بحثی مقدماتی پيرامون مسئله زبان در ايران

مسئله زبان در ايران هنوز از سوی نيروهای سياسی كشور چه در قالب احزاب و سازمانها و چه شخصيتهای سياسی معتبر و شاخص كشور بطور جامع و گسترده مورد بحث جدی قرار نگرفته و تا به امروز مجموعه نظرات ارائه شده در اين چارچوب از شكل تبليغي- سياسی خود فرا تر نرفته و همان نظرات مطرح نيز از بنيانهای فكری متكی بر جدلهای علمی و مستدلل برخوردار نيستند

احمد مرادی

سه شنبه ٢٣ تير ١٣٨٣ – ١٣ ژوئيه ٢٠٠۴

• مدخل
مسئله زبان در ايران هنوز از سوی نيروهای سياسی كشور چه در قالب احزاب و سازمانها و چه شخصيتهای سياسی معتبر و شاخص كشور بطور جامع و گسترده مورد بحث جدی قرار نگرفته و تا به امروز مجموعه نظرات ارائه شده در اين چارچوب از شكل تبليغي- سياسی خود فرا تر نرفته و همان نظرات مطرح نيز از بنيانهای فكری متكی بر جدلهای علمی و مستدلل برخوردار نيستند. مجموعه نظرات ارائه شده در اين رابطه كه در عين حال بازتابی از شيوه نگرش نمايندگان فكری مختلف را در درك از چگونگی پاسخ به حل مسئله ملی در كليت خود در جامعه چند مليتی ايران به نمايش ميگذارد, هنوز نتوانسته است در قالب يك سيستم فكری منسجم كه در برگيرنده واقعيات كامل جامعه چند فرهنگی ايران و پاسخی به متدولوژی برخورد به مسئله زبان در ايران باشد خود را تثبيت نمايد.
اين ضعف فكری نه تنها در ميان احزاب و سازمانهای دمكرات و چپ مدعی از حقوق خلقها بچشم ميخورد, بلكه اين موضوع با همه جديت و مبرميت خود در ميان تشكلهای وابسته به مليتهای غير فارس ايران نيز مشهود است. بطوريكه با وجود برگزاری اجلاسهای مشترك مختلف از سوی نمايندگان اين مليتها, هنوز طرح قابل استناد و واحدی كه بيانگر برآيند ديدگاههای موجود در اين رابطه باشد ارائه نگرديده و تبادل افكار و نظرات در ميان آنان هنوز از صدور چند قطعنامه كلی و تكراری فراتر نرفته است.
نگران كننده آنكه, با وجود تحولات دهه اخير در معادلات جهانی كه در عين حال توجه دوباره بسياری از دول و نيروها و احزاب مختلف كشورهای گوناگون را به مسئله اتنيكی خلقها به همراه داشته است, اما با وجود آن نتايج مجموعه تبادل نظرات و اجلاسهای اين نيروها حاكی از آن است كه حتی در ميان آن نمايندگان فكری كه بر تعويض قدرت در جامعه با اتكا بر يك قدرت خارجی و نيرومند معتقد می باشند, تجارب نرم های جهانی و استاندارد بر اساس اصول قرارهای سازمان حقوق بشر سازمان ملل متحد در انطباق با جامعه ای چون ايران همخوانی نداشته و بزعم آنان استفاده از امكانات نيروهای قدرتمند تنها در رابطه با تعويض قدرت در جامعه و تعيين حكومت جانشين مطرح بوده و ديگر مسائل درونی جامعه و آنچه كه بعنوان اصول استاندارد پذيرفته شده از سوی جامعه بشری در رابطه با شيوه زيست انسانها مورد تصويب قرار گرفته است امری است متعلق به خود اين جوامع و آنان در تعيين نرمهای نوين جامعه خود مختار می باشند.
چنين شيوه نگرشی به حل معضلات اجتماعی در كشوری چون ايران خواسته و نا خواسته دچار تناقض گرديده و ضمن تمايل به ادغام دو فرهنگ اروپايی و آسيايی بر بستر خاستگاه و موقعيت اجتماعی خود با پز ادعای دمكرات منشي, در عين حال در برخورد به مشخصات جامعه, ماهيت بيرونی خود را عيان ساخته و آنجاست كه هويت ديدگاهها و هسته اصلی نظرات آنان آشكار می گردد.
چنين شيوه برخوردی قرنهاست كه شكلی جهانشمول بخود گرفته است و قدرتهای استبدادی مختلف همواره تلاش نموده اند كه با عمده ساختن تصتعی معضلات فرعی جامعه از پرداخت و حل مشكلات اصلی طفره رفته و ندانم كاريها و بی لياقتی خود را در قالب عمدگی اين يا آن مسئله جزئی توجيه نمايند. تاثير چنين سياستی را ميتوان به وضوح در ميان تمامی جريانات دمكرات, و حتی نيروهای وابسته به مليتهای غير فارس ايران نيز شاهد بود. بطوريكه اكثريت غالب جريانات سيلسی كشور در طرح نظرات خود پيرامون پاسخ به مسئله ملی در ايران در گرداب تناقض گويايی ها اسير گرديده و هنوز نتوانسته اند ميان پاسخ به واقعيات جامعه چند مليتی ايران بر اساس اصول نرمهای پذيرفته شده جهانی و ديدگاههای حزبی و خصوصی خويش پاسخی قانع كننده و توجيه بر انگيز بيابند. اين معضل عملاً بر جدايی تئوری از پراتيك انجاميده و بسياری از اين احزاب و سازمانها در تلاش برای پيوند واقعيات و تمايلات ذهنی خويش لاجرم به ترفندهايی متوسل ميگردند كه بتوانند تا جای ممكن حد ماحصل اين دوری و خلاء ناشی از فقدان استدلال علمی و واقعی را در پاسخ به علل ارائه چنين ايده هايی پر نمايند.
اين معضل بويژه در عرصه زبان نمودی بمراتب آشكارتر داشته و تناقضات در ارائه كلی نظرات پيرامون پاسخ به حل مسئله ملی در ايران و چگونگی حل مسئله زبان بيش از پيش خود را نمايان می سازد. در واقع آنچه كه از سوی جريانات سياسی مختلف كشور در پاسخ به اين مسئله ارائه ميگردد عملاً هيچگونه پيوندی با نرمهای استاندارد جهانی نداشته و در ارائه نظرات و طرحها بيشتر بينشهای ايدئولوژيكی و اعتقادي- سنتی هستند كه از اعتبار و شكل ثابتی برخوردار می باشند.
در اين نوشته وجه عمده تلاش من اينست كه تناقضات ديدگاههای احزاب و سازمانها و شخصيتهايی كه در رابطه با مسئله زبان موضع گيری كرده و يا حامل نظرات مشخصی در اين مورد هستند روشن ساخته و در نهايت آلترناتيو پيشنهادی خود را از موضع يك شهروند ايرانی ارائه نمايم.

• متدولوژی برخورد به مسئله زبان
در برخورد به مسئله زبان در ايران, بطور كلی ما با سه طيف از شيوه نگرش نسبت به اين مسئله در ميان احزاب و سازمانها و شخصيتهای سياسی كشور روبرو هستيم. گروه نخست كه شامل اولترا چپها و احزاب و سازمانهای راست افراطی هستند اساساً توجه ای به اين نكته نداشته و اين مورد در برنامه آنان جايی ندارد, با اين توضيح كه اما اين احزاب و سازمانهای راست افراطی در هنگام موضع گيری در قبال مسئله زبان در طيف گروه سوم قرار ميگيرند. گروه دوم كه شامل برخی احزاب و سازمانهای چپ و جمهوری خواه و ليبرال- دمكرات می باشند, هرچند در برخورد به مسئله زبان از متدولوژی واحدی در اعلام زبان فارسی بعنوان زبان مشترك و ميزان حق و حقوق ديگر زبانهای مليتهای كشور برخوردار می باشند, ولی نگرش آنان نسبت به ساختار حكومت آتی و مضامين وظايفی كه برای آن قائل می باشند متفاوت می باشد. گروه سوم شامل احزاب و سازمانها و شخصيتهايی است كه اعتقادی به وجود مسئله ملی در ايران نداشته و به همان شعار رضاشاهی << زبان واحد, ملت واحد >> و فارسيزه كردن كل جامعه ايران باور دارند.
برخورد گروه اول وسوم نسبت به اين مسئله كاملاً گوياست و در نوع خود ضمن پيروی از نگرش معينی نسبت به مسئله زبان و مسئله ملی در ايران در وجه كلی خود حامل خط مشی كاملاً مشخصی است. در واقع اگر گروه اول نسبت به اين مسئله بی اعتنا بوده و فاقد نظرات صريح و تدوين شده ای در اين عرصه می باشد, ولی گروه سوم حامل نظرات صريح شوونيستی بوده و در برنامه خود سياست تك زبانيزه كردن جامعه را پنهان نمی كند. اما در تفاوت با آنها, نظرات گروه دوم با اينكه به ظاهر بسيار دمكراتيك بنظر می رسد ولی در عين داشتن تمايزاتی از شيوه نگرش گروه اول و سوم, از تشابهاتی نيز با آنان در متدولوژی برخورد نسبت به اين مسئله در شكل برخوردار است.
در ميان احزاب و سازمانهای سياسی عمدتاً چپ و بخشی از نيروهای جمهوری خواه ملی و همينطور منتسب به مليتهای كشورمان عليرغم وجود ديدگاههای متفاوت در رابطه با ساختار سياسي- اقتصادی آتی كشور در نوع شكل و مضمون وظايف خود, اما دو نكته در پلاتفرمهای آنان حول مسئله زبان در ايران تقريباً مشترك است. يكی اينكه << زبان معاشرت و مشترك همه مليتهای ساكن ايران زبان فارسی است >> , و ديگری اينكه << زبان تحصيل و تدريس در مدارس و دانشگاهها و زبان محيط كار و ادارات و مؤسسات دولتی در مناطق ملي, زبان حاكم در اين مناطق می باشد>>. دو اصل < حق تعيين سرنوشت مردم بدست خود > و < منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد > بنيانهای ناظر بر حل مسئله ملی برنامه اين احزاب و سازمانها را عبارت می سازد. مضافاً اينكه اين احزاب و سازمانها اين حق را برای حكومتهای ملی قائل می باشند كه با توجه به امكانات و ويژگيهای منطقه خود, شكل اداره امور منطقه خود را در زمينه های اقتصادي, اجتماعی و فرهنگی و تنها در چارچوب سياستهای عمومی جمهوری فدرال پيش برند.
در بيانی ساده تعبير اين ديدگاه آن است كه حكومتهای ملی از اين حق برخوردارند كه در عرصه اقتصادی با توجه به امكانات و تواناييهای منطقه خويش مؤسسات اقتصادی و توليدی و كارخانه های خود را ايجاد نمايند, دوره های كار آموزی تشكيل دهند, پروژه های اقتصادی مختلفی را پيش برند و در زمينهايشان آنچه را كه ميتوانند و مايل هستند كشت نمايند. در زمينه اجتماعی مناسبات درون خود و قوانين حقوقی و قضايی را بر بستر ويژگيهای منطقه خويش و آداب و رسوم و فرهنگ ساكنين آن تنظيم نمايند, و در مدارس خود بزبان مادری تحصيل نموده و روزنامه ها و كتب و نشريات خود را منتشر كرده و دارای راديو و تلويزيون خود باشند.
همانگونه كه پيداست اين حقوق در برنامه اين احزاب و سازمانهای سياسی برای مليتهای كشورمان قائل گرديده است ولی در رابطه با زبان آنطور كه در برنامه آنان آورده شده است مليتهای كشورمان از حق تعيين زبان ارتباطی ( مشترك) برخوردار نبوده و بدون اينكه اين پيشنهاد به همه پرسی ساكنين مناطق ملی گذارده شود, آنان ملزم ميگردند كه به زبان فارسی با ديگر آحاد مردم كشورمان ارتباط برقرار كرده و امورات خود را حل و فصل نمايند. در واقع يك حزب و يا سازمان سياسی ميتواند به لحاظ متدولوژی برخورد در اين رابطه نظرات خود را تنها بصورت پيشنهاد بهمراه دلايل و استدلالات خود عرضه نموده و تصميم نهايی را در آن مورد به مليتهای كشورمان واگذار نمايد, موردی كه در هيچيك از پلاتفرمهای ارائه شده از سوی نيروهای سياسی كشور بچشم نمی خورد. آوردن چنين بندی در طرح مربوط به سياست زبان در يك برنامه آنهم بدون ذكر شروط و يا تفسير از آن, عملاً شكلی دستور مابانه بخود گرفته و از اين منظر آن در مغايرت با اصل حق تعيين سرنوشت مردم و قائل گرديدن حق خودمختاری در شكل اداره امور منطقه خود در عرصه اجتماعی و فرهنگی قرار داشته و بر آن اساس اعتبار و ميزان حقوقی و رسميت زبانهای غير فارس كشورمان تا حد زبانهای درجه دوم تنزل داده شده و اعتبار و امتياز ويژه ای را برای زبان فارسی ببار می آورد. جالب توجه آنكه فرمول بندی اين احزاب و سازمانها بقدری با اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران قرابت دارد كه تشخيص تفاوت و اختلافات آنان برای توده عام بسيار دشوار می باشد. در اين اصل آمده است : << زبان و خط رسمی و مشترك مردم ايران فارسی است. اسناد و مكاتبات و متون رسمی و كتب درسی بايد با اين زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدريس ادبيات آنها در مدارس در كنار زبان فارسی آزاد است>>.
پيش بينی عواقب چنين سياستی يعنی تبليغ سياست تك زبانی در جامعه به بهانه زبان ارتباطی يا مشترك با توجه به تجربيات گذشته خود جامعه ايران و ديگر كشورهای كثيرالملله توتاليتاريستی مثل شوروی سابق با آن دركی كه نيروهای سياسی كشور از آن دارند زياد دشوار نمی باشد. در واقع نيروهای سياسی كشور بجای بازداشتن جامعه از رفتن بسوی غالبيت يك زبان و فراهم ساختن امكانات رشد برابر برای همه زبانهای كشور بر حسب جمعيت آنان, عملاً در اين رابطه از همان متدولوژی برخورد زمان شاهنشاهی پيروی نموده و بزعم آنان ميزان اعتبار حقوقی زبانهای غير فارس كشورمان تنها در همان محدوده محل زيستشان است كه رسميت دارد و خواسته و ناخواسته بر اساس طرح آنان اين زبان فارسی است كه در نهايت حرف آخر را زده و مسير حركت جامعه و سرنوشت آتی توده های مردم را تعيين ميكند.
در اين صورت, زبان فارسی از شكل يك زبان ارتباطی صرف فراتر رفته و عملاً بزبانی دولتی تبديل ميشود. بر آن اساس, كليه قوانين كشور, بخشنامه ها, دستورالعمل ها و غيره الزاماً بزبان فارسی نوشته ميشوند, كليه آحاد مردم مجبورند كه در مراجعه به ادارات مختلف فدرال در اقصی نقاط كشور امورات خود را چه شفاهی و چه كتبی بزبان فارسی حل و فصل نمايند. امكانات يافتن شغل و تامين و تضمين آتيه و اشغال پستهای مهم دولتی و همينطور امكانات تحصيل در مراكز آموزشی بهتر عملاً برای كسانی بيشتر ميسر خواهد بود كه بزبان فارسی تسلط داشته باشند. اين امر منطقاً موجب آن ميشود كه در مناطق ملی بويژه در ميان اقشار شهر نشين گرايش به فراگيری زبان فارسی و تحصيل به آن زبان شدت يافته و زبانهای ملی شكلی فرماليته بخود گرفته و دامنه عملكرد آنان تنها از انتشار چند مجله و روزنامه و كتب فراتر نرفته و تدريس بزبان مادری رفته رفته عمدتاً محدود به روستاها گردد. نمونه شاخص چنين سياستی را ميتوان در جمهوريهای آسيايی شوروی سابق در رابطه ميان زبان روسی و زبانهای ملی مشاهده نمود.
شايد بزعم بسياری اين پيش بينی بيشتر از آنكه بنظر می آيد بدبينانه و مايوس كننده باشد, ولی متاسفانه تجربه جهانی نمونه ديگری غير از آن نمی شناسد و مجموعه اين تجربيات نشان دادند كه تك زبانيزه كردن جامعه و عدم ارائه مكانيزمها و اهرمهای واقعی و عملی برای رشد و شكوفايی ديگر زبانهای يك جامعه و ايجاد محدوديت برای آن زبانها, عملاً با محدوديت و محروميت يك مليت در اداره امور جامعه و تقليل هر چه بيشتر دامنه استفاده از امكانات كل كشور ارتباطی مستقيم دارد. به بيانی ديگر, سئوال اصلی و محوری در طرح محدود سازی زبانهای ديگر در گستره يك كشور چند مليتی چون ايران از آن عبارت می باشد كه چرا نبايد در جامعه آن امكانات و امتيازاتی كه برای زبان فارسی بمنزله شرط برخورداری از يك زندگی با آتيه و تضمين شده طرح ميگردد برای ديگر زبانهای غير فارس امری ناممكن و دست نيافتنی باشد؟ و چرا مثلاً يك تركمن و يا يك كرد نمی تواند و نبايد با تكيه و بهره برداری از زبان ملی خود به همان امكانات و مزايای يك زندگی خوب دست يابد ؟ آيا زبان فارسی از آنچنان توانمندی و قابليتی برخوردار است كه ديگر زبانها از توانايی مقابله و يا برابری با آن عاجز بوده و سرنوشت آتی مليتهای ديگر با اين زبان گره خورده است ؟ و يا اينكه زبان فارسی به لحاظ واژه ها و ساختار دستوری خود از آنچنان نظم و باری برخوردار است كه ديگر زبانها از اين لحاظ ها بمراتب عقب مانده تر از آن هستند؟ هر كس كه اندك آشنايی با علم زبانشناسی و قواعد ناظر بر آن داشته باشد ميداند كه چنين نظريه ای هرگز پايه علمی نداشته و ندارد, بالعكس علم زبانشناسی بر آنست كه هيچ زبانی بر زبان ديگر برتری نداشته و پيچيده ترين مفاهيم و واژه های علمی را در هر زبانی ميتوان با استفاده و باز توليد مجموعه واژگان زبانی آن زبان خلق نمود. بر اين اساس, روشن ميگردد كه مخالفت با سياست تبليغ يك زبان كه البته به معنای مخالفت با مليت حامل آن زبان نيست, صرفاً از جنبه قائل گرديدن حقوق برابر برای ديگر زبانها و دادن امكان رشد به ديگر مليتها است.
جای تاسف آنكه قائل گرديدن امتيازات بيشتر برای يك زبان در جوامع چند مليتی مستقيماً با عواقب سياسی و فرهنگی همراه بوده و پيشبرد چنين سياستی ميتواند در تداوم خود به انزوا و حتی نابودی يك مليت بيانجامد. در واقع پيشبرد سياست تك زبانی و قائل گرديدن امتيازات مافوق برای يك زبان, عملاً در روند خود به غالبيت تك فرهنگی در جامعه می انجامد. نمونه شاخص چنين سياستی را بوضوح ميتوان در ميان بخشی از تركمنها در دوران رژيم پهلوی و امروز در جمهوری اسلامی شاهد بود. بطوريكه اگر تا ديروز صحبت كردن بزبان فارسی در ميان برخی اقشار شهر نشين بعنوان نشانه پيشرفته بودن و لباس فارسی پوشيدن بمنزله تمدن و ترقی بشمار می آمد, امروز اين مسئله دامنه بسيار فراتری بخود گرفته و غير از اقشار شهر نشين حتی دامنه روستا نشينان را نيز در بر گرفته است. بطوريكه طبق شواهد موجود, امروز بسياری از كودكان تركمن حتی برادر و خواهرها با همديگر بزبان فارسی صحبت ميكنند و متاسفانه در جامعه آنچنان سيستمی را جمهوری اسلامی برقرار كرده است كه همگان برای برخورداری از امكانات مهم تحصيلی و دولتی و شغلی ناگزير به تسلط كامل به زبان فارسی می باشند. از اين رو, همانگونه كه ميبينيم مسئله زبان در ايران صرفاً يك وسيله ارتباطی ميان اقشار مختلف مردم نبوده, بلكه آن دقيقاً ابعادی سياسی دارد و ناديده گرفتن اين نكته ميتواند در آتيه لطمات روحی جبران ناپذيری را بر مليتهای غير فارس كشورمان وارد آورد.

• طرحی پيشنهادی حول مسئله زبان در ايران
قبل از وارد شدن به اين مبحث بايد بگويم كه طرح نظرات زير صرفاً پيشنهادی و از موضع يك شهروند ايرانی ميباشد و در آن تلاش خواهم نمود كه مقاصد خودم را با استناد به مثالهای ساده مورد تفسير و روشنگری قرار دهم. در عين حال, همانگونه كه قبلاً نيز اشاره نمودم پيرامون برخی مسائل در نهايت اين مليتهای كشورمان هستند كه بايد تصميم بگيرند.
قدر مسلم آنكه مسئله زبان نيز همانند ديگر پديده های اجتماعی جامعه تابعی از ساختار سياسي- اقتصادی حاكم بر كشور و موضع و نگرش حاكميت وقت نسبت به حل مسئله ملی در كشور می باشد, از اين رو در طرح مورد نظر زير, فرض برقراری يك جمهوری فدرال بدون وارد شدن به شكل و مضمون آن اساس قرار گرفته است. در واقع, جمهوری فدرال مد نظر مطرح در اين نوشته متشكل از ايالات فدرال فارس, آذربايجان, كردستان, تركمنصحرا, بلوچستان و عرب بر اساس محل سكونت مليتهای كشورمان بوده و در آن قبل ازاينكه چگونگی تقسيمات كشوری و معيارهای آن مد نظر باشد, بيشتر جنبه حقوقی زبانهای عمده كشور مطرح می باشد.
1) زبان ارتباطی و معاشرتی كليه آحاد ساكن ايران فارسی است. اين بدان معناست كه مردم كشورمان با استفاده از اين زبان با يكديگر ارتباط برقرار كرده تا بتوانند همديگر را فهمانده و بفهمند. زبان فارسی بر خلاف نظرات بسياری از سازمانهای سياسی راست و چپ تنها در ايالت فدرال فارس است كه از اعتبار حقوقی برخوردار می باشد. نكته قابل توضيح در اين بين آنست كه شايد در يك نگاه اين بند و طرح برخی احزاب و سازمانها مبنی بر اعلام زبان فارسی بعنوان زبان مشترك ظاهراً در شكل بيان خود متشابه بنظر آيند, ولی تفاوت مسئله در اين دو نظر از قائل گرديدن ميزان اختيارات و حق و حقوق زبان فارسی در كل جامعه عبارت می باشد. از سوی ديگر, بايد ميان يك وسيله و نوع افراد استفاده كننده از آن وسيله تفاوت قائل گرديد, بدين معنی كه برای بسياری از مليتهای غير فارس كشورمان, زبان فارسی بمثابه سمبل شوونيسم و ستم ديرينه ای است كه عقب ماندگيهای آنان را موجب گرديده است, اما اين خطاست كه هر گاه عامل و بانی همه اين عقب ماندگيها و تحقيرها و سرخوردگيها را با دور زدن و ناديده گرفتن سياستهای حكومتهای وقت به وبال زبان فارسی بياندازيم. زبان فارسی بعنوان زبان يكی از مليتهای ساكن كشورمان متاسفانه در طول يك قرن گذشته به اهرمی سياسی و فشار بر عليه مليتهای غير فارس كشورمان بدل گرديد و از اين منظر بايد به موقعيت زبان فارسی در جامعه ايران نگريست.
از اين رو, با وجود آنكه زبان فارسی تاريخاً و از جنبه سياسی بر مليتهای غير فارس كشورمان بعنوان يگانه زبان رسمی كشور از جانب رژيم پهلوی تحميل گرديد, اما امروز بايد با همه آنها اين واقعيت را بدور از هر گونه تعصبات ملی پذيرفت كه امكان معاشرت و درك اقشار وسيعی از توده مردم كشورمان با يكديگر از طريق زبان فارسی بمراتب بيشتر از زبانهای ديگر ميسر می باشد. از اين رو, گنجاندن يك واحد درسی زبان فارسی در برنامه آموزشی كليه مدارس كشور صرفاً برای آشنايی با آن زبان جهت ارتباط و معاشرت با يكديگر ضرورت دارد.
2) زبانهای مليتهای عمده كشورمان يعنی تركی آذري, فارسي, كردي, عربي,تركی تركمني, بلوچی , زبانهای رسمی كشور محسوب ميگردند. اين بدان معناست كه كليه قوانين و مصوبات و بخشنامه ها و دستورالعملها و ابلاغ نامه ها و اطلاعيه های دولت جمهوری فدرال بايد به اين زبانها تهيه گرديده و در اختيار تمامی آحاد مردم كشور قرار گيرد.هر يك از اين زبانها تنها در مناطق و ايالات خود از اعتبار حقوقی كامل برخوردار ميباشند.( در برخی از نوشته ها مشاهده ميگردد كه دو زبان فارسی و تركی آذری را بعنوان زبانهای رسمی كشور طرح نموده اند, بدون اينكه درك خود از معنای رسميت يك زبان و ميزان حقوق ديگر زبانهای موجود را روشن نمايند.) البته در رابطه با معيار های رسمی خطاب كردن اين يا آن زبان, نسخه واحدی جهانی و تثبيت شده وجود ندارد و كشورهای مختلف در اعلام رسميت اين يا آن زبان بر بستر شرايط مشخص كشور خودشان است كه تصميم ميگيرند. ولی با وجود اين, تقريباً همه اين كشورها كثرت سخنگويان و متكلمين يك كشور به يك زبان, وجود يك دستور گرامری معتبر برای زبان يك مليت, و لهجه و ديالكت نبودن يك زبان را عمدتاً مبنای رسمی اعلام كردن يك زبان قرار داده اند. بر اين اساس نيز در اين نوشته اين معيارها مورد ملاك قرار گرفته است, با اين توضيح كه در ايران امكان وجود زبانهای ديگر بر اساس معيارهای فوق موجود ميباشند, ولی آنچه كه در اين نوشته در خصوص حق و حقوق زبانها در ايران طرح گرديده است ميتواند به عنوان يك اصل شامل آنها نيز گردد.
3) هر يك از ساكنين كشور از اين حق برخوردار ميباشند كه كليه نامه ها و اعتراض نامه ها و كلاً نوشتجات كتبی خود را خطاب به دولت جمهوری فدرال به يكی از زبانهای رسمی كشور بنويسند.
4) زبان تحصيل و تدريس در مدارس و دانشگاهها و زبان محيط كار و ادارات و مؤسسات دولتی در مناطق ملي, زبان حاكم در اين مناطق می باشد. به بيانی ساده تر, مثلاً :
الف_ زبان تحصيل و تدريس برای كليه دانش آموزان و دانشجويان چه تركمن و چه غير تركمن در مدارس و مراكز عالی آموزشی تركمنی در تركمنصحرا بزبان تركمنی ميباشد.برای غير تركمنهای علاقمند به تحصيل در دانشگاههای تركمنصحرا, ميتوان دوره های زبان كوتاه مدت تشكيل داد. اقليتهای ملی ساكن در تركمنصحرا مثل قزاقها و زابليها و آذربايجانيها و بلوچها و فارسها و غيره از حق تحصيل و تدريس بزبان مادری خود برخوردار می باشند, اما در عين حال آنان ملزم به فراگيری زبان تركمنی هستند. اقليتهای ملی ساكن تركمنصحرا از حق انتشار روزنامه ها و مجلات و كتب و داشتن كانالهای راديويی و تلويزيونی بزبان مادری خويش برخوردار می باشند.
ب_ درتمامی ادارات, محيطهای كاري, و مؤسسات دولتی ايالت فدرال تركمنصحرا, كليه اسناد و مدارك و مكاتبات و نامه نگاريها بزبان تركمنی نوشته و تهيه ميگردند. اسناد و مدارك معتبر زبانهای ديگر در هنگام تحويل به ادارات و مؤسسات دولتی و آموزشی ايالت فدرال تركمنصحرا بايد بزبان تركمنی باشند.
پ_ افراد تركمنی كه برای تحصيل و يا كار به ايالات ديگر ميروند, بايد كليه مدارك خود را بزبان آن ايالت فدرال تهيه نموده و با زبان آن ايالت آشنا باشند. ايالتهای ديگر ملزم به ايجاد دوره های آموزشی برای كسانی هستند كه با زبان آن ايالت آشنايی ندارند.
ت_ افراد غير تركمنی كه برای دوره ای كوتاه مدت به ايالت فدرال تركمنصحرا می آيند ميتوانندامورات غير كتبی خود را از طريق زبان فارسی ( زبان ارتباطي) حل و فصل نمايند, ولی اگر آنان ( مثلاً يك خانواده اصفهاني) قصد اقامت و زيست دائم در تركمنصحرا را داشته باشند, ناگزير به فراگيری زبان تركمنی می باشند. تصميم در هر مورد مشخص به عهده افراد است.
5) گنجاندن يك يا چند واحد درسی ديگر از زبانهای مليتهای كشورمان مثل كردي, تركی آذربايجاني, عربی و غيره و يا ديگر زبانهای خارجی مثل روسي, انگليسي, فرانسوي, آلمانی و غيره در مدارس و مراكز آموزشی عالی از اختيارات مستقل هر يك از ايالات فدرال می باشد. اين بدان معناست كه هر يك از ايالات فدرال از اين حق برخوردارند كه بسته به ميزان متقاضيان يك زبان چه داخلی و چه خارجي, آنرا در مراكز آموزشی خود تدريس نمايند.
همانگونه كه مشاهده ميگردد در اين طرح برای روشن شدن منظور نمونه تركمنصحرا مورد مثال قرار گرفته است و بايد متذكر شوم كه مثالهای مربوط به آن بعنوان يك قاعده شامل تمامی ايالات مفروضی در اين طرح ميباشند. نكته ديگر آنكه, بر اساس اين طرح تلاش گرديده است كه حقوق كليه زبانهای كشورمان بطور نسبی و بسته به ميزان جمعيت و سخنوران آن رعايت گرديده و حداقل امكانات لازم برای رشد و تعالی همه زبانها فراهم گردد. ولی همانگونه كه قبلاً متذكر شدم, تحقق چنين طرحی در جامعه ای كه سالها عادت به رسميت داشتن و حاكميت مطلق تك زبانی داشته است نيازمند زمانی طولانی و دراز مدت و نهادی شدن آن بعنوان يك اصل در اذهان تك تك آحاد جامعه مان است.در واقع اين طرح ميتواند از همان فردای برقراری يك جمهوری فدرال در ايران به اجرا در آيد, ولی بايد اذعان نمود كه تحقق كامل آن از سويی مشروط به تربيت و وجود كادرهای مجرب ملی در همه زمينه ها بوده و از سوی ديگر نيازمند گذران يك پروسه دراز مدت و هدفمند و با برنامه است.
شكی نيست كه پيشبرد كامل چنين طرحی يكی از وظايف اوليه و در عين حال دشوار دولت جمهوری فدرال است و دولت مؤظف می باشد كه امكانات كافی و ضرور را برای عملی شدن اين امر مهم فراهم نمايد. نكته آخر آنكه موارد مطرح در اين طرح صرفاً از موضع يك شهروند ايرانی صورت پذيرفته است و بايد تاكيد نمود كه در همه اين موارد در غايت اين مليتهای كشورمان و حكومتهای ايالات فدرال هستند كه بايد تصميم نهايی را اتخاذ نمايند