" ایران از پیشگامان اجرای مجازات اعدام در جهان "

شهناز غلامی^*

مقدمه

نقض آشکار حقوق بشر در قالب مجازات اعدام تنها مورد نقض حقوق بشر در ايران محسوب نمی شود. اما يکی از اشکال خشونت بار نقض حقوق بشر اعدام می باشد که در طی چند دهه گذشته توسط رژیم رادیکالیسم اسلامی به طرز افسار گسیخته ای انجام می شود. بر اساس منشور جهانی حقوق بشر مجازات‌های غیر انسانی و سفاکانه ای چون اعدام شايسته انسان آزاد و خردمند نيست.

در دوراني که حرکت به سوي لغو مجازات اعدام در سراسر جهان رو به گسترش است، مشخصه رژیم اسلامي ايران در تعداد زياد اعدام هايي است که به عنوان ناقضِ موازين بين المللي حقوق بشر انجام می دهد. محاکمه های ناعادلانه، اعدام نوجوانان، برخوردهای سرکوبگرایانه با معترضان سیاسی به طرزی غیر اصولی در حال انجام گرفتن است .

صدور حکم اعدام و اجرای آن در سالهای پس از انقلاب دارای گرايش کاهنده نبوده است به موازات پيشرفت جوامع بشری، در همه جای دنیا مجازات مرگ نیز که بی رحمانه در تضاد با زندگی است، به تدريج می رود تا منسوخ شود. رژیم ضد انسانی ايران اسلامی با پيشرفت و مدرن شدن نظام کيفری و حقوقی‌ای که در جهان در جريان است، نمی تواند در یک راستا گام بردارد. رژیم واپسگرای اسلامی همگام با پس رفتش در موضوعات، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با توجه به ماهیت ارتجاعی اش قادر نیست تا در رابطه با نظام حقوقی و کيفری به پیشرفت قابل ملاحظه ای دست یابد.

در حال حاضر مجازات اعدام براي تعداد زيادي از جرائم صادر مي شود، این در حالی است که طبق معاهده های بين المللي، جرایمی همچون جرایم اینترنتی، جرایم سیاسی، اقتصادی، مواد مخدر، جرایم جنسی و غیره که حکم اعدام برای آنها صادر می شود از نوع «مهم ترين» جرائم شمرده نمی شود .

در کشورهایی که مجازات مرگ همچنان اجرا می شود احکام مرگ فقط در مورد عمده ترین جرایم جدی، طبق قانون صادر می شود. ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۶ مراجع بین المللی حقوق بشر اعلام کرده اند که عمده ترین جرایم جدی، جرایمی هستند که بتوان نشان داد که برای قتلی که منجر به مرگ شده، نیت وجود داشته و ظاهرا جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق در این مقوله نمی گنجد.

در ایران مجازات مرگ در رابطه با این جرایم اعمال می شود. زنا، زنای با محارم، تجاوز جنسی، زنای غیر محصنه برای چهارمین بار توسط فرد متاهل، مصرف مواد الکلی برای سومین بار، لواط، روابط جنسی میان مردان بدون دخول برای چهارمین بار، روابط جنسی زنان برای چهارمین بار، زنای غیر محصنه توسط مرد غیر مسلمان با زن مسلمان و تهمت کذب زنا یا لواط برای چهارمین بار است.

علاوه بر آن، مجازات مرگ برای جرایم محاربه و مفسد فی الارض بعنوان یکی از چهار مجازات ممکنه در نظر گرفته شده است. در جرایم مربوط به تعزیر، مجازات مرگ می تواند در مورد “توهین به پیامبر” (ماده ۵۱۳ قانون مجازات) اجرا شود. همچنین مجازات مرگ در جرایمی از جمله قاچاق یا حمل مواد مخدر، قتل، جاسوسی و جرایمی علیه امنیت ملی عملی می شود.

از طرف دیگر اعدام در محل های عمومی و سنگسار یا رجم نیز از جمله غیرانسانی ترین و تحقیرآمیزترین و بدوی ترین روش هایی است که در ایران انجام می گیرد. مراجع بین المللی حقوق بشر اعلام کرده اند که اعدام ها در ملاء عام به مجازات خشن، غیر انسانی و ماهیت تحقیر آمیز اضافه می کنند و فقط می تواند اثر انسان زدایی ازچهره قربانی و خشونت زایی در کسانی داشته باشد که شاهد اعدام هستند.

مطالب فوق نشان دهنده این مهم می باشد که مجازات اعدام در ایران همچون اعمال شکنجه، تجاوز جنسی و غیره به عنوان بخشی از استراتژی سرکوبگرانه رژیم برای حفظ پایه های پوسیده اش می باشد. کارگزاران و عوامل رژیم توتالیتر در ایران، به‌خصوص در قوه قضاییه که بدون داشتن استقلال قضایی به مستمسکی برای جناح بندیهای سیاسی تبدیل شده است. مسوولیت به اصطلاح پیش‌گیری از وقوع جرم را به عهده دارند و برای همین هم اعدام را وسیله‌ای برای جلوگیری از جرم می دانند.

در قوانین ایران و در لایحه های مجازات اسلامی و نیز در لایحه هایی که طی چند سال گذشته تحت عناوین “امنیت روانی“ و “ارتقای امنیت اجتماعی“ تصویب شده است، در موارد زیادی مجوز صدور احکام اعدام به بسیاری از اتهامات داده شده است. در شرایطی که دارند اعدام را در اکثر کشورهای جهان حذف می کنند در این لایحه‌ها برای جرایم زیادتری مجازات اعدام گذاشته‌اند! در دنیایی که دارند جرم‌زدایی می‌کنند، این‌ها جرم‌زایی می‌کنند؟!

با توجه به اینکه دستگاه سرکوب و اختناق حاکم از زمان به قدرت رسیدنش تاکنون هر صدای منتقدی را در گلو خفه کرده است و به طرزی بی رحمانه به شکنجه و تجاوز جنسی و اعدام همه شهروندان جامعه در هر نقطه از کشور پرداخته است. اما ازسال 2005 تاکنون ما شاهد دور تازه ای از عدم رعایت وضعیت حقوق بشر در ایران هستیم. به عنوان نمونه در سال 2008 موارد اعدام در عرض سه سال 300 درصد افزایش پیدا كرده است. با یک حساب سر انگشتی می توان به این نتیجه رسید که تعداد اعدام ها در ایران با در نظر گرفتن نسبت ها حتی از چین هم بیشتر شده است. چنانچه در ایران با 70 میلیون نفر جمعیت 355 مورد اعدام اتفاق افتاده است اما در چین با داشتن 1 میلیارد و 300 میلیون نفر جمعیت 2200 انسان اعدام شده اند.vx

بنا به گزارش ائتلاف جهاني برضد مجازات اعدام :

"ايران در سال 2007 حداقل 317 نفر را اعدام کرده است. اين تعداد دو برابر تعداد اعدام ها در سال 2006 و چهار برابر سال 2005 است. در سال 2008، تعداد 346 اعدام در ايران به ثبت رسيده است. در سه ماهه ي اول سال 2009، يعني از دي تا ابتداي فروردين 1387، سازمان عفو بين الملل 120 مورد اعدام در ايران را ثبت کرده است. اين تعداد قطعا کمتر از تعداد واقعي است، زيرا آمار مربوط به تعداد اعدام هاي انجام شده در کشور در دسترس عموم قرار ندارد.”

تعریف کلمه اعدام از دیدگاههای متفاوت

کلمه اعدام یک کلمه عربی است و ریشه آن از کلمه "عدم" گرفته شده است این کلمه به باب افعال رفته و درباب مصدری به معنای نابودی و نیستی به کار برده می شود. وقتی هم که کسی به وسیله عمل کشتن نابود و نیست شود به آن شخص معدوم، بر وزن مفعول یعنی نیست و نابود شده اطلاق می گردد.

اِعدام نوعی مجازات و یا اشد مجازات است. اين کيفر یکی از موارد پیش بینی شده در قوانین بسیاری از کشورهاست که در آن به حکم قانون و بر اساس حکم دادگاه عمومی، جنایی، نظامی و غیره یک انسان از داشتن حیات منع می شود.

استفاده از مجازات اعدام پديده جديدی نيست. با این وصف مجازات اعدام از زاویه های گوناگونی قابليت پژوهش و بررسی را دارد. منظر حقوقی، جرم شناسانه، تاريخی و همچنين جامعه شناسانه تنها چند دیدگاه بر پديده اعدام است. در علم جامعه شناسی پديده مجازات اعدام نوعی کيفر و به عنوان جزئی از نظام حقوقی که به نوبه خود نظام هنجاری و نوعی کنترل اجتماعی است، تعريف مي شود.

"به تعبیر دورکیم جامعه شناس فرانسوی، قوانین و مقررات هر جامعه‌ای بر حسب توسعه یافتگی و میزان تکامل اجتماعی و فرهنگی آن، پاسخگوی نیاز‌های ساختاری روابط و مناسبات خاص هر دوره تاریخی است. از نظر او در جوامع ابتدایی و سنتی با تسلط اقتصاد معیشتی، روابط قبیله‌ای و همچنین سلطه روابط غیر دمکراتیک و استبدادی، تمامی قوانین ناظر بر مجازات حذفی و انتقام جویانه بوده و جهت زاجره داشته یا مبتنی بر زجر مجرمان بوده است. رهبران این نوع از اجتماعات با بهره گیری از این روش می‌توانستند به تنظیم و تضمین مناسباتی بپردازند که منافع آنان را در پی داشته و شالوده روابط موجود اجتماعی را حفظ کند. به نظر میشل فوکو در نظام کیفری قدیم تنها هدف مجازات ایجاد رعب و وحشت بود، به همین دلیل مجازاتها بیشتر به صورت زجر دادن در منظر عموم بود و مجازاتی که همگان شاهد آن نبودند معنایی نداشت."

(اعدام نوجوانان در ایران و بررسی اعدام در ادیان مختلف – محمود موسائی کارشناس ارشدعلوم سیاسی)

"مجازات اعدام عکس العمل يک نظام اجتماعی و سياسی نسبت به رفتاری است که به عنوان جرم تلقی می شود. بنابراين هرجا يک نظام هنجاری به نام قانون به هرشیوه ای وجود دارد و از سوی نظام قدرت ضمانت اجرائی دارد، جرم هم وجود دارد. جرم و مجازات از نظر علوم جامعه شناسی و بخصوص معرفت شناسانه سوسيال کنتراکشن (قرارداد اجتماعی) و از نظر حقوقی اموری وضعی و قراردادی محسوب می شود. بنابر اين این پديده جزء امور نسبی بوده و از امور مطلق و ابدی يا قدسی به شمار نمی آید. هيچ امر حقوقی ازلی و ابدی نيست. به همين منظور هم اشکال مجازات در جهان و اروپای دو قرن اخير دارای تغییرات بسیاری شده است".

http://politic.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/11223/

"برای شناخت معنای رایج اعدام به تاریخ رجوع کرده و تا آنجا که می توانیم به عقب بازگردیم و ببینیم که " اعدام" از چه زمانی و برای چه منظوری به عنوان یک ابزار برگزیده و توسط گروهی بر گروه دیگر اعمال شد.

اولین اعدامهای سیستماتیک که توسط حکومت ها اعمال شد، به دوران شکل گیری جامعه برده داری بر می گردد. وقتی از اعدام که زاییده قوانین دولت ها و حکومت ها می باشد، یاد می کنیم لاجرم می باید به دورانی برگردیم که دولت ها شکل گرفتند، حکومت ها حاکم شدند و قوانینی توسط گروهی از جامعه نوشته شد که در نهایت اعدام را به رسمیت شناخت. برده داران برای حفظ و امنیت دارایی هایشان و بدست آوردن سود بیشتر نیاز به قانون اعدام را حس کردند. برده های متمرد و یاغی که منافع برده داران را به خطر می انداختند، می باید که نابود می شدند. قوانین، دادگاه ها و قاضی های برده داران بودند ( در بسیاری مواقع خودشان هم قانون، هم دادگاه و هم قاضی بودند) که طغیانگران را به مرگ محکوم می کردند. به عبارتی یک سیستم با توجه به خط و مرزها و محدودیت هایش، شخصی را نابود می کرد تا بتواند عمر بیشتری به سیستم خویش داده و امنیت منافعش را تضمین نماید. بنابراین تاریخ به ما می گوید که اعدام بر آمده از تضادهای عینی و طبقاتی جوامع است که در آن اعدام کنندگان سرمایه اندوزان و اعدام شوندگان زحمتکشان بوده اند. پس اعدام زمانی متولد شد که جامعه طبقاتی گشت، اعدام نطفه ای بود که در رحم استثمار بسته شد و بزودی سرور تمامی قوانین ظالمان گشت. پیدایش طبقات در جامعه، کشتن از حالت غریزی خارج شده و معلول علتی گشت که هم علت و هم معلول ریشه در تولید و استثمار داشتند. حالا دیگر نابودی یک فرد، سیستماتیک، هدفمند و دارای یک پروسه بود. اعدام آمد تا هر گونه قیام و مقاومتی را از طرف استثمارشونده سرکوب نماید. وقتی اعدام را مجازات بنامیم و آن را حاصل تضادهای طبقاتی و قوانین استثمار کنندگان بدانیم پس باید به این سوال هم جواب بدهیم که چگونه می شود تا وقتی که هنوز جامعه طبقاتی است و علت کماکان پای برجا، اعدام به عنوان یک معلول و یک وسیله سرکوب از بین رفته و لغو شود؟

ادیان که نقش بسیار مهمی را در فرهنگ یک کشور بازی می کنند نیز به نوبه خود به این روش نابودی طغیانگران بر علیه ظلمهای موجود در جامعه، رنگ و بویی الهی و مقدس دادند. قوانین الهی همواره از مجازات خدا گفتند، از جهنم گفتند، از انتظارات خدا گفتند، از مناسبت ها و روابطی که می باید بر جامعه حاکم باشد گفتند و خاطیان را به عنوان نمایندگان خدا بر روی زمین به عقوبت رساندند. ادیان آمدند و به اعدام به عنوان مجازات، رنگی خدایی دادند. از سنگسار گفتند، برای ارتداد حکم مرگ دادند، دانشمندان را به نام خدا سوزاندند و اعدام کردند و..."

f7.htm

انواع روشهایی اعدام

• دار زدن

• تیرباران

• سوزاندن در آتش

• زنده به گور کردن

• سر بریدن

• سنگسار

• اتاق گاز

• تزریق سم

• خفه کردن

• صندلی الکتریکی

• گیوتین

• شمع آجین

لغو یا به اجرا درآمدن اعدام در کشورهای مختلف

"هر ساله به طورتقریبی سه کشور در جهان مجازات اعدام را در کشور خود ممنوع اعلام کرده اند. به طور متوسط از سال ۱۹۸۵ تا به امروز بیش از چهل کشور مجازات اعدام را از قوانین خود برداشته اند. با این حال هنوز کشورهایی هستند که این مجازات مرگ را به اجرا در می‌آورند، بیشترین آمار اعدام مربوط به کشورهای موسوم به جهان سوم می باشد. از میان کشورهای غربی نیز در ایالات متحده آمریکا هنوز حکم اعدام در برخی از ایالت های آن وجود دارد.

به گزارش سازمان عفو بین الملل بیش از 90 درصد از اعدام های اجرا شده از سال 2001 تاکنون در 5 کشور چین، عربستان سعودی، ایران، و آمریکا انجام گرفته است.

واکنش سازمان ها و نهادهای حقوق بشری نسبت به روند تزایدی اعدام در ایران

سازمان عفو بین الملل روز جمعه، ۷ اوت با صدور بیانیه‌ای از افزایش چشمگیر اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد. بنا به این بیانیه در ۷ هفته‌ی پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بیش از ۱۱۵ نفر اعدام شده‌اند. در بیانیه‌ی یاد شده تصریح شده است که گرچه آمار اعدام‌ها در ایران همیشه بالا بوده‌اند، اما اعدام دو نفر در روز، که از هر زمان دیگری بالاتر است.

ایرین خان، دبیرکل عفو بین‌الملل در بیانیه‌ی خود می‌گوید که از ابتدای سال جاری میلادی تا انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران (حدوداَ ۶ ماه) تعداد اعدام‌ها در این کشور ۱۹۶ مورد بوده است. در مقایسه با این رقم، ۱۱۵ مورد اعدام در ۵۰ روز پس از انتخابات افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد.

آمارهای یادشده نشان می‌دهند که در ۷ ماه اول سال میلادی جاری مجموعاَ ۳۱۱ نفر در ایران مشمول اجرای مجازات اعدام شده‌اند. این در حالی است که بنا به داده‌های عفو بین‌الملل شمار کل اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۰۸، ۳۴۶ مورد بوده است. به این ترتیب، ایران اینک به لحاظ شمار اعدام‌ها، پس ازچین دومین کشور جهان است. این در حالی است که سال به سال کشورهای بیشتری داوطلبانه اعمال مجازات اعدام را از قوانین جزایی خود حذف می‌کنند.

عفو بین‌الملل در بیانیه‌ی خود، شمار واقعی اعدام‌ها در ایران را فراتر از آمار رسمی می‌داند. بنا به این بیانیه، اکثر اعدام‌شدگان اخیر مرد بوده‌اند و اتهامشان هم بر اساس ادعای مقامات قضایی ایران، شراکت در جرائم مربوط به مواد مخدر بوده است. بیانیه همچنین دولت ایران را متهم کرده که هویت شماری از افراد اعدام‌ شده را مخفی نگه داشته و محکوم ‌شدگان را از حق برخورداری از محاکمه‌ای عادلانه و استاندارد محروم کرده است.

" سازمان مدافع حقوق بشر عفو بین الملل نیز در تازه ترین گزارش سالانه خود ایران را یکی از پیشگامان اجرای مجازات اعدام خواند و ایران را تنها کشوری دانست که به اعدام مجرمان نوجوان یعنی کسانی که پیش از ۱۸ سالگی به دلیل ارتکاب جرم محکوم شده اند و همچنین اجرای حکم سنگسار ادامه می دهد.

سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود که روز پنجشنبه ۲۸ ماه مه منتشر شد، اعلام کرد از ابتدای سال ۲۰۰۹ میلادی تا پایان ماه آوریل، این سازمان دست کم ۱۳۹ مورد اعدام در ایران را به ثبت رسانده که دو مورد از آن متهمانی بوده اند که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند.

این سازمان در گزارش سال 2008 خود نیز شمار موارد اعدام در ایران را بیش از 346 مورد برآورد کرد و در فهرستی از وضعیت اجرای مجازات مرگ در جهان، ایران را پس از چین، در رتبه دوم قرار داد.

تلاش برای منسوخ ساختن مجازات اعدام با استناد به منشور جهانی حقوق بشر صورت می گیرد. اما ایران نه تنها برنامه ای جهت لغو مجازات اعدام ندارد، بلکه با استناد به موازین شرعی از مجازات اعدام دفاع می کند."

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/07/090706_ba-eu-execution.shtml

فعالین حقوق بشر و معترضین سیاسی نسبت به صدور و اجرای بی رویه احکام اعدام در روز جمعه 10 اکتبر سال 2007 در یک گردهمایی در مقابل سفارت ایران در برلین اعتراض و نیز انزجار خود را از رژیم فاشیستی ایران نشان دادند و فراخوانی را به این مناسبت منتشر کردند که این فرا خوان به رغم آنکه مربوط به دو سال گذشته می باشد ولی به منظور مقایسه با آمار و کم و کیف

اعدام در سال 2009 عینا آورده می شود:
"10 اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام!"

"هشدار: جنون جمهوری اسلامی ايران در اعدام اوج گرفته است."

"رژيم جمهوری اسلامی ايران، سالهاست که از لحاظ تعداد اعدامها در بين ۶۴ کشور جهان که هنوز مجازات اعدام در آنها اجرا مي شود، رتبه دوم را دارد. تنها در 6 ماهه اول سال جاری ميلادی بيش از ٢٠٠ نفر در ايران اعدام شدند. ايران در اعدام نوجوانانی که هنگام ارتکاب جرم زير ١٨ سال داشتند، رتبه شرم آور اول را به خود اختصاص داده است. در طی ٢٩سال اخير همواره مجازات اعدام و اعدام های دسته جمعی زندانيان در دستور کار رژيم قرار داشته و در دهه ۶۰ و در تابستان ۶۷ هزاران زندانی سياسی بطور جمعی اعدام شده اند که هنوز افکار عمومی جهان از ابعاد گسترده آن بی اطلاع است. موارد زير:

- اجرای٣١٧ حکم اعدام در سال ٢٠٠٧
- اجرای٢٠٠ حکم اعدام تا آخر ژوئيه ٢٠٠٨
- اعدام ٦ نوجوان در سال٢٠٠٨ و حکم اعدام عليه ١١٤ نوجوان ديگر که در انتظار اجرای حکم اعدام هستند.
- صدور حکم اعدام به جرم همجنس گرايی و مورد آخر برای يک نوجوان در دو هفته پيش .
- اجرای اعدام ٢٩ نفر در ژوئيه ٢٠٠٨ در زندان اوين در يک روز
- صدور حکم اعدام عليه فرزاد کمانگر و ۱۴ فعال ديگر به ويژه در کردستان،
و حکم سنگسار حداقل ۷ زن و مر د که به قوت خود باقی است.

نشانگر سياست ننگ آوری است، که افکار عمومی جهان تاکنون متاسفانه واکنش جدی بدان نشان نداده است. آمار منتشرشده خشم هر انسان آزاده ای را بر می انگيزد. ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام فرصت مناسبی است تا هر چه بيشتر رژيم جمهوری اسلامی ايران را نزد افکار عمومی جهان به خاطر اجرای روز افزون حکم اعدام يعنی "سلب حق زندگی" از انسانها افشاء کنيم، و نگذاريم نقض سيستماتيک حقوق بشر در ايران زير سايه مسائلی چون مناقشات هسته ای به فراموشی سپرده شود.ما از تمامی مدافعين حقوق بشر دعوت می کنيم با هم به مناسبت اين روز جهانی به مجازات اعدام در ايران و در جهان اعتراض کنيم."

سایت حقوق بشر ایران نیز از تاریخ ژانویه 2008 تا 31 دسامبر2008 گزارش سالانه ای را با توجه به مدارک متقن منتشر کرده است که این گزارش آمار مجازات اعدام را درسال 2008 به طرزی مستند نشان می هد:

"گزارش حاضر، حاصل تحقیق آماری، بر مبنای اخبار منتشر شده در سایت حقوق بشر ایران از تاریخ یکم این توضیح نیز پیش از این در گزارشهای ماهانه این سایت ذکر شده است که منابع خبری این گزارشها و خبرها، اطلاعات منتشر شده در رسانه های رسمی ایران است و تنها در موارد معدودی، اخباری منتشر شده است که منابع موثق آن را تایید کرده اند اما در جایی انتشار نیافته است. به طور مثال در دسامبر 2009 سنگسار سه مرد در شهرستان مشهد از جمله مواردی بود که به دلیل عدم انتشار در مطبوعات و رسانه های منتشر شده در ایران، با اتکا به منابع موثق در سایت حقوق بشر ایران منتشر شد و البته سخنگوی قوه قضائیه ایران سه هفته بعد آن را تایید کرد.

این آمار به هیچ وجه تصویر دقیقی از اعدامهای ایران ارائه نمی دهد زیرا به گفته یک مقام رسمی حکومتی در ایران، برخی از اعدامها در ایران هرگز در رسانه ها انتشار نمی یابد. وی در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا در مورد اعدام یک متهم به جاسوسى گفت: ما معمولا جاسوسها را اعدام نمی کنیم و اگر هم اعدام کنیم، آن را اعلام نمی کنیم (خبرگزاري جمهوري اسلامي2/9/87 ‪).

این امر نشان دهنده این است که همواره آمارهای اعلام شده در منابع رسمی ایران، از آمار واقعی آن کمتر است. از سویی گزارش فعلی بیش از 70 مورد اعدام را شامل نمی شود زیرا "سایت حقوق بشر ایران" با وجود دریافت اخبار این اعدامها، در حال تحقیق برای درستی منابع این رخدادهاست.

آمار کلی اعدامها

بنا به گزارش سایت حقوق بشر حدود 282 نفر در سال 2008 اعدام شده اند. این تعداد (درصورت تایید بیش از 70 اعدام انجام شده) احتمالا به 350 نفر خواهد رسید که در مقایسه با آمار سال 2007، که در گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل 317 نفر اعلام شده بود، بیشتر است.

توزیع جغرافیایی

تهران با 95 مورد، بالاترین تعداد اعدامها را داراست. بعد از آن زاهدان با 32 مورد، اصفهان 23 مورد، قم 19 مورد، و مشهد 12 مورد، در رده های بعدی قرار داشتند و در باقی شهرهایی که اعدام در آنها رخ داده، تعداد، کمتر از 10 مورد بوده است.

توزیع زمانی

از نظر ماه، ماه های جولای با 71 اعدام، ژانویه با 36 مورد، دسامبر 30 مورد، نوامبر28 و آگوست 27 مورد بالاترین رقمهای اعدام را در ماه های سال 2008 داشته اند. پایین ترین تعداد اعدامها در ماه های مارس 3 نفر و سپتامبر یک نفر بوده اند (توضیح اینکه ماه مارس همزمان با تعطیلات عید نوروز در ایران و ماه سپتامبر همزمان با ماه رمضان بوده است).

و از نظر روزهای هفته، بیشتر اعدامهای تهران در روزهای چهارشنبه و اعدامهای اصفهان در روزهای سه شنبه اتفاق افتاده است.

اطلاعات منتشر شده اعدامیان

چه کسانی و با چه هویتی و با چه اتهامی اعدام شده اند؟ این پرسشی است که اطلاعات منتشر شده رسمی به آن پاسخ روشن و دقیقی نداده است. زیرا نام بیشتر کسانی که اعدام شده اند با علا مت اختصاری ( حرف اول اسم) یا بدون نام نوشته شده است. همچنین سن و زمان ارتکاب جرم تعداد زیادی از اعدامی ها اعلام نشده است.

بیشترین اتهام های منجر به اعدام، قتل، قاچاق مواد مخدر و تجاوز اعلام شده است اما جرایمی همچون فساد اقتصادی (یک مورد) جاسوسی (دو مورد)، محاربه (12مورد) که هفت نفر آنها وابسته به گروه جنداله در بلوچستان بوده اند و همچنین یک نفر وابسته به یکی از گروه های عرب خوزستان بود(1 نفر)، اراذل و اوباش (14 نفر)، اتهام های مبهم و غیر صریحی چون اخلال در نظم عمومی، شرب خمر، مزاحمت، روابط نامشروع و جرایم دیگر نیز در بین اطلاعاتی که در مورد اتهام های وارد شده مطرح شده، نیز دیده می شود.

بلاگر و فعال مدنی یعقوب مهرنهاد یکی از این هفت نفر بود که به اتهام همکاری با یک گروه مسلح بلوچ اعدام شد.

زنان

در بین این 282 نفر، چهار نفر زن بوده اند که همگی در زندان اوین به دار آویخته شدند.

نوجوانان

دستکم هفت متهم نوجوان در بین اعدامیان نوجوان سال 2008 بوده اند ( سه نفر در اصفهان، دو نفر در بوشهر، یک نفر در سنندج و یک نفر در شیراز) محمد حسن زاده در زمان اعدام در زندان سنندج 17 سال داشت.

علاوه بر این هفت نفر، اعدام دو متهم نوجوان یکی در شیراز و دیگری در سنندج توسط منابع غیر رسمی گزارش شده است.

شیوه ی اعدام

بیشتر اعدام شدگان درون زندانها به دار آویخته شدند. بیست نفر نیز در ملا عام به دار آویخته شدند و یک نفر در زندان اصفهان اول تیرباران و بعد به دار آویخته شد. 26 دسامبر نیز دو مرد در بهشت رضای مشهد سنگسار شدند."

فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی" (عضو ائتلاف جهانی برای لغو حکم اعدام ) در سال 10/10/2007.

جهت بازتاب اخبار نقض حقوق بشرتوسط رژیم اسلامی گزارش سالانه ای را در مورد اعدام در زندان ایران تهیه و منتشر ساختند که این گزارش حاوی دو لیست از کسانی هنوز حکم آنها اجرا نشده است و نیز کسانی که اعدام شده اند تهیه کرده اند که به منظور روشن شدن اذهان عمومی در اینجا آورده می شود:

“به مناسبت هيجدهم مهر (۱۰ اکتبر) روز جهانی مبازره با اعدام و در جهت انعکاس اخبار نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر در ايران، "فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی" گزارش سالانه خود را پيرامون وضعيت اعدام در ايران به شرح زير به اطلاع عموم می رساند. اين گزارش در برگيرنده مشخصات افرادی است که در فاصله زمانی مهر ماه ۱۳۸۵ (اکتبر ۲۰۰۶) تا شهريور ۱۳۸۶ (سپتامبر ۲۰۰۷) در ايران حکم اعدام در مورد آنها صادر و يا اجرا شده است. اطلاعات مندرج در اين گزارش عمدتاً مبتنی بر اخبار خبرگزاريها، روزنامه ها و سايت های خبری متفاوت داخل کشور و برخی منابع خارج از ايران است. با توجه به سانسور خبری حاکم بر منابع داخل کشور و عدم انتشار و يا انتشار ناقص خبرهای مربوط به اعدام شدگان و محکومين به اعدام، اين گزارش منعکس کننده بخشی از موارد اعدام در ايران است.

گزارش موجود حاوی دو ليست "اعدام شده گان" و " منتظرين اجرای حکم اعدام" به شرح زير است.

1. اعدام شده گان:

- مجموعاً حکم اعدام ۲۶۵ نفر در فاصله زمانی ياد شده به اجرا در آمده است. که نسبت به سال قبل ۱۴۰ درصد افزايش را نشان مي دهد.

- ۳ نفر از آنها زن هستند.

- ۳۴ نفر زندانی سياسی بوده اند. که تعداد آنها حدود شش برابر سال قبل است.

- اعدام در ملاء عام نسبت به سال گذشته بيش از دو برابر افزايش داشته است که به ۱۰۰ مورد بالغ می گردد.

- يک نفر از محکومين به اعدام در ملاء عام سنگسار شده است.

- از ۷۷ نفر از اعداميان که سنشان در اين گزارش آمده است؛ ۴۷ نفر آنها تا ۳۰ سال سن و ۳۰ نفر آنها از ۳۰ سال به بالا هستند. بالاترين سن فرد اعدام شده ۶۵ سال است.

- اطلاعات در باره هويت ۵۷ نفر از آنها بطور ناقص بدست آمده است.

2. منتظرين اجرای حکم اعدام:

- ۲۱۸ نفر منتظر اجرای حکم اعدام هستند، که حکم اعدامشان در فاصله زمانی اين گزارش صادر شده است. ضمناً طبق اطلاعات بدست آمده، حکم اعدام ۳۹ نفر ديگر که از سالهای پيش حکم اعدام دريافت کرده بودند مجدداً به تاييد ديوان عالی کشور رسيده است. قابل ذکر است که اسامی اين افراد در اين ليست موجود نيستند.

- نسبت تعداد صدور احکام اعدام در مقايسه با سال قبل ۶۰ درصد افزايش داشته است.
- ۱۱ نفر به سنگسار محکوم شده اند.

- ۲۶ نفر از آنها زن هستند.

- ۵ نفر زندانی سياسی اند.

- از ميان ۹۸ نفر که در مورد سنشان اطلاعاتی موجود بوده است؛ ۴ نفر زير ۱۸ سال سن، ۶۳ نفر بين ۱۸ تا ۳۰ سال و ۳۱ نفر بالاتر از ۳۰ سال سن دارند. لازم به ذکر است که ۷ نفر هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال سن داشته اند.

- اطلاعات در باره هويت ۷۶ نفر از آنها بطور ناقص بدست آمده است (10/10/2007).

فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امریکای شمالی ؛ انجمن فعالان حقوق بشر در ايران ـ کانادا؛ انجمن مدافعین حقوق بشر و دمکراسی در ایران – فرانسه؛ اتحادیه برای دمکراسی در ايران ـ ايتاليا؛ اتحاد برای دفاع از حقوق بشر در ایران – واشنگتن – آمریکا؛ کانون دفاع از حقوق بشر در ایران – آلمان ؛ شبکه فعالان حقوق بشر ایرانی در آلمان؛ کانون دفاع ازدمکراسی در ایران– هلند؛ کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – سوئد؛ کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – کالیفرنیا – آمریکا؛ کمیته نوران (کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – نروژ)؛ سازمان ایرانیان غرب کانادا – ونکور – کانادا؛ کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین.

واکنش کشورهای مختلف جهان در رابطه با اعدام در ایران

اتحادیه اروپا ایران را به دلیل انجام مجموعه ای از اعدام ها که آخرین آن در روزهای اخیر انجام شد، محکوم کرد.

"سوئد که به تازگی به ریاست ادواری اتحادیه اروپا رسیده، با صدور بیانیه ای اعلام کرد: "ریاست اتحادیه اروپا قاطعانه اعدام های روزهای اخیر در ایران، به ویژه اعدام بیست زندانی در روز شنبه چهارم ژوئیه را محکوم می کند."

این بیست نفر صبح روز شنبه به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند.

اعدام شدگان بین 35 تا 48 سال سن داشتند و به اتهام "خرید، فروش، نگهداری و حمل" در مجموع حدود 700 کیلوگرم انوع مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند.

سوئد در بیانیه خود آورده: "ریاست اتحادیه اروپا بار دیگر از مقام های ایران می خواهد تا بطور کامل مجازات مرگ را منسوخ نمایند و تا پیش از آن نیز انجام اعدام‌ها را به تعویق بیندازند.

خبرگزاری فرانسه با احتساب بیست نفری که به تازگی اعدام شدند و با استناد به اخبار منتشر شده، شمار اعدام شدگان در ایران را در سال میلادی جاری 161 نفر برآورد کرده است."

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/07/090706_ba-eu-execution.shtml

"اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که در تاریخ 18/07/ 1387 منتشر ساخت از دستگاه قضایی ایران خواست از اعدام "بهنود شجاعی" خودداری کند. هانس گرت پوترینگ، رئیس پارلمان اروپا از ایران خواست تا از اعدام کودکان خودداری کند. برنارد کوشنر، وزير امور خارجه فرانسه در گفت وگوی اختصاصی با «رادیو فردا» دلایل احضار سفیر ایران در پاریس را توضیح داده است.

آقای کوشنر در این گفت و گو تاکید کرد: در آستانه سالگرد بیانیه ای در ممنوعیت اعدام به سفیر ایران یادآوری شدیم که لغو مجازات اعدام در ایران، یک خواست بین المللی است.

در همین زمینه، وزارت امور خارجه فرانسه، رييس دوره ای اتحاديه اروپا، سفير ايران در پاریس را روز دوشنبه ششم اکتبر احضار کرد و مراتب نگرانی اتحاديه اروپا را از تبعيض های مذهبی و نژادی، آزار فعالان حقوق زن، فشار بر دانشجويان و سنديکاهای کارگری و اعدام نوجوانان به حکومت جمهوری اسلامی ابراز داشت."

(از سایت جامعه حقوق بشر)

بیانیه صادره توسط ریاست اتحادیه اروپا از طرف اتحادیه مذکور در مورد حکم اعدام در ایران در تاریخ: ١٨ /١١/١٣٨٦

اتحادیه اروپا توسل روزافزون به حکم اعدام در جمهوری اسلامی ایران را محکوم می نماید. اتحادیه اروپا همچنین مخالفت طولانی مدت خود را با صدور حکم اعدام در کلیه شرایط، تکرار می نماید. اتحادیه اروپا طرفدار لغو جهانی مجازات اعدام است و جمهوری اسلامی ایران را ترغیب به لغو حکم اعدام می نماید، در صورت لزوم ابتدا با توقف موقت اعدام ها، منطبق با قطعنامه تصویب شده در تاریخ دسامبر ٢٠٠٧ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد توقف موقت صدور حکم اعدام.

اتحادیه اروپا مخصوصا نگران تهدید دررابطه با اعدام قریب الوقوع خانم زهره کبیری، آذر کبیری و آقای عبدالله فریور است که محکوم به اعدام از طریق سنگسار شده اند. علیرغم توقف موقت و تعلیق سنگسار، که اتحادیه اروپا آنرا از طریق طرف ایرانی در طی دور دوم گفتگوهای بین ایران و اروپا در سال ٢٠٠٣ مطلع شد، این مجازاتها در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران باقی مانده است و حکم ها هنوز توسط قضات صادر و در عمل اجرا می گردند. اتحادیه اروپا از دولت ایران درخواست می نماید که مجازاتهای ظالمانه و تحقیر آمیز را لغو نموده و سنگسار کردن را به عنوان روشی برای اعدام، فورا چه در قانون و چه در عمل، لغو نماید همانطور که در آخرین قطعنامه اجلاس عمومی سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، که در دسامبر ٢٠٠٧ توسط اجلاس عمومی تصویب گردید، درخواست شد.

اتحادیه اروپا همچنین عمیقا نگران مجرمین نوجوان که محکوم به مرگ شده اند است. اتحادیه اروپا متذکر می گردد که این اعدام ها در تناقض مستقیم با تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران، بخصوص پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودکان قرار دارد، که هر دو به وضوح اعدام افرادی را که به سن قانونی نرسیده اند یا افرادی که مرتکب جرم قبل از رسیدن به سن قانونی شده اند را منع می نماید. اتحادیه اروپا ازجمهوری اسلامی ایران درخواست می نماید تا قوانین بین المللی را رعایت و اعدام آقایان مهیار، محمد لطیف، بهنام زارع و کلیه مجرمین نوجوان را فورا متوقف کند و مجازات های جایگزین را برای مجرمین نوجوان مورد بررسی قرار دهد.

اتحادیه اروپا همچنین عمیقاً نگران حکم اعدام چهار ایرانی که برای مقامات گمرک فرودگاه مهرآباد کار می کنند، می باشد. جرایم این اشخاص مربوط به فساد می باشد. اتحادیه اروپا به جمهوری اسلامی ایران متذکر می گردد که طبق حداقل استاندارهای بین المللی حکم اعدام تنها در جرایم بسیار جدی می بایست بکار گرفته شود که چنین جرائمی جزء جرایم مربوط به فساد نمی باشند. اتحادیه اروپا خواهان تخفیف فوری حکم اعدام برای این موارد است.

کشورهای داوطلب (ترکیه، کرواسی و مقدونیه از جمهوری یوگسلاوی سابق)، کشورهای فرآیند ثبات و همکاری و داوطلبان بالقوه (آلبانی، بوسنی و هرزگوین، مونته نگرو، صربستان)، و کشورهای انجمن تجارت آزاد اروپا (ایسلند، لیختن اشتاین و نروژ)، اعضاء منطقه اقتصادی اروپا و همچنین اوکراین از این بیانیه پشتیبانی می نمایند. کرواسی و مقدونیه از جمهوری یوگسلاوی سابق کماکان بخشی از فرآیند ثبات و همکاری می باشند.

آمار اعدام در ایران

برخی از سازمانهای حقوق بشری در شرق کردستان و ایران با صدور بیانیه ای، آمار اعدامهای یک سال گذشته، از مهرماه سال 1387 تا پایان شهریور 1388 را منتشر کردند:

" طبق اين گزارش؛ حکم اعدام 339 نفر در فاصله زمانی یاد شده به اجرا در آمده است، که نسبت به سال گذشته، 53 نفر افزايش يافته است.

به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام و در راستای انعکاس اخبار نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر در ايران، برخی از نهادهای حقوق بشر، گزارشی پیرامون وضعیت اعدام در ایران منتشر کردند.

این گزارش از سوی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی، کميته دفاع از زندانيان سياسی و کميته گزارشگران حقوق بشر تهیه شده است.

گزارش موجود شامل ليستی از مشخصات افرادی است که در فاصله زمانی مهر ماه 1387 تا شهريور 1388 در ايران حکم اعدام در مورد آنها به اجرا در آمده است. اطلاعات مندرج در اين گزارش عمدتاً مبتنی بر اخبار خبرگزاريها، روزنامه ها و سايت های خبری متفاوت داخل کشور و برخی منابع خبری خارج از ايران است.

طبق اين گزارش؛ حکم اعدام 339 نفر در فاصله زمانی یاد شده به اجرا در آمده است که نسبت به سال گذشته 53 نفر افزايش يافته است. حکم اعدام 3 نفر از اعدام شده گان از طریق سنگسار به اجرا در آمده است. 32 نفر از اعداميان از زندانيان سياسی، عقیدتی و امنیتی و 10 نفر زن بوده اند. از 112 نفر از اعدام شده گان که سنشان در اين گزارش آمده است؛ 6 نفر زير 20 سال، 57 نفر 21 تا 30 سال، 36 نفر 31 تا 40 سال، 10 نفر 41 تا 50 سال و 3 نفر بالای 50 سال سن دارند. ضمناً 4 نفر هنگام وقوع جرم کمتر از 18 سال سن داشته اند. همچنین هویت 98 نفر از افرادی که اعدام شده اند، اعلام نگردیده است.

بر اساس آماری که در این گزارش منتشر شده، در این مدت، در استان کرمانشان 11 نفر، سنه 10 نفر و در ارومیه 3 نفر اعدام شده است. در این گزارش هیچ اشاره ای به آمار اعدام های استان ایلام نشده است".

http://rojhelat.nu/files/farsi.php?id=8054

"بر پایه آمارهای موجود درسال ۱۹۹۸، ایران از بین ۳۳ کشور دارای مجازات اعدام، دارای رتبه چهارم است. بدین ترتیب که چین با ۱۰۶۷ نفر اعدامی، کنگو با ۱۰۰ نفر اعدامی، امریکا با ۶۸ نفراعدامی و ایران با ۶۶ نفر اعدامی‏، رتبه اول تا چهارم را بخود اختصاص داده‌اند. بر همین اساس در مقایسه با کل جمعیت این کشورها می‌توان گفت نسبت افراد اعدام شده در این سال از هر ده میلیون نفر ۳۲ اعدامی در چین، ۴/۹ (نه و چهار دهم) نفر اعدامی در ایران و 2.3 (یا دو و سه دهم) نفر در امریکا می‌باشد. به بیان دیگر نسبت اعدامی‌ها به زندانیان هر کشور نیز نشان می‌دهد: درنخست، تعداد زندانیان کشور چین حدود ده برابر و زندانیان امریکا حدود سیزده برابر زندانیان ایران می‌باشد. دوم اینکه از بین هر ده هزار نفر زندانی در این سه کشور، در چین ۶ نفر، ایران ۴ نفر و در امریکا سه دهم اعدامی دارد. بی دلیل نیست که با وجودیکه از نظر تعداد زندانی در سال ۱۹۹۸، ایران دارای رتبه دهم در بین ۱۶۴ کشور است ولی از نظر تعداد اعدامی‌ها رتبه چهارم را بخود اختصاص داده است. از اینرو مهمترین پرسش قابل طرح این است که دلایل فزونی این اعدام‌ها چیست؟

شواهد نشان می‌دهد که در سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۶ در ایران، تعداد زندانیان ۷ برابرشده است، یعنی از حدود ۴۰۰/۲۲ نفر به ۶۰۰/۱۵۶ نفر افزایش یافته (نزدیک ۷۰۰ درصد!) و این درحالی است که جمعیت کشور طی این مدت فقط ۵۵ درصد افزایش داشته است. اگر افزایش تعداد زندانیان را به نسبت رشد جمعیت تعدیل کنیم، با فرض ثبات جمعیت در ۱۶ سال مذکور، ۳۵۰ درصد بر تعداد زندانیان افزوده شده‌است. در صورتی که تعداد واردشدگان به زندانها را در یک سال درنظر بگیریم، در سال ۱۳۷۶، حدود ۴۹۰ نفر وارد زندان شده‌ و با توجه به متوسط تعداد زندانیان کشور، در هر سال، حداقل ۶۰۰ نفر زندانی در زندانهای کشور به سر می‌برند. به تعبیر دیگر، از هر صدهزار نفر افراد کشور در سال یک نفر زندانی می‌شود و اگر فقط افراد بزرگسال را درنظر گیریم، در هر سال، از هر ۵۰ نفر یک نفر چنین وضعی پیدا می‌کند. یعنی، به طور کلی، به ازای هر ۴۰۰ نفر جمعیت کشور یا از هر ۸۰ خانوار در هر لحظه یک نفر در زندانهای کشور است! شواهدی از این دست نمایان گر شدت وقوع جرایم و آسیب پذیری جامعه از یکسو و احتمال وقوع بیشتر مجازات اعدام از سوی دیگر است.

با وجود اینکه در زمینه جرایم اجتماعی بر حسب انواع آن، گروه بندی جنسی و سنی و سایر شاخص‌های قابل بررسی، آمار رسمی و دقیقی در دست همگان نمی‌باشد و لیکن شواهد حاکی است که از ابتدای وقوع انقلاب اسلامی در ایران تا کنون صرفنظر از زندانیان سیاسی اعدام شده در سال ۱۳۶۷ واقع در سن۱۳ تا ۱۸ سالگی که تعداد آن به بیش از ۲۰ نفر می رسد. حدود ۴۰ نفر کودک به دلایل غیر سیاسی و بعنوان مجازات برای جرایم و مفاسد اجتماعی اعدام شده‌اند“.

(از زندان تا اعدام کودکان:ایران با ۶۶ نفر اعدامی‏، رتبه چهارم را بخود اختصاص داد. علی طایفی برگرفته شده از سایت روشنگری)

اعدام کودکان در ایران

مجمع عمومی سازمان ملل متحد و نیز نهادهای حقوق بشر در داخل و خارج از ایران و نیز بسیاری از کشورها از رژیم ایران خواسته‌اند تا از اعدام کودکان صرف نظر کند. ولی بسیاری از این تلاش ها انسان دوستانه تاکنون به علت عناد رژیم اسلامی با مردم و نهادهای بین المللی نتوانسته نتیجه بخش باشد. ولی تا اندازه بسیار زیادی توانسته است از پایگاه مردمی رژیم در داخل و موقعیت بین المللی آن در بین دیگر کشورها، تا حدود بسیار زیادی کم کند و عملکرد جنایت کارانه کارگزاران رژیم استبداد مذهبی را در محافل جهانی به چالش بکشاند.

درتاريخ ۸ ژوئيه ۲۰۰۸، ۲۴ سازمان بين المللی و منطقه ای حقوق بشر از مقامات ايرانی خواستند تا از صدور حکم اعدام برای نوجوانان خودداری وزرد. جالب است خاطر نشان شویم که در همان گزارش نوشته شده است که بعضی از مقامات رسمی ايران برای توجیه اعدام متخلفين نوجوان از آن تحت عنوان "قصاص" نام می برند.

"سازمان دیده ‌بان حقوق بشر که مرکز آن در نیویورک است، روز چهارشنبه ۱۰ سپتامبر (۲۰ شهریور) با انتشار گزارشی اعلام کرد تنها پنج کشور در جهان هستند که در آنها اعدام نوجوانان بزهکار هنوز ادامه دارد. در میان این پنج کشور ایران در ردیف نخست قرار دارد. در گزارش دیده‌بان حقوق بشر آمده است.از ژانویه ۲۰۰۵ تاکنون ۳۲ مجرم نوجوان در این پنج کشور اعدام شده اند: ایران (۲۶ مورد)، عربستان سعودی (۲ مورد)، سودان (۲ مورد)، پاکستان (۱ مورد) و یمن(۱ مورد).

دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید، اگر این پنج کشور دیگر به اعدام نوجوانان بزهکار پایان دهند، اجرای "پیمان منع مجازات اعدام نوجوانان" جهانی می‌شود. کلریسا بنکومو، پژوهشگر حقوق کودکان بخش خاورمیانه در دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: این چند کشور باقی‌مانده باید به این اعمال سبعانه پایان دهند تا دیگر هیچ کس به دلیل جرمی که در کودکی مرتکب شده اعدام نشود.

در ادامه‌ی گزارش دیده‌بان حقوق بشر آمده است: کلیه دولت‌های جهان پیمان‌هایی را تصویب کرده و یا پذیرفته‌اند که آنها را ملزم می‌کند هرگز مجرمین نوجوان، افرادی که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند را اعدام نکنند. اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان به این تعهد پایبند هستند. طی سالهای اخیر چند کشور دیگر نیز از جمله آمریکا و چین به سوی ممنوعیت اعدام نوجوانان گام برداشته‌اند و اقداماتی برای اجرای هر چه بیشتر عدالت در مورد نوجوانان انجام داده‌اند.

اکثریت اعدام‌های مجرمین نوجوان، به گفته‌ی دیده ‌بان حقوق بشر، در ایران رخ می‌دهد. در این کشور قضات می‌توانند مجازات اعدام را در صورتی که فرد به سن "بلوغ" رسیده باشد اجرا کنند. در قوانین ایران مبنای سن بلوغ "قوانین شرع" است که برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال قمری است.

در طی هفته‌های آینده، دبیرکل سازمان ملل متحد گزارشی در پیگیری قطعنامه مهم و بی‌سابقه سال ۲۰۰۷ مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر پایان دادن به مجازات اعدام برای کلیه جرایم به این مجمع ارائه می‌کند. دیده‌بان حقوق بشر از دولت‌های عضو سازمان ملل خواسته است به دبیرکل ماموریت دهند گزارش مشابهی نیز درباره‌ی اجرای منع کامل مجازات اعدام مجرمین نوجوان تهیه کند".

(گزارش دیده بان حقوق بشر- انجمن جامعه مدنی در خلیج و خاورمیانه)

ازسال 2005 تاکنون ما متاسفانه شاهد عدم رعایت معاهده های بین المللی درکشور هستیم در سال 2008 موارد اعدام در عرض سه سال افزایش چشم گیری داشته است در حال حاضر ایران با 70 میلیون جمعیت 355 اعدامی داشته است در حالی كه در چین 1.3 میلیارد جمعیت 2200 مورد اعدام وجود داشته است. 26 مورد از 32 مورد اعدام نوجوانان كه در عرض سه سال گذشته در سراسر دنیا اتفاق افتاده است مربوط به ایران است! و در حال حاضر 138 نوجوان در ایران در نوبت اعدام قرار دارند كه پنج تن از آنها دختران هستند.

"در گزارش قبلی دبیر کل در ارتباط با قطعنامه ۱۶۸/۶۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعدام نوجوانان را بعنوان حوزه نگران کننده، مطرح کرده است. اعمال مجازات مرگ کسانی که مرتکب جرایمی در سن کمتر از ۱۸ سالگی شدند، هم نقض میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ماده 6 و 14 است و هم نقض پیمان حقوق کودک ماده ۱۵که ایران از شرکای آنهاست، می باشد.

به گزارش عفو بین الملل، ۸ نوجوان بزهکار در سال ۲۰۰۸ میلادی و تا زمان ارائه این گزارش، ۳ نفر در سال ۲۰۰۹ میلادی اعدام شدند. عفو بین الملل همچنین گزارش داده است که رژیم اسلامی ایران ۴۱ نوجوان را بین سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۹ اعدام کرده است که بیش از نیمی از همه اعدام نوجوانان در سطح جهان در همین دوره زمانی است، که همین امر باعث شده تا رژیم ایران کشوری با بالاترین آمار اعدام نوجوانان در جهان شود.

درتاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۸۷، کمیسیونرعالی حقوق بشر سازمان ملل بیانیه عمومی صادر کرد و در آن با یادآوری لغو کامل اجرای مجازات مرگ برای نوجوانان تحت قانون بین المللی، از مقامات ایرانی خواست که اعدام ۴ نوجوان بزهکار را متوقف کنند.

در دوره زمانی که این گزارش را دربر می گیرد، گزارشگر ویژه اعدام های فراقانونی، شتابزده یا خودسرانه در پاسخ به اطلاعات رسیده در باره افرادی که بخاطر جرایمی که در سن نوجوانی مرتکب شده بودند، حکم مرگ دریافت کرده بودند، چندین نامه اقدام فوری ارسال کرد."

(سازمان ملل متحد اول مهرماه ۱۳۸۸ مجمع عمومی الف/۶۴/۳۵۷ شصت و چهارمین نشست موضع شماره69 گزارش دبیر کل)

از سال 1990 کمتر از ده کشور جهان نوجوانان را به خاطر ارتکاب به قتل اعدام کرده اند و ایران جزو نمونه های انگشت نمای این استثناهاست. به گزارش عفو بین الملل در خلال سال های 1990 تا 2005، 47 مورد اعدام نوجوان در کل جهان ثبت شده است که 19 مورد آن توسط جمهوری اسلامی انجام گرفته است در سال 2005، 8 مورد اعدام نوجوانان در سراسر جهان ثبت شده که همگی در ایران انجام گرفته اند.

"به گزارش عفو بین الملل، از سال 1990 حداقل 41 نفر که گفته می شود مجرمان نوجوان بوده اند، در ایران اعدام شده اند، و دست کم 4 تن از این افراد در سال 2009 اعدام شده اند. گفته می شود 140 مجرم نوجوان در نوبت اعدام قرار دارند."

(تارنمای رئیس سوئدی اتحادیه اروپا، تارنمای وزیر امور خارجه ایتالیا، تارنمای عفو بین الملل)

قوانین مربوط به منع اعدام کودکان در کنوانسیون های بین المللی و توجیه غیر حقوقی قوه قضاییه

دو معاهده بین‌المللی میثاق حقوق کودک و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اجرای حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع کرده است. ایران هر دوی این معاهدات را پذیرفته ‌است.

ماده ۳۷ کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک می‌گوید‌: «حکم اعدام و حبس ابد، نبايد برای جرايمی صادر شود که افراد زير ۱۸ سال مرتکب شده‌اند».‏

ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز تاکید دارد:‌ "مجازات مرگ نبايد برای ‏جرايمی صادر شود که افراد زير ۱۸ سال مرتکب شده‌اند".

قضات در محاکم قضایی می‌توانند مجازات اعدام را در صورتی که فرد به سن "بلوغ" رسیده باشد، اجرا کنند. در قوانین ایران مبنای سن بلوغ "قوانین شرع" است که برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال قمری است.

قوه قضاییه ایران به دلیل فشاری که از سوی نهادهای مدنی برای آنها وارد می شود اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال را انکار می‌کند، اما چنین تصریحی در مورد کودکانی که به هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بوده‌‌اند وجود ندارد.

این کودکان سال‌ها در زندان می‌مانند و سپس اعدام می‌شوند. مدافعان حقوق بشر حتی مواردی را گزارش کرده‌اند که اجرای حکم اعدام در سنین زیر ۱۸ سال بوده است.

قوه قضاییه ایران در توجیه این ادعا می گوید: "قصاص" با "اعدام" تفاوت دارد بنا به توجیه قوه قضائیه قصاص حق خصوصی فرد است و فقط با گذشت اولیای دم از آن صرفنظر می‌شود. چون قصاص نوجوانان به درخواست حکومت صورت نمی‌گیرد، پس کشتن آنها اعدام نیست. اما حقوقدانان و سازمان‌های حقوق بشری چنین استدلالی را نمی‌پذیرند. آنان می‌گویند، احکام "قتل نفس" با هر عنوان و به درخواست هر شخص و نهادی که صورت گرفته باشد، براساس قوانین جزایی ایران و توسط دادگاه‌های ایران صادر می‌شوند و توسط حکومت ایران نیز به اجرا درمی‌آیند.

بسیاری از پرونده‌های اعدام زیر ۱۸ ساله‌ها بر اساس اقرار خود این افراد صادر می‌شود. این در ‏حالی است که بسیاری از آنها نه از حقوق ابتدایی خود آگاهند و نه از نتیجه چنین اقرارهایی که معمولا هم تحت فشار شکنجه های فیزیکی و روانی از آنها گرفته می‌‏شود، مطلع هستند آنها نمی‌دانند که این اقرارها می‌تواند به صدور حکم اعدام برای آنها منجر شود.‏

موارد اعدام در ایران

" گزارشگر ویژه شکنجه، در روز ۲۸ تیرماه ۱۳۸۷، در مورد احکام اعدامی که برای سه نفر از اکراد، فرزاد کمانگر (سیامند)، علی حیدریان و فرهاد وکیلی، صادر شده بود، خواستار فرجام فوری شد. طبق اطلاعات رسیده، این سه نفر توسط مقامات وزرات اطلاعات در تهران در تیرماه و مرداد ماه ۱۳۸۵ بازداشت شدند. فرزاد کمانگر متعاقبا به اتهام عملیات تروریستی در شهرهای مختلف از جمله در کرمانشاه، سنندج و تهران در بازداشت بدون ارتباط با دنیای بیرون زندانی شد. طبق اظهارات، فرزاد در دوره بازداشت، تحت شکنجه هایی از قبیل ضرب و شتم، شلاق و شوک های الکتریکی قرار داشته است. در نتیجه این رفتارها، فرزاد دو بار به بهداری بیمارستان منتقل شد. مقامات ایرانی ادعاهای شکنجه را در بیشتر موارد تکذیب کردند و گفتند که دادرسی های عادلانه اعمال، و احکام متناسب صادر شده است. قطع عضو و تنبیه بدنی که از طرف مقامات بر اساس مجازات اسلامی توجیه می شوند، همچنان علت جدی برای نگرانی است. "

(گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران در سال 2009 )

• گفته می‌شود ایران از آغاز سال ۲۰۰۸ تاکنون ۶ نوجوان مجرم را اعدام کرده که دو مورد از آنها در ماه اوت انجام شده است: بهنام زارع در ۲۶ اوت ۲۰۰۸ و سید رضا حجازی در ۱۹ اوت ۲۰۰۸. در حال حاضر بیش از ۱۳۰ مجرم نوجوان دیگر به اعدام محکوم شده‌اند و در انتظار اجرای حکم به سر می‌برند.

• عاطفه رجبی سهاله، وی چندین بار توسط ستاد احیای امر بمعروف سپاه دستگیر و به شلاق و زندان محکوم می‌شود. در زندان توسط یکی از نیروهای سابق سپاه مورد تجاوز قرار می‌گیرد. وی در حالیکه ۱۶ سال داشت و به شهادت همسایگان دچار اختلال مشاعر بوده ‌است، توسط قاضی حاجی رضایی (رییس دادگستری نکا) در ملا عام به دار آویخته شد. اعدام وی جنجال برانگیز ترین مورد اعدام کودکان در ایران بود.

• حمد حسن زاده، وی ۲۱ خرداد ۱۳۸۷ به اتهام قتل در سنندج بدار آویخته شد.

• مولایی دختری که در سن ۱۳ سالگی مورد تجاوز قرار می‌گیرد و توسط متجاوز تطمیع می‌شود تا قتل پسری را که شاهد صحنه تجاوز بوده به گردن بگیرد و او نیز می‌پذیرد. با انکار متجاوز وی هم به جهت روابط نا مشروع شلاق می‌خورد و هم تا سن ۳۱ سالگی در انتظار اجرای اعدام قرار دارد.

• علی رغم آنکه اتحادیه اروپا و نهادهای حقوق بشری در بیانیه های مختلف از دستگاه قضایی ایران خواستند تا ازاعدام بهنود شجاعی خودداری کند. ولی طی چند هفته گذشته حکم اعدام در مورد بهنود شجاعی به اجرا در آمد.

· دل آرا دارابی در سن ۲۲ سالگی بخاطر جرمی که ادعا شده در سن ۱۷ سالگی مرتکب شده بود اعدام شد. کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در نامه ای به مقامات ایران ناامیدی عمیق خود را از این اعدام و نگرانی جدی اش را از اینکه بخشنامه رئیس قوه قضائیه رعایت نمی شود، ابراز کرد.

• اتحادیه اروپا عمیقأ نگران گزارشهایی است مبنی بر اعدام قریب الوقوع صفر انگوتی که هنگام ارتکاب جرم و محکوم شدن کمتر از 18 سال داشته است. اتحادیه اروپا بار دیگر بیانیه های گذشته خود را به دولت جمهوری اسلامی ایران در این مورد، و نیز اعلامیه مورخ 8 سپتامبر 2009 را یادآور می شود.

· در ضمن، اتحادیه اروپا توجه دارد که اجرای حکم اعدام عباس حسینی، که وی نیز در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال داشته است، که قرار بود در تاریخ 5 اکتبر انجام پذیرد، لغو گردیده است. معهذا آقای حسینی همچنان در معرض اعدام باقی مانده است.

http://www.ambafrance-ir.org/article.php3?id_article=933

دلایل توجیهی موافقان صدور حکم اعدام

· اجرای کیفر و مجازات نسبت به مجرمان برای کاهش ارتکاب عمل مجرمانه

· اجرای عدالت برای احقاق حقوق مقتول و خانواده مقتول در رابطه با قصاص افراد قاتل جهت تسلی خاطر خانواده مقتول

· توجه به جنبه بازدارندگی عمل اعدام و در نتیجه ممانعت از گسترش قتل و جنایت در جامعه

دلایل های مخالفان صدور حکم اعدام

• در انجام مجازات اعدام نباید مقصود انتقام جویی باشد. چنانکه در قوانین اسلامی تحت عنوان قصاص، تسلی خاطر بازماندگان خانواده های قربانیان و اجرای به اصطلاح عدالت از نوع اسلامی اش؟! کشتن دیگری، فرض اصلی برای قصاص افراد قاتل می باشد.

• در فقه اسلامی قصاص بیانگر نوعی مقابله به مثل است تا بتواند حق را به صاحب حق برساند. این موضوع در نوبه خود منجر به بروز حس ناامنی اجتماعی و تشدید نرخ خشونت در جامعه می شود.

• نهادینه کردن خشونت در میان کودکان منجر به بروز نهاده‌های خشونت و پرخاشگری در نسل فردا و باز تولید مستمر آن خواهد شد.

• با اجرای حکم اعدام نه فرد قاتل و نه سایر افراد هرگزمورد اصلاح و تربیت قرارنمی گیرند. حال آنکه با دادن حکم حبس ابد، می توان افراد را از ارتکاب عمل مجرمانه بازداشت.

• دامنه آسیب زایی اعدام، چنان آثار خشم و نفرت و کینه‌ای را در بین خانواده‌های بازمانده این قسم از اعدام شدگان باقی می گذارد که تا چندین گردش نسلی نیز تاثیر منفی خود را به جای می گذارد.

• تاثیر بازدارنده مجازات اعدام در هیچ یک از منابع حقوقی و جامعه شناسی به اثبات نرسیده است. سایر پژوهش های علمی نیز تا حال حاضر نتوانسته اند تاثیر بازدارنده مجازات مرگ را نسبت به حبس ابد بازگو کنند. در سال 1988 به درخواست سازمان ملل پژوهشی برای بررسی رابطه ی میان مجازات اعدام و نرخ ارتکاب قتل انجام گرفت:

"پژوهش نتوانسته شواهدی علمی بیابد که نشانگر بیشتر بودن اثر بازدارندگی مجازات اعدام نسبت به حبس ابد باشد. بعید است که بتوان بعداً نیز چنین شواهدی یافت. هنوز کلیت شواهد به هیچ وجه پشتیبان فرضیه ی بازدارندگی مجازات اعدام نیست. اساس حقیقی بازدارندگی، افزایش احتمال کشف، دستگیری و محکومیت است، مجازات اعدام مجازات سختی است، اما اثر سختی بر ارتکاب جرم ندارد."

(اعدام نوجوانان در ایران و بررسی اعدام در ادیان مختلف – محمود موسائی ،کارشناس ارشدعلوم سیاسی)

• مطالعات جهانی بر روی اعدام و نمایش علنی آن، همه حاکی از این هستند که از این طریق خشونت بیشتر در روان جامعه رسوخ می‌کند.

جمع بندی :

کشوری که خود را منادی پرچمداری جهان اسلام می داند و درعین حال برای فریب افکار عمومی در داخل و خارج از کشور با امضای غیر متعهدانه قوانین سازمان ملل متحد، مغایر با مفاد این قوانین عمل می کند، چگونه می تواند بی هیچ ابایی از این همه ادعای واهی، احکام اعدام را در رابطه با مجرمان سیاسی و مجرمان عادی بویژه کودکان زیر 18 سال به اجرا در آورد؟!

حذف مجازات اعدام از مهمترین اقداماتی است که می باید در دستور کار،برنامه ریزی و اجرا قرار گیرد. ازسوی دیگر کاهش طول دوره زندان نیز برای سرعت بخشیدن به فرایند جامعه پذیری مجدد افراد بزهکار و بازپروری آنان با بهره گیری از توان و دانش متخصصان روانشناس و بازگشت آنان به جامعه از دیگر اولویت‌های مطرح می‌باشد.

ما مخالف قوانین ضد بشری اعدام هستيم و براین اندیشه هستیم که بر اساس اقدامات و تلاش های نهادهای بين المللی و سازمان های حقوق بشری منع قوانین مربوط به اعدام بايد در همه جای دنیا به اجرا ء در آید و به یک جنبش عمومی و جهانی تبدیل شود.

مجازات کودکان در ایران و از همه مهم تر صدور حکم اعدام برای آنان در موارد مختلف از جمله درگیری و قتل، قاچاق مواد مخدر و غیره اکنون،سال ها است که جزء موارد مهم نقض حقوق بشر در ایران می باشد. این در صورتی است که اقدام قرون وسطیایی طالبان ایرانی با تعهدات آنها که باید در قالب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک عمل نمایند در تناقض آشکار می باشد.

بايد براى لغو احکام اعدام در ايران و بخصوص احکام اعدام کودکان به مبارزه و اعتراضى وسيع دست زد. بايد به جنايت بر علیه انسان پايان داده شود. بشريت نبايداين جنايات را تحمل کند و نبايد گذاشت که انسان ها به هر دلیلی اعم از اتهامات سیاسی، و غیر سیاسی ايران بیمار از درد انحصار و تمامیت خواهی حلق آويز شوند. چرا که هيچ کس مجاز نيست تا انسانى دیگری را به مرگ محکوم سازد و او را با کابوس مرگ و اعدام روبرو کند.

در سال روز مبارزه با اعدام که اکنون دیگر به یک جنبش جهانی تبدیل شده است پاسخ رژیم ضدانسانی و تروریسم اسلامی درشورای امنیت سازمان ملل متحد به مخالفان اعدام چه خواهد بود؟! پاسخ آنان به پلاکاردهای نصب شده درخیابان شرم درمنع اعدام فعالان سیاسی و افراد عادی بویژه نوجوانان چه خواهد داد؟!

===================================
*Iranian Women Journalists Association - (ROZA)
عضو انجمن روزنامه نگاران زن ایران - رزا
shahnaz.gholami@gmail.com
http://azarwomen.blogfa.com

تجاوز جنسی سیستماتیک به زندانیان زن و نفرت ملی از مستبدان مذهبی در ایران

شهناز غلامی

بدون شک تجاوز جنسی در زندان‌های ايران موضوعی قطعی است، آنچه امروز تحت عنوان تجاوز و یا تعرض جنسی عنوان می شود واقعیتی تلخ و دردناک می باشد که حدود سه دهه است که در سایه بربریت رژیم ضد بشری اسلامی اتقاق می‌افتد زندان های کهریزک ،اوین ، گوهر دشت ، قزل حصار و نیز زندان های مناطق آذربایجان ، کردستان و تمام زندان های دیگر ایران چه در گذشته‌ و چه اکنون شاهد تجاوز به‌ زنان و مردان زندانی بوده و می باشد و افکار عمومی در برخی از خاطرات زندانیان آزاد شده‌ در 3 دهه‌ گذشته‌ از آن آگاه هستند.

این سوال که امروز از سوی رسانه ها و نهادهای حقوق بشری و فعالان سیاسی و حتی مردم عادی در رابطه با صحت یا عدم صحت موضوع تجاوز جنسی به زندانی‌ها در زندان‌های رژیم در سطحی گسترده مطرح شده است ، نشان دهنده عمق این جراحت مزمن و چرکین است. که باعث ایجاد فضای عفونی در جامعه شده است . امروز بعد از گذر پر درد سال های پر از اختناق و سرکوب که این موضوع به عنوان یک تابو مطرح می شد. با توجه به سیر تزایدی دستگیری ها و روند به رشد آمار کسانی که در زندان ها و بازداشتگاه ها مورد انواع شکنجه ها ی بدنی ، روحی و جنسی قرار گرفته اند و می گیرند، باعث شده است تا موضوع تجاوز جنسی به زندانیان مورد توجه و اعتراض توده مردمی قرار گیرد.

تجاوز جنسی نسبت به زنان

امروز زنانی که خواهان ایجاد تغییرات بنیادی در وضعیت توهین آمیز کنونی هستند و به همین دلیل ساده و مبرهن نیز وارد حوزه عمومی شده اند و با آگاهی جنسیتی و نیز با سایر مطالبات دموکراتیک وارد جریانات سیاسی می شوند. این زنان و دختران جوان به جرم برابری طلبی و آزادیخواهی زیر چنگال های کثیف لاشخوران مزدور رژیم ضد انسانی مورد شکنجه های جسمی و روحی و نیز از همه فاجعه انگیزتر تحت تجاوز جنسی فردی و یا حتی گروهی قرار می گیرند.

به طوری که می توان با قاطعیت اعلام داشت که رژیم فاشیست اسلامی در ایران در زمینه گسترش و تعمیق فرهنگ جنسيتي سرکوبگرانه سنگ تمام گذاشته‌ است. این رژیم خودکامه با انحصار ثروت ، قدرت و نیز با بستر سازی هدایت شده ، حیطه های مختلف فرهنگی و مدیاهای کنترل شده‌ اش بر آن شده است تا فرهنگ پدر سالارانه و قیم مآبانه اش را در مورد زنان اشاعه دهد و بدین وسیله تکمیل کننده سناریوی فرو دستی و نابرابری علیه زنان جامعه باشد.

رزیم در مقابله با این گونه رفتارهای اعتراضی سعی می کند تا با کینه‌ اهریمنی و نفرت بی پایان خود ازمعترضان سیاسی با شکنجه‌ های روحی و جسمی و تفکر تجاوز جنسی ، قوانین متحجرانه اسلامی را بر آنان تحمیل کند.استفاده از چنین ابزاری برای سرکوب زنان و برجسته کردن نمادهای تبعیض آمیز ، منعکس کننده مناسبات حاکم بر زنان در طول عمر ننگین این رژیم فاشیستی بوده و است .

کلیه قوانین و به اصطلاح نظام حقوقی این رژیم در طی سی سال گذشته‌ براساس نگرش جنسیتی و به طرزی نابرابرانه تصویب شده است در چنین وضعیت نابرابری زنان به عنوان کالای بی ارزش و فاقد ماهیت انسانی شمرده می شوند که گویی تنها برای ارائه خدمات جنسی به مردان ، پا به این هستی پر رمز و راز گذاشته اند.

وجود قوانینی چون حجاب، سنگسار ، تعدد زوجات ، متعه ، دیه ، سن تکلیف، عدم حق طلاق ،حضانت از فرزندان پسر و دختر ، حق ارث ، و موضوع نابرابرانه تفکیک جنسیتی در مراکز آموزشی همچون مدارس و دانشگاه ها و نیز عدم رعایت حق اشتغال و غیره همه وهمه نشان دهنده این موضوع می باشد که جوهر همه این قوانین از فرهنگ و نگرشی حکایت می کند که زن را به مثابه شئی جنسی و شهروند درجه دو در نظر گرفته است و می گیرد.

شکنجه گران همه از عناصر و مهره های فاقد احساسات و عواطف ابتدایی انسانی هستند که به مثابه ابزاری بی اراده و فاقد شعور بشری در دست گروهی روحانیون قشری و دگم قرار گرفته اند. این شکنجه گران تحت عنوان پاسدار و بسیج و بازجو در زندان ها به زنان محروم و فاقد هرگونه قدرت دفاعی تعرض جنسی می کنند.

علی رغم آنکه در دهه‌ی اول حاکمیت سلطه نیز به ظاهر فضای انقلابی وجود داشت اما بنا به وجود دلایل و شواهد متقن و مستندات دیگر موضوع تجاوز جنسی تحت عناوین مختلفی در زندان های رژیم خودکامه مذهبی وجود داشت. و این بیماری رفته رفته با بالاتر رفتن فساد درهمه جوانب و زوایای رژیم از شدت بیشتری برخوردار گردیده است.

در بسیاری از موارد دست اندرکاران رژیم در نهایت نیرنگ و فرومایگی بر آن شدند تا به موضوع تجاوز جنسی به زندانیان ، جنبه شرعی و به اصطلاح قانونی بدهند،بویژه در دهه 60 شکنجه گران و متجاوزان جنسی به دختران نوجوانی که در زندان بودند و بنا بود تا روز بعدش اعدام شوند با استناد به این روایت که گفته شده است زنان باکره به بهشت می روند. برای انجام امر صوابی چون به بهشت نفرستادن این دخترانی که جزئ نیرو های مبارز و انقلابی بودند و تعداد کثیری از آنها در گروه ها و احزاب سیاسی عضویت داشتند. این افراد از سوی شکنجه گران زندان ها با انجام یک عقد و صیغه موقت مورد تعرض جنسی قرار می گرفتند.و اینگونه بود که شکنجه گران و دژخیمان رژیم بر مبنای چنین ایدئولوژی شرعی خود را مجاز می دیدند که به چنین اعمال زبونانه ای دست بزند. تجاوز به زنان زندانی سیاسی یک شیوه معمول در دوران حاکیمت سیاه ارتجاع محسوب میشود این موضوع از ابتدای موجودبت منحوس رژیم وجود داشته و دارد.

چنانکه گالیندوپل، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل که برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در ایران تعیین شده بود، در گزارش خود تایید کرد: "زنان باکره محکوم به مرگ، اجبارا به نکاح یک مرد در می آیند و قبل از اجرای حکم اعدام از آنها ازاله بکارت می شود. در این رابطه نماینده ویژه مایل است تاکید کند که گزارشگر ویژه کمیسیون ، تجاوز را نوعی شکنجه محسوب می کند."

با این همه، قدر مسلم می دانیم که در زندانهای سیاسی دهه 60، مساله تجاوز به زنان، به اندازه ای رایج بوده است که آقای منتظری، قائم مقام رهبری وقت، در نامه 17 مهر 65 به آقای خمینی بنویسد:

"آيا مي‎دانيد در بعضي زندانهاي جمهوري اسلامي دختران جوان را به زور تصرف كردند؟ آيا مي‎دانيد هنگام بازجوئي دختران استعمال الفاظ ركيك ناموسي رائج است ؟..."

و نیز ایشان در باره اعدام زنان بچه دار و نیز اعدام فله ای زندانیان سیاسی که اکثر آنها مربوط به نیروهای چپ و سازمان مجاهدین خلق ایران محسوب می شوند. طی نامه سرزنش آمیزی به آقای خمینی چنین می نویسد:

".... منظور من از زنان بچه دار زنان آبستن نبود -كه احمد آقا در رنجنامه اش سوژه و معركه عليه من گرفته - بلكه منظور زناني بود كه داراي چند بچه بودند و با كشتن آنها بچه هاي آنها بي سرپرست مي‎شدند، و بالاخره اين نامه را نوشتم و دو نسخه از آن فتوكپي گرفتم، نسخه اصل را فرستادم براي امام و يك نسخه را هم براي شوراي عالي قضايي، چون شوراي عالي قضايي مسئوليت اين قضيه را به عهده داشت و مي‎بايست مي‎رفتند با امام صحبت مي‎كردند; بعد كه نامه ها را فرستادم به آقاي سيد هادي تلفن زدم و گفتم : "من نامه اي نوشتم و خدمت امام فرستادم، شما به آقاي محمدعلي انصاري در دفتر امام تلفن بزنيد كه آن نامه را بگيرند بدهند خدمت امام "، ايشان گفت : "مگر بنا نشد شما چيزي ننويسيد؟" گفتم : "بالاخره من نوشتم و فرستادم ". حالا اينكه مي‎گويند بيت ايشان بخصوص آقاي سيد هادي در اين قضيه نقش داشته حرف بي اساسي است چون بيت من با نامه نوشتن من مخالف هم بودند.

چند روز بعد هم يكي از قضات خوزستان به نام حجه الاسلام آقاي محمد حسين احمدي پسر آيت الله آقاي آشيخ علي اصغر احمدي شاهرودي آمد پيش من خيلي ناراحت بود مي‎گفت : "در آنجا تندتند دارند اعدام مي‎كنند، به يك شكلي نظر اكثريت درست مي‎كنند، خوب تشخيص نمي دهند، اينها از عمليات منافقين ناراحت هستند و افتاده اند به جان زندانيان "، من عين مطالب ايشان را نيز در نامه اي بدين شكل براي امام منعكس كردم ..." . (از سایت حسینعلی منتظری )

آنها این جنایت را که در نوع خود جنایت علیه بشریت محسوب می شود را مکررا انجام داده اند و حتی تلاش نکرده اند تا آنرا به نوعی کتمان کنند.امروز می توان با توجه به اسناد و مدارکی که از طرف غالب رسانه های آزاد و غیر وابسته و در مصاحبه با زنان شکنجه شده ،منتشر شده است با قطعیت اعلام داشت که تجاوز شکنجه گران و نیروهای سرکوب گر بسیج و سپاه به زنان زندانی ، منعکس کننده خشونت دولتی سازمان یافته علیه زنان می باشد.

بازجويان غالبا کسانی را که در اعتراضات اخیر دستگیر می کنند را متهم به جاسوسی و يا دشمنی با رژیم می دانند و آنان را کافر خطاب میکنند . آنها هر زن کافر زندانی و اسير در دست خود را جزو غنایم جنگی که در مبارزه با دشمن به چنگ آورده اند،

تلقی می کنند و تجاوز به آنان را حق خود و مباح می دانند.

چنانکه کسانی که خود را به اصطلاح مرجع تقلید، گروهی افراد به جا مانده از عصر جاهلیت ما قبل تاریخ و پیروان کور می شمارند در رابطه با اهمیت بقای اسلام ارتجاعی و سنتی چنین به ابزار نظر می پردازند :

"اسلام از هر ابزاری برای دفاع و باقی ماندن در صحنه قدرت استفاده می کند و اين کارها اگر برای احيا و بقای نظام اسلامی باشد، مجاز و مباح است."

در حقیقت این وقایع و هزاران تجاوز گروهی و دیگر خشونت ها علیه زنان که هر روزه رخ می دهند، محصول طبیعی جامعه ای است که ناعدالتی جنسی بر زنان نه تنها مشخصه آن است بلکه بصورت قانون نیز نوشته شده است.آنان با کوچکترین تمایل به استقلال فردی و اجتماعی، تهدیدی علیه سیستم و رژیم به حساب می آیند، سیستمی که در آن زنان هیچ ماهیت روشنی ندارند. مگر جسمی برای به مالکیت درآورده شدن و یا برای تولید مثل و لذت جنسی.و یا دیگر اگر خیلی مهم قلمداد شوند موجوداتی برای سرپرستی فرزندان و همسران خدمتکاری برای ارائه سرویس های خدماتی و جنسی به کسانی که به علت نان آور بودن در خانه، قدرت هرگونه اعمال خشونت و تملک داشتن را دارند .

در وضعیت حاضر نیز بعد از رویداد های اخیر که در سطحی بسیار گسترده و فراگیر غالب معترضان سیاسی و دگراندیشان به صحنه جدی مبارزه با رژیم وارد شده اند و حضور پویا و دینامیک خود را در همه مناطق کشور و حتی خارج از کشور به نمایشی جهان شمول تبدیل کرده اند. رژیم ارتجاعی در نهایت استیصال و درماندگی وقتی شاهد رفتارهای عصیانگرانه زنان در همه فضا های اعتراضی که از سیاستهای ارتجاعی و زن ستیزانه رژیم به تنگ آمده اند، می شود سعی می کند برای خاموش کردن امواج اعتراضات برابری خواهانه و دموکراسی خواهانه به شیوه ای کاملا ضد بشری شکنجه و تجاوز جنسی را نیز بطرز روزافزونی در رابطه با همه زنان معترض به طرزی وحشیانه و رذیلانه بکار ببندد.

این موضوع به طرزی طراحی شده است تا فرادستی مردان را بر زنان هرلحظه بیفزاید.این شدت و حدت خشونت و تهدید علیه زنان به گونه ای روشن و آشکار مشخص می سازد که قوانین حقوقی ضد زن، همراه با سنت های ضد زن که مناسبات اجتماعی واپسگرا آنها را پیوسته تولید و بازتولید می کنند، اما بواسطه وجود روحیه عصیانگرانه زنانی که مصمم هستند تا خلاف مسیر های هدایت شده گام بر دارند جنبش فراگیر زنان تا حدوی بسیار زیادی توانسته است خود را از زیر کنترل و نفوذ چنین نحوه نگرشی و سناریو های از پیش طراحی شده ای؛ در آورد.

علاوه بر سرکوب های گسترده خیابانی و ضرب و شتم و کشتار مخالفان سیاسی که در بیرون از محوطه زندان و بازداشتگاه ها و اطاق های بازجوی و محل های ویژه شکنجه برای همه معترضان سیاسی اتفاق می افتد. تجاوز جنسی از سوی شکنجه گران و متجاوزان جنسی به زنان زندانی سیاسی، در کنار تهدید آنان به تجاوز و دیگر آزارهای جنسی که می تواند از طرف دستگیر کنندگان، بازجویان، زندانبانان و حتی مقامات قضایی انجام بگیرد ،در نوع خود خشن ترین و بی رحمانه ترین شکنجه ای است که آثار جسمی و به ویژه روانی آن و تاثیر پایدار منفی آن در روحیه مقاومت مبارزان راه رهایی و برابر ی با هیچ یک از شکنجه های مرسوم دیگر قابل قیاس نیست. با توجه به آنچه گفته شده مشخص می شود که ابعاد این فاجعه وسیع تر و باسابقه تر از اینهاست.

بنابراین ، تجاوز و نیز سایر آزارهای جنسی، به این علت که اولا این اتفاق در مکان ها و نیز شرایط کاملا مخفی و در واقع به دور از چشم هر گونه شاهدی اتفاق می افتد و ثانیا به علت تابو شدن چنین موضوعاتی به دلیل بافت مذهبی و سنتی جامعه و نیز به دلیل وجود احساس شرم و هراس در زنانی که قربانیان چنین تجاوزی محسوب می شوند؛ روی هم رفته باعث می گردد تا در این باره کمتر سخن گفته شود و کمتر نیز زنان و یا اعضاء خانواده آنها برای شکایت به نهادهای قضایی و نهادهای حقوقی بویزه حقوق بشری مراجعه کنند .

این موضوع زمانی به طرزی بغرنج و بسیار پیچیده در می آید که تجاوز، به عنوان یکی از روش های شکنجه به منظور فرادستی و نیز ارضای غرایز جنسی و فرو دست کردن قربانیان انجام بگیرد و یا بسیار حادتر و جدی تر از آن، تجاوز برای گرفتن اعتراف، جهت تفهیم اتهام ، برای به استیصال کشیدن روحیه زندانی یا حتی برای منکوب کردن اعضاء حزب یا جریان های خاص فکری که بازداشت شده ها عضوی از آن مجموعه محسوب می شوند،به کار گرفته شود.

موارد تجاوز جنسی :

- قتل و تجاوز به ترانه موسوی در هفتم تیر توسط ماموران رژیم

ترانه موسوی (۱۳۶۰ - ۱۳۸۸) زن جوانی بود که بگفته وبگاه نوروز در تجمع ۷ تیر ۱۳۸۸ در اطراف مسجد قبا در خیابان شریعتی توسط نیروهای لباس شخصی دستگیر شد و بگفته وبگاه پیک ایران احتمال تجاوز جنسی به او وجود دارد. به گفته یکی از دوستان موسوی جسد سوخته وی در حومه قزوین پیدا شده است.

ترانه موسوی که در تقاطع میرداماد و شریعتی کلاس آرایشگری داشت، ماشین خود را در یکی از خیابان‌های فرعی بین حسینیه ارشاد و میرداماد پارک کرده بود و در تماسی تلفنی با یکی از دوستان خود قرار گذاشته بود قبل از رفتن به آموزشگاه به مسجد قبا سر بزند و آنجا یکدیگر را ببینند. هنگامی که دوست ترانه به محل قرارشان رسید دید ترانه دستگیر شده و سوار یک ون شد. ترانه موسوی در محل بازداشت موقتش که ساختمانی در نزدیکی پاسداران بود، شماره تلفن خود را به دستگیر شدگان دیگر داده و از آنان می‌خواهد در صورتی که آزاد شدند با خانواده‌اش تماس بگیرند و دستگیری او را به خانواده‌اش اطلاع دهند.

به گفته یکی از شاهدان عینی، «نیروهای ضد شورش و لباس شخصی روز هفتم تیر من و تعدادی از دستگیرشدگان را سوار بر ون‌هایی به ساختمانی در اطراف میدان نوبنیاد بردند و به آزار جسمی و روحی ما پرداختند. برخی از دستگیرشدگان را در همان بعد از ظهر به زندان اوین منتقل کردند اما من و بقیه را آزاد کردند. ترانه در میان ما بود. او دختری زیبا، خوش‌اندام و شیک‌پوش بود و بازجویی‌اش از همه بیشتر طول کشید. چشم‌هایش سبز بود. من و تعدادی را همان شب آزاد کردند و تعدادی را نیز پیش از آزادی ما به جاهای دیگری فرستادند. اما نیروهای لباس شخصی ترانه را همان‌جا نگه داشتند و حتا به او اجازه ندادند تا با مادرش تماس بگیرد.»

پس از حدود سه هفته که خانواده‌اش از وی بی‌خبر بودند فردی ناشناس در تماس تلفنی به مادر ترانه گفت دخترش در بیمارستان امام خمینی کرج بستری است. آنها دلیل بستری بودن وی در بیمارستان را تصادف در حومه خیابان شریعتی و پارگی رحم و مقعد عنوان کردند. همچنین تأکید کردند بستری‌شدن ترانه به تجمع مسجد قبا بی‌ارتباط است. سپس گفتند ترانه مشکل ناموسی داشته‌است و به همین دلیل می‌خواسته با شلنگ سرم، خود را حلق‌آویز کند. در پی این تماس تلفنی، خانواده ترانه موسوی به آن بیمارستان مراجعه کردند اما نتوانستند او را بیابند. مسوولان بیمارستان گفتند شخصی با این نام در این بیمارستان بستری نیست. اما یکی از کارکنان بیمارستان به آنها گفت لباس شخصی‌ها خانمی با مشخصات ظاهری ترانه را در حالی که بیهوش بود به بیمارستان آوردند و در همان حالت بیهوش او را برگرداندند. احتمال تجاوز جنسی به او وجود دارد.

پدر ترانه موسوی نیز که بیماری قلبی دارد در پی بی‌اطلاعی از ترانه که تنها فرزندش بوده‌است در خانه بستری شد.و بعد از مدتی از غمی چنین سنگین دار فانی را وداع گفت . یکی از دوستان ترانه اعلام کرد جسد سوختهٔ وی در اطراف قزوین پیدا شده‌است. به نظر می‌آید خانواده او از سوی مقامات امنیتی تحت فشار شدید و تهدید هستند. آنها از ارائه توضیح بیشتر به دوستان ترانه خودداری می‌کنند و حتی زمان و مکان تشییع جنازه ترانه را مشخص نکرده‌اند.

در پی مرگ وی سناتور جمهوری خواه ایالات متحده آمریكا تدیوس مک كاتر طی نطقی در كنگره آمريكا در مورد وی صحبت کرد و با تایید این مطالب گفت ترانه در حوالی مسجد قبا توسط عوامل رژيم اسلامی دستگير شد و سپس در محل بازداشتگاه به او تجاوز جنسی شد و مامورين رژيم او را به شدت مضروب كردند كه باعث شد او را در حال كما به بيمارستان منتقل كنند. ترانه در بيمارستان مرد و ماموران رژيم برای پاک كردن آثار تجاوز، جسد او را آتش زدند و در اتوبان كرج قزوين رها ساختند.

(سایت خبری ایرانیان چپ)

بنا به گفته بسیاری از سایت های غیر وابسته و مردمی :

ترانه موسوی ۲۸ ساله توسط عوامل حسن طائب، فرمانده بسیج زیر فشار شکنجه و نیز تجاوز جنسی به شهادت رسیده است.چنانکه بعد از کشته شدن پروانه موسوی آقای حسن طائب سراغ یکی از خانواده‌های آشنای خود که عروسی به نام ترانه موسوی (۴۰ ساله) در کانادا دارند، رفته و از آنها تقاضا می کند تا برای «حفظ نظام» جلوی دوربین تلویزون بگویند «ترانه موسوی» دختر آنها زنده است و در کانادا زندگی می‌کند.فته می شود که، این طائب یکی عوامل قتل‌های زنجیره‌ی بود که در زمان خاتمی از وزارت اطلاعات اخراج شد. اما خامنه‌ای او را در پناه خود گرفت و امروز یکی از بازوهای جنایتکار کودتای خامنه‌ای علیه مردم است.

افشاگری رويا طلوعی در باره تجاوز به خود و ديگر زنان زندانی در زندان های سنندج

رویا طلوعی، از فعالان حقوق زنان و حقوق بشر كردستان، كه از ايران خارج شده بود، و اکنون درامريكا اجازه اقامت يافته است در باره خود و دیگر زنان مبارز جنبش کردستان در دیلی تلگراف و ساندی تلگراف چنین به مصاحبه می پردازد :

چنین به مصاحبه می پردازد: .

" او يكبار ديگر در اين مصاحبه از عزم خود به دور جديد افشاگری و فعاليت برای دفاع از حقوق زنان كرد و حقوق بشر درايران و بويژه كردستان می گويد و از فجايعی كه در زندان بر زنان زندانی اعمال می شود. او بار ديگر اطلاعاتی را درباره بازجوی كه معاون دادستان سنندج است تكرار می كند و می گويد:

از من در زندان به زور اعتراف گرفتند. برای گرفتن اين اعتراف نه تنها مرا كتك زدند، بلكه به من تجاوز نيز كردند و سرانجام نيز تهديد كردند كه اگر به آنچه می گويند اعتراف نكنم دو فرزندم را در مقابل چشمانم آتش خواهند زد تجاوز به زنان زندانی توسط ماموران امنيتی امری عادی است. آنها با اين روش از زنان زندانی اعتراف می گيرند.

ساندی تلگراف می نويسد:

وقتی طلوعی درباره تجربه خودش در زندان صحبت می كند، صدايش پائين می آيد، بغض راه گلويش را می بندد، دلش نمی خواهد پسر 6 ساله اش نيما، كه در رستوران هتل محل مصاحبه، با فاصله ای كم مشغول خوردن پيتزاست حرف های او را بشنود.

می گويد: “چهار مرد و سه زن مسلح شبانه به خانه ام حمله كردند و من را با خودشان بردند. بچه هايم گريه می كردند. تمام شب بازجو های مختلف از من بازجويی كردند و بعد من را به زندان انفرادی انداختند. با يك پتو و يك ليوان كه برای ادرار هم بايد از آن استفاده می كردم. در يك سلول انفرادی. شش شب پياپی در زير زمين زندان بازجويی شدم. بازجو ها از من می خواستند كه اعتراف كنم در تظاهراتی كه برای “شوانه”، در سنندج بر پا شده بود نقش رهبری داشته ام. فهرستی را جلوی من گذاشته و می خواستند كه من آنها را بعنوان همكارانم تائيد كنم. من قبول نكردم. بعد از شش شب، روش بازجوئی كه گاه با سيلی همراه بود عوض شد. من را با دو مرد در يك اتاق تاريك و كوچك تنها گذاشتند. يكی از آنها كه خودش را اميری معرفی كرد، معاون دادستان بود. مرد ديگر بسيار بد دهن بود و به سبك اوباش حرف می زد. آنها پشت سر هم به من سيلی زدند. آنها با من كاری را كردند كه هيچ زنی هرگز نبايد تجربه كند. اميری گفت كه تو را دار می زنم، اما قبل از آن، بلايی به سرت می آورم كه نتوانی، دهنت را اينجا باز كنی. آنها به من تجاوز كردند. حمله و تجاوز آنها باعث كبودی و خونريزی من شد. شب بعد به من تجاوز نكردند اما گفتند كه فرزندانت را می آوريم و در مقابل چشمانت آنها را آتش می زنيم.

من، سرانجام در هم شكستم. گفتم امضا می كنم كه با با رسانه های بيگانه مصاحبه كرده ام و رهبری تظاهرات برعهده داشته ام، عليه رژيم توطئه كرده ام.

چند شب پس از اين اعتر&#