536

نامه‌ی اعتراض‌آميز جمعی از روزنامه‌نگاران به وزرای ارشاد و كار
شرق: در پى توقيف روزنامه «وقايع اتفاقيه» كه تحت عنوان مشابهت با روزنامه توقيف شده «ياس نو» انجام شد،بيش از ۱۵۰ روزنامه نگار عصر ديروز با انتشار نامه اى خطاب به وزراى كار و فرهنگ خواستار دفاع دولت از حق بشرى خود يعنى «آزادى انتخاب شغل» شدند. متن كامل اين نامه و اسامى امضاكنندگان بدين شرح است:

جناب آقاى احمد مسجدجامعى، وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامى
جناب آقاى ناصر خالقى، وزير محترم كار و امور اجتماعى

هر بار كه روزنامه اى توقيف مى شود بيشترين آسيب را اعضاى تحريريه و فنى روزنامه متحمل مى شوند. در سال هاى اخير توقيف هاى پى درپى مطبوعات به روزنامه نگاران آسيب هاى جدى زده و عرصه را چنان بر اهالى اين حرفه تنگ كرده است كه بسيارى از آنان عطاى اين شغل را به لقايش بخشيده اند و به شغل هاى ديگرى روى آورده اند.ما درباره اينكه آزادى بيان حق قانونى ماست سخن نمى گوييم.

اما ما روزنامه نگاريم و روزنامه نگارى شغل ماست.حق انتخاب شغل، حق طبيعى، قانونى و حقوق بشرى هر فرد است، حقى كه علاوه بر اسناد بين المللى، قانون اساسى كشورمان نيز در اصل هاى ۲۲ ، ۲۸ و ۴۳ بر آن صحه گذاشته است و به لحاظ قانونى على القاعده هيچ كس نبايد بتواند اين حق را از ما بگيرد. اما حكم اخير بازپرس شعبه سوم دادسراى عمومى تهران درباره روزنامه وقايع اتفاقيه و آنچه بر روزنامه جمهوريت گذشته است خبر از حكايتى ديگر دارد.

در اين حكم از حضور برخى اعضاى تحريريه روزنامه توقيف شده «ياس نو» در تحريريه روزنامه «وقايع اتفاقيه» به عنوان انتشار روزنامه «وقايع اتفاقيه» به جاى «ياس نو» تعبير شده است، در حالى كه به نظر ما اگر چنين روالى ادامه يابد امنيت شغلى و حق انتخاب شغل براى روزنامه نگاران ديگر بى معنى خواهد بود و بسيارى از روزنامه نگاران روزنامه هاى توقيف شده بدون اينكه حتى طبق همين احكام صادره در همين محاكم موجود مرتكب جرمى شده باشند از حق قانونى، طبيعى و حقوق بشرى خود محروم مى شوند. اين در حالى است كه اصل ۲۲ قانون اساسى كشورمان حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص را از تعرض مصون مى داند مگر در مواردى كه قانون تجويز كند.

همچنين اصل ۲۸ تصريح مى كند كه هركس حق دارد شغلى را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوق ديگران نيست، برگزيند و دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براى همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوى را براى احراز مشاغل ايجاد نمايد و بند ۴ اصل ۴۳ نيز بر آزادى انتخاب شغل تاكيد مى كند. به نظر ما نتيجه چنين حكم هايى پايمال شدن حقوق قانونى و حقوق بشرى ماست.

نتيجه روندى كه آغاز شده است، آينده اى تاريك براى روزنامه نگاران ايرانى است كه به صرف اشتغال در نشريه اى كه توقيف مى شود، امكان انتخاب شغل از آنان سلب مى شود و صاحبان نشريات ريسك به كارگيرى آنان را نمى پذيرند. در چنين شرايطى روزنامه نگاران چه كار بايد بكنند؟ به نظر ما احقاق حقوق روزنامه نگارانى كه با چنين آينده تاريكى دست به گريبانند، وظيفه همه نهادهاى ذيربط نظير وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى وزارت كار و امور اجتماعى و همه مقام هايى است كه هنوز به حقوق مردم احترام مى گذارند.

پناه فرهاد بهمن، فاضل قاسمى، ژيلا بنى يعقوب، بهمن احمدى امويى، على دهقان، مهران قاسمى، الهه خسروى يگانه، آرمن نرسسيان، ترانه بنى يعقوب، آزاده اكبرى خرازى، بنفشه رمضانى يگانه، سيما رادمنش، اميلى امرايى، فريده غايب، گيسو فغفورى، آرش حسن نيا، على اصغر سيدآبادى، رويا كريمى مجد، على مزروعى، نيما عليزاده، سرگه بارسقيان، ساناز الله بداشتى، فرنوش اميرشاهى، محمد عبدى، مراد ويسى، وحيد پوراستاد، ياشار هدايتى، مسعود هوشمند رضوى، عذرا فراهانى، نوشين طريقى، پرستو دوكوهكى، سعيد شريعتى، محمد عاملى، سهام الدين بورقانى، حنيف مزروعى، امير صدرى.

شفيع زاده، سيدياسين محمدى، مازيار خسروى، حميده گودرزى، احمد زرساو، محمودرضا رحيمى، نسيم اولاديان، مهدى صفوى، اقدس قلى زاده، مريم جمشيدى، زينب اسماعيلى، هنگامه منهاجى، امين مريخى، سپيده هاشمى، تهمينه بهرام عليان، حسين آبادى، سيدمصطفى حسينى، اسماعيل آزادى، جعفر گلابى، شهرام رفيع زاده، مهرداد قاسم فر، على مصلح حيدرزاده، سعيد آقايى، ساسان آقايى، خادم، نيلوفر دهنى، محمد بلورى، بهرام رفيعى، مهدى افشارنيك، نسرين على پور، سجاد سالك، مهدى حيدريان، عبدالرضا تاجيك، محمدجواد روح، اكرم ديدارى، نيلوفر منصوريان، فرزانه روستايى، بدرالسادات مفيدى، اشكان خواجه نورى، حسن بنانج، محمد رهبر، على فولادى، محمد نورى فر، امير عربى، سعيد اركان زاده يزدى، بهمن دارالشفايى، كامبيز توانا، ايرج جمشيدى.

رامين رادنيا،احمد غلامى،اميرحسين مهدوى، ليلا خدابخشى، بهناز صادق پور، خاطره وطن خواه، سام غفارزاده، سحر نمازى خواه، مهدى افروزمنش، معصومه شهريارى، على معظمى، حامد يوسفى كوپايى، حسن محمودى، مصطفى ايزدى، مريم خورسند، مينو مومنى، سعيده اسلاميه، محمد قوچانى، سهيلا قاسمى، مهران كرمى، احمد زيدآبادى، اميرهوشنگ افتخارى راد، افشين سبوكى، فيروزه مظفرى، مهدى حسنى، فرشاد محمودى كاشانى، محمد طهورى، جواد دليرى، محمد نورى، رضا اسدى، امير يوسفى، اصغر آزاددل، جلال بزرگى، آزاده معصومى، سعيد افسر، هدايت جليلى.

عليرضا قصرى، حسين خانى، يوسف حيدرى، مريم سامانى، فرشته رفيعى، روزبه بوالهرى، زرين رستمى وند، حميرا حيدريان، منصور بى طرف، رضا معطريان، اصغر عبداللهى، بهمن عبداللهى، قآنى، على غفورى، جليل اكبرى صحت، احمد جلالى فراهانى، عليرضا جوهرچى، على ميرميرانى، على حكمت، عليرضا علوى تبار، ماشاءالله شمس الواعظين، سولماز شريف، بيژن احمديان، حسن سربخشيان، مرتضى كاظميان، فريبا داودى مهاجر، اميد صالحى، عمادالدين باقى، عيسى سحرخيز، كاوه مشكات، نادر فتوره چى و شادى صدر.
گفتنى است تعداد امضاكنندگان رو به افزايش است.

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ايران: نسل كشی روزنامه نگاری را متوقف كنيد

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ايران در بيانيه ای ابا انتقاد از عملكرد دستگاه قضايی خواستار رفع توقيف از نشريات شد.
بنا به گزارش خبرنگار روزنت بامداد متن اين بيانيه به شرح زير می باشد :

توقيف روزنامه وقايع اتفاقيه ، مجله آفتاب و توقف انتشار جمهوريت با دستور دادستان تهران همزمان با دادگاه رسيدگی به پرونده قتل زهرا كاظمی خبرنگار- عكاس ، ايرانی – كانادايی ، حلقه ديگری از زنجيره برخورد با روزنامه نگاران و نا امن كردن محيط توليد فرآورده های فرهنگی و نشانه برجسته ای از چگونگی دادگاه زهرا كاظمی تلقی می شود . انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ايران در پی نشست فوق العاده روز يكشنبه ، 28 تير ماه ، ضمن محكوم كردن اقدام قوه قضاييه در ادامه توقيف فله ای مطبوعات نكات زير را مورد تاكيد قرار می دهد:
1- ادامه سياست سركوب مطبوعات ، ايجاد ناامنی در حرفه روزنامه نگاری ، سلب امنيت شغلی و حرفه ای روزنامه نگاران ، احضار و بازجويی و بازداشت روزنامه نگاران در مجموع راهبرد نسل كشی روزنامه نگاری و كشتار جمعی مطبوعات ايران را در ذهن متبادر می كند . دادستانی تهران با پيگيری اين استراتژی و نيز با محدود و سركوب كردن بقيه حوزه های فرهنگی نظير فيلتر گذاری سايتهای خبری ، عرصه فعاليتهای فرهنگی ايران را به زمينی سوخته تبديل كرده است ...
2- چنانچه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات بارها اعلام كرده است پرونده زهرا كاظمی با استناد به دو گزارش كميته منتخب رياست جمهوری و گزارش كميسيون اصل نود مجلس (دوره ششم) ، يك متهم مشخص دارد كه افكار عمومی بارها انگشت اشاره به او نشانه رفته است و با احضار متهمان اصلی و بازجويی از آنها پرده از راز اين قتل برداشته خواهد شد .
3- جريان مذكور فقط در پرونده زهرا كاظمی متهم شناخته نمی شود بلكه از سال 77 تا كنون مسئول صدور احكام سنگين و ظالمانه و غير قانونی عليه روزنامه نگاران و مديران مسئول مطبوعات بوده و شكايات متعدد اهالی مطبوعات در دادسرای انتظامی قضات عليه دادستان كنونی تهران مسكوت مانده . قوه قضاييه با انتخاب اين روش و با اعلام سعيد مرتضوی به عنوان مديره نمونه قصد داشته با دو قوه مجريه و مققنه (مجلس ششم) مقابله كرده و حتی منافع ملی كشور را برای حفظ اين شخص به مخاطره اندازد .
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات توجه مقامات عالی كشور را نسبت به اقدامات اخير قوه قضاييه در حوزه اطلاع رسانی و مطبوعات جلب كرده ، پيامدهای مخاطره آميز آن را كه چيزی جز نسل كشی روزنامه نگاران نيست ، يادآور می شود.

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ايران
28/4/83

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران:
ما خواستار انتشار مجددد روزنامه جمهوريت و رفع توقيف از" وقايع اتفاقيه" و ساير نشريات توقيف شده در سالهاى اخير هستيم.

انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران روز يكشنبه نسبت به آنچه كه محكوميت توقيف روزنامه "وقايع اتفاقيه " و تعطيلی موقت "جمهوريت " نام برد، بيانيه اى منتشر كرد.
در بيانيه انجمن روزنامه نگاران كه نسخه اى از آن به گروه فرهنگی ايرنا نمابر شد، آمده است : ما خواستار انتشار مجددد روزنامه جمهوريت و رفع توقيف از" وقايع اتفاقيه" و ساير نشريات توقيف شده در سالهاى اخير هستيم .
در اين بيانيه آمده است : در حالی كه به نظر ميرسد روند توقيف گسترده ، غير معمول و خارج از رويه قضايی مطبوعات باگذشت زمان كندتر شود، با توقيف "وقايع اتفاقيه" در كنار تعليق غير رسمی روزنامه "جمهوريت"، آن هم در فاصله زمانی روز قلم و خبرنگار بر اين گمانه و تحليل كه برخورد با آزادى بيان به عنوان يك راهبرد پايانی ندارد، مهر تاييد زده شد.
۱۴ تير روز قلم و ۱۷ مرداد در ايران روز خبرنگار نام گذارى شده است .
در اين بيانيه اضافه شده است: اين اقدام در حالی صورت ميگيرد كه از يك سو نشريه هايی كه در سالهاى گذشته توقيف شده اند، همچنان در بلا تكليفی به سر ميبرند و از سوى ديگر، روزنامه نگاران براى چندمين بار شغل خود را از دست داده اند.
در اين بيانيه تصريح شده است: به نظرميرسد كه برخوردهايی كه در مرحله نخست با توقيف نشريات ، فضاى" خودسانسورى" را حاكم كرده بود، اكنون به دنبال تثبيت " تعطيلی اختيارى" در مطبوعات است.
انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران در بيانه خود تاكيد كرد : اين برخوردها بر خلاف اصول قانون اساسی وقانون مطبوعات و مخدوش كننده امنيت شغلی روزنامه نگاران است.

قاضی مرتضوى: توقيف "وقايع اتفاقيه " دقيقا مطابق با قانون بود

دادستان عمومی وانقلاب تهران توقيف روزنامه وقايع اتفاقيه را "اظهرمن الشمس "دانست و گفت: تعطيلی اين روزنامه دقيقا"مطابق با قانون بوده است.
به گزارش خبرنگار سياسی ايرنا، "سعيد مرتضوى"عصر يكشنبه در گفت وگو با خبرنگاران پارلمانی در مجلس ، افزود : بازپرس دراين خصوص قرار صادركرده است و مواردى كه باعث توقيف روزنامه شده در آن آمده است .
وى در پاسخ به اين سووال كه "گفته ميشود شما به روزنامه جمهوريت توصيه كرده ايد اگر عمادالدين باقی در اين روزنامه باشد، نبايد انتشار پيدا كند" اظهارداشت: اين حرف ها كاملا اشتباه است. ما كه نبايد به شايعات دامن بزنيم. من اگر مطلبی را بگويم پاسخگوى آن هستم.
مرتضوى در خصوص دلايل توقيف روزنامه وقايع اتفاقيه گفت: دادسرا اين روزنامه را توقيف كرده است. علت هم آن است كه دراحضارهايی كه براى مدير مسوول اين روزنامه فرستاديم و از او درمورد جرايم توضيح خواستيم، او پاسخ داد كه "اين تيم در اختيار من نيست و من گرداننده اين روزنامه نيستم".
دادستان عمومی وانقلاب تهران با اشاره به قانون مطبوعات گفت: بر اساس اين قانون اگر روزنامه اى به حكم قانون توقيف شود و روزنامه جديدى جاى آن انتشار يابد، بايد توقيف شود و قانون نيز بر اين مساله صراحت دارد.
وى خاطر نشان كرد: وقتی مدير مسوولی اعتراف می‌كند روزنامه اى توسط گردانندگان ياس نو منتشر می شده ، بنابر اين ، اين توقيف براساس قانون مطبوعات بوده است.
مرتضوى در خصوص دستگيرى دبير كل كانون صنفی فرهنگی معلمان گفت: بايد در اين مورد بررسی كنم وبعد پاسخ بدهم .
وى در خصوص علت حضورش در مجلس اظهارداشت : كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در خصوص لايحه نحوه رسيدگی به موارد تخلف در آزمون هاى ورودى دانشگاه وموسسات آموزش عالی جلسه داشته واز مانيز دعوت كرده اند كه نظر كارشناسی دراين موردارائه دهيم .ما نيز مساله را بررسی ونظر خود رااعلام كرده ايم.

پشت پرده توقيف «وقايع اتفاقيه» و توقف «جمهوريت»

رويداد: موج جديد برخورد با مطبوعات اصلاح‌طلب كه از هفته گذشته و با توقيف ماهنامه «آفتاب آغاز شده بود، شامگاه شنبه 26تيرماه با توقيف روزنامه «وقايع اتفاقيه» و دستور به روزنامه «جمهوريت» براي توقف انتشار وارد مرحله اصلي خود شد. به گزارش خبرنگار رويداد، عزم جزم اقتدارگرايان براي برخورد با روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب اواسط تيرماه و در سرمقاله روزنامه «كيهان» خود را بروز داد. اين روزنامه در سرمقاله خود با هشدار نسبت به آنچه كه «دور جديد فعاليت افراطيون براي به دست گرفتن افكار عمومي از طريق انتشار نشريات جديد و سخنراني‌ها» ناميده بود خواستار فعاليت دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي در اين زمينه شد.
به دنبال اين مقاله بود كه به تدريج تهديدها وفشارهاي تازه‌اي متوجه مديران مطبوعات اصلاح‌طلب شد؛ چنانكه منابع آگاه روز شنبه 26تيرماه به خبرنگار رويداد اطلاع دادند كه طي هفته‌هاي اخير مديران روزنامه‌ها و برخي خبرنگاران به دادستاني و ساير مراجع امنيتي احضار شده‌اند و تذكراتي به آنها داده شده است. اين مطلب در اخباري كه خبرگزاري فارس وابسته به دستگاه قضايي درباره برخورد با روزنامه‌هاي وقايع اتفاقيه و جمهوريت مخابره كرد، نيز به چشم مي‌خورد. چنانكه در حكم وقايع اتفاقيه از احضار «مصطفي خانزادي» مديرمسؤول روزنامه به دادستاني خبر داده شدهو درباره تصميم مديرمسؤول روزنامه جمهوريت براي توقف انتشار نيز اين تصميم به بعد از ملاقات بامآموران دادستاني مربوط دانسته شده است