http://www.bbcpersian.com

19:09 گرينويچ - دوشنبه 19 ژوئيه 2004

'وجود خلاء در سياست خارجی آمريکا در قبال ايران'

روزنامه واشنگتن پست در شماره روز دوشنبه (19 ژوئيه) در گزارش مفصلی به تجزيه و تحليل نحوه برخورد آمريکا با ايران پرداخته و دولت آمريکا را اساسا فاقد يک سياست خارجی مشخص و ثابت در قبال ايران می داند. در اين گزارش به اقدامات تازه و چشمگير کنگره آمريکا در قبال ايران نيز اشاره شده است.

خانم رابين رايت، نويسنده اين گزارش واشنگتن پست، معتقد است که دولت بوش برای اقدام عليه ايران و پايان دادن به يک سياست خارجی سيال که مشخصه رويکرد آمريکا طی سه سال گذشته در قبال ايران بوده است تحت فشار فزاينده ای قرار دارد.

بنابه اين گزارش کنگره آمريکا از ماه مه، بدون جلب توجه زياد، به سوی اتخاذ قطعنامه مشترکی بوده است که در صورت خودداری ايران از فاش کردن "جزئيات برنامه تسليحات اتمی" خود خواستار مجازات آن کشور می شود.

ايران همواره توسعه برنامه تسليحات اتمی را رد کرده و می گويد برنامه های اتمی صرفا اهداف صلح آميز دارد.

به نوشته واشنگتن پست مجلس نمايندگان کنگره آمريکا اخير با اتخاذ قطعنامه ای که عبارت بندی آن به قطعنامه پيش از جنگ درباره عراق شباهت داشت، استفاده از "کليه راه های مناسب" برای منصرف کردن و جلوگيری از دستيابی ايران به سلاح های اتمی را مجاز شمرده است.

به عقيده اين روزنامه بهره گيری از چنين زبانی معمولا به معنی اقدام پيشگيرانه نظامی است و تصويب آن با 376 رای در مقابل 3 رای، اضطراب فزاينده در کنگره نسبت به ايران را منعکس می کند.

بنابه اين گزارش اين درحالی است که دو تا از برجسته ترين گروه های سياست خارجی در واشنگتن از دولت آمريکا خواسته اند به روابط خصمانه خود با ايران پايان داده و عليرغم اختلاف نظرهای گسترده با ايران حرکات آشتی جويانه ديپلماتيک نسبت به آن کشور را آغاز کند.

واشنگتن پست نوشت: "اين پيشنهادهای غيرمتجانس مويد خلاء تقريبی موجود در سياست خارجی آمريکا نسبت به ايران است."

"دولت بوش درحالی که تنها شش ماه به پايان نخستين دوره رياست جمهوری وی باقی مانده است، هنوز استراتژی خود در قبال ايران را که مرور آن در سال 2001 آغاز شد رسما امضا نکرده است."

شکاف داخلی؟

اين روزنامه به سخنان مقام های آمريکايی اشاره می کند که می گويند سياست دولت بوش عموما تکه پاره و واکنشی بوده است.

واشنگتن پست همچنين به وجود شکاف هايی در داخل دولت آمريکا در زمينه رسيدن به اهداف خود در قبال ايران اشاره می کند.

از يک سو وزارت خارجه آمريکا مايل به کشف زمينه های مشترک همکاری به ويژه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مساله افغانستان و عراق است تا شايد اين گفتگوها به مباحثات گسترده تر با آن کشور منجر شود.

به نوشته اين روزنامه مقام های دولت آمريکا می گويند که در مقابل، پنتاگون و ديک چينی، معاون آقای بوش، در برابر بروز نشانه های آشتی جويانه نسبت به ايران مقاومت کرده اند.

بنابه اين گزارش مقام های آمريکايی اشاره می کنند که با توجه به تحولات جاری ايران از جمله افتادن کنترل مجلس شورای اسلامی به دست تندروها و احتمال پيروزی آنها در انتخابات رياست جمهوری سال آينده، توسعه يک سياست خارجی مشخص در قبال آن کشور را دشوار می سازد.

واشنگتن پست می نويسد که با توجه به خلاء موجود، کنگره به طور روزافزونی وارد صحنه شده است.

اين روزنامه می نويسد: "کنگره که بيش از پيش نسبت به ناکامی ايران در زمينه رفع ابهام از برنامه های تسليحاتی خود احساس خطر می کند، موضع سخت تری پيشه کرده است. منابع کنگره می گويند که از زمان تصويب قطعنامه شماره 398 مجلس نمايندگان در روز ششم مه، انتظار می رود مجلس سنا پس از بازگشت کنگره از تعطيلات پس از روز کارگر، قطعنامه مشابه ديگری را که در آن خواستار اقدامات تنبيهی، عمدتا از طريق تحريم های تازه و گسترده سازمان ملل، شده است به رای گذاشته و با آرای گسترده تصويب کند."

بنابه اين گزارش کنگره در آستانه حرکتی حتی چشمگيرتر در قبال ايران است و سناتور سم براونبک، در نظر دارد "قانون آزادسازی ايران" را که از روی "قانون آزادسازی عراق" الگوبرداری شده است در سنا معرفی کند.

قانون آزادسازی عراق خواستار تغيير دولت در بغداد شده و کمکی 90 ميليون دلاری به نيروهای مخالف دولت صدام اختصاص می داد.

به گفته مقام های کنگره اهداف قانون آزادسازی ايران نيز مشابه همان قانون عراق، از جمله تغيير حکومت، خواهد بود.

واشنگتن پست در پايان مقاله خود می نويسد: "با توجه به انتخابات قريب الوقوع در آمريکا، هم مقام های کنگره و هم تحليلگران سياست خارجی می گويند که دولت بوش به غير از فشار بر ايران برای همکاری در زمينه برنامه اتمی اش با سازمان ملل متحد، بعيد است سياست خارجی خود در قبال آن کشور را شکل دهد."