آيا تحريم انتخابات به معني براندازي نظام است؟

محمد بدلي مشاهير

دانشجوي دکتري پلي تکنيک تهران

m.mashahir@gmail.com

وزير محترم اطلاعات در سخنراني پيشين خويش در بين فرمانداران، تحريم انتخابات را کمک براي براندازي نرم نظام دانسته و بدين ترتيب سيستم فضاي بسته سياسي کشور را هر چه بيشتر به مردم و ديگر مسئولين گوشزد کردند. در کشوري که اگر کسي نخواست در انتخابات شرکت کند به تعبير مسئولين امنيتی در واقع در تلاش براي براندازي نظام است،  ديگر نمي توان بر خلاف سخنان آقاي يونسي از مردم سالاري سخني به ميان آورد.  چرا که حاکميت مردم سالار مي بايست به خواست همه شهروندان ولو جمع اندک توجه کرده و لوازم و شرايط را براي اعاده حقوق شهروندي آنان فراهم آورد. اين در حاليست که به تعبير وزير محترم اطلاعات، اعلام عدم شرکت درانتخابات رياست جمهوري معادل  با سنگين ترين جرم در نظام جمهوري اسلامي ايران است. در اين بين چگونه مي توان از دموکراسي، آزادي و مردم سالاري در کشور سخنی به ميان آورد؟ در يک فضاي دموکراتيک هر فکري قابل بيان است اگر چه به نفع نظام حاکم در کشور نباشد. همانطور که در ماههاي اخير شاهد تحريم انتخابات مجلس ملي عراق توسط عده کثيري از سني هاي اين کشور بوديم ولي با اين وجود انتخابات در يک فضاي دموکراتيک برگزار شد و حتي در ترکيب پستهاي مهم حضور سني ها باعث تکميل سيستم دموکراتيک اين کشور گرديد. در اينجا بايستي گفت که تهديد ملت در صورت عدم مشارکت آنها در انتخابات يک روش ديکتاتور مآبانه است که دولتهاي توتاليتر طلايه دار چنين تفکري در جهان بوده اند. مسئولان کشور بجاي ترعيب ملت مي بايست دلايل کاهش مشارکت عمومي در کشور را مورد کنکاش قرار داده و نسبت به آزاد سازي فضاي سياسي کشور که در آن همه انديشه هاي مطرح در اداره جامعه در شرايطي برابرامکان حضور و وجود داشته باشند، اقدامات درخور صورت گيرد. امنيتي کردن فضاي کشور گرچه در کوتاه مدت شايد موفقيتهاي تاكتيكي داشته باشد ولي زيانهاي استراتژيک بسياري در بلند مدت براي نظام سياسي حاکم خواهد داشت.

يکي از دلايل احتمال عدم مشارکت عده کثيري از روشنفکران و نخبگان جامعه در انتخابات آينده و نيز روشنگري آنها براي ملت، عدم تمکين حاکميت به انديشه هاي سياسي مختلف در کشور بوده است. تابحال انديشه هايي توانسته اند در مناصب مختلف انتخابي نظام قرار بگيرند که هيچگونه اعتراضي نسبت به سياستهاي نظام حاکم نداشته و در زير چتر آن قرار داشته اند. ادامه چنين روندي در سالهاي اخير باعث منصرف شدن روشنفکران جامعه و به تبع آن ملت از انتخاب کردن و مشارکت در انتخابات گرديده است. کاهش ميزان مشارکت در انتخاباتهاي پيشين و پيش بيني ادامه اين روند در انتخابات رياست جمهوري مؤيد اين مطلب است. دليل ديگر براي احتمال کاهش ميزان مشارکت مردم، افزايش شکافهاي مختلف اجتماعي در جامعه بر اثر انباشت مطالبات متعدد اجتماعي، فرهنگي و سياسي مردم مي باشد. در بين اينها شکاف قومي در کشور يکي از مسائل مهمي است که در سالهاي اخير توجه انديشمندان مسائل سياسي و اجتماعي را به خود معطوف کرده است. البته شکافهاي ديگري همچون شکاف جنسي، طبقاتي و ... در اين بين قابل طرح است اما در اين مقاله صرفا به بحث شکاف قومي پرداخته شده است.

انباشت مطالبات بحق و قانوني اقوام و ملل مختلف ساکن در ايران بدليل عدم توجه مسئولين تصميم گيري و اجرايي کشور در سالهاي اخير خصوصا در سالهاي پس از جنگ تحميلي باعث عميق تر شدن اين شکاف مهم اجتماعي شده است. بطوريکه حتي در سالهاي اخير تنش هايي را در کشور سبب شده که در حال حاضر نيز قابل افزايش مي باشد. برگزاري مراسمات متعدد توسط روشنفکران و نخبگان اقوام و ملل برغم تهديد و ترعيب حاکميت و رو در رو شدن با مقامهاي امنيتي و نظامي بويژه در کنگره عظيم سالانه بزرگداشت بابک خرمدين توسط آذربايجانيها و يا اعتراضات شديد جامعه روشنفکري مليتها نسبت به عدم رعايت حقوق مساوي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي براي همه شهروندان، از جمله اينها ست. حوادث اعتراض آميز خلق عرب استان خوزستان در روزهاي اخير نيز يکي از بارزترين نمودهاي عيني انباشت مطالبات اوليه شهروندي اقوام و ملل ساکن در ايران است که با يک جرقه کوچک تبديل به يک حرکت عظيم مردمي گرديد. حتي درگيري کردها با نظاميان در مراسمات شادي آنها نسبت به تحولات عراق و .... را نيز مي توان در راستاي همين موضوع ارزيابي کرد.

واقعيت اين است که حاکميت جمهوري اسلامي در سالهاي اخير مجوز حضور کانديداهاي برخاسته از حرکتهاي دموکراتيک اقوام و ملل ايران را نداده و در برخي از موارد نيز از دور رقابتها حذف کرده است (رد صلاحيتهاي صورت گرفته در انتخابات مجلس و شوراها در سالهاي گذشته). حتي وزارت کشور که در سالهاي اخير در اختيار به اصطلاح اصلاح طلبان بوده است، مجوز فعاليت به تشکلهاي معطوف به حرکتهاي ملي و دموکراسي خواه را صادر نکرده و قانوني بودن و يا نبودن آنها را در هاله اي از ابهام نگه داشته است (مسکوت نگه داشتن پرونده تشکلهايي چون مجمع دانشگاهيان آذربايجاني،  گونش پارتياسي و ... ). درخواستهاي روشنفکران اقوام و ملل در برگزاري سخنرانيها، ميتينگها و راهپيماييهاي آرام و دموکراتيک نيز هميشه با پاسخ «نه» مسئولين استانداري و وزارت کشور همراه بوده است.

گذشته از اينها عدم توجه به مطالبات فرهنگي اقوام و ملل غير فارس زبان نيز ازعوامل مهم ايجاد شکافهاي اجتماعي است. بطوريکه چندين مرتبه درخواست هزاران نفر از روشنفکران و قشرهاي مختلف اقوام و ملل جهت اجراي اصول 15 و 19 قانون اساسي کشور با عدم ارائه جوابهاي منطقي مسئولين روبرو شده و فقط در روزهاي نزديک انتخابات کانديداهاي جريانات و احزاب مختلف با اسباب قرار دادن اجراي اين اصول، سعي در فريب مردم برآمده اند که البته ملت نيز ديگر بيش از پيش نسبت به اين فريبها آگاه شده است. اين در حالي است که ايجاد فرصتهاي برابر براي همه فرهنگها در کشورهاي کثيرالمله مثل ايران جزو اصول اوليه نظامهاي دموکراتيک مي باشد. در صورتيکه در کشور ما علاوه بر بي توجهي مسئولان نسبت به فرهنگهاي ملتهاي غير فارس، حتي در اکثر مواقع توسط رسانه هاي گروهي نيز مورد تمسخر و تحقير قرار گرفته اند. علاوه بر اينها تحريف تاريخ کهن و معاصر فرهنگهاي غير فارس توسط شوونيستهاي بجاي مانده از نخاله هاي فکري پهلوي که مجوز انتشار و نشر آنها توسط دستگاههاي اجرايي کشور صورت مي پذيرد، و حتي اين تاريخ تحريف شده به خورد بچه هاي همين فرهنگها در مدارس داده مي شود، از موارد مهم تبعيض فرهنگي در کشور مي باشد. در مقوله فرهنگي تغيير نام جغرافيايي مناطق قوميتها که از رژيم منحوس پهلوي به اين طرف شروع شده و حتي در حال حاضر نيز ادامه دارد ( تغيير اسامي ترکي جزاير درياچه اورميه توسط آموزش و پرورش در هفته هاي اخير) و همچنين عدم ارائه مجوز به اسامي غير فارسي براي نام گذاري فرزندان اقوام و ملل و نيز شرکتها و مؤسسات که در قالب آيين نامه هايي ارائه شده است، در راستاي همين تبعيض فرهنگي قابل ارزيابي است. اينها فقط ذره کوچکي از عدم بي توجهي مسئولين نسبت به مسائل فرهنگي و در نتيجه انباشت مطالبات فرهنگي اقوام بوده که وضعيت خطرناکي را براي کشور بوجود آورده است.

علاوه بر مسائل فرهنگي و سياسي، عدم توسعه برابر و يکنواخت مناطق مرکزي و مرزي ايران پس از جنگ تحميلي از ديگر عوامل مهم در ايجاد شکافهاي عميق اجتماعي مي باشد. رشد بي رويه و نابرابر صنعت در شهرهايي همچون تهران، اصفهان، کرمان، يزد، شيراز و از طرفي کاهش سرمايه گذاريها در مناطقي همچون آذربايجان، کردستان، خوزستان، بلوچستان بدليل افزايش عمدي ماليات و سنگ اندازيهاي مسئولين در اين مناطق باعث بروز يک ناعدالتي بي سابقه در سالهاي اخير شده است. در حاليکه پتانسيل هاي سرمايه گذاري در مناطق اقوام و ملل کشور بمراتب بيشتر از بخشهاي کويري مي باشد. عدم توسعه همگون اقتصادي مناطق مختلف کشور باعث بروز مسائل مختلف اجتماعي نيز گرديده است. بطوريکه کوچ کردن نيروي کار از مناطق مليتها به مناطق مرکزي کشور باعث پيشرفت فقر و بي کاري در مناطق ياد شده گرديده است. بعنوان مثال اکثر نيروهاي تحصيل کرده در اداره جات، شرکتها و مؤسسات مرکزي کشور انباشته شده و ديگر مناطق در استفاده از اين نيروي متخصص بي بهره مانده است. اين سيل عظيم نيروي کاري به مناطق مرکزي، دوري از فرهنگ مختص به خود را سبب شده و بتدريج باعث آسيميلاسيون فرهنگي و از بين رفتن فرهنگ اقوام وملل در فضاي نابرابر فرهنگي جامعه نيز شده است.

با توجه به مسائل ياد شده در بالا که عدم توسعه عدالت اجتماعي در کشور را نشان مي دهد، ديگر سخن گفتن از مشارکت و تعيين سرنوشت خود، سخني قابل تأمل بوده و مي توان گفت که در اين فضا مشارکت حداکثري ملت غير قابل پيش بيني مي باشد. از اينرو ترعيب و تهديد ملت در صورت عدم مشارکت، روش درستي نبوده و حاکميت کشور مي بايست ريشه هاي اين مشارکت حداقلي را دريافته و نسبت به رفع اين مشکلات هر چه زودتر پيشقدم شود. (مگر اينکه خود خواستار برگزاري انتخابات با يک مشارکت حداقلي باشد.) تأخير در عدم توجه به اين مشکلات و شکافهاي ناشي از آن باعث انباشت بيشتر مطالبات و بوجود آمدن يک وضعيت خطرناک در جامعه خواهد شد. در تأييد اين مدعا قابل ذکر است که روزي روشنفکران و اکثر قشرهاي مختلف اقوام و ملل تنها خواستار تدريس زبانهاي ملي  و مادري خود در مدارس بودند ولي عدم تمکين حاکميت به اين خواسته بحق حداقلي اقوام، باعث افزايش سطح مطالبات در حال حاضر شده که رويکرد نيل به سوي حق تعيين سرنوشت ملي خواسته اکثر روشنفکران و نخبگان مليتها در شرايط فعلي مي باشد. بي توجهي به اين مطالبات در شرايط حساس کنوني وبسته نگهداشتن  فضاي سياسي کشور، تنشهايي را در پي خواهد داشت که امنيت ملي را در شرايط حاد منطقه اي  با چالشهايي جدي مواجه خواهد ساخت.

از اينرو تمکين هرچه سريعتر به حقوق اوليه اقوام و ملل و نيز دموکراتيزه کردن فضا و ساختار سياسي کشور با برگزاري يک انتخابات آزاد دريک  فضاي رقابتي سالم مي تواند ضمن جلوگيري از بروز اين تنشها راه را براي حضورپرشورمردم در انتخابات آينده هموار نموده وانتظار مشارکت مختارانه و حداکثري ملل ايران را دور از دسترس ننمايد.