژگی می
تواند چهره
مستقلی برایش
بسازد که توجه
رأی دهندگان
به او را از
مرزبندی
اصلاح طلبی و
اصولگرایی
فراتر ببرد.
آذربایجان
همیشه برای
ایران تاریخ
ساز بوده، سنگ
بنای نخستین
دولت مقتدر
مرکزی در
ایران پس از
اسلام، در
آذربایجان
نهاده شد،
اندیشه های نو
سیاسی اغلب از
راه
آذربایجان
وارد ایران
شدند، معروف
است که
آذربایجان
مشروطیت را
نجات داد و
جرقه انقلاب 1357
ایران در
تبریز به شعله
تبدیل گشت.
اکبر
اعلمی هم پیش
از ثبت نام در
انتخابات، طی
سخنرانی در
مسجد
ابوالفضل
ارومیه گفت که
آذربایجان
تشکیلات اوست
و با اعلام
نامزدی اش از
تبريز قصد
دارد "اصلاح
طلبی واقعی"
را از
آذربايجان
شروع کند.
اکبر
اعلمی بین
همکاران
مطبوعاتی و
سیاسی اش به
اظهارنظرهای
جنجالی مشهور
بوده که
بسیاری از
اوقات تنها
واکنشی که به
آنها نشان
داده شده،
خنده و لبخند
بوده است.
اکنون
هم شاید رسانه
ها و جریان های
سیاسی در
جمهوری
اسلامی اکبر
اعلمی را جدی
نگیرند و شاید
با فرارسیدن
موعد
انتخابات
اثری از او در
صحنه دیده
نشو،د اما
پدیده حضور و
بیان مطالبات
قومی در
انتخابات که
اکنون اکبر
اعلمی می کوشد
آن را
نمایندگی
کند، پدیده ای
در خور بررسی
است که می
تواند در
آینده ایران
نقشی جدی ایفا
کند.
انجمن
فرهنگی ترکمن
در شهر کلن ـ
آلمان مراسم
بزرگداشت 267
مین سالگرد
تولد
مختومقلی
فراغی، شاعر و
شخصیت ملی
ترکمن را در 9
ماه مه 2009
برگزار نمود.
در ابتدای
برنامه آقای
رجب
الیاسیان،
مسئول انجمن،
ضمن
خوشامدگویی
به مهمانان در
خصوص اهمیت
برگزاری این
مراسم
بزرگداشت
مختومقلی
سخنانی ایراد
نمود.
آقای بگ
مراد گری،
محقق در تاریخ
و ادبیات
ترکمن،
سخنران اصلی
برنامه بود. وی
با بررسی
تاریخ
ترکمنها به
شرایط
تاریخی،
سیاسی و
فرهنگی
ترکمنها در
عصر مختومقلی
پرداخت. آقای
گری با خواندن
اشعاری از
مختومقلی به
بررسی دیدگاه
های مختلف این
شاعرپرداخته
و در اهمیت
مختومقلی در
حیات ملت
ترکمن و در نقش
اشعار وی در
غنای زبان
ترکمن
سخنرانی کرد.
آقای
ابراهیم
بدخشان شاعر
ترکمن با
قرائت
استادانه
اشعاری از
شاعران بزرگ
ترکمن که در
وصف مختومقلی
سروده اند، به
اهمیت این
مراسم
افزودند. آقای
بدخشان
همچنین
اشعاری
زیبایی از
سروده های خود
را سرودند.
پیام
تبریک "تورکمن
ملی ـ
قالقانیش
حرکتی، اروپا
بولیمی" به
این مراسم
توسط گلجان
قرائت شد.
همچنین
اطلاعیه
مراسم
بزرگداشت
مختومقلی در
شهر گوتنبرگ
سوئد توسط
آقای حمید
آرتا قرائت شد.
بخش
موسیقی
برنامه با
خواندن دو
آواز ترکمنی
با صدای خانم
گلجان، عضو
انجمن، با
همراهی الیاس
و بهروز شروع
شد. در ادامه
بهروز، استاد
نوازنده
موسیقی
آذربایجانی،
با موزیک
آذربایجانی
گرما بخش این
برنامه بود.
آقای حمید
آرتا، عضو
هیئت مدیره
انجمن، در ضمن
برنامه با
بیان اشعار
زیبای
مختومقلی،
پیشبرد این شب
گرامیداشت
مختومقلی را
بعهده داشت.
انجمن
فرهنگی ترکمن
ـ کلن
دوازدهم
ماه مه سال 2009
یک
کارشناس
خاورمیانه میگوید،
در ایران
اقلیتها
بطور برنامهریزیشده
قربانی
سیاستی هستند
که از سوی
حکومت اعمال
میشود.
در
اطلاعیهای
که روز
پنجشنبه ۲۳
آوریل از سوی
کمیسیون حقوق
بشر پارلمان
آلمان انتشار یافت،
آمده است، این
اذیت و آزارها
از تبعیض در
اشتغال و
آموزش و تخریب
گورستانها و
هجوم به منازل
و غارت اموال
گرفته تا
بازداشت و
اعمال مجازاتهای
سنگین را شامل میشود.
به
گزارش شبكه
خبر مسیحیان
فارسی زبان
به نقل
ازرادیو صدای
آلمان
DW،
این اطلاعیه
در پی نشستی
برگزار شد که
در آن گروهی
از کارشناسان
و نمایندگان
سازمانهای
حقوق بشری و
گروههای
اقلیت دینی و
قومی و
جنسیتی شرکت
داشتند. این
نشست در محل
پارلمان
آلمان برگزار شد.
اودو
اشتاینباخ
(Udo Steinbach)، کارشناس
انستیوی
مطالعات
خاورمیانه در
برلین میگوید،
در عراق
اقدامی
سازمانیافته
از
سوی دولت علیه
اقلیتها
وجود ندارد.
مشکلات اقلیتها
در این کشور
بیشتر ناشی از ضعف
دولت مرکزی
است. اما در
ایران درست بر
عکس عراق،
اقلیتها
بطور منظم و سازمانیافته
قربانی
سیاستی هستند
که از راس قدرت
حکومتی اعمال
میشود. دولت
به طور رسمی
به جدال علیه
همجنسگرایان
برخاسته که
گاها نیز به
صدور حکم علیه
آنها منجر میشود.
رهبران
بهایی در خطر
اعدام
کتایون
امیرپور،
اسلامشناس
ساکن آلمان،
یکی دیگر از
شرکتکندگان
در نشست
کمیسیون حقوق
بشر پارلمان
آلمان بود. وی گفت
که از زمان روی
کار آمدن
محمود احمدینژاد،
وضعیت اقلیتها
به شدت بدتر
شده است.
به گفتهی
خانم
امیرپور،
بهاییها و
دراویش، گروههای
مذهبی هستند
که بیشترین آسیب
را دیدهاند.
زیرا این گروهها
به عنوان
مسلمانان
روادار و
مداراگر،
ادعای گروههای
تندروی اسلامگرا
به عنوان تنها
نمایندگان
دین اسلام را
زیر سئوال میبرند.
کتایون
امیرپور در
سخنرانی خود
گفت، بهاییها
با تهدیدهایی
چون: بازداشتهای
خودسرانه،
تخریب
گورستانهایشان،
اخراج از مدارس
عالی، تفتیش
منازل، دلسرد
ساختن کودکان
دانشآموز و
یا لغو اعتبار
مجوزهای شغلی
مواجه هستند.
پروفسور
اینگو هوفمان
(Ingo Hofmann) ،
سخنگوی جامعهی
بهاییهای
آلمان و از
دیگر شرکتکنندگان
در نشست
کمیسیون حقوق
بشر پارلمان
آلمان اظهار
داشت، خطر
اعدام، هفت تن
از نمایندگان
بهاییها را
که هماکنون
در بازداشت به
سر میبرند،
تهدید میکند.
به گفتهی
پروفسور
هوفمان،
حکومت ایران
آنها را متهم
به جاسوسی
برای اسرائيل
کرده است.
وضعیت
وخیم اقلیتهای
قومی
روت
یوتنر
(Ruth Jüttner)، نماینده
عفو بینالملل
در سخنرانی خود در
پارلمان
آلمان گفت،
وضعیت اقلیتهای
قومی در ایران
مانند کردها،
ترکمنها، بلوچها
،اعراب و یا
آذریها، که
نیمی از جمعیت
ایران را
تشکیل میدهند،
به طرز آشکاری
بدتر شده است.
نماینده عفو
بینالملل
افزود،
وابستگان
گروههای
قومی به خاطر آزمونهای
عقیدتی، اغلب
شانس پیدا
کردن شغل در
ادارات دولتی
و نیمهدولتی
را ندارند.
فعالان حقوق
مدنی اغلب
مورد اذیت و
آزار قرار میگیرند
و با اتهامهای
مبهم و نامشخص
دادگاهی میشوند.
فعالان سیاسی
و روزنامهنگاران
در مناطق قومی
با این اتهام که از
گروههای
مسلح شورشی
حمایت میکنند،
با دادگاههای
پرسشبرانگیز
مواجه میشوند
سرگرداني بيماران سرطاني در آذربايجان غربي
به
گزارش
خبرگزاري
فارس از
اروميه،
متاسفانه در
جوامع در حال
توسعه هر
سال سرطان جان
بسياري از
مردم را تهديد
ميكند و كشور
ما و به تبع آن
استان
آذربايجان
غربي از اين
امر مستثني
نيست و حركت و
عزم ملي از سوي
مسئولان امر
براي
بالا بردن سطح
آگاهي عمومي
مردم در اين
ارتباط نياز
است.
هزينههاي
درمان بيماران
سرطاني از
مشكلات
مبتلايان به
اين بيماري
است كه امروزه
نظر بسياري از
صاحبنظران
را به خود جلب
كرده است و همه
را بر آن داشته
تا به نحوي
دنبال كاهش
هزينههاي
اين بيماران
باشند، چراكه
به يقين بعد از
مدتي مشكلات
مالي
گريبانگير
اغلب
خانوادههايي
كه به نوعي با
اين مشكل
مواجه هستند،
ميشوند و در
مواقعي
مشكلات مالي
به قدري آنها
را درگير ميكند
كه همدردي با
بيمار
فراموششان ميشود
و در اين
ميان
آگاهي بيمار
از هزينههاي
سنگين درمان
كه بيشك از
چشمان كاوشگر
آنها به دور
نميماند
سبب ايجاد
مشكلات روحي و
نااميدي آنها
به بهبود ميشود.
علي يكي
از هزاران
بيمار مبتلا
به سرطان است
كه تحت درمان
شيمي درماني
قرار گرفته
است و هم
اكنون در
بيمارستان
بستري است او
از وضع جسمياش
احساس
نارضايتي ميكند
و ميگويد:
با وجود
اينكه شيميدرماني
شدهام باز هم
روز به روز
بيماريام
تشديد ميشود.
علي ميافزايد:
نميدانم بعد
از مرخص شدن از
بيمارستان چه
بايد بكنم و
چگونه
مخارج زندگيام
را تامين كنم.
كمبود،
نايابي و
گراني دارو و
توزيع ناعادلانه
امكانات و
نيروي متخصص
يكي از بيشمار
مشكلاتي است
كه اين
بيماران با آن
مواجه
هستند و اين
مشكلات در
استان
آذربايجان
غربي به دلايل
نقص در مديريت
و پيش داوريهاي
نادرست
مسئولان امر
بيشتر از ديگر
نقاط كشور به
چشم ميخورد
به طوريكه در
اين
استان تهيه
دارو براي
بيماران خاص
تبديل به
معضلي بزرگ
شده است و
بيماران را
دچار
ناراحتي و
بدگماني نسبت
به عاملان و
متوليان امر
كرده است.
با اين كه
سالانه
مبلغ قابل
توجهي يارانه
به بخش دارو و
درمان اختصاص
داده ميشود
تا داروها
با قيمت
متعادل در
اختيار
بيماران قرار
گيرد اما
همچنان با
مشكل گراني
دارو مواجه
هستيم.
با وجود
داروخانههاي
متعدد در هر
خيابان از شهر
جاي تاسف دارد
كه داروهاي
بيماران
سرطاني فقط در
دو داروخانه
ارائه ميشود
و بيماران و
خانواده آنها
براي
خريد دارو و
نجات
بيمارشان از
مرگ مجبورند
متحمل هزينههاي
مسافرتي از
برخي شهرها
به مركز استان
شوند.
داروخانه
شقاقي كه در
مجاورت تنها
مركز درماني
بيماران
سرطاني (بيمارستان
اميد) در
اروميه واقع
است بنا به
دلايل
نامعلوم و
شايد معلوم
و ناگفتني
متاسفانه
امكان عرضه
داروهاي
سرطاني به
بيماران تحت
درمان اين
بيمارستان
را ندارد.
شجاعالدين
شقاقي، مسئول
اين داروخانه
ميگويد: بر
اساس آييننامه
وزارتخانهاي
و براساس نامهاي
كه اين
وزارتخانه به
مديران دارو
در سطح استانهاي
كشور ابلاغ
كرده توزيع
داروهاي
بيماران خاص
تنها بايد بر
اساس صلاحديد
مدير
دارويي استان
صورت گيرد و
حال در
آذربايجان
غربي مدير
دارو صلاح نميبينند
كه اين
داروخانه كه
در دسترس
بيماران است
داروهاي مورد
نياز را توزيع
كند!
اين دكتر
داروساز
ادامه ميدهد:
عدم توانايي
خريد دارو
توسط بيمار
منجر به از دست
دادن جان
وي ميشود
بنابراين
اتخاذ سياستهاي
حمايتي صحيح و
كارآمد از
بيماران و
افراد آسيبپذير
جامعه امري
ضروري است.
سرپرست
مديريت نظارت
بر امور داروي
معاونت غذا
و دارو
آذربايجان غربي
نيز از عدم
وجود مشكل
دارويي
بيمارن
سرطاني خبر ميدهد
و ادامه
ميدهد:
بيماران
سرطاني در
دريافت دارو
با هيچگونه
كمبودي مواجه
نيستند و
اگر
تاخيري در
ارائه دارو به
اين بيماران
وجود داشته
ناشي از
وارداتي بودن
اين داروها
است.
مهدي
رهبر وارداتي
بودن برخي
داروها و
كمبود كشوري
دارو را از
جمله مشكلات
كمبود دارويي
استان عنوان
ميكند.
همگي ميدانيم
كه در هر صنعت
پردرآمدي
ذينفعان
متعددي مطرح
هستند كه به هر
نحوي شده ميخواهند
سود بيشتري
عايدشان شود و
شايد در
اين ميان جان
بيماران نيز
برايشان مهم
نيست.
صاحبان
داروخانهها
از عرضه داروهاي
خاص به
داروخانه
هلال احمر يا
داروخانههاي
دولتي شاكي
هستند و در اين
ميان با
صرف نظر از اين
كه سود
داروهاي
گرانقيمت كه
فقط در چند
داروخانه
دولتي ارائه
ميشود
به جيب چه كسي
يا كساني ميرود،
سبب ايجاد
نارضايتي
داروخانههاي
خصوصي و سرگرداني
بيمار و روي
آوردن آنها به
بازارهاي
سياه ميشود و
كم كم بيعدالتي
در جامعه
و عرصه پزشكي
به چشم ميخورد.
مسئول
واحد بيماري
معاونت
بهداشت و
درمان آذربايجان
غربي در اين
ارتباط اظهار
ميدارد:
آذربايجان
غربي 3 هزار و 200
بيمار سرطاني
دارد.
ايرج
بدلي با اشاره
به اينكه درصد
پوشش نظام ثبت
سرطان 80 درصد
است، ميافزايد:
تشخيص زودرس
سرطان سبب
كاهش هزينههاي
اين بيماران
ميشود.
وي با
اشاره به
ايجاد برنامه
جامع كنترل
سرطان در
دانشگاه علوم
پزشكي و خدمات
بهداشتي
و درماني
ميگويد:
ايجاد نظام
كنترل سرطانها
سبب تقليل
ميزان بروز،
ابتلا،
ناتواني
و مرگ
ناشي از سرطانها
ميشود.
اين مقام
مسئول
خاطرنشان ميكند:
اجراي اين طرح
در پنج
محور كلي و 34
هدف
استراتژيك
طراحي شده و در
آخرين
كارگروه
سلامت و امنيت
غذايي
استان مطرح
شده است.
وي تصريح
ميكند: نواقص
دادههاي ثبت
سرطان سال به
سال كمتر
ميشود به
طوري كه در سالهاي
گذشته درصد
پوشش نظام ثبت
سرطان 18 درصد
بود.
بدلي با
اشاره به وجود
مراكز تخصصي و
فوق تخصصي
درمان
بيماران
سرطاني در
مركز
استان اضافه
ميكند: بخش
خون و
آنكولوژي
بيمارستان
امام خميني (ره)
اروميه،
مركز
خيريه اميد و
بخش خون اطفال
بيمارستان
شهيد مطهري
اروميه به
درمان
بيماران
سرطاني
در مركز استان
ميپردازند.
وي ادامه
ميدهد: در
اكثر
بيمارستانهاي
دولتي،
خصوصي و برخي
مطبهاي
خصوصي
اقدامات
تشخيصي و
جراحي نيز
انجام ميگيرد.
مسئول
واحد بيماري
معاونت
بهداشت و
درمان
آذربايجان
غربي با اشاره
به داروهاي
بيماران
سرطاني ميگويد:
اكثر داروهاي
بيماران
سرطاني زير
پوشش شركتهاي
بيمه
هستند.
وي
يادآور ميشود:
در سال جاري 11نوع
سرطان شايع در
زمينه حمايت
از هزينههاي
درماني و
دارويي
بيماران در
رديف بودجهاي
كشور براي رفع
برخي مشكلات
مالي
اختصاص داده
شده است.
بدلي در
پايان ميگويد:
هر چند
بيماران
سرطاني جزو
بيماران
خاص تعريف
نشدهاند ولي
به اندازه
آنها نياز به
حمايت دارند و
تنها مركز
حمايتي
از اين
بيماران در
مركز استان
قرار دارد و
شهرستانيها
همچنان از بعد
مكاني رنج
ميبرند و
براي درمان
متحمل صرف
هزينه و زمان
ميشوند.
رئيس
انجمن حمايت
از بيماران
سرطاني نيز
اظهار ميدارد:
با تجهيز تنها
مركز درمان
بيماران
سرطاني آذربايجان
غربي به
دستگاههاي
مدرن
پرتودرماني،
بيماران
استانها و
كشورهاي
همجوار در
اين مركز
پذيرش ميشوند.
جواد
خشابي از راهاندازي
بخش پرتو
درماني از
طريق شتابدهنده
خطي و ديگر
امكانات جديد
در استان خبر
ميدهد.
وي تصريح
ميكند: از
ابتداي
سال جاري 5
هزار و 35 بيمار
در انجمن
حمايت از
بيماران
سرطاني
آذربايجان
غربي
ويزيت شدند.
رئيس
انجمن حمايت
از بيماران
سرطاني
آذربايجان غربي
ميافزايد:
از اين ميزان
افراد هزار و 568
نفر از ويزيت
شدگان بيمار
راديوتراپي و
ماموگرافي،
8 هزار و 969 بيمار
شيمي درماني و
ماموگرافي
هستند.
خشابي
دير بچهدار
شدن، دير
ازدواج كردن و
عوامل ژنتيكي
و وراثتي را از
جمله عوامل
مهم بروز
سرطان
سينه در زنان
عنوان ميكند.
وي
خاطرنشان ميكند:
براي بيماران
بيبضاعت
هزينههاي
درماني از
بيماران با
تخفيف و يا
رايگان انجام
ميشود و حتي
در صورت لزوم
كمك مالي
نيز در اين
انجمن انجام
ميگيرد.
اين مقام
مسئول اضافه
ميكند: متاسفانه
بيماران
سرطاني جزو
بيماران خاص
قرار نگرفته و
زير پوشش بيمه
درماني قرار
نميگيرند.
وي ادامه
ميدهد: تشخيص
به موقع
سرطان،
راديوتراپي،
شيمي درماني،
هورمون
درماني و
جراحي از جمله
مراحل درمان
سرطان است.
رئيس
انجمن حمايت
از بيماران
سرطاني
آذربايجان غربي
يكي از مهمترين
ريز
فاكتورهاي
درمان سرطان
را مراجعه
زودهنگام به
پزشك و تشخيص
به موقع و سريع
آن عنوان ميكند
و ميگويد: در
غير اينصورت
حتي اگر هزينههاي
گزاف و
آنچناني نيز
صرف شود باز هم
كار از كار
گذشته و شايد
تنها بتوان با
شيمي درماني
چند سالي به
طول عمر بيمار
فرد بيمار
افزود.
خشابي
پيشگيري،
تشخيص و پژوهش
و حمايتهاي
مادي و معنوي
از بيماران
سرطاني
را از جمله
فعاليتهاي
انجمن بيان ميكند.
عضو هئيت
علمي دانشگاه
علوم پزشكي
و فوق تخصص خون
و سرطان
بيمارستان
امام خميني (ره)
اروميه و
متخصص بيماريهاي
داخلي هم
با اشاره به
اين كه مركز
درمان تخصصي
بيماران
سرطاني فقط در
مركز استان و
با وجود
سه پزشك فوق
تخصص انجام ميگيرد،
اظهار ميدارد:
اين تعداد
پزشك جوابگوي
نياز
بيماران است و
بخش خون و
آنكولوژي اين
بيمارستان از
مجهزترين
بخشهاي خون
كشور است.
داود
ملكي در
ارتباط با
بيماران
سرطان خون
اذعان ميدارد:
اين نوع سرطان
در استان
شايع نيست و
نحوه پاسخ به
نوع درمان
بيماران
مبتلا به
سرطان خون
كاملا متفاوت
و موارد
مزمن گاها
نياز به درمان
ندارند.
وي تنها
مشكل
بيماران
مبتلا به اين
نوع سرطان
را عدم امكان
پيوند مغز
استخوان در
استان عنوان
ميكند و بيان
ميدارد: بيماران
مبتلا به
سرطان خون
براي پيوند
مغز استخوان
بايد به تهران
مراجعه كنند.
اين مقام
مسئول سرطان
پوست، معده،
مري وسرطان
پستان را از
جمله سرطانهاي
شايع در
استان اعلام
ميكند و ميگويد:
عوامل محيطي و
تغذيهاي در
ايجاد سرطان
معده بسيار
موثر است.
ملكي از
ابتلاي
آقايان به
سرطان پستان
خبر ميدهد و
تصريح ميكند:
درصد ابتلاي
آقايان به
سرطان 1/0 درصد
است.
وي اذعان
ميدارد:
هزينه پزشكي
و جراحي با
تعرفه دولتي
انجام ميشود
و هزينه مراحل
مذكور براي
بيمار مشكلساز
نيست و اغلب
بيماران فقط
در تامين
هزينههاي
دارو مشكل
دارند.
با وجود
اينكه
مسئولان از
حمايت، ايجاد
امكانات و عدم
كمبود مشكلات
دارويي و
درمان خبر
دادند
بيماران و
خانوادههايشان
همچنان از
كمبود دارو و
سنگيني هزينههاي
دارو و درمان
گله دارند به
اميد روزي كه
اين گروه از
بيماران از
حمايتهاي
واقعي
مسئولان
مدعي
بهرهمند
شوند.
گزارش از
مريم رسولي ـ
خبرنگار فارس
در اروميه
انتهاي
پيام/ح30
تبريز به سختي نفس ميکشد
اين
روزها به دليل
افزايش ميزان
ذرات معلق در
هوا، نفس
کشيدن در
کلانشهر
صنعتي تبريز
به شدت مشکل
شده و حتي براي
افراد مريض و
کودکان و
کهنسالان
خطرناک توصيف
ميشود.
به گزارش
خبرنگار مهر
در تبريز،
ميزان آلودگي
هواي تبريز طي
هفته گذشته
بارها به
وضعيت هشدار
رسيده و حتي
منجر به
تعطيلي مدارس
در اين شهر شده
است.
کارشناسان
بر اين باورند
عوامل بسياري
در افزايش
آلودگي هواي
تبريز نقش
دارد که
البته بيشتر
آنها ناشي از
عوامل انساني
است.
گرچه از
سالها قبل
زمزمههايي
ناشي از مکان
يابي نادرست
محل استقرار
صنايع در
تبريز به گوش
ميرسيد
اما سال
گذشته محمد
معمارزاده،
استاندار
سابق
آذربايجان
شرقي در يک
سخنراني کم
سابقه
پرده از ماجرا
برداشت و مکان
يابي نادرست
محل صنايع
تبريز را نوعي
"خيانت" خواند.
وي گفت:
صنايع تبريز
اکنون در جنوب
غرب اين شهر
مستقر هستند و
به دليل
قرار گرفتن در
مسير باد،
تمام آلايندههاي
آنها وارد
تبريز ميشود.
با توجه
به اين موارد،
در روزهايي
هواي شهر
تبريز در
وضعيت ايستا
قرار گرفته و
از بادهاي
معروف آن خبري
نباشد،
آلايندههاي
کارخانجات
اطراف بر فراز
اين کلانشهر
انباشته
شده و فضايي
غيرقابل تحمل
ايجاد ميکند.
در همين
حال افزايش
مونوکسيد
کربن در
هواي تبريز به
دليل احتراق
ناقص سوختهاي
فسيلي يکي
ديگر از عوامل
آلودگي هواي
اين منطقه
عنوان ميشود.
بيوک
رئيسي،
مديرکل حفاظت
محيط زيست
آذربايجان
شرقي در
اين باره گفت:
احتراق ناقص
سوختهاي
فسيلي در
وسائط نقليه
يکي از عوامل
اصلي
آلودگي هواي
تبريز است.
وي تصريح
کرد: تنها با
ساماندهي
سيتسم حمل و
نقل و ترافيک
شهري ميتوان
از انتشار بي
حد و حصر
آلايندههاي
مونوکسيد
کربن در هواي
شهر جلوگيري
کرد.
آلودگي
هواي اروميه
به چهار برابر
استاندارهاي
زيست محيطي
رسيد
اروميه
- در پي بروز
پديده گرد و
خاک، ميزان
ذرات معلق در
هواي اروميه
به بيش از چهار
برابر
استانداردهاي
زيست محيطي
رسيد.
به
گزارش روز
چهارشنبه
ايرنا، اداره
کل حفاظت محيط
زيست
آذربايجان
غربي، ميزان
ذرات معلق در
هواي اروميه
را در ساعت
مخابره خبر 600ميکروگرم
بر مترمکعب
اعلام کرد که
در مقايسه با
استانداردهاي
زيست محيطي
بيش از چهار
برابر به صورت
لحظه اي است.
اين اداره کل،
در پي بروز اين
پديده جوي از
مردم اروميه
خواست از حضور
در فضاهاي باز
تا حد ممکن
کمتر استفاده
کنند و افراد
کهنسال و
کودکان و
کساني که
سابقه بيماري
هاي ريوي و
تنفسي دارند
در معرض هواي
آزاد قرار
نگيرند.
بسته نگه
داشتن درب و
پنجره منازل و
استفاده از
ماسک يا
دستمال مرطوب
براي افرادي
که در معرض
هواي آزاد
قرار دارند از
ديگر توصيه
هاي بهداشتي
براي مردم
اروميه با
توجه به شرايط
جوي موجود است.
گرد و خاک و
غبار غليظ از
بعد از ظهر
ديروز آسمان
اغلب مناطق
آذربايجان
غربي را فرا
گرفته است.
بر اساس اعلام
هواشناسي
آذربايجان
غربي، جبهه
هواي
ناپايدار تا
پايان وقت
امروز از اين
استان خارج مي
شود.ک/3
تصاویری
از آلودگی هوا
در ارومیه
تاریخ : جمعه،
4 ارديبهشت ماه
، 1388
موضوع
: آذربايجان
غربي

HTML clipboard









مسئول
کمیته
استقبال ستاد
انتخاباتی
مهندس موسوی
در آذربایجان
شرقی اعلام
کرد:مهندس میرحسین
موسوی هفته
اول خردادماه
میهمان مردم
خونگرم
آذربایجان
شرقی خواهد
بود.
وی
افزود:
تاریخ دقیق
سفرمهندس
موسوی قطعی
نشده است اما
با تشکیل جلسه
مشترک با ستاد
ائتلاف اصلاح
طلبان فرداشب
زمان دقیق این
سفر اعلام
عمومی خواهد
شد.
وی با
بیان اینکه
شرایط
استقبال
حماسی و پرشور
آحاد مختلف
مردم از مهندس
موسوی فراهم
شده است،
اظهار داشت:قطعاً
با توجه به
اینکه
آذربایجان
شرقی زادگاه
این کاندیدای
دهمین دوره
انتخابات
ریاست جمهوری
است، سفری
متفاوت و
فراموش نشدنی
رقم خواهد
خورد.
غلامی
اظهار
اطمینان کرد:
مردم
آذربایجان با
استقبال
پرشور و حماسی
از مهندس
موسوی،سرنوشت
22 خرداد را در
هفته اول
خردادماه رقم
خواهند زند.
مسئول
کمیته
استقبال ستاد
انتخاباتی
مهندس موسوی
در آذربایجان
شرقی در تبیین
برنامه های
سفر گفت:ریز
برنامه های
سفر میرحسین
پس از هماهنگی
با ستاد مرکزی
متعاقباً
برای اطلاع
مردم
آذربایجان
اعلام خواهد
شد.
سرمایه
گذاران کشور
ترکیه سازه
های تبلیغات
شهری کلانشهر
تبریز را
ساماندهی می
کنند.
به گزارش
خبرنگار مهر
در تبریز، در
دیدار سرمایه
گذاران ترکیه
ای تبلیغات
شهری با
مدیرعامل
سازمان
فرهنگی و هنری
شهرداری
تبریز که صبح
یکشنبه انجام
شد در خصوص
ساماندهی
آشفته بازار
تبلیغات شهری
این کلانشهر
توافق شد.
بر اساس این
توافق،
سرمایه گذار
ترک شهر تبریز
را به
جدیدترین و
مدرنترین
سازه های
تبلیغاتی روز
دنیا مجهز می
کند.
محی الدین
آیدین، مدیر
شرکت سرمایه
گذار ضمن
استقبال از
سرمایه گذاری
در امور
تبلیغات شهری
تبریز
خواستار
همکاری بیشتر
با شهردرای
تبریز شد.
مدیرعامل
سازمان
فرهنگی هنری
شهرداری
تبریز نیز در
این دیدار،
ضمن استقبال
از جایگزینی
سازه های مدرن
تبلیغات شهری
در تبریز
آمادگی این
مجموعه را
برای گسترش
همکاری های در
بین اعلام کرد.
سیدقاسم
ناظمی با
اشاره به
آشفتگی
تبلیغات شهری
در تبریز گفت:
جایگزینی
سازه های
یکدست، اصولی
و مدرن
تبلیغاتی با
سازه های سنتی
که به صورت
غیرکارشناسی
در گوشه و کنار
شهر پراکنده
اند تحولی
بزرگ در
زیبایی
کلانشهر
تبریز ایجاد
می کند.
ناظمی گفت:
سازمان
فرهنگی هنری
شهرداری
تبریز با جذب
سرمایه
گذاران خصوصی
و خارجی در
راستای
زیباسازی و
بهسازی
مبلمان شهری
اقدام می کند.