نامه حسن ارک به شورای امنیت ملی در رابطه با امنیتی شدن مسأله اقوام

بنام خدا

ریاست و اعضای محترم شورای امنیت ملی                                                                            

با سلام

الف:

1-   آنگونه که مستحضرید از فردای سقوط رژیم ضد مردمی و ضد خلقی پهلوی و برقراری جمهوری اسلامی، کشور ایران محمل مسائل و اتفاقات تلخ و شیرین زیادی بوده است که برخی از آنها از طرف شورای امنیت ملی در لیست مسائل کلان امنیتی طبقه بندی گردیده اند. امروز نیز با توجه به اظهارات و مواضع مسئولین مختلف کشور در قبال خواسته های فرهنگی و سیاسی اقوام و ملل مختلف ایران، می توان گفت که این پدیده طبیعی نیز در زمره مسائل امنیتی کشور قرار داده شده است.

2-   انتظار منطقی بر این است که در آن شورای محترم تشخیص و گزینش پدیده های امنیتی از غیر آن، نه بر مبنای سلائق و داعیه های شخصی و جناحی، بلکه بر مبنای اصول و قواعد مشخص کلی که مشمول منافع تمامی اهالی کشور باشد، انجام می گیرد.

3-   تاکنون با اینکه اصول و قواعد مورد نظر، سری مانده و علنی نشده اند، اما مسلماً هیچ یک از آنها نمی تواند بر خلاف اصول قانون اساسی باشد. چرا که قانون اساسی میثاق اصلی و زیر بنای وحدت جریانات سیاسی و اقشار و طبقات مختلف اجتماعی هر کشوری است. اگر اصول آن از طرف مسئولین مورد بی حرمتی قرار گیرد، شیرازه کشور در هم میریزد و این خود خلاف غایت امنیت کلان است که مسئولیت حفظ آن مستقیماً بر عهده اعضای محترم آن شورا است.

4-   همچنین این اصول نمی تواند بر ضد منافع فرهنگی- سیاسی- اقتصادی- هیچ یک از اقوام و ملل مختلف کشور باشد. چرا که در جامعه ایران اقوام و ملل مختلفی زندگی می کنند و اتحاد برادرانه و نه ستمگرانه این اقوام و ملتها است که ادامه حیات سیاسی کشور را میسر و مقدور خواهد ساخت. اگر قرار باشد، اصول و قواعد ممیز مسائل امنیت کلان کشور، از غیر آن، حقوق فرهنگی- سیاسی- اقتصادی هر کدام از اقوام و ملتهای متحد و برادر را به ضرر دیگران ضایع کند، ادامه حیات کشور بسیار مشکل و پر هزینه و در نهایت غیر ممکن خواهد بود.

5-   با توجه به این که جوهره اعتقادات نظری نظام جمهوری اسلامی، مبتنی بر دین اسلام و جوهره اعتقادات حکومتی آن بر تفکرات حکومتی مذهب شیعی که الگوی تاریخی آن، جکومت امام علی(ع) می باشد، متکی است و دو خصیصه جدایی ناپذیر این اعتقادات ظلم ستیزی و عدالت پیشه گی در تمامی ابعاد آن است. اصول و قواعد  مورد عمل شورای امنیت نمی تواند ناقض این دو اصل اصیل اسلامی و شیعی باشد.

6-   از جمع بندی موارد سوم تا پنجم می توان نتیجه گرفت که امنیتی شدن حقوق سیاسی- اجتماعی اقوام و ملل مختلف ایران، اصول مصرحه قانون اساسی را نقض می کند. تعهد و تقید نظام حکومتی با اعتقادات اسلامی و شیعی را زیر سوال می برد و چارچوبهای اتحاد برادرانه و غیر ستمگرانه اقوام و ملل مختلف ایران را سست و ناتوان می سازد.

7-   اگر معتقد باشیم که اصول و قواعد تصمیم ساز در شورای امنیت ملی کشور با رعایت موارد فوق تنظیم شده اند، در آن صورت با عنایت به بند دوم این نامه، امنیتی شدن مسائل قومی و ملی ایران، در اذهان عمومی، این شائبه را ایجاد خواهد کرد که تصمیم گیری شورای امنیت در مسائل کلان امنیتی کشور، نه بر مبنای اصول و قواعد، بلکه بر مبنای سلائق و داعیه های شخصی و جناحی انجام می گیرد.

ب:

1-   وظیفه انسانی و اجتماعی و همچنین دینی هر شخص آگاهی این است که حقوق دیگران را ضایع نکند، ظلم ننماید و در برابر ظلم سکوت نکند و در اجرای عدالت بکوشد و با بی عدالتی ها به مبارزه برخیزد.

2-   تضییع حقوق ملی و هویتی جوامع عقب نگه داشته شده از مصادیق بارز ظلم ستمگران بین المللی است و اصرار بر تداوم همین ظلم است که بی نظمی فعلی جهان، خصوصاً اوضاع وخیم خاورمیانه را به وجود آورده است. امروز قدرتهای تجاوزگر جهانی جهت تداوم سلطه گریشان، متوسل به زورگوئیهای نظامی شده اند. آنان جهت پیروزی آسان و کم هزینه،  قصد سوء استفاده از اختلافات مابین اقوام و ملل ساکن در منطقه را دارند.

3-   پروژه جهانی کردن (یکدست کردن تحمیلی) فرهنگ و اندیشه اقوام وملل مختلف جهان، از سوی قدرتهای جهانی سلطه گر در حال انجام است و این روند در اقصی نقاط جهان، پدیداری جنبشهای دینی- هویتی و ناسیونالیستی بسیاری را در پی داشته است. جنبشهای قومی و ملی جامعه ما نیز از امواج این روند جهانی بی تأثیر نمانده است.

4-   به همراه سایر اقوام و ملل غیر فارس ایران، حقوق ملی- فرهنگی- اقتصادی آذربایجان و همچنین سایر ترکهای ایران، تحت فشار و سلطه فرهنگ و زبان حاکم بر کشور است، به طوریکه آذربایجان روزبروز از نظر اقتصادی عقب مانده تر و از نظر امکانات فرهنگی هویت گرا در مضیقه تر واز نظر سیاسی و فعالیتهای هویت طلبانه با فضائی بسته تر مواجه می شود.(نگارنده حاضرم مصادیق این موارد را در صورت نیاز به حضور اعضای محترم شورای امنیت ملی برشمارم.)

5-   ریشه اصلی این فشارات و تضیقات در کشورداری ضد انسانی- ضد ترکی- ضد کردی و ضد عربی رژیم پهلوی نهفته است. شوونیسم پهلوی بدستور بیگانگان سیستم اداری و کشور داری ظالمانه ای را بوجود آورده است. کارکرد اتوماتیک آن در جهت تضییق حقوق سیاسی- فرهنگی- اقتصادی اقوام و ملل غیر حاکم است. جمهوری اسلامی و مسئولین آن، وارث سیستم کشور داری شوونیسم پهلوی هستند و در طول عمر 26 ساله انقلاب نیز نتوانسته اند نظام کشور داری عادلانه و انسان محورانه را بوجود آورند. متأسفانه به دلایل نامفهوم و ناگفته نیز، اراده و توجه لازم را جهت ایجاد آن از خود نشان نداده و نمی دهند. دقیقاً همین بی توجهی است که موجبات چرخش مسیر جنبش های هویت طلبانه اقوام و ملل مختلف ایران، از خارج به داخل را فراهم می آورد. این در حالی است که این جنبشها اساساً واکنشی طبیعی در مقابل پروژه جهانی سازی قدرتهای سلطه گر هستند و می توانند تبدیل به فرصتی مغتنم در راستای سعادت ملتها باشند. بی تفاوتی و بی توجهی مقامات مسئول نسبت به عملکرد خشن و ضد اقوام و مللی دستگاه اداری بیادگار مانده از شوونیسم پهلوی، بحدی چشمگیر است که در اذهان عمومی اقوام و ملل مختلف غیر فارس ایران، شائبه دفاع مقامات و مسئولین از اعتقادات شوونیسم پهلوی را بوجود آورده است. این در حالی است که به نظر این جانب، مقامات و مسئولین فعلی نظام هیچ دخالتی در ایجاد این سیستم نداشتند و در دوران ستم شاهی پهلوی، خود از مخالفان اصلی آن به  شمار می آمدند.

6-   حال با توجه به اینکه وجود و حضور جنبشهای هویت طلبانه قومی و ملی در ایران واقعیتی غیر قابل کتمان است و با توجه به اینکه روشنفکر و فعال سیاسی جامعه ما نمی تواند نسبت به ظلمهای ملی و قومی، چه در بعد جهانی و چه در بعد داخلی، بی تفاوت و بی توجه بماند، و با توجه به اینکه کارکرد سیستم کشور داری بیادگار مانده از شوونیسم پهلوی در حال ضایع نمودن مداوم حق و حقوق انسانی و اساسی اقوام و ملل مختلف ایران است، آیا روشنفکران و فعالین سیاسی جامعه و مخصوصاً جریانات و احزاب و شخصیتها سیاسی- اجتماعی هویت گرای فعال در آذربایجان حق ندارند که در رابطه با مسائل جنبش های هویت طلبانه قومی و ملی فعال بوده و اظهار نظر نمایند؟

امنیتی شدن مسائل قومی و ملی اقوام و ملل مختلف ایران، به معنای این است که هیچ کس و هیچ جریانی نسبت به واقعیت وجودی این مسائل صحبت نکند و موضع نگیرد و در رفع این مشکل فعالیت نکند. آیا براستی این روش اختناقی می تواند کلاف گره آلود مسائل قومی وملی را باز کند؟

آنان که دستور امنیتی شدن مسائل اقوام و ملل مختلف در ایران را صادر می نمایند برای فعالیت قانونمند و مدنی روشنفکران و فعالین سیاسی_ اجتماعی اقوام و ملل چه راهکاری باقی می گذارند؟ مطمئناً، آمران محترم انتظار ندارند،  روشنفکران و فعالین سیاسی به رسالت انسانی و اجتماعی خود خیانت کرده و در مقابل بی عدالتی ها و مظالم مختلف فرهنگی – قومی- هویتی بی تفاوت مانده و سکوت کنند؟

7-   یقیناً مسدود کردن فعالیتهای قانونی و اصلاح گرانه اقوام و ملل مختلف ایران منجر به از بین رفتن و یا حذف آنها از فضای سیاسی- اجتماعی ایران نخواهد شد. بلکه فعالیتهای آنها را به یکی از دو مسیر ذیل سوق خواهد داد.

عده ای مجبور خواهند بود به فعالیتهای زیر زمینی و غیر مدنی بپردازند. این روند، ملتها و اقوام منطقه را به رودر روئی و برخوردهای قهر آمیز سوق خواهد داد و دقیقاً در چنین شرایطی است که قدرتهای جهانی برای تأمین منافع سلطه گرانه خود به بهره برداری از آنها موفق خواهند شد. این اتفاق، تلخ کامیها و مصائب بسیاری را بر اقوام و ملتهای منطقه، از جمله ملت حاکم و مسلط در ایران، تحمیل خواهد کرد.

عده ای دیگر که در ادامه مبارزات علنی و مدنی راسخ هستند، مجبور خواهند بود، متوسل به نهادها و سازمانهای بین المللی و حقوق بشری شوند. متأسفانه با توجه به اتمسفر حاکم بر جهان این گونه مراجعات نیز می تواند، مورد استفاده قدرتهای جهانی قرار بگیرد.

8-   ولی در مقابل ضررهای انسداد و اختناق، باز بودن فضای مدنی فعالیتهای سیاسی- اجتماعی، مسیر گفتگو و تعامل نظری و عملی، بین اقوام وملتها را باز و از کشیده شدن آنها به فعالیتهای زیر زمینی قهر آمیز جلوگیری خواهد کرد. از طریق گفتگو و درک متقابل است که می توان راهکارهای نوین همکاری وتعامل و اتحاد بین ملتها و اقوام را کشف و ایجاد نمود و قوام بخشید. سیستم جدید و مدرنی از کشور داری طراز نوین را طراحی و اجرا نمود و بدین طریق برای اولین بار در تاریخ یک و نیم قرنی اخیر مانع از سوء استفاده قدرتهای خارجی از اختلاف بین اقوام و ملل مختلف منطقه شد. این می تواند بعنوان هدیه ای گرانقدر از جمهوری اسلامی به ملتهای ایران و منطقه باشد و برای همیشه پایداری و دوام اعتقادی و معنوی آنرا در میان ملتهای منطقه بیمه کند.

ج:

لذا با توجه به موارد فوق است که اینجانب به عنوان شهروندی که در رابطه با جنبش هویت طلبی و حرکت ملی آذربایجان فعالیت مدنی و قانونمند دارد، بر خود وظیفه انسانی و ملی دانستم که ضمن ارائه توضیحات فوق از اعضای محترم شورای امنیت ملی کشور تقاضا نمایم، ضمن برخورد با تبعیض های ناعادلانه، از امنیتی شدن مسائل قومی و ملی جلوگیری کرده و فضای مدنی لازم جهت ایجاد فضای گفتمانی و تعامل را مهیا سازد.

البته انتظار نگارنده این نیست که  یک شبه تمامی نارسائی ها و تبعیض های قومی و ملی حل و فصل شود. ولی این انتظاری کاملاً منطقی و مدنی است که شورای امنیت ملی، بعنوان عالی ترین مرجع مسائل امنیتی از امنیتی شدن این مسئله جلوگیری نماید و فضا را برای مسئولین و مدیران سطوح مختلف، جهت بررسی و تحقیق و ارائه راهکارهای اجرائی، مهیا و مساعد نماید.

اهمیت این اقدام در شرایط فعلی، که کشور خود را برای اجرای انتخابات ریاست جمهوری آماده می سازد، صد چندان است. چرا که اولاً کاندیداهای ریاست جمهوری اجازه می یابند، با عنایت به مسائل ملی و قومی در ایجاد فضای دوستانه و صمیمی در کشور، مؤثر شوند و در ثانی، توجه به مسائل اقوام و ملل موجبات فضای مشارکت هر چه بیشتر را فراهم خواهد کرد.  مقامات طراز اول کشور نیز بارها به مسئله بالا بردن مشارکت مردمی تأکید کرده اند.

همچنین پرداختن کاندیداهای ریاست جمهوری به مسائل قومی و ملی، آنان را مجبور خواهد کرد، نسبت به حل منطقی این مسأله کاربردی تر فکر کرده و هر کدام در حد توانایی خود در رفع این مشکل ریشه ای مردم ایران بکوشند و برنامه های اجرائی ارائه دهند.

امنیتی کردن مسئله جنبشهای قومی و ملی و ایجاد اختناق در فضای فعالیت فعالین آن، روحیه تحریم انتخاباتی در بین مردم را تقویت خواهد کرد و موجبات نفرت مردم از عاملان و آمران این اختناق را فراهم خواهد کرد.

در نهایت ضمن پوزش از اطاله کلام، از درگاه حق، توفیق اعضای محترم آن شورا در خدمت صادقانه به مردم را خواهانم.

                                                                                                                                                      با احترام- علی حاج ابولو (حسن ارک)

رونوشت جهت اطلاع:

1-      دفتر مقام معظم رهبری

2-      دفتر وزیر کشور

3-      نشریات و روزنامه های معتبر

4-      ستاد مرکزی کاندیداهای محترم ریاست جمهوری.