پاسخ به مقاله «رمان استالين برای تشکيل فرقه دموکرات آذربايجان»

روزنامه ايران در شماره مورخه ۱٤ آذر ماه ۱۳۸۳، نوشتاری تحت عنوان «رمان استالين برای تشکيل فرقه دموکرات آذربايجان» به قلم اسماعيل آزادی به چاپ رسانده است. متاسفانه طی چند هفته گذشته بار ديگر روزنامه ايران ارگان رسمی خبرگزاری جمهوری اسلامی و در آستانه ۵٩ سالروز نهضت ۲۱ آذر، بجای ريشه يابی و تحليل و تفسير غيرمغرضانه مبارزات ملت آذربايجان و نتيجه گيری منطقی از اين قيامها، ضمن اهانت به گوشه ای از تاريخ پربار سياسی ملت آذربايجان، بدون توجه به واقعيات و ريشه معضلات جامعه چند مليتی ايران که از زمان بوجود آمدن ساختار جديد حکومتی و تشکيل «حکومت- دولت» (انقلاب مشروطه) گريبانگير کشور بوده و می باشد، با فرافکنی و نشر اکاذيب سعی در منحرف کردن افکار عمومی از ماهيت و علل اصلی جنبشهای سياسی- اجتماعی و فرهنگی ملت آذربايجان به مسايل فرعی و غيرواقعی دارد.

کتمان حقايق و فرار از واقعيات ممکن نيست. تاريخ مبارزات يکصد ساله ملت آذربايجان برای احقاق حقوق قانونی و مدنی خود که همچنان نيز ادامه دارد، گواه اين امر است.

نسبت دادن صرف و يکجانبه جنبش و قيامهای سياسی- اجتماعی تاريخ ايران و از آن جمله نهضت  ۲۱ آذر به جريانهای بيگانه نه تنها گستاخی نسبت به ملت آذربايجان می باشد، بلکه اهانت به تاريخ مبارزات مترقی و آزاديخواهانه ملتهای ايران است که در نهايت به انقلاب بهمن ۵٧ منتهی گرديد.

متاسفانه در سالهای اخير مشاهده می شود جرياناتی با اسم و رسمهای گوناگون در تلاشند تا نسل سياسی، مستقل و آزاديخواه و روندهای سياسی- اجتماعی و فرهنگی جامعه را با تکرار تاريخ تحريف شده و ناديده گرفتن واقعيات انکارناپذير، با زدن «برچسب» های هميشگی تحت الشعاع قرار دهند.

نسبت دادن قيام و نهضتهای دوران بعداز انقلاب مشروطه تا انقلاب بهمن ۵٧ به جريانات تجزيه طلب، ضد دين، ضد ايرانی، چپ گرا و منحط، چيزی جز تکرار سياستهای دوران رژيم غير قانونی رضاخان و پسرش که با کودتا بقدرت رسيده بود، نيست. رژيم دست نشانده و خودفروشی که با دستهای انگليس بوجود آمد و روی پاهای آمريکا بزرگ شد.

نهضت ۲۱ آذر ملت آذربايجان به رهبری فرقه دموکرات آذربايجان و شخص سيد جعفر پيشه وری که در نهايت با حمايت و پشتيبانی مردم به استقرار حکومت ملی آذربايجان منجر گرديد چيزی جز قيام ملتی برای احيای حقوق قانونی و حقه پايمال شده، نبود.

ريشه های نهضت ۲۱ آذر؛

از زمان تغيير بنيادين در ساختار حکومتی ايران در دوران آخرين سلاطين قاجار و تلاش برای تشکيل «حکومت- دولت» و استقرار قانون، چند موضوع حياتی از جمله مسئله چند مليتی بودن ايران و برسميت شناخته شدن حقوق مدنی و قانونی آنان، عدم تمرکز گرايی دولتی و حفظ يکپارچگی کشور از مسايلی بوده است که تا امروز به دليل مداخلات قدرتهای بزرگ جهانی و برخورد نادرست حاکمان مرتجع ايران نه تنها راه حل خود را نيافته، بلکه با گذشت زمان به اصلی ترين و حادترين مسئله کشور مبدل گرديده است.

زمانی که برای ممالک محروسه ايران «قانون اساسی» نوشته شد تا ملتهای اين سرزمين زندگی «مدنی»، «قانونی» و «مدرن» را در کنار يکديگر تجربه کنند، مسايل فوق از چنان اهميت و اولويتی برخوردار بود که پيش از توجه و رسيدگی به مسايلی همچون تعديل قدرت شاه، تفکيک قوا، حقوق شهروندی، حاکميت مردم و غيره که از مسايل اصلی در شکلگيری قانونی اساسی در کشورهای اروپايی بود، «آشتی دادن» اين سه اصل بعنوان نخستين مسئله، مطرح و در شمای تشکيل انجمنهای ايالتی و ولايتی راه حل خود را يافت.

موضوع تشکيل انجمنهای ايالتی و ولايتی بعنوان «حکومتهای ملی و محلی» (ماده اول قانون انجمنها- قانون اساسی انقلاب مشروطه) که متناسب با ساختار جديد کشور بود از چنان اهميتی برای نمايندگان «دوره اول مجلس ايران» برخوردار بود که پيش از تهيه و تصويب «متمم قانون اساسی»، به تدوين نظامنامه انجمنها پرداختند و (در صفر ۱۳۲٤- ماه مه ۱٩٠٧) آنرا تصويب کردند. آنان حتی بمنظور تاکيد و توجه بيشتر به موضوع انجمنها سرفصل مخصوص و جداگانه ای را برای آن در متمم قانون اساسی در نظر گرفتند تا از حالت قانون عادی خارج شود.

همچنين با توجه به تنوع قومی و فرهنگی جامعه، برای جلوگيری از تبعيض فرهنگی ذکری از زبان رسمی کشور در قانون اساسی و متمم آن نشد و اين آزادی و حق مسلم برای ملتها حفظ گرديد تا به زبان مادری خود تکلم و تحصيل نمايند.

ولی در آن دوران بدليل نفوذ و رقابت دول استعمارگر روس و انگليس و تبديل ايران به کشوری نيمه مستعمره و تاثيرپذيری زياد روندهای سياسی- اجتماعی داخلی از تحولات و مداخلات خارجی، متاسفانه تمامی تلاشها و دورانديشی های روشنفکران جامعه در راستای هماهنگی و «آشتی دادن» سه مهم يعنی مسئله چند مليتی بودن جامعه و برسميت شناختن حقوق قانونی آنان، عدم تمرکزگرايی دولتی و حفظ يکپارچگی کشور که با پيروزی انقلاب مشروطه در حال جامه عمل پوشيدن بود، بی نتيجه ماند و با تغيير و تحولات منطقه و جهان، پروسه های سياسی- اجتماعی کشور مسير ديگری را پيمود.

شکست انقلاب مشروطه و اجرا نشدن مفاد قانون اساسی آن، شکست نخستين و مهمترين گام روشنفکران ايران در «گذر» و «تبديل» جامعه از ساختار کهن (حکومت مطلقه) به ساختار جديد (حومت- دولت) با توجه به طبيعت و بافت ممالک محروسه ايران که در آن زمان به چهار مملکت آذربايجان، مملکت اصفهان، مملکت خراسان و سيستان و بالاخره مملکت کرمان، فارس و بلوچستان تقسيم می شد، بود.

اين شکست بنوعی زمينه ساز و ريشه اصلی تمامی قيامها و نهضتهای بعدی تاريخ ايران از جمله قيام ستارخان، خيابانی، جنگل، پسيان، لاهوتی، حيدرعمواوغلو، پيشه وری، قاضی محمد و ديگران شد. چرا که ساختار «حکومت- دولت» با حاکمان مرتجع و تغيير و اجرا نشدن مفاد اصلی قانون اساسی مشروطه با روح و بافت جامعه همخوانی نداشت و ندارد.

نهضت ۲۱ آذر و تلاش ملت آذربايجان برای تشکيل حکومت ملی را نيز بايد در اين چارچوب مورد تحليل و ارزيابی قرار داد. نسبت دادن قيام ملتی به بيگانگان بغير از اهانت به آن ملت، نشان دهنده ضعف و يا مغرضانه بودن تحليل و تجزيه ها از تحولات سياسی – اجتماعی جامعه و ملت آذربايجان است. آنهم ملتی که در طول تاريخ مبارزات سياسی کشور نقش اساسی و پيشرو داشته است.

طی ۵۳ سال حکومت رضاخان و پسرش هيچگاه از علل قيام و انقلابهای صورت گرفته سخنی گفته نشد و اگر هم به اجبار «فراگرفتن تاريخ» نامی از اين نهضتها به ميان آمد، برچسبهای تجزيه طلبی، ضد ايرانی و وابسته بودن به بلوک شرق به آنها زده شد. اما حقايق و معضلات ريشه ای جامعه را نه تنها نمی توان کتمان و ناديده گرفت، بلکه با سرپوش گذاشت و تحريف و فرار از واقعيات نتيجه ای جز تعميق يافتن و غيرقابل کنترل شدن مشکلات چيزی ديگری حاصل نمی شود. انقلاب مردمی بهمن ۵٧ نمونه بارز اين مسئله است.

با توجه به اين مسايل بود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی، واقعيات جامعه اعم از بافت چند مليتی، لزوم عدم تمرکزگرايی دولتی، احقاق حقوق قانونی و مدنی، آزادی و برابر سياسی، اجتماعی و فرهنگی برای تمامی ملل ساکن ايران و غيره در شمای قوانين مختلف از جمله اصول ۳، ٧، ۱۵، ۱٩، ٤۳ و غيره گنجانيده شد.

اما امروز که بيش از ۲۵ سال از انقلاب می گذرد هنوز هم بسياری از مفاد قانون اساسی به بهانه های مختلف و واهی اجرا نمی شود. بنابراين آغاز مجدد و گسترش روزافزون فعاليتهای سياسی- اجتماعی و فرهنگی ملت آذربايجان برای احقاق حقوق قانونی و حقه خود چه در خارج و چه در داخل کشور امری طبيعی و قانونی است. چرا که حاکميت ايران همانند حاکمان يکصد ساله اخير از اجرای مفاد قانون اساسی و برسميت شناختن حقوق مدنی و قانونی همه ملل و شهروندان ساکن کشور خودداری می نمايد.

بکارگيری روشهای گذشته و سرکوب و نسبت دادن جنبشهای ملتهای ايران بويژه ملت آذربايجان به بيگانگان نه تنها نتيجه ای برای حکومت مرکزی دربر نخواهد داشت، بلکه همانطور که تاريخ نشان داده است باعث رشد و گسترش اين جنبشها تا احقاق حقوق حقه و مدنی خواهد گرديد. اميد است مقامات و مسئولين کشور با درس عبرت گرفتن از تاريخ، از تکرار نشر و تبليغ چنين اکاذيب و افکار مغرضانه و غير واقعی خودداری نمايند.

رامين شهامتی فرد

فرقه دموکرات آذربايجان

۲٠ آذر ماه ۱۳۸۳