از صمیم قلب روز جهانی زبان مادری را برای فارس زبانان ایران تسلیت می گوئیم

یعقوب گؤنئیلی

فارس زبانان ایران آنچنان سرگرم تلاوت آیات شاهنامه فردوسی هستند که نمی دانند روز جهانی زبان مادری٢١ فوریه چه روزی است و یا می دانند، خود را آگاهانه  می زنند به کوچه علی چپ، شتر دیدی ندیدی، شما اگر تمام وبسایت ها و نشریات رژیم و غیر رژیم و اپوزسیون فارس زبانان را از دمکراتیکترین، لائیکترین، سکولارترین، لیبرالترین، فیمینیستترین، کمونیستترین، مذهبیترین، سبزترین، گروه و طرفداران حقوق بشر و یا اشخاص روشنفکر را بگردید، هیچ جائی در مورد روز زبان مادری چیزی پیدا نمی کنید، آنها قریب به اتفاق آگاهانه در این روز بخصوص خنّاق و خفه خون می گیرند، راهزنان و سارقان زبان مادری کشی و متخصص آسمیلاسیون، با شگرد همیشگی در هوای طوفانی سرشان را می کنند توی لاک خود و صدایشان در نمی آید و بعد از برطرف شدن خطر آش همان آش و کاسه همان کاسه، ترکه خر و سوسک الی هذا...........

دستگیری عبدالمالک ریگی؛ ابعادی فراتر از یک رویداد

توسط رضا تقی زاده (تحلیلگر سیاسی)

دستگیری فرمانده گروه جندالله، گروهی که در مناطق مرزی سیستان و بلوچستان فعالیت می‌کند، یک پیروزی تاکتیکی برای جمهوری اسلامی و پیش پرداختی به ظاهر قابل ملاحظه برای فراهم ساختن زمینه تغییرات دیگری در منطقه است.

گرچه مقامات ایرانی در نخستین اظهار نظرها در مورد دستگیری عبدالمالک ریگی، همکاری سرویس‌های امنیتی خارجی در این موضوع را رد کرده‌اند اما به نظر نمی‌رسد این کار بدون همکاری و مشارکت سرویس‌های اطلاعاتی و عملیاتی حاضر در منطقه صورت گرفته باشد.

بیشتر بخوانید:

·                                 ایران از دستگیری عبدالمالک ریگی، رهبر گروه جندالله خبر داد

·                                 مصلحی: دستگیری ریگی بدون کمک سرویس‌های اطلاعاتی خارجی بود

·                                 آمريکا و بريتانيا اتهامات ايران درباره همکاری با عبدالمالک ريگی را تکذيب کردند

در بهار سال گذشته عبدالحمید ریگی برادر عبدالمالک توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی پاکستان به ایران تحویل داده شد و در خرداد ماه امسال ایران ابتدا اعلام کرد برادر ریگی اعدام شده است ولی ابراهیم حمیدی، رئیس دادگستری بلوچستان، متعاقب آن اعلام داشت که فرد اعدام شده برادر ریگی نبوده است.

با وجود اعدام ۱۳ نفر از همراهان عبدالحمید، او همچنان به بهانه «تخلیه اطلاعاتی» در زندان نگاهداری می‌شود. عبدالحمید ریگی با ظاهر شدن در شبکه انگلیسی‌زبان تلویزیونی جمهوری اسلامی موسوم به «پرس تی- وی» از ارتباط این شبکه با آمریکا و همکاری با القاعده یاد کرد.

او همچنین مدعی شد امان‌الله ریگی، پسر عموی پدر او، عامل ارتباط گروه ریگی با آمریکا بوده است. امان‌الله ریگی پیش از انقلاب نماینده زاهدان در مجلس شورای ملی بود و اکنون به عنوان پناهنده در آمریکا بسر می‌برد.

عبدالمالک ریگی که متولد ایران است، خود را تجزیه‌طلب نمی‌داند و مدعی است که برای دفاع از حقوق مردم سنی مذهب بلوچستان و سیستان و تأمین آزادی‌های سیاسی برای مردم ایران مبارزه می کرده است.
گرچه در عملیات مختلفی که گروه به رهبری وی در جنوب شرقی ایران انجام داده‌اند، گروه‌هایی از غیرنظامیان، از جمله اهل تسنن نیز جان خود را از دست داده‌اند.

گفته می‌شود عبدالمالک ریگی دارای گذرنامه افغانی است و یک بار نیز با موافقت دولت عربستان با همین گذرنامه به زیارت حج رفته است.

از زمان تشکیل گروه جندالله نزدیک به هفت سال سپری شده و در طول این مدت گروه یاد شده حداقل در ۵۰ عملیات تروریستی، بمبگذاری، و آدم ربایی، در داخل خاک ایران دست داشته است. در سال ۲۰۰۵ یک بار روزنامه کیهان چاپ تهران اعلام داشت که عبدالملک طی عملیات نظامی و درگیری با نیروهای ایرانی به قتل رسیده است که این خبر البته صحت نداشت.

در یکی از آخرین اقدامات گروه ریگی، در مهر ماه امسال، ۴۲ نفر در منطقه «پیشین» در جنوب شرقی سیستان و بلوچستان، در یک بمبگذاری انتحاری به قتل رساند و در میان کشته‌شدگان ۱۵ عضو سپاه پاسداران دیده می‌شدند که هفت نفر از آنها دارای پست‌های ارشد فرماندهی بودند.

در ماه خرداد ماه امسال نیز، گروه جندالله مسئولیت بمبگذاری در مسجد (شیعیان) امیرالمومنین زاهدان را که طی آن ۲۰ تن به قتل رسیدند، پذیرفته بود.     

در گذشته چند مرکز خبری امریکایی از جمله ا-بی-سی از ارتباط امریکا با گروه جندالله گزارش‌هایی را منتشر کرده‌اند و جمهوری اسلامی نیز همواره بر حمایت غرب و ارتباط سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی ارتش پاکستان با گروه جندالله اصرار ورزیده است.

روزنامه‌نگار جستجوگر، سیمور هرش نیز در سال ۲۰۰۸ مدعی شد که دولت بوش برای حمایت از گروه ریگی اعتبار چشمگیری در نظر گرفته و از وجود این گروه برای وارد آوردن فشار به جمهوری اسلامی استفاده می‌کند.

بی‌تردید فعالیت‌های گروه جندالله در داخل ایران یک عامل بی‌ثباتی در مناطق شرقی کشور محسوب می‌شد و به منظور مقابله با گروه یاد شده تاکنون بخش عمده‌ای از نیروهای امنیتی و سپاه در منطقه مجبور به استقرار دائمی بوده‌اند.

از این رو به دلیل نا آرامی‌های ناشی از عملیات جندالله در داخل خاک ایران، دستگیری عبدالملک ریگی برای جمهوری اسلامی اهمیت سیاسی و روانی خاص یافته بود. همین اهمیت خاص موجب شد که نام عبدالملک در صدر لیست مخالفان خارج از کشور جمهوری اسلامی قرار بگیرد.

جمهوری اسلامی در گذشته به دفعات دولت پاکستان را برای دستگیری ریگی تحت فشار قرار داده بود و  پس از تحویل گرفتن برادر عبدالملک، فشارهای سیاسی ایران بر پاکستان برای دستگیری و تحویل رهبر جندالله بیش از پیش افزایش یافت.

نارضایتی ایران از عدم همکاری امنیتی پاکستان همچنین در مقاطعی به تیرگی موقت مناسبات دو کشور و اخلال در همکاری‌های امنیتی مشترک انجامیده بود. در گذشته پاره‌ای از مقامات پاکستان نیز عوامل امنیتی ایران را به ایجاد نا آرامی در داخل پاکستان و همکاری با گروه‌های تروریستی و بمبگذار متهم ساخته‌اند. ایران همواره این قبیل اتهامات را رد کرده است.

در سفری که  اخیراً مصطفی محمد نجار وزیر کشور جمهوری اسلامی به پاکستان داشت، بار دیگر دستگیری و استرداد عبدالملک ریگی از پاکستان خواسته شده بود. آقای محمد نجار تا به حال در چندین نوبت به این منظور از پاکستان بازدید کرده است.

مطابق گزارش‌های محلی، ریگی ۲۴ ساعت پیش از دستگیری در بامداد روز سه‌شنبه ۲۳ فوریه، در واحد پزشکی یک پایگاه امریکایی در منطقه تحت درمان قرار گرفته است. 

با توجه به حضور افراد القاعده در مناطق نزدیک به سیستان و بلوچستان، احتمال همکاری مابین گروه‌های شورشی مستقر در منطقه کاملاً قابل انتظار است، اگرچه جندالله همواره این همکاری‌ها را انکار کرده است.

به نظر نمی‌رسد که دستگیری عبدالملک ریگی را بتوان به عنوان پایان عملیات گروه جندالله در درون مرزهای ایران تلقی کرد. بخصوص که از چند هفته قبل با معرفی مولوی عبدالغنی، صحبت از جانشینی ریگی توسط او در میان بوده و چهره‌های دیگری مانند مولوی الکبیری و چند چهره دیگر جندالله نیز دارای قابلیت جانشینی ریگی و ادامه عملیات جندالله در داخل خاک ایران هستند. چنانچه همه بخش‌های توافق‌های انجام شده تحقق نیابد می‌باید به زودی اقدامات تلافی‌جویانه جندالله را شاهد بود.

در صورت رسیدن به توافق‌های جدی‌تر در منطقه، ریگی می‌توانند تنها به عنوان یک پیاده که قربانی  هدف‌های مهم‌تری شده تلقی شود. در گذشته نیز در سال ۱۹۷۵، ملا مصطفی بارزانی رهبر کردهای شورشی و جدایی‌طلب عراق که از اهمیت و شهرتی بسیار بالاتر از عبدالملک ریگی برخوردار بود وجه‌المصالحه  توافق‌های ایران و عراق قرار گرفت.

در حال حاضر نباید انتظار داشت که دستگیری ریگی به خاموش شدن گروه جندالله بیانجامد. خاموش شدن گروه جندالله تنها می‌تواند از راه دست یافتن به توافق‌های منطقه‌ای گسترده‌تری به دست آید که تاکنون پیرامون آنها گزارش‌های چندانی منتشر نشده است.

هم اکنون پاکستان و نیروهای امنیتی آن کشور از سوی ایران و امریکا تحت فشار قرار دارند و عملیات گسترده نظامی در مناطق جنوبی افغانستان و مرزهای مشترک آن کشور با پاکستان، بیش از پیش پاکستان را در موقعیت دشوار قرار داده است.

عملیاتی که منجر به دستگیری ریگی شد، بی‌شک با همکاری نزدیک پاکستان صورت گرفته و تنها بخشی از یک توافق بزرگتر محسوب می‌شود که ابعاد نهایی آن هنوز روشن نیست. بخصوص روشن نیست که اطلاع نیروهای خارجی و غیرمحلی از دستگیری ریگی، توأم با رضایت و همکاری آنها بوده و یا مداخله آنها در حد اطلاع باقی مانده و تصمیم‌گیری نهایی مستقلاً توسط پاکستان هدایت شده است.

به نظر می‌رسد ایران سهم اولیه از این توافق احتمالی را با دستگیری ریگی دریافت کرده است. در روزهای آینده می‌توان با ابعاد دیگر این توافق‌ها و حدود مشارکت نیروهای محلی و غیر محلی در آن آشنا شد.

ایران امروز اعلام داشت که در طول ده روز آینده (نهم اسفند ماه) قرار داد فروش گاز به پاکستان را نهایی خواهد کرد. فروش گاز ایران به پاکستان، با توجه به نرخ‌های ترجیحی این قرارداد، برای اسلام آباد امتیاز بزرگی محسوب می‌شود. سپاه پاسداران ایران نیز که در احداث خط لوله انتقال گاز به مرز پاکستان نقش مجری را ایفا می‌کند، به انجام این معامله بسیار علاقه‌مند است.

مسئولیت عملیات نظامی ایران برای مقابله با گروه جندالله را نیز سپاه پاسداران بر عهده دارد و بیشترین تلفات در مقابل گروه جندالله را نیز  تاکنون سپاه پاسداران متحمل شده است.

وزیر کشور ایران، مصطفی محمد نجار که معمار اصلی توافق اخیر است از جمله فرماندهان ارشد سپاه پاسداران به شمار می‌رود و خبر دستگیری ریگی  نیز پیش از وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از جانب او منتشر شد.

در آسیای میانه کسی اعدام نمی‌شود

مجازات اعدام در کشورهای آسیای میانه لغو شده، اما به جز ترکمنستان هیچ‌کدام از این کشورها آن را قانوناَ ممنوع نکرده‌اند. مدافعین حقوق بشر هنوز هم از پایمال شدن شدید حقوق انسانی مردم در این کشورها خبر می‌دهند.

در کشورهای آسیای میانه بحث بر سر ممنوعیت قانونی مجازات اعدام هنوز ادامه دارد. پارلمان قرقیزستان دو سال پیش قانون حکم حبس ابد را بجای اعدام پذیرفت. مجازات اعدام در این کشور در سال ۱۹۹۸ بطور موقت به تعلیق درآمد و حتی در سال ۲۰۰۷ اجرای چنین مجازاتی از قانون اساسی قرقیزستان حذف شد.

ولی پارلمان این کشور اخیرا ممنوعیت مجازات اعدام را که از سوی سازمان ملل درخواست شده بود، نپذیرفت. هواداران مجازات اعدام و برخی سیاستمداران این کشور ادعا کردند، مردم این کشور خواستار اجرای مجدد حکم اعدام شده‌اند.

هرچند بحث بر سر ممنوعیت مجازات اعدام در قرقیزستان ادامه دارد، ولی جایگزینی حبس ابد بجای اعدام بقول مدافعین حقوق بشر گزینه‌ای است که اکثریت جامعه آن را پذیرفته‌اند.

ترکمنستان، اعدام ممنوع ولی زندانها پر

بر اساس گزارش فعالان حقوق بشر در ترکمنستان، دولت ترکمنستان مجبور است، برای جبران کمبود جا برای زندانیان، بمناسبت‌های عید غدیرخم و سال نو زندانیان را عفو کند.

در سال گذشته ۹۲۷ نفر از زندان‌های این کشور آزاد شدند. در میان آنها از پیرمرد ۷۰ ساله تا نوجوان ۱۵ ساله دیده می‌شد. ولی مدافعین حقوق بشرانتفاد می‌کنند، عفو و بخشش عمومی تابحال شامل زندانیان سیاسی این کشور نشده است.

میشائل لاوبش، رئیسEuroaisian Transition Group بنیاد مدافع آزادی و حقوق شهروندی در آسیای مرکزی، در گفت‌وگو با دویچه‌وله، تاکید می‌کند، لغو مجازات اعدام در این کشور را نمی‌توان پیروزی مدافعین حقوق بشر به حساب آورد، زیرا شکنجه و حبس غیرقانونی زندانیان در دستور کار رژیم این کشور قرار دارد.

ازبکستان، سالانه ۲۰۰ نفر محکوم به اعدام

مقامات قضائی ازبکستان اطلاع می‌دهند، از اول ژانویه سال ۲۰۰۸ مجازات اعدام در این کشور لغو شده است. در عین حال مجازات اعدام هنوز هم در ازبکستان بر اساس قوانین این کشور ممنوع نیست.

نهادهای جهانی حقوق بشر پیش بینی می‌کنند، سالانه بیش از ۲۰۰ نفر در این کشورمحکوم به اعدام می‌شوند. ولی اجرای کیفر اعدام‌‌ها از سوی همین نهادها تا بحال تائید نشده است.

براساس قوانین جزایی ازبکستان، تروریسم و ارتکاب قتل حکم اعدام دارد. ولی ازبکستان هم مثل سایر کشورهای آسیای میانه به طور غیررسمی حبس ابد را جایگزین اعدام کرده است.

حکم اعدام پس از جنگ داخلی تاجیکستان لغو شد

تاجیکستان تنها کشور آسیای مرکزی است که پس از فروپاشی شوروی، جنگ داخلی در آن حکمفرما بود. پس از پایان جنگ داخلی، مجازات اعدام اجرا نشده است. در تاجیکستان جرایمی چون قتل، تجاوز،، تروریسم، نسل کشی و خرابکاری محیط زیست اکنون جرم حبس ابد دارد.

طبق قوانین این کشورمجازات اعدام ممنوع نیست ولی در سال‌های اخیر کسی اعدام نشده است.

وضعیت در قزاقستان بهتر شده است

میشائل لاوبش، رئیس "بنیاد مدافع آزادی و حقوق شهروندی در آسیای مرکزی" می‌گوید که در کشورهای آسیای مرکزی دیگر کسی پس از استقلال این کشورها اعدام نشده است.

وی اشاره می‌کند که پارلمان قزاقستان اخیر قانون لغو مجازات اعدام را تائید کرده است ولی "جرم خیانت به کشور" از لحاظ قانون جدید نیز جزای اعدام دارد. در قزاقستان مبارزین حقوق بشر به سرکوب و حبس مخالفین سیاسی و روزنامه‌نگاران اعتراض می‌کنند.

رهبران کشورهای آسیای میانه مجازات اعدام را یا لغو و یا تعلیق کرده‌اند. ولی لغو مجازات اعدام آنگونه که انتظار می‌رفت به بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشورها چندان کمکی نکرده است. بسیاری از فعالین حقوق بشر محلی معتقدند، حمایت‌های نهادهای بین‌المللی حقوق بشر می‌تواند به بهبود وضعیت حقوق بشر در کشورهای آسیای میانه کمک کند.

کمک آلمان و اتحادیه اروپا برای لغو مجازات اعدام

گونتر نوکه، Günter Nooke مسئول امور حقوق بشر دولت آلمان که با وضعیت کشورهای شوروی سابق از جمله آسیای میانه آشنایی دارد در گفتگو با بخش فارسی دویچه وله گفت، دولت آلمان از نهادهای مستقل غیردولتی حقوق بشر در آسیای مرکزی حمایت می‌کند.

گونتر نوکه در ادامه‌ی گفتگو با اشاره به اهمیت منطقه‌ی آسیای میانه برای آلمان و مشکلات حقوق بشر در این منطقه، گفت:«صریحا باید گفته شود که آسیای میانه در اولویت سیاست‌های دولت آلمان قراردارد و این نه بخاطر منافع اقتصادی، بلکه به دلیل حقوق انسانی آنهاست. این کشورها عضو "سازمان امنیت و همکاری اروپا" و سازمان ملل هستند و شهروندان آنها از حقوقی برخودارند که حاکمان آنها آن را پذیرفتند.»

نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، گزارش داده‌اند که علیرغم لغو مجازات اعدام، بازداشت‌های غیرقانونی، زندانی مخالفین و فشار به مطبوعات و سرکوب فعالین حقوق بشر در سالها‌ی گذشته این کشورها افزایش داشته است.

طاهر شیرمحمدی

شانزدهم اسفند روز همبستگی و اتحاد ترکمنهای عراق خواهد بود

عراق سرزمینی تاریخی برای ترکمنهاست. ترکمنهایی که از یک هزار سال قبل، از خاک پدری خود، ترکمنستان به این سرزمین آمده و بخش عظیمی از تاریخ و فرهنگ این کشور را رقم زدند.

ترکمنها ملتی هستند که از آسیای میانه، هند، افغانستان، ایران، ترکیه، سوریه، لبنان تا شمال آفریقا و قلب اروپا همه جا نشانی از آنان به چشم می خورد.

ترکمنها در عراق در کنار سایر ملیتها، نقشی پررنگ در گذشته، حال و آینده آن کشور داشته، دارند و خواهند داشت و تاریخ حکومت هزار ساله آنان بر این سرزمین گواه نقش آنان در عراق است.

عراق اکنون خود را برای انتخاباتی بسیار مهم آماده می کند. 16 اسفند روز انتخابات در عراق است و ترکمنها نیز در این انتخابات باید حضوری فعال داشته باشند و وحدت و همبستگی خود را به همه جهانیان نشان دهند.

دستهایی  در کار است تا عامل مذهب را برای اختلاف انداختن بین مردم ترکمن عراق به کار بگیرد. برخی نیروهای خارجی همان گونه که تاکنون با استفاده از جنگ مذهبی عراق را به شدت ناامن ساخته اند اکنون می خواهند با اهرم مذهب تأثیرگذاری ترکمنها را در روند تحولات عراق کاهش دهند. این نیروها می خواهند ترکمنها را به دو دسته تقسیم کنند تا کاندیداهای ترکمن از راهیابی به پارلمان و فریادزدن حقوق ملت ترکمن در عراق بازدارند.

اما این بار ترکمنهای عراق با حضور اکثریتی خود، بدون توجه به تفاوت مذهبی با رأی به نامزدهای ترکمن که از هویت ترکمنی دفاع می کنند نشان خواهند داد که به دنبال منافع درازمدت خود هستند. تجربه ثابت کرده است که در عراق هیچ ملتی به دنبال حقوق ملت ترکمن نیست.

و به همین دلیل است که باید از تجربه های گذشته درس گرفته شود، دیگر زمان رأی دادن به افراد بر مبنای مذهب گذشته است. چرا که تجربه ثابت کرده است سایر گروههای نژادی به خصوص در شمال عراق، فارغ از تعلق به مذهب و دین به همنژادان خود رأی می دهند و ثابت شده است که ملیت، زبان و نژاد است که منافع ملیتها را رقم می زند.

ترکمنهای عراق باید از سرنوشت جمهوری اسلامی ایران درس بگیرند، از روی کار آمدن حکومتی بر مبنای دین که انسانها را بر اساس مذهب از هم جدا می کند جلوگیری کرده و چاره کار خود را به کسانی بسپارند که همنژاد آنان هستند چرا که این تنها نمایندگان ترکمن هستند که از حق ملت خود دفاع خواهند کرد. در این صورت حکومت دموکراتیک در عراق نیز قدرت خواهد یافت.

سازمان آزادیبخش ترکمن صحرا ضمن دعوت تمامی ترکمنهای عراق به وحدت و برادری از آنان می خواهد با قدرت و یکپارچه به کاندیداهای ترکمن رأی دهند و نگذارند که سایر گروهها از رأی آنان سوء استفاده کنند. از ترکمنهای عراق می خواهیم ضمن توجه به عدم تفرق آراء تنها به کاندیداهای ترکمنی رأی دهند که مدافع منافع ملی ترکمنها باشند.

اکنون چشمان تمامی ترکمنهای جهان از ایران، افغانستان، ترکمنستان و... به انتخابات عراق دوخته شده است. اکنون زمان آزمون برای ترکمنهای عراق رسیده است. آنها مرحله ای حساس را پیش رو دارند مرحله ای که از سوی مردم ترکمن جهان به دقت پیگیری می شود. ترکمنها برای آنکه در آینده عراق حرفی برای گفتن داشته باشند به ویژه در مسأله کرکوک باید به پای صندوقهای رأی بروند. ترکمنهای عراق این بار با آراء شان وحدت مثال زدنی خود را به نمایش درخواهند آورد و سرنوشت آینده خود را خود رقم خواهند زد.

سازمان آزادیبخش ترکمن صحرا – تورکمن صحرا آزادلیق قوراماسی

تنوع زبان های مادری در ايران و وحدت ملی

توسط فرج سرکوهی (منتقد و روزنامه نگار)

اغلب رسانه های دولتی و نيمه دولتی ايران «روز جهانی زبان مادری،دوم اسفند ـ ۲۱ فوريه» را به تقريب ناديده گرفتند و اين در حالی است مساله «زبان مادری» نه فقط از مهم ترين مسائل فرهنگی، که از حساس ترين معضلات سياسی ايران بوده و حق برابر همه زبان ها در يک کشور چند زبانه از شاخصه های اصلی دموکراسی و برابری همه شهروندان در برابر قانون است.

حفظ زبان هائی که با خطر نابودی و فراموشی رو به رو هستند و دفاع از حق زبان هائی که متکلمان بدان ها در کشورهای گوناگون در اقليت بوده و با سرکوب زبان مسلط درگيراند،از هدف های اصلی روز جهانی زبان مادری است.

ايران، کشوری چند زبانه

مجموعه ژئوپوليتيکی که در سراسر تاريخ مدون خود،از دوران مادها و امپراطوری هخامنشی تا کنون،ايران ناميده می شود،همواره کشوری چند زبانه بوده و زبان های پهلوی کهن،ميانه و فارسی دری،برخلاف برداشت برخی ناسيونالست ها،هرگز از مولفه های مليت و هويت ايرانی و از شاخصه های تعلق به اين مجموعه نبوده است.

برخی مکاتب منسوخ و قديمی «زبان مشترک واحد» را از مولفه های ملت و مليت می دانستند اما نگاهی به برخی از کشورها،تمدن ها و فرهنگ های چند زبانه چون ايران،هندوستان،سوئيس،اسپانيا،بلژيک و.. از کلی نبودن اين معيار حکايت می کند.

دستکم از حدود دو قرن پس از اسلام کارکرد زبان فارسی دری از زبان اداری و آموزشی و رسمی ايران فراتر رفته و اين زبان به زبان ادبيات مکتوب اين سرزمين نيز بدل شد تا جائی که بزرگ ترين استعدادهای ترک زبان چون نظامی گنجوی و مولوی نيز آثار با ارزش خود را به زبان فارسی خلق کردند.اين سنت به دوران معاصر نيز،به دلخواه يا به جبر موقعيت تحميلی،ادامه يافت.

محروم بودن ايرانيان غيرفارسی زبان از حق آموزش و انتشار آثار به زبان مادری،حذف زبان های غيرفارسی از رسانه ها و اسناد و مکاتبات اداری مناطقی که اکثريت يا تمامی ساکنان آن ها به زبانی جز فارسی سخن می گويند،سياست سرکوب سازمان يافته زبان های غيرفارسی به دوران پهلوی اول و دوم در تداوم اين سنت نقشی مهم داشتند.

در برخی کشورهای تک زبانی،چون آلمان و فرانسه،زبان واحد از مولفه های مليت و هويت ملی است اما در کشورهای چند زبانه ای چون ايران زبان اصلی يا رسمی را نمی توان مولفه و شاخص تعلق به مليت ارزيابی کرد.

در کشورهای چند زبانه ای که از نعمت ساختار سياسی غيرمتمرکز و دموکراتيک برخوردار و شهروندان و زبان های گوناگون آن ها از حقوق برابر،از جمله حق آموزش و انتشار آثار به زبان مادری، بهره منداند، چند زبانه بودن يک کشور نه منشا اختلاف و سرکوب يا تجزيه و جدائی طلبی که بستری است بارور برای غنا، ارتقاء و تبادل خلاق فرهنگی.


زبان های اقليت،عبور از فرهنگ به سياست

بر اساس گزارش سازمان جهانی يونسکو،که ۲۱ فوريه را به عنوان روز زبان مادری نامگذاری کرده است،نيمی از ۶ هزار زبانی که مردم جهان بدان سخن می گويند در حال نابودی است.

به گفته متخصصان يونسکو با نابودی هر زبان بخشی از گنجينه فرهنگ بشری نابود می شود. در ايران نيز زبان های کوچکی چون «تاتی» چنين سرنوشتی را تجربه می کنند.

حساسيت سياسی زبان مادری در ايران اما نه به زبان های کوچکی چون تاتی که به زبان های بزرگی چون ترکی،کردی و بلوچی،ارمنی و.. بر می گردد و با سرکوب حکومت مرکزی به سود زبان فارسی از سوئی و گرايش های جدائی خواهانه در برخی مناطق از ديگر سو نسبت دارد.

ايدئولوژی رسمی حکومت ايران به دوران پهلوی اول،که مدارس مدرن در سراسر کشور تاسيس شدند،بر بستر «احياء عظمت گذشته شاهنشاهی کهن ايرانی» و ناسيوناليزمی نزديک به شوونيزم شکل گرفته بود و هم از اين روی زبان فارسی نه فقط به عنوان زبان رسمی و اداری،که به عنوان تنها زبان مجاز نهادهای آموزشی،رسانه ها و انتشارات و... تعيين و ديگر زبان های موجود در ايران از حق آموزش و انتشار و در نتيجه از حق رشد و ارتقاء محروم شدند.

پهلوی دوم نيز سياست رضا شاه را در مورد سرکوب زبان های غير فارسی پی گرفت.

در نظام آموزشی ايران کودکان فارسی زبان در نخستين سال های مدرسه خواندن و نوشتن زبان مادری خود را می آموزند و کودکان غير فارسی زبان با يکی از بزرگ ترين تبعيض ها و نابرابری های زندگی خود رو به رو شده و بايد زبانی نو و تازه را فراگيرند و هم از اين روی در همان نخستين سال های مدرسه افت و عقب ماندگی تحصيلی بر آنان آوار می شود.

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس جمهوری اسلامی،اکثريت ۵ ميليون دانش آموزانی «که در ۶ سال اخير مردود شده‌اند» کودکانی هستند که زبان فارسی زبان مادری آن ها نيست.

بر اساس آمار رسمی مجموعه غيرفارسی زبان های ايرانی از منظر شمار بر فارسی زبانان بيشی دارند.

محروم کردن اکثريت مردم يک کشور از حقوق فرهنگی خود،محروم کردن زبان های غير فارسی از حقوق مساوی با زبان رسمی به بهانه حفظ يکپارچگی و وحدت ملی،که با ناچار با نابرابری شهروندان و تبعيض بين آنان همراه است،می تواند واکنش های افراطی و منفی را در هر دو سو برانگيزد.

تبعيض زبانی و فرهنگی بين شهروندان يک کشور وحدت ملی را کاهش داده و اعتراض بدان از حوزه زبان و فرهنگ به حوزه سياست عبور و در فضائی مناسب به انفجار بحران های سياسی بزرگ کمک می کند.

گرايش های تجزيه طلبانه ای را که گه گاه و به شکل های گوناگون در تاريخ ايران رخ نموده و رخ می نمايند نيز می توان در برخی از ابعاد آن بر مبنای اعتراض به تبعيض زبانی بررسی کرد هر چند در اين عرصه عوامل تاريخی، سياسی و .. ديگری نيز درکاراند.

آموزش به زبان مادری و دموکراسی

اما آموزش به زبان مادری،که به ناچار بايد با آموزش زبان رسمی کشور همراه شود،در کشوری چند زبانه چون ايران چندان آسان نيست و به امکانات آموزشی و مالی،برنامه ريزی علمی،بهره گيری از تجربه های موفق مشابه در کشورهای ديگر جهان و بيش از همه به تحول ساختار سياسی نيازمند است.

تجربه های موفق آموزش به زبان مادری در کشورهای چند زبانه جهان نشان می دهند که تحقق اين طرح در ساختاری که در آن همه قدرت ها در دولت مرکزی متمرکز است عملی نبوده و رفرم هائی چون آموزش به زبان مادری،بدل شدن رسانه های تک زبانی به رسانه های چند زبانه،نوشتن مکاتبات و اسناد اداری به زبان رايح هر منطقه و زبان رسمی و.. جز با گذار از نظام های متمرکز به سوی اشکالی از خودمختاری و نظام های فدراتيو ممکن نيست.

اين تجربه ها نشان می دهند که آموزش و انتشار آثار به زبان مادری و ديگر رفرم هائی که حق برابر زبان ها و شهروندان يک کشور را تضمين می کنند با دموکراسی و تقسيم و توزيع قدرت سياسی پيوندی تنگاتنگ دارند و تجربه های تاريخی نيز نشان می دهند که تحميل زبان واحد بر همه مليت ها و اقوام يک کشور چند زبانه بخشی از سياست های حکومت های استبدادی است.


قانون اساسی اسلامی و زبان های مادری

اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی برخی حقوق زبان های غير فارسی را به رسميت می شناسد اما برخی از مهم ترين آن ها،از جمله حق آموزش به زبان مادری را انکار می کند.

بر اساس اين اصل «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ايران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی بايد با اين زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏های گروهی و تدريس ادبيات آن ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است»

بند اول اين اصل چند زبانه بودن مردم ايران را می پذيرد اما با تاکيد بر آن که «کتب درسی بايد» به زبان فارسی نوشته شوند،حق آموزش به زبان های مادری گوناگون و رايج در ايران را نفی می کند.

بر اساس اين بند «اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی»نيز بايد به فارسی نوشته شوند.

بند دوم اين اصل اما «استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏های گروهی و تدريس ادبيات آن ها در مدارس، در کنار زبان فارسی» را مجاز می داند.

بند دوم اصل ۱۵ ،به ويژه در مورد آموزش ادبيات زبان های گوناگون در مدارس،اجرا نشده است اما حتی اجرای کامل آن نيز به نابرابری و تبعيض بين شهروندان ايرانی و زبان های موجود در ايران پايان نمی دهد.