اميدواری رئیس جمهور ترکيه به بهبود روابط با ارمنستان

به گزارش خبرگزاري فرانسه از آنکارا، رئيس جمهور ترکيه امروز در آستانه عزيمت به ارمنستان ابراز اميدواري کرد که سفر وی به ایراوان به بهبود روابط دو کشور کمک کند.

عبدالله گل در جمع خبرنگاران گفت اميدوار است اين سفر تاريخي راه را براي نزديک شدن دو کشور همسايه هموار سازد.

رئيس جمهور ترکيه افزود آرزو دارم اين سفر به رفع موانع ميان دو کشور که مشترکات تاريخي دارند و و نيز به دوستي و صلح منطقه اي کمک کند.

عبدالله گل عازم ايروان مي شود تا مسابقه فوتبال تيمهای ملي ترکيه و ارمنستان را در چارچوب رقابتهاي مقدماتي جام جهاني 2010 تماشا کند. اين سفر به دعوت سرگي سرکيسيان رئيس جمهور ارمنستان صورت مي گيرد .

سفر رئیس جمهور ترکيه به ارمنستان بازتاب گسترده اي در محافل سياسي و مطبوعاتی ترکیه پيدا کرده است.

روزنامه های چاپ ترکيه این سفر را با توجه به سالها تيرگي روابط و قطع مناسبات ديپلماتيک میان ترکیه و ارمنستان، اقدامي تاريخي و تابوشکن در سياست خارجي آنکارا توصیف کرده اند.

در ایروان مطبوعات ارمنستان اعلام کردند انتظار ندارند پس از سفر رئیس جمهور ترکیه تغييرات مهمي در روابط دو کشور ايجاد شود. اما اين سفر مي تواند گام نخست براي بهبود روابط به شمار آيد.

نسل کشي ارامنه در دوران ترکهاي عثماني اصلي ترين مسئله تيرگي روابط دو کشور در ساليان دراز گذشته بوده است.

یک نظرسنجي بعمل آمده نشان می دهد که حدود 67 درصد مردم ترکيه از سفر رئیس جمهور این کشور به ارمنستان استقبال کرده اند.

توهین عربها به سرود جمهوری اسلامی

شبكه خبری الجزيره در گزارشي اعلام كرد: تماشاچيان عربستاني ورزشگاه ملك فهد شب گذشته در ابتداي بازي فوتبال سرود جمهوری اسلامی را هو كردند.

به گزارش تابناک، الجزيره اين اقدام را بازتاب روابط سياسي بد عربستان و جمهوری اسلامی دانسته است.

رئیس مجلس تذکر نماینده اورمیه را وارد ندانست

فعالان سیاسی آذربایجان از علی لاریجانی رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از برجسته ترین چهره های پان ایرانیست و ضد تورک در بین جناح راست محافظه کار یاد می کنند.

اورمونیوز(۱٣ شهريور ۱٣٨۷): نادر قاضی پور نماینده مجلس شورای اسلامی از ارومیه در مورد اظهارات اخير رئيس سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری تذكر داده است.

قاضی پور ضمن اشاره به سخنرانی رحیم مشايی در تاريخ ۱۳/۳/۱۳۸۷ در جمع سفرای خارجی مقيم تهران که در آن مشايی سرزمين آذربايجان غربی را سرزمين كردها ناميده است٬ آذربايجان غربی را "مهد شيران و دلير مردان آذری زبان" خواند.

سید سلمان ذاکر دیگر نماینده ارومیه اظهارات مشایی را مصداق اقدام علیه امنیت ملی دانست و خواستار محاکمه وی به این اتهام شد. به گفته وی نمایندگان ارومیه نامه‌‌اي خطاب به رييس مجلس شورای اسلامی ‌‌‌برای پیگیری حقوقی اظهارات معاون رييس جمهور نوشته اند. وی اضافه کرد٬ "ما ضمن محکوم کردن این سخنان اعلام می‌‌‌کنیم که با همه اقوام همزیستی مسالمت‌آمیز داریم، اما قايل به مرز استانی هستیم و اجازه تحقق خواسته دشمنان را نخواهیم داد." وی با تاكيد بر این که "مشایی یک بحث چالش برانگیز مطرح کرده است" گفت: "نمایندگان به جد اعتراض خود به این سخنان را دنبال مي‌‌‌کنند."

قاضی پور از لاريجانی خواست تا اين موضوع را به رئيس جمهور به عنوان رئيس شورای عالی امنيت ملی كشور متذكر شود. نماينده مردم اروميه تاكيد كرد: كسانی كه بايد تقويت كننده امنيت باشند، نبايد تضعيف كننده امنيت ملی شوند.

علي لاريجانی رئيس مجلس در پاسخ به خواسته قاضی پور مبنی بر تذکر به رئیس جمهور گفت: "از نصايح شما استفاده كرديم اما تذكر شما وارد نبود."

لازم به ذکر است که فعالان سیاسی آذربایجان از علی لاریجانی رئیس فعلی مجلس شوراي اسلامی به عنوان یکی از برجسته ترین چهره های پان ایرانیست و ضد تورک در بین جناح راست محافظه کار یاد می کنند.

علی لاریجانی یکی از ۲۰ عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگی بود که آذرماه ۱۳۷۵ طی آیین نامه ای استفاده از زبانهای غيرفارسی را در نامگذاری شهرها٬ خيابانها٬ اماكن٬ موسسات٬ فروشگاهها و مراكز كار ممنوع كرد.

همچنین ماجرای پرسشنامه تحقیر آمیز و مشهور صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که اعتراضات گسترده دانشجویان دانشگاههای آذربایجان به خصوص دانشگاههای تبریز و اورمیه را در پی داشت٬ زمانی اتفاق افتاد که علی لاریجانی در رأس این سازمان قرار داشت. ده سال بعد از این تاریخ یعنی هنگامی که لاریجانی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شده بود٬ ستاد انتخاباتی وی در ارومیه بروشورهای انتخاباتی به زبان تورکی (!!) منتشر کرد که در آنها ادعا شده بود٬ انتشار پرسشنامه مذکور بدون اطلاع لاریجانی بوده است. پرسشنامه مذکور سؤالات حیرت انگیزی در زمینه تمایل یا عدم تمایل جواب دهندگان به ازدواج٬ همسایگی٬ شراکت و ... با تورکها را در بر داشت.

این نخستین بار نیست که یکی از مقامات دولتی٬ آذربایجان غربی را جزئی از کردستان خوانده است. از زمانیکه حرکت ملی آذربایجان به حرکت سیاسی غالب در اورمیه و سایر شهرهای آذربایجان تبدیل شده است٬ جناحهای مختلف به طرق گوناگون سعی در ایجاد اختلاف بین کوردها و تورکهای آذربایجان داشته اند. این مسئله از طرف جناح موسوم به راست٬ طرفداران اصلاحات و حتی اپوزیسیون مرکزگرای ساکن خارج از کشور نیز مورد توجه بوده است.

نامه اعتراض مجمع دانشگاهیان آذربایجانی به اظهارات رحیم مشایی رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

بسمه تعالی

رئیس محترم سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جناب آقای اسفندیار رحیم مشایی به نظر میرسد جنابعالی عادت کردهاید خارج از وظایف و اختیارات قانونی خویش دست به اظهار نظرهایی بزنید که برای شما ودر نهایت دولت حاضر که شما یکی از اعضای آن هستید، بسیار گران خواهد آمد. هنوز چند صباحی از اظهارات جنجالی شما مبنی بر افتخار دوستی ایرانیان با ملت و مردم اسرائیل که اعتراض اکثر گروههای اجتماعی، زمامداران سیاسی و در نهایت مراجع تقلید را بر انگیخت، نمیگذرد که جنابعالی بدون توجه به جوانب کار در اظهار نظری خلاف و ناصحیح درجمع سفرای خارجی در سنندج، سرزمین آذربایجان غربی را «سرزمین کردها» مینامید.

آقای رحیم مشایی، به نظر میرسد علیرغم تکیه زدن جنابعالی به منصبی که باید اشراف کامل به موقعیت فرهنگی، قومی، ملی و سیاسی ساکنان مناطق مختلف کشور داشته باشید، در یک اظهار نظر ناصحیح و اشتباه سرزمین غرب آذربایجان را به مدافعان نظریه «کردستان بزرگ» پیشکش مینمایید. شما براساس کدام اطلاعات و یافتهها، سرزمینی را که در طول تاریخ هفت هزار ساله متعلق به آذربایجان و مردم ترک آن بوده، سرزمین کردها مینامید؟ سرزمینی را که در راستای سیاستهای کثیف حاکمان گذشته میزبان مهاجمان و مهاجرانی بوده که به هر حال امروز به عنوان «میهمان» در بعضی شهرهای آن مثل سویوق بولاق(مهاباد)، سایین قالا(شاهیندژ)، سولدوز (نقده) و ... ساکن هستند؛ اگر چه ناسیونالیستهای افراطی و گروههای تروریستی مثل پ.پ.ک، پژاک، کومله و حزب دموکرات آن را قسمتی از کردستان خیالی و بزرگ خویش میپندارند و در این راستا از هیچ اقدامی بویژه ترور، حملات مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و کالا، زورگیری و ارعاب فروگذاری نمیکنند. جناب آقای رحیم مشایی، سرزمینی را که جناب عالی برای خود شیرینی میبخشید، سرزمین دهها هزار شهیدی است که در راه دفاع از آن جانفشانی نمودهاند، سرزمین هزاران فرزند این مرز و بوم بویژه آذربایجان است که در دل کوههای وحشتبرانگیز منطقه بعنوان سرباز، پاسدار، بسیج و نیروی انتظامی از آن در برابر تروریستها دفاع میکنند تا بلکه امنیت لازم برای سخنرانی شما در تالاری سرد و خنک در سنندج فراهم آید تا آن سخنان را به زبان برانید. آقای رحیم مشایی، سخنان شما در سنندج علاوه بر کذب و غیر واقعی بودن از لحاظ تاریخی، مصداق عینی اقدام علیه امنیت ملی است که لازم است تا دادستان کل کشور بعنوان مدعیالعموم و ارگانهای امنیتی با شما برخورد نمایند.

در پایان لازم میدانیم از اعتراضهای به موقع و هوشمندانه نمایندگان محترم ارومیه در مجلس شورای اسلامی بویژه جناب آقای قاضیپور تشکر نماییم و نسبت به عواقب چنین اظهار نظرهای غیر مسئولانه که میتواند اعتراضات گسترده مردمی را به همرا داشته باشد، هشدار دهیم.

مجمع دانشگاهیان آذربایجانی

14/06/1387

Link : http://gis-azbiltop.blogfa.com/post-45.aspx

بی اعتنایی احمدی نژاد به درخواستهای نمایندگان استان اردبیل در مجلس

هفته قبل در جریان ملاقات گروهی نمایندگان مردم استان اردبیل در مجلس با احمدی نزاد که در محل دفتر یاست جمهوری صورت پذیرفت احمدی نژاد به درخوستهای نمایندگان استان اردبیل در مجلس جواب منفی داد.

این خبر تاکنون به اطلاع مردم استان اردبیل نرسیده است تا پیش از این نمایندگان اردبیل در مجلس طی نامه های متعددی به احمدی نژاد خواستنار تخصیص بودجه لازم و به موقع برای تکمیل پروژهای حیاتی استان اردبیل هم چون پروژه راه آهن اردبیل -میانه ؛ پروژه انتقال آب رودخانه قزل اوزن به دشت اردبیل، پروژه احداث منطقه آزد تجاری در استان و

نموده بودند.

تمامی این درخوستها که جزو مصوبات سفرهای استانی احمدی نژاد به استان اردبیل ایت تاکنون در حد حرف باقی مانده و هیچ کدام اجرایی نشده است.

لاز به ذکر است که درسال جاری برای اجرای پروژه عظیم و حیاتی راه آهن اردبیل - میانه فقط یک میلیارد تومان اختصاص داد ه شده است. و اگر طی ماههای اخیر و بدنبال رسانه ا ی شدن این موضوع ؛ اعتبار اضافی برای سرعت بخشیده به اجرای این طرح از سوی دولت و یا نمایندگان مطرح شود صرفا عوام فریبی است چرا که با توجه به کوهستانی بودن منطقه اردبیل و شروع بارش برف از ماههای آبان وآذر هرگونه اعتباری که پس از این ابلاغ شود به دلیل شرایط جوی جذب نشده وبه خزانه دولت باز خواهد گشت

ادامه بی خبری از یک دانشجوی دانشگاه تبریز

خبرنامه امیرکبیر: منصور امینیان دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک است که ۳۰ مرداد ۸۷ توسط نیروهای سازمان اطلاعات دستگیر شده و تاکنون هیچ خبری از وضعیت و اتهام وی در دست نیست.

امینیان در جریان برگزاری انتخابات اخیر انجمن اسلامی دانشگاه تبریز که از جانب دانشگاه غیر قانونی اعلام گشته بود در چندین نوبت به حراست فراخوانده شد.

چهارشنبه ۲۳ مرداد ماه نهادهای امنیتی با مراجعه به منزل پدری وی در شهرستان خوی، اقدام به تفتیش و ضبط وسایل شخصی او کردند و به دلیل عدم حضورش در خانه موفق به دستگیری اش نشدند. بر این اساس نهادهای امنیتی با تهدید و ارعاب به صورت شفاهی از خانواده وی خواسته اند فرزند خود را تحویل دهند.

منصور امنیان در روز شنبه با حضور در ستاد خبری وزارت اطلاعات در شهرستان تبریز، خواستار روشن شدن وضعیت خود می گردد اما مسئولان امنیتی وزارت اطلاعات عنوان می کنند که “وی را نمی شناسند و با او کاری ندارند” اما پس از ساعتی از این گفتگو از منصور امینیان به صورت تلفنی خواسته می شود با حضور در جایی به غیر از نهادهای امنیتی رسمی منتظر آن ها شود. او این در خواست غیر قانونی نهادهای امنیتی موازی را رد می کند. اما چند روز بعد با اعلام اینکه قرار بازداشت وی به صورت رسمی توسط قاضی پرونده صادر شده است، از او خواسته می شود در ستاد خبری وزارت اطلاعات تبریز حضور به هم رساند تا چند ساعتی با وی گفتگو کنند. از آنروز تاکنون خبری از وضعیت و محل نگهداری این فعال دانشجویی در دست نیست.

تشکیل شورای مدارس اهل سنت با اکثریت اعضای شیعه

علیرضا کرمانی

دولت جمهوری اسلامی ايران، شورايی را برای برنامه ريزی مدارس علوم دينی اهل سنت به وجود آورده است که اکثريت اعضای آن را روحانيون شيعه منتخب حاکميت جمهوری اسلامی ايران تشکيل می دهند.

علمای اهل سنت و از جمله، امام جمعه اهل سنت سيستان و بلوچستان، اين اقدام را، دخالت در امور مذهبی اهل سنت و تهديدی برای استقلال مدارس آنان می دانند.

شورای برنامه ریزی مدارس اهل سنت

تأسيس شورايی برای برنامه ريزی مدرسه های دينی اهل سنت، از سوی دستگاه حکومتی که با واکنش علما، روحانيون و طلبه های اهل سنت در ايران روبرو شد.

نزديک به دو ماه پيش مولوی عبدالحميد، پيشوای اهل سنت حنفی مذهب ايران و امام جمعه اهل سنت زاهدان، در يکی از خطبه های نماز جمعه گفت: «گرچه دانشگاهها و مدارس آموزش و پرورش در سطح کشور مشترک هستند اما حوزه های علميه و مساجد هر مذهبی خاص پيروان آن مذهب هستند و چنان که برادران شيعه برای خود مدارس، مساجد و حسينيه دارند، اهل سنت نيز مدارس خود را دارند. برخی می گويند حوزه ها، مربوط به کل اسلام هستند اما نبايد از نظر دور داشت که در حوزه های هر مذهبی مسائل خاص آن مذهب تدريس می شود. لذا هر کس بداند و مذهبش، هر کس بداند و حوزه و مسجدش و خلاصه اين که هر کس بداند و اعتقادش.»

مولوی عبدالحميد، در سخنانش بر اين نکته نيز تأکيد کرد: «ما معتقديم حکومت هايی که در رأس آنها اهل سنت هستند نيز نبايد در مسائل مذهبی شيعه و در امور مساجد، مدارس و تعليمات مذهبی شيعيان کشورشان دخالت کنند. هر کسی هر اعتقاد و مذهبی دارد، بايد آزادی کامل مذهبی داشته باشد. تقاضای حقوق بشر و حقوق انسانی نيز همين است و اين از جمله حقوقی است که تمام ملل دنيا و جامعه بشری در عصر حاضر آن را پذيرفته اند و اين مسائل را پشت سر گذاشته اند.»

«راديو فردا» برای آگاهی بيشتر از مسئله، پرسش هايی را با دو تن از آگاهان مسائل دينی در ايران در ميان گذاشته است.

جلال جلالی زاده، استاد دانشگاه در رشته فقه شافعی و نماينده پيشين مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی و احمد قابل، از شاگردان آيت الله منتظری که دارای اجازه اجتهاد است و از نوانديشان فقه شيعه.

جلال جلالی زاده، در گفت و گو با «راديو فردا» نخست صورت مسئله را اين گونه توضيح می دهد: «سال گذشته شورای انقلاب فرهنگی مصوبه ای را با رياست آقای احمدی نژاد در رابطه با اداره و برنامه ريزی مدارس دينی اهل سنت تصويب کردند که در اين مصوبه به اعضای اين کميته و همچنين روش تدريس، متونی که بايد تدريس شود و زبان تدريس اشاره شده است. متاسفانه اين مصوبه باعث ايجاد حساسيت ها و نگرانی بسياری در ميان اهل سنت و علمای اهل سنت شده است، زيرا دخالت حکومت در امور مدارس بی سابقه بوده و اگر سابقه هم داشته متاسفانه در جهت اصلاحات نبوده است بلکه سبب شده که اين مدارس استقلال خود را از دست بدهند.»

وی می افزايد: «اين مصوبه از برخی جنبه ها خلاف قانون اساسی است زيرا اشاره شده که حتما بايد زبان رسمی کشور تدريس شود و همچنين اداره کنندگان و برنامه ريزان اين مدارس يک کميته ۱۱ نفری هستند که هشت نفر از اهل تشيع و سه نفر اهل سنت که ترجيحا از نمايندگان خبرگان رهبری هستند.»

احمد قابل، تأسيس شورای برنامه ريزی مدارس اهل سنت را محصول نگاه سياسی به مسائل فرهنگی و در ضمن خلاف قانون اساسی می داند و در اين رابطه به راديو فردا می گويد: « نگاه منفی که نسبت به کارکرد اقليت ها در کشور وجود دارد و عمدتا نگاه سياسی است، امروز به مسائل فرهنگی نيز تعميم يافته است و نمی خواهد اجازه دهد که حتی در مسائل فرهنگی استقلالی برای اقليت های مذهبی باقی بماند.»

وی معتقد است: «کسی نمی تواند در اين مسئله ترديد کند که مثلا برای حنفيه کسی نمی تواند برنامه ريزی کند، خصوصا علمای شيعه يا حتی مسئولان دولتی و رسمی شيعه.»

آقای قابل می افزايد: «بر طبق قانون اساسی، در مناطقی که اکثريت آن اهل سنت هستند بايد به فقه خودشان عمل شود حتی در محاکم و دادگاه ها آن مناطق. اين مسئله ديگر جايی برای دخالت باقی نمی گذارد.»

وی همچنين معتقد است که اين نوع نگاه سياسی خاص نه تنها استقلال مدارس دينی اهل سنت را تهديد می کند بلکه حوزه های علميه شيعه را هم دولتی و حکومتی کرده است.

احمد قابل می گويد: «همين داستان را در رابطه با مدارس علميه شيعه نيز پياده می کنند يعنی تمام مراکز حوزه های علميه اکنون دولتی شده است و تمام افرادی که در شورای مديريت حوزه قم يا شورای مديريت حوزه مشهد انتخاب می شوند متاسفانه بايد حتما از فيلتر حکومت بگذرند و مسئولين آنها را رهبری انتخاب می کند.»

وی می افزايد: «مسئله دخالت کردن قرار نبود در حوزه های علميه شيعه نيز تحقق يابد يعنی دولت نبايد دخالت می کرد. آيت الله خمينی اين مسئله را مراعات می کرد و به عنوان مثال امر شورای مديريت حوزه را به آيت الله گلپايگانی واگذار می کرد که فردی غير حکومتی بود.»

جلال جلالی زاده، مدرس فقه شافعی در دانشگاه های ايران، تصميم گيرندگان و برنامه ريزان چنين طرحی را با طرح يک پرسش به چالش می کشاند: «من يک سؤال می پرسم. آيا در شهرهای اهل سنت که بعضی از علمای شيعه مدارسی را تأسيس کرده اند، حاضرند اهل سنت به عنوان عضو کميته برنامه ريزی اهل تشيع جايگاهی داشته باشند؟ آيا اهل تشيع حاضرند حتی يک نفر از علمای اهل سنت در اداره مدارس شان نه تنها در ايران حتی در کشورهای سنی نشين دخالت داشته باشند؟»

احمد قابل نيز معتقد است در تاريخ اسلامی چنين چيزی سابقه نداشته است و می گويد: «شما هرگز نديده ايد در حوزه های علميه شيعه قبل از انقلاب يا حتی بعد از انقلاب در زمان آيت الله خمينی، اعتقادی از جانب هيچ عالم غير حکومتی يا مراجع تقليد وجود داشته باشد مبنی بر اين که بخواهند حوزه علميه اهل سنت را اداره کنند. چنين چيزی نبوده مگر اين که علمای اهل سنت در تنگنای اقتصادی قرار گرفته اند و عالمی به صورت پنهانی به اين مجموعه کمکی کرده باشد. ولی اين که بخواهند دخالت کنند و خودشان را ذينفع بدانند و تصميم گيری کنند، در تاريخ اسلامی ما سابقه نداشته است.»

وی همچنين می افزايد: «هر گاه حکومت ها می خواستند همه چيز را از آن خود کنند و بساط مذهبی را که مخالف خود ارزيابی می کردند براندازند، اقداماتی می کردند مانند خراب کردن مسجد کما اين که در مشهد مسجد فيض را خراب کردند يا اکنون که حسينيه دراويش را خراب می کنند تاحضور و تفکر آنها را منتفی کنند.»

پاسخ به اعتراض ها

اما به تازگی حجت الاسلام حيدر مصلحی، رييس شورای برنامه ريزی مدارس دينی اهل سنت کشور، در جمع خبرنگاران، منتقدان اين طرح را به مطرح کردن مطالب کذب ، شبهات و طرح سؤالات تفرقه افکنانه متهم کرده و گفته است: «خوشبختانه به دليل اين که در ميان اعضای اين شورا شش نفر از نمايندگان علما و مدارس اهل سنت حضور دارند، جلوی اين شبهه افکنی و مسائل تفرقه برانگيز گرفته شد.»

اين در حالی است که اساسنامه شورای برنامه ريزی مدارس دينی اهل سنت کشور به روشنی تنها سه نفر از علمای اهل سنت را در ترکيب اعضای اين شورا می گنجاند که آنها نيز از سوی شورای نمايندگان ولی فقيه در امور اهل سنت بايد انتخاب شوند.

آيا آقای حيدر مصلحی بر خلاف اساسنامه ای که اين شورا بر اساس آن پا گرفته، عمل کرده است و به جای سه نفر، شش نفر از علمای اهل سنت را به شورا دعوت کرده است و آيا مسئله اين گونه حل می شود؟

جلال جلالی زاده، در پاسخ به اين پرسش می گويد: «به دليل اعتراضاتی که از سوی علمای اهل سنت نسبت به اين مصوبه انجام شده و نمايندگان اهل سنت در مجلس هم نامه شديدالحنی به رييس جمهور نوشته اند و در اطراف و اکناف ايران هم نسبت به رييس جمهور و مسئولان اعتراض کرده اند، چون اينها نمی خواهند از موضع خود عقب نشينی کنند، بنا بر اين سعی می کنند رضايت اهل سنت را کسب کنند. اما در هر حال اصل مصوبه مخالف استقلال مدارس دينی اهل سنت است و اگر حتی تعداد اعضای اهل سنت را در اين شورا اضافه کنند باز هم نافی استقلال و اداره مسئولان و اداره کنندگان مدارس دينی اهل سنت است.»

احمد قابل اما اين گونه تلاش ها برای دخالت در مذهب مردم را در نهايت «ناموفق» ارزيابی می کند و می گويد: «سابقه تاريخی نشان می دهد که دخالت حکومت ها در امر مذهب يعنی در تبليغات و گرايشات مذهبی مردم، نتيجه مثبتی برای حکومت نداشته است. در حقيقت مدتی سعی می کنند گرايشات عمومی مردم را پنهان کنند ولی مردم روی می آورند به جلسات خصوصی و محيط های اختصاصی تر. اگر عقيده ای دارند به درون خانه های خود می برند و کمتر علنی می شود ولی هرگز نمی شود جلو اعتقادات و انديشه ها را گرفت چه در جامعه شيعه و چه در جامعه اهل سنت.»

احمد قابل معتقد است: «اکنون حکومت هيچ توفيقی برای حذف يک انديشه که به نظر مخالف حکومت می رسيده، موفقيتی کسب نکرده است. ممکن است مسائل را زيرزمينی کرده باشند ولی هيچ حکومتی هرگز توفيقی برای حذف يک انديشه پيدا نکرده است. زيرا نمی توان با مقوله فکر و انديشه به روش های نظامی، امنيتی و سياسی برخورد کرد. مقوله فرهنگ چيزی است که در وجود انسان ريشه می دواند و با هيچ بخشنامه و تهديدی تغيير نمی کند. اين تلاش بيهوده ای است که فقط جلوی رشد و تعالی يک چيز را به طور موقت می گيرد و آن را به کار مخفی تبديل می کند.»

اساسنامه شورای برنامه ريزی مدارس دينی اهل سنت کشور، تربيت عالمان آگاه، متعهد و متخلق و نيز ساماندهی امور آموزشی و فرهنگی با تأکيد بر آموزش های تطبيقی و زبان رسمی کشور را از جمله اهداف تأسيس اين شورا برشمرده است.»