ديــن و آزادی  

نگاهی به تاريخ نه چندان دور

دين و آزادی معارض يکديگر نيستند. دين اعتقاد انسان به خدا است. ايمان و اعتقاد دارای خصلت شخصی است، زيرا انسان به تنهايی با خدای خود رابطه مستقيم برقرار می کند که اين رابطه قبل از هر چيز رابطه معنوی است. انسان در طول تاريخ به شکل جمعی و سازمان يافته زندگی کرده و در پرتو زندگی جمعی است که راه تدريجی تکامل را در پيش گرفته و به ترقی و تعالی دست يافته است. دين در تشکل و راهنمايی انسانها نقش تعيين کننده ايفا نموده است. نه تنها در عهد عتيق حتی در قرون وسطا نيز انسانها ملهم از احکام دين اداره می شدند. انقلاب کبير فرانسه روحانيون مسيحی را رهسپار کليسا نمود.

اما در کشورهای مسلمان بويژه در خاور ميانه دين هرگز نقش سياسی و معنوی خود را از دست نداد. زيرا در کشورهای مسلمان ساختار حکومتی متکی به سنت است. اين حکومتها، خواه مذهبی باشند (مانند ايران) و خواه سکولار (مانند ترکيه)، از سنن تاريخی پيروی می کنند. علاوه بر آن اسلام دين تشريفاتی نيست (مانند مسيحيت) بلکه در عقل و ذهن مردم ريشه دوانده است. زندگی انسان و بينش آن با دين عجين شده است. همه مردم کشورهای بظاهر سکولار (غير دينی) با تکيه به شعائر دين زندگی می کند.

رضاخان خواست، تجدد را بعنوان کالای فرهنگی از اروپا وارد کند، کشف حجاب را با استفاده از نيروی قهريه به مرحله اجرا درآورد و با متحدالشکل کردن مرد و زن و با خلع لباس عده ای از روحانيون، پوشيدن لباس اروپايی را در ايران متداول نمود. سيستم تحصيلی و سيستم قضايی اروپا را در ايران پياده کرد و ايران را به اصطلاح در مسير «تمدن» اروپا قرار داد. با احداث راه آهن و راه شوسه، اراضی ايران ملوک الطوايفی بهم متصل شد. بدين ترتيب راه برای توسعه اقتصاد سرمايه داری باز گرديد. همه اين اقدامات که در جهت مدرنيزه کردن کشور صورت می گرفت، نتوانست ساختار جامعه سنتی را بشکل بنيادی دگرگون سازد. حتی قانون مدنی ايران برمبنای فقه اسلامی تنظيم و تدوين گرديد. در اين قانون کوچکترين تغييری در روابط سنتی مرد و زن انجام نگرفت.

با خروج رضاخان از ايران همه چيز فرو ريخت و سنت و سنتگرايی در تمام شئون جامعه خودنمايی کرد. محمدرضا شاه کوشيد با ايجاد صنايع مونتاژ و احداث کارخانه ذوب آهن و کارخانه های شيميايی ايران را در مسير صنعتی کردن قرار دهد و از اين طريق جامعه سنتی را به ژاپن دوم تبديل نمايد. او با تقسيم زمين ميان دهقانان می خواست خرده مالکی جايگزين روابط ارباب و رعيتی شود. روستای ايران به بازار پر سود تبديل شود تا بتواند کالاهای صنعتی را جذب کند. اين با اصطلاح «عمل» انقلابی نتيجه معکوس از خود بجای گذاشت. دهقان ايرانی با از دست دادن حداقل وسايط توليد، روستا را رها کرد و راهی شهرهای بزرگ شد. صدها روستا خالی از سکنه شد. حاشيه شهرها بشکل گسترده ای به حلبی آباد و حصير آباد مبدل گرديد. فاناتيسم قرون وسطايی در شهرها گسترش يافت. فقر، بيکاری و سفالت در مقابل ثروت بيکران، حصيرآباد در برابر کاخهای پر زرق و برق خودنمايی کرد. اين پارادوکس زندگی، بعبارت ديگر تضاد عميق در جامعه، صاحبان ثروت و قدرت را واداشت تا پيچ و مهره ها را سفت کنند. از لحاظ فکری در حفظ و حراست سنتگرايی اصرار ورزند و گسترش آزادی سياسی و تشکلهای سياسی و صنفی را مغاير سنن ملی و قومی تلقی نمايند. با همه اين واقعيتها دين سالاری در شرايط مشخص تاريخی در طرد استبداد نقش تعيين کننده داشته است.

انقلاب مشروطه مظهر آزادی و دموکراسی است. در اواخر قرن نوزدهم و در اوايل قرن بيستم آزادی بر خودکامگی چيره شد.

علمای دين در راس انقلاب مشروطه جا گرفتند و مردم را همراه خود ساختند. مظفرالدين شاه فرمان مشروطه را امضاء نمود. قانون اساسی تدوين گرديد. مجلس مؤسسان بشکل دموکراتيک انتخاب شد. طرح قانون اساسی را تصويب نمود. انتخابات آزاد برگزار گرديد. نمايندگان همه گروههای اجتماعی و تشکلهای سياسی در انتخابات شرکت کردند و نمايندگان منتخب خود را به مجلس فرستادند. از اين لحاظ مجلس اول به مثابه دموکراتيک ترين مجلس در تاريخ ثبت شد.

ترکيب طبقاتی مجلس اول؛ ملاکين ۲۱ درصد، بازاريان (تجار و اصناف) ٤۱ درصد، روحانيون ۲٠ درصد، صاحبان مشاغل آزاد، کارمندان دولت و کارمندان بخش خصوصی ۱۸ درصد. برمبنای قانون اساسی شاه مقام غير مسئول در راس مملکت قرار گرفت. مجلس و دولت منتخب از طرف مجلس اداره امور مملکتی را در دست گرفت. دولت در مقابل مجلس حساب پس می داد. محمدعلی شاه نخواست تسليم اراده مردم شود. مجلس را به توپ بست، اما نتوانست در مقابل فشار آزاديخواهان مقاومت کند و مجبور به استعفاء گرديد.

در آن زمان نيز عده معدودی از علمای دين می خواستند حکومت مشروعه جای حکومت مشروطه را بگيرد. اکثريت مطلق علمای بزرگ از حکومت مشروطه پشتيبانی می کردند و شيخ فضل الله مشروعه خواه را محاکمه کردند و به دار آويختند.

آری تاريخ نه چندان دور نشان داد که دين اسلام نه تنها با آزادی در تضاد نيست بلکه علمای دين در تاسيس پارلمانتاريسم نقش تعيين کننده داشته اند. چنانکه روحانيونی مانند ثقة السلام در تبريز، ملا امام وئردی مشکينی در اردبيل به دار آوريخته شدند. حکومتی که با الگوی اروپای غربی در ايران بوجود آمد پا برجا ماند و تا کنون نيز پا بر جاست. اين روحانيون نبودند که انقلاب مشروطه را از محتوای دموکراتيک تهی کردند بلکه رضاخان قزاق ضد آزادی بود که با حفظ شکل حکومت مشروطه سلطنت قاجار را منقرض نمود . با استفاده از قدرت نظامی سلطنت مطلقه را در دست گرفت. باز هم اين مدرس مجتهد بود که برای حفظ و حراست از آزادی و دموکراسی پارلمانی با رضاخان مستبد درافتاد و جان خود را از دست داد.

کم نبودند روحانيونی که با خودکامگی رضاخان و محمدرضا شاه به مبارزه پرداختند که بسياری از آنها تحت فشار قرار گرفتند، خلع لباس شدند. اين رضاخان بود که بارگاه مقدس امام رضا را به توپ بست. عده از روحانيون متحصن را دستگير و زندانی نمود. اين رضاخان بود که با چکمه به صحن حرم حضرت معصومه وارد شد و روحانيون حاضر در حرم را مورد اهانت قرار داد.

بطور خلاصه روحانيون از ميان مردم برخاسته اند. در مبارزه با استعمار و استبداد با مردم بودند. تاريخ مبارزه يکصد و پنجاه ساله ايران گواه بر اين واقعيت است. البته بايد اذعان نمود که روحانيون بعنوان قشر اجتماعی يک نسق نيستند. بنابراين در موضع گيریهای سياسی يکپارچه عمل نمی کنند. عده از قشر فوقانی روحانيون با دربار همکاری می کردند و در مورد ملی شدن صنعت نفت تغيير جهت دادند و دکتر مصدق را تنها گذاشتند.

نگاهی به ايران بعد از انقلاب

در نيمه اول قرن بيستم تعداد بی سوادان شهر و روستا رقم بالايی را تشکيل می داد. تنها دو درصد از اهالی ساکن روستاها سواد خواندن و نوشتن داشتند. در چنين شرايطی بود که روحانيون تا بقدرت رسيدن رضاخان امور قضايی و فرهنگی را دربست در اختيار داشتند. اين وضع اجتماعی امکان می داد روحانيون در مبارزات سياسی و فرهنگی نقش بسيج کننده ايفا نمايند. انقلاب بهمن سال ۱۳۵٧ بار ديگر نشان داد که دين در ذهن انسانها چقدر اثر گذاشته است. روحانيون اين بار برخلاف گذشته رهبری مبارزه مردم عليه استبداد سلطنتی و نفوذ خارجی را بشکل انحصاری در دست گرفتند. رژيم سلطنتی را سرنگون کردند و با مراجعه به آرای عمومی حاکميت دين را در کشور مستقر نمودند. اين حاکميت در اوايل انقلاب از گسترش آزاديهای سياسی جلوگيری نکرد. چنانکه احزاب ممنوعه دوران قبل از انقلاب فعاليت خود را از سر گرفتند. نامزدهای احزاب سياسی از جمله احزاب چپ در انتخابات آزاد شرکت کردند. گروههای مسلح فداييان خلق و مجاهدين خلق موجوديت خود را حفظ نمودند. مجاهدين خلق خلع سلاح نشدند و با حاکميت روحانيون در تقابل قرار گرفت.

هواداران رژيم سابق رويای کودتا را درسر پروراند. انفجارهای مدهش راه انداختند. از اين طريق است که راه برای استقرار حکومت مطلقه هموار گرديد. جنگ هشت ساله قوز بالای قوز شد. مجاهدين در اين جنگ در کنار حکومت عراق قرار گرفتند و در اسلام آباد غرب با ارتش ايران درگير شدند و شکست خوردند. همه اين عوامل دست هم داد و مستمسکی شد برای تقويت حکومت مطلقه و کشتار دسته جمعی زندانيان سياسی. طبيعی است که وضع موجود نمی توانست بهمين منوال ادامه پيدا کند. مرگ آيت الله خمينی زمينه قطب بندی در هرم حاکميت را فراهم آورد. در چنين شرايطی يک روحانی آزادانديش (وزير اسبق ارشاد اسلامی) در انتخابات رياست جمهوری شرکت نمود. با طرح شعار توسعه سياسی و گفتگوی تمدنها با اکثريت شکننده بر رقبای سنتگرای خود پيروز شد. اين پيروزی که در تاريخ بعنوان حماسه دوم خرداد ثبت شد، نقطه عطفی در تاريخ معاصر ايران است. اين پيروزی از دو جهت اهميت ويژه دارد؛ اول، اين انتخابات نشان داد که آگاهی مردم صرفنظر از منسوبيت مذهبی و قومی بشکل شگفت آور رشد پيدا کرده است. انتخابات نشان داد که زمينه اين تحولات در سطح جامعه فراهم است. پايينی ها دريافته اند که ديگر نمی توان وضع کنونی را تحمل کرد، بالايی ها هم دارند اين واقعيت را درک می کنند که اداره کردن جامعه بشکل کنونی مشکلتر می شود. بدين سبب اصلاحات، ضرورت تاريخی است و نمی توان با توسل به قوه قهريه و يا کشاندن اصلاح طلبان به پای ميز محاکمه آنرا ريشه کن کرد. دوم، انتخابات نشان داد که جامعه به تحولات عميق نيازمند است. پيروزی اصلاح طلبان در انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسلامی و انتخابات سال ۱۳۸٠ رياست جمهوری، اين واقعيت را بار ديگر به اثبات رساند که مردم با آگاهی کامل در موضع گيری خود پا برجاست و کمترين فرصتی را برای دستيابی به آزاديهای دموکراتيک از دست نمی دهد.

پارلمانتاريسم در ايران تاريخ تقريبا صد ساله دارد. سيستم سياسی ايران الگوی تمام عيار اروپای غربی است. اوايل قرن بيستم در ايران، روسيه، ترکيه و چين نهضت آزاديبخش و دموکراتيک پا گرفت. حکومت مشروطه در ايران برقرار شد در حالی که در روسيه چنين نشد. انقلاب ۱٩٠٧-۱٩٠۵ نتوانست حکومت مطلقه را از بين ببرد. تنها چيزی که نصيب مردم روسيه شد تشکيل دومای دولتی بود که حقوق مشورتی داشت و تزار هر وقت اراده می کرد آنرا منحل می نمود و نمايندگان نامطلوب را به سيبری تبعيد می نمود. در ترکيه نيز تا سقوط خلافت عثمانی از پارلمانتاريسم خبری نبود. مردم چين در مبارزه آزاديبخش نتوانست به پارلمانتاريسم دست يابد. بعد از پيروزی انقلاب ۱٩٤٩ پارلمانتاريسم مدل اروپايی در چين بوجود نيامد. ايران يگانه کشوری است که صد سال قبل مدل اروپايی پارلمانتاريسم در آن بوجود آمد و تاکنون هيچ تغيير بنيادی در شکل ساختار حکومتی صورت نگرفته است.

بدين ترتيب صد سال است که در ايران حکومتی برقرار است که در آن مانند اروپا قوای سه گاه از هم جدا است. اما اين قوای سه گانه فرقی که از اروپا دارد اين است که از استقلال عمل برخوردار نبوده و نيست. البته مجلس نخست بعد از انقلاب مشروطه و مجلس اول و ششم بعد از انقلاب اسلامی از اين قاعده مستثنی است. با اين حال سيستم حکومتی مدل غرب در گذشته و حال مورد پشتيبانی علمای اسلامی در ايران و بوده و هست. خودکامگی حکام اعم از مکلا و معمم، همچنين تغيير قانون بشکل دلخواه مقامات دولتی، بويژه مقامات قضايی، فشار بر مطبوعات، جلوگيری از آزادی بيان و تجمع، تهديد دگرانديشان، به دادگاه کشاندن ارباب قلم به اتهام نشر اکاذيب و تشويش اذهان هيچ نوع قرابتی با دين، بويژه دين اسلام ندارد. اين قبيل اتهامات هميشه بعنوان دست آويزی برای جلوگيری از آزاد زندگی کردن و آزاد سخن گفتن مورد استفاده قرار گرفته است. قانون اساسی (صفحه ۸) جمهوری اسلامی ايران «استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی را» با قاطعيت کامل نفی می کند و بدين جهت تهديد آزاديهای سياسی و فشار به دگرانديشان با قانون اساسی جمهوری اسلامی مغايرت دارد. همچنين انتخابات آزاد و تشکيل احزاب، اصلی از اصول دموکراسی غرب را تشکيل می دهد. جامعه سرمايه داری غرب، اسامی نامزدهای نمايندگان پارلمان را در اختيار کميسيون انتخابات قرار می دهند و از طريق انتخابات آزاد شهروندان واجد شرايط به نامزد مورد اعتماد خود رای می دهند. تشکيل دولت از آن حزبی است که اکثريت آرا را بدست آورده است. انتخابات، شکل دموکراتيک تغيير حکومت است.

در کشورهای جهان سومی تغيير دموکراتيک حکومت به امری محال مبدل شده است. بنابراين در اين کشورها تغيير حکومت يا از طريق کودتای نظامی و يا با به راه انداختن انقلاب سياسی انجام می گيرد. در اکثر اين کشورها انتخابات بشکل غربی انجام می گيرد اما حکومتی که قدرت را قبضه کرده با هزار ترفند و تخلف و يا با به ميان کشيدن پيش شرط غير دموکراتيک هميشه برنده بوده و هست. مثلاً در روسيه دموکراتيک سيستم تحزب (پروپورسينل) در انتخابات حاکم است. جمع آوری سه ميليون امضاء از تمام ايالات روسيه و بدست آوردن حداقل پنج درصد رای جنبه الزامی دارد. در ايران احزاب غير مذهبی از حق فعاليت محروم شده اند. بدين سبب تاييد صلاحيت نامزد بعنوان نظارت استصوابی در يد پر قدرت شورای نگهبان قانون اساسی تمرکز يافته است. جمع آوری امضاء در روسيه بهانه ای در دست کميسيون انتخابات است که می تواند در درست بودن امضاء شک و ترديدها را به ميان کشد. دستيابی حزب حاکم به «اکثريت مطلق» آرا در انتخابات سراسری روسيه با استفاده از اين شيوه ممکن شده است.

در ايران نيز نظارت استصوابی با به ميان کشيدن التزام عملی شهروند مسلمان به اسلام نامزدهای نامطلوب کنار زده می شوند و نامزدهای مورد پسند قدرتمند حاکم به مجلس راه می يابند.  دو نمونه از مملکت مسيحی و اسلامی بوضوح نشان می دهد که چنين شيوه ای در انتخابات ربطی به دين و مذهب ندارد و صرفاً با منافع طبقه حاکم گره خورده است.

اميرعلی لاهرودی

صدر فرقه دموکرات آذربايجان

تير ۱۳۸۳